سودانيون يدعون لمواصلة الثورة مع ترقّب #الإعلان_الدستوري_الانتقالي

واصل ناشطون سودانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الترويج لفاعلياتهم، بالتزامن مع تأجيل جولة المفاوضات الدائرة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن #الإعلان_الدستوري_الانتقالي، والتي كان مقررا إجراؤها أمس الجمعة، دون تحديد موعد جديد لها.

ووسط حالة من الترقب لنتائج المفاوضات، حث الناشطون، الثوار على الحفاظ على ثورتهم، وتجنب الخلافات وعدم إعطاء الثقة في العسكر، موجهين إلى التفكير في تنمية السودان والخروج بمقترحات جديدة تهدف إلى التطوير.

فعاليات الثوار

تجمع "المهنيين السودانيين" و"قوى إعلان الحرية والتغيير" و"لجنة العمل الميداني"، أعلنوا أنهم ماضون في تنفيذ الجداول التي صيغت خدمة للشعب واتباعا للقدوة الشهداء نبض العروق.

وأوضحوا، أن اليوم السبت ٢٠ يوليو/تموز الجاري ستنطلق "حملة #حنبنيهو لنظافة الشوارع استعدادا للخريف، يصاحبها إعادة ترميم المدارس والنوادي"، على أن يكون غدا الأحد، "يوم الهضاب السُمر والمغاوير الزرق تضامنا مع المغتصبات والمُعنَّف ضدهن وضدهم في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة".

وأعلنوا تنفيذ وقفات احتجاجية في الطرق الرئيسية لدعم ضحايا التعذيب والاغتصاب والانتهاكات، ومواصلة فتح البلاغات ضد المعتدين على الأبرياء عبر المحامين (نداء للأجسام القانونية والقانونين للتبرع بفتح بلاغات، وفتح العيادات النفسية لتقديم العون للمغتصبات والمغتصبين والمُعنَّف ضدهن وضدهم. "

وبيّنت الجهات المعارضة، أن الاثنين المقبل، سيكون "يوم للناس الفقدناهم في القيادة والفقدناهم طول عمر الانقاذ،، نبحث وننشر صورهم وأسماءهم.. وغنجات بالظلام باسمهم".

 

ترقب للنتائج

وأكد الناشط حسين مالك، أن الملايين المكروبة تنتظر بصبر ما تجود به قاعات الاجتماعات.. فالخرطوم بجمال نيلها أصبحت شاحبة من طول الانتظار.

وأشار المغرد محمد مصطفى إلى أن السيدة نوال محمد خير دخلت إلى داخل قاعة اجتماعات "قوى الحرية والتغيير" في اجتماعها مع الحركات المسلحة بأديس تطالبهم بالاتفاق من أجل المدنية وبدء البناء، مرفقا مقطع فيديو لها وهي ترفع لافتة بمطالبها.

ونشرت المغردة سلمى المقطع ذاته قائلة: "ما أعظم كنداكات بلادي".

تخوين العسكر

وحذر ناشطون من إعطاء الأمان للعسكر والموالين لهم، حيث دعا حسان آدم السودانيين إلى التركيز في ثورتهم وتوحيد صفوفهم وتجنب الاختلاف، قائلا: "من الغباء أن لا نتعلم من الأخطاء، هذا المجلس لن يوقع معكم اتفاقا يرضيكم، لن يوقع إلا على وثيقة تعطية السيادة والحصانة، سيستمر في الاعتقالات والقتل والتعذيب، غدر بنا في رمضان ونفّذ مجزرة القيادة".

