يتبع النظام المصري سياسة المسكنات في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، ولطالما كان موقفه رد فعل وليس فعلا، فبدلا من العمل على تقويم الموارد الاقتصادية المحلية وخلق موارد ذاتية قادرة على الاعتماد عليها وقت الأزمات، يعتمد على نهج تقليدي يضيف مزيدا من الأعباء.