دارفور تحت قبضة الدعم السريع.. كيف يعيد حميدتي تشكيل الأرض والسلطة والهوية؟

لم تعد التحولات التي تشهدها دارفور في ظل تمدد نفوذ مليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيا تقتصر على تبدل خرائط السيطرة العسكرية أو تحركات الجبهات القتالية في مواجهة الجيش السوداني، بل باتت تمتد إلى البنية السياسية والاجتماعية للإقليم، في مؤشر على مساعٍ لإعادة تشكيل واقع جديد يتجاوز نتائج الحرب الميدانية.

فبينما تتركز الأنظار على المعارك الدائرة في شمال دارفور، تتكشف على الأرض ملامح مرحلة مختلفة، يقودها زعيم مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عبر إعادة هندسة منظومة الحكم المحلي في المناطق الخاضعة لسيطرته، من خلال الدفع نحو تعيين حكام جدد للولايات، وإعادة ترتيب الإدارات الأهلية، بالتزامن مع تنامي النزاعات القبلية داخل مناطق كانت تُعد حتى وقت قريب جزءا من الحاضنة الاجتماعية والسياسية لمليشياته.

وفي 3 يونيو/حزيران 2026، كشفت تقارير محلية، من بينها ما نشره موقع "دارفور 24"، عن ترتيبات داخل تحالف "تأسيس" لتسمية حكام جدد لولايات دارفور وغرب كردفان، في خطوة بدت أقرب إلى تدشين هياكل حكم موازية للحكومة السودانية في بورتسودان، منها إلى مجرد ترتيبات إدارية مؤقتة فرضتها ظروف الحرب.

وتأتي هذه التحركات ضمن مسار أوسع بدأ يتشكل منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023؛ حيث لم تقتصر سيطرة الدعم السريع على فرض واقع عسكري جديد، بل رافقها تحول متدرج في موازين القوى المحلية.

فمن الفاشر إلى الجنينة، ومن مليط إلى جبل مرة، ومن زالنجي إلى كبكابية، شهد الإقليم تغييرات مست الإدارات الأهلية التقليدية، وترافقت مع موجات نزوح وتهجير واسعة، وصعود نخب وقيادات محلية جديدة، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون دارفور أمام عملية إعادة رسم للخريطة السكانية والاجتماعية والسياسية للإقليم تحت مظلة الأمر الواقع الذي أفرزته الحرب.

من يحكم دارفور؟

تكمن خطورة هذه التحولات في أنها لا تتعلق فقط بتغيير أسماء المسؤولين أو إعادة توزيع المناصب المحلية، بل تمس أحد أكثر الملفات حساسية في دارفور، وهو ملف السلطة الاجتماعية والشرعية التقليدية داخل الإقليم.

فعلى مدى عقود، شكلت الإدارة الأهلية العمود الفقري للحياة السياسية والاجتماعية في دارفور؛ إذ كانت العلاقة بين القبائل والأرض، وتسوية النزاعات، وإدارة الحواكير، وتحديد المرجعيات المحلية، تمر عبر منظومة راسخة من السلاطين والملوك والعمد والمشايخ الذين استمدوا نفوذهم من الأعراف والتقاليد المتوارثة قبل أن يستمدوه من مؤسسات الدولة.

ورغم محاولات الحكومات السودانية المتعاقبة توظيف هذه المنظومة أو التأثير في قراراتها لخدمة مصالح سياسية، فإنها ظلت، إلى حد كبير، تعكس التوازنات التاريخية والاجتماعية التي حكمت الإقليم لعقود طويلة.

غير أن الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 فتحت الباب أمام إعادة تشكيل غير مسبوقة لهذه البنية التقليدية.

فمع تمدد سيطرة مليشيا الدعم السريع على معظم ولايات دارفور، بدأت تظهر تعيينات ومرجعيات أهلية جديدة في المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة المركزية، فيما تحولت السلطات المرتبطة بالدعم السريع إلى لاعب رئيس في إعادة توزيع النفوذ المحلي وإعادة رسم خريطة الزعامات التقليدية.

وفي شمال دارفور، برزت مدينة مليط كنموذج واضح لهذه التحولات. فالمدينة الواقعة شمال الفاشر، والتي ارتبطت تاريخيا بنفوذ قبيلة البرتي، شهدت خلال الأشهر الماضية ترتيبات أهلية جديدة تزامنت مع تمدد سلطة الدعم السريع، وسط مؤشرات على إعادة ترتيب مراكز النفوذ التقليدية بما يتوافق مع موازين القوى التي أفرزتها الحرب.

ولم تقتصر هذه التغييرات على شمال دارفور؛ إذ شهدت ولايات أخرى، لا سيما وسط دارفور، جدلا متصاعدا حول مستقبل الزعامات التقليدية داخل عدد من القبائل الكبرى، بعد التعديلات التي نالت مواقع قيادية ظلت لعقود تمثل مرجعيات اجتماعية مستقرة. وبالتوازي مع ذلك، برزت إدارات محلية جديدة باتت أكثر ارتباطا بالقوة العسكرية المسيطرة على الأرض من ارتباطها بالبنية التقليدية التي حكمت الإقليم تاريخيا.

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن المشروع السياسي الأوسع الذي يقوده محمد حمدان دقلو "حميدتي". فمنذ إعلانه، في يوليو/تموز 2025، تحالفا سياسيا وعسكريا يتبنى فكرة إنشاء سلطة موازية، أخذت الخطوات تتدرج خلال عام 2026 نحو بناء مؤسسات حكم محلية وتعيين مسؤولين وإدارات جديدة في مناطق النفوذ.

وفي هذا السياق، أشارت منصة "دارفور 24" إلى أن ترتيبات تعيين حكام جدد لولايات دارفور وغرب كردفان لا يمكن النظر إليها بصفتها مجرد إجراءات إدارية فرضتها ظروف الحرب، بل تعكس توجها متكاملا نحو بناء سلطة بديلة تمتلك أدواتها السياسية والإدارية والأمنية الخاصة.

وتكمن أهمية هذا المسار في أن أي مشروع سلطة جديدة في دارفور لا يستطيع الاكتفاء بالقوة العسكرية وحدها، بل يحتاج إلى حاضنة اجتماعية تمنحه الشرعية، وإلى مرجعيات أهلية توفر له الغطاء المحلي، وإلى شبكة نفوذ قادرة على الحلول تدريجيا محل البنية التقليدية التي حكمت الإقليم قبل اندلاع الحرب.

ومن هنا تبدو المعركة في دارفور اليوم أبعد من كونها صراعا على الأرض، لتتحول تدريجيا إلى صراع على من يملك حق تمثيل المجتمع وإدارة مستقبله.

موجات نزوح

وبينما كانت موازين القوة تتغير على الأرض وتتسارع محاولات إعادة تشكيل البنية السياسية والاجتماعية في دارفور، كانت خريطة السكان نفسها تشهد تحولات عميقة بفعل موجات نزوح غير مسبوقة أعادت رسم الواقع الديموغرافي في أجزاء واسعة من الإقليم.

فمنذ الأشهر الأولى لاندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، تحولت مدن رئيسة مثل الجنينة وزالنجي والفاشر إلى بؤر لأزمات إنسانية متلاحقة، مع تدفق عشرات الآلاف من النازحين الفارين من مناطق القتال والعنف القبلي والانتهاكات الواسعة.

ومع تمدد سيطرة مليشيا الدعم السريع على ولايات غرب ووسط وجنوب دارفور، اتسعت حركة النزوح بصورة متسارعة؛ إذ اضطر السكان إلى البحث عن ملاذات أكثر أمنا داخل السودان أو عبر الحدود نحو تشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، في واحدة من أكبر موجات النزوح التي شهدها الإقليم منذ اندلاع أزمة دارفور مطلع الألفية الجديدة.

وكانت مدينة الجنينة من أوائل المناطق التي شهدت هذا التحول الدراماتيكي. فخلال عامي 2023 و2024، وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية عمليات قتل واسعة النطاق استهدفت مجتمع المساليت، أعقبتها موجات نزوح جماعي دفعت عشرات الآلاف إلى عبور الحدود نحو تشاد.

وتحولت مدينة أدري الحدودية خلال فترة قصيرة إلى مركز رئيس لاستقبال اللاجئين الفارين من غرب دارفور، بعدما أصبحت ملاذا لآلاف الأسر التي فقدت منازلها ومصادر رزقها.

ومع انتقال ثقل المواجهات إلى شمال دارفور، انتقلت معه بؤرة الأزمة الإنسانية. فمع اشتداد المعارك حول مدينة الفاشر وفرض حصار متواصل عليها، شهدت المنطقة موجات نزوح متتالية نحو طويلة وجبل مرة ومناطق أخرى لا تزال خارج سيطرة الدعم السريع.

وخلال عام 2025 والأشهر الأولى من عام 2026، حذرت الأمم المتحدة مرارا من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل الفاشر، في ظل استمرار القصف والاشتباكات وتعطل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين.

وفي فبراير/شباط 2026، قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان: إن ما شهدته الفاشر يحمل مؤشرات على ارتكاب أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، مشيرة إلى استهداف مجموعات غير عربية على أساس هويتها العرقية، إضافة إلى وقوع انتهاكات جسيمة شملت القتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري.

كما أظهرت بيانات المحكمة الجنائية الدولية أن أكثر من 107 آلاف شخص نزحوا من ولاية شمال دارفور خلال أسابيع قليلة فقط بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2025، وهو رقم يعكس حجم التحولات السكانية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن حركة النزوح لم تتوقف مع دخول عام 2026، بل استمرت بوتيرة مرتفعة داخل دارفور وعبر الحدود، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول النزوح المؤقت إلى واقع دائم يصعب عكسه مستقبلا.

وفي المقابل، واصلت وكالات الأمم المتحدة التحذير من اعتماد ملايين السودانيين بصورة شبه كاملة على المساعدات الإنسانية، في ظل تراجع الإنتاج الزراعي وانهيار الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية في مساحات واسعة من الإقليم.

ولا تكمن خطورة هذه الموجات في أبعادها الإنسانية وحدها، بل في آثارها بعيدة المدى على مستقبل دارفور نفسه. فالقرى التي تُفرغ من سكانها، والمدن التي تتبدل تركيبتها السكانية، والمناطق التي تتحول إلى ساحات نزوح مستمرة، لا تعود كما كانت قبل الحرب.

ومع كل موجة نزوح جديدة تتغير موازين المجتمع والنفوذ والملكية، ما يجعل التحولات الديموغرافية جزءا أساسيا من الصراع الدائر على هوية دارفور ومستقبلها السياسي والاجتماعي.

تغيير الهوية

إذا كان التهجير القسري يمثل الخطوة الأولى في إعادة تشكيل المجتمعات، فإن السؤال الأكثر حساسية يتعلق بما يحدث للمناطق التي يغادرها سكانها بعد النزوح.

فخلال الحرب الحالية، تواترت شهادات وتقارير محلية ودولية تتحدث عن استيلاء عناصر من مليشيا الدعم السريع ومجموعات متحالفة معها على منازل ومزارع وممتلكات تعود لسكان فروا من مناطقهم بسبب القتال.

ولم يعد الأمر، وفق تلك التقارير، مقتصرا على استغلال مؤقت للممتلكات المهجورة، بل ارتبط بظهور ترتيبات سكانية وإدارية جديدة في عدد من المناطق التي شهدت موجات نزوح واسعة.

وتُعد مدينة الجنينة من أبرز النماذج التي تعكس هذه التحولات؛ فبعد الهجمات الدامية التي استهدفت مجتمع المساليت خلال عامي 2023 و2024، تحدث نازحون ولاجئون عاد بعضهم بصورة مؤقتة إلى المدينة عن استيطان عناصر مسلحة وعائلات مرتبطة بها داخل منازل تركها أصحابها بعد فرارهم إلى تشاد.

كما وثقت تقارير حقوقية شهادات متقاطعة تفيد بأن أحياء كاملة شهدت تغييرا ملحوظا في تركيبتها السكانية خلال فترة زمنية قصيرة نتيجة عمليات النزوح الجماعي.

وفي شمال دارفور، برزت اتهامات مشابهة في محيط الفاشر ومليط وعدد من القرى الواقعة على الطرق الرابطة بين شمال ووسط الإقليم. ووفقا لشهادات محلية، ظهرت تجمعات سكانية جديدة في بعض المناطق التي أفرغتها الحرب من سكانها الأصليين، بالتزامن مع إعادة تشكيل الإدارات الأهلية وتغيير موازين النفوذ التقليدية التي ظلت مستقرة لعقود.

وتزداد حساسية هذه التطورات في دارفور بسبب العلاقة التاريخية المعقدة بين الأرض والهوية والانتماء القبلي. فـ"الحاكورة"، وهي نظام تقليدي لتنظيم ملكية الأرض وإدارتها يعود إلى مئات السنين، لا تمثل مجرد مورد اقتصادي، بل تعد أساسا للشرعية الاجتماعية والسياسية للقبائل والمكونات المحلية داخل الإقليم.

ولهذا السبب، فإن أي تغيير واسع في ملكية الأراضي أو السيطرة عليها لا يُنظر إليه بصفته أثرا جانبيا للحرب فحسب، بل بصفته تحولا عميقا قد يعيد رسم توازنات القوة داخل دارفور لعقود مقبلة.

فالنزوح الجماعي، وإعادة توزيع النفوذ الأهلي، والتغيرات السكانية المتسارعة، كلها عوامل تثير مخاوف متزايدة من أن تكون الحرب قد تجاوزت مرحلة الصراع العسكري، لتتحول إلى عملية إعادة تشكيل للخريطة الديموغرافية والاجتماعية للإقليم.

وفي حال ترسخت هذه الوقائع على الأرض، فإن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تواجه فقط تحدي وقف الحرب، بل أيضا معضلة إعادة السكان إلى مناطقهم الأصلية، وتسوية النزاعات حول الأراضي والحواكير، واستعادة التوازنات الاجتماعية التي تعرضت لهزة غير مسبوقة منذ اندلاع النزاع.

“كبم”.. فوضى متصاعدة

إذا كانت الفاشر والجنينة تمثلان وجه التهجير وإعادة تشكيل الخريطة السكانية في دارفور، فإن ما شهدته منطقة كبم بولاية جنوب دارفور خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران 2026 يكشف وجها آخر لا يقل خطورة، يتمثل في تفكك التحالفات المحلية وتصاعد الصراعات داخل البيئة الاجتماعية التي استندت إليها مليشيا الدعم السريع في تمددها داخل الإقليم.

ففي أواخر مايو، اندلعت مواجهات دامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة، وهما من أبرز المكونات القبلية التي ارتبطت بعلاقات وثيقة مع مليشيا الدعم السريع خلال السنوات الماضية.

وسرعان ما تحولت الاشتباكات إلى واحدة من أعنف موجات العنف الأهلي التي شهدتها دارفور منذ بداية عام 2026.

وأعلنت مجموعة "محامو الطوارئ" مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين، فضلا عن نزوح آلاف السكان من المنطقة، فيما تحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن موجات نزوح جديدة باتجاه نيالا ورهيد البردي وشطايا.

غير أن أهمية هذه الأحداث لا تكمن في حصيلة الضحايا فحسب، بل في طبيعة الأطراف المتورطة فيها والدلالات التي تعكسها على واقع الإقليم.

فبحسب بيان "محامي الطوارئ"، لا يمكن النظر إلى ما جرى بصفته نزاعا قبليا تقليديا على الموارد أو الأراضي، إذ إن المجموعات المتقاتلة تنتمي في الأساس إلى البيئة العسكرية والاجتماعية المرتبطة بمليشيا الدعم السريع، ما يجعل الصدام مؤشرا على تصدعات آخذة في الاتساع داخل شبكة التحالفات التي شكلت إحدى ركائز نفوذ هذه القوات في دارفور.

ويعكس هذا التطور حقيقة أخرى بدأت تتبلور مع استمرار الحرب، وهي أن السلاح الذي انتشر بكثافة