وقال أحمد علي عبد القادر، إن الأسوأ من العسكر هم "عبيدهم" من المدنيين، الذين يطبلون لهم ويسبّحون بحمدهم ليل نهار، متسائلا: "كيف تسلم نفسك وعقلك ومستقبلك لعسكري جاهل أنت أساسا أفهم منه ( دراية، علما، احتكاكا، رؤية، عقلا)؟"

وحذر شهيد فرح من أن لجان الأحياء يجب ألا تكشف، قائلا: "مصالح العسكر ستجعلهم يستميتون للحفاظ على السلطة، محاولات العمل علي انقسام الثوار وتهبيط الزخم الثوري الذي تنامى بعد 3 يونيو/حزيران الماضي، كلها ستستمر، خط الدفاع الأعظم للثورة هو لجان الأحياء فلنحافظ عليه".

رؤى تنموية

وتحدث ناشطون عن رؤيتهم للسودان الجديد، وتساءل المغرد أبو علي: "بما أننا فقدنا ٦٣ سنة من عمر الاستقلال لماذا لا نفكر خارج الصندوق ونسخّر كل كفاءاتنا للتنمية والنهضة ونستبدل المجلس السياسي التشريعي بمجلس تخطيط إستراتيجي من الخبراء في كل المجالات".

وقال الشريف السوداني، أن لديه رؤية جمالية للأسواق وجعلها أسواقا راقية وجميلة وشوارعها نظيفة وجاذبة، وعندي مخططات بالفهم هذا أو رسومات. وأضاف مقترحا آخر برفع سرعة الإنترنت لأنها ضعيفة جدا مقارنة بالنت من حولنا، قائلا: "في الحقيقة مش ترفع بس طوالي نبدأ من حيث انتهاء الآخرين ابدو لينا في أبراج ( 5G ) طوالي خلاص ما بعد عشرة سنين من الآن حتى تفكر شركاتنا تجيبو التكنو. متسارعة".

المغرد "خالد أم دورمان" قال، إن بعد إصلاح معاش الناس وبسط العدل والقانون، أهم شيء عمل خطة حكومية متكاملة لتغيير سلوك المواطنين وبث ثقافة العمل والإنتاج بجانب تغيير طريقة التفكير لدى النشء في كل المراحل الدراسية لترسيخ روح العمل الجماعي.

يشار إلى أن نواقص الاتفاق السياسي وجرائم فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، تلقي بظلال قاتمة على مشروع الإعلان الدستوري الجاري مناقشته في أديس أبابا، وهو ما فاقم الخلافات حول بنوده وأخّر ميقات إقراره.

فقد تحفظت أطراف في الكتل المكونة لإعلان الحرية والتغيير على صدور الإعلان الدستوري من المجلس العسكري الحاكم في السودان كمرسوم ممهور بتوقيع رئيسه عبد الفتاح البرهان.

كما دخل احتجاج "الجبهة الثورية" التي تضم حركات مسلحة على عدم تضمين قضايا الحرب والسلام في الاتفاق السياسي، ضمن القضايا مثار الخلاف في الإعلان الدستوري، إضافة إلى أن الوثيقة نصت على حصانة مطلقة لأعضاء مجلس السيادة.

وتحفظت أيضا، قوى "الحرية والتغيير" على أن عدم نص الإعلان الدستوري بشكل واضح على محاكمة رموز النظام السابق، وتفكيك بنيته.

ومن ضمن النقاط الخلافية أيضا، النص على اختصاص مجلس السيادة بتعيين وتشكيل الأجهزة القضائية والعدلية (المحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنائب العام والمراجع العام).

أيضا ظهر خلاف بشأن موعد بدء الفترة الانتقالية، إذ نصت الوثيقة على تبدأ الفترة الانتقالية من لحظة تسلم المجلس الانتقالي للسلطة إثر سقوط البشير يوم 11 أبريل/نيسان الماضي وعزل خلفه عوض بن عوف بعد يومين، إلا أن قوى الحرية والتغيير تعمل على أن تبدأ الفترة الانتقالية من لحظة التوقيع على الاتفاق النهائي والإعلان الدستوري.

وكان عمر الفترة الانتقالية إحدى نقاط الخلاف، فقوى الثورة طرحت أربع سنوات، في حين اقترح العسكريون ومؤيدون لهم عامين فقط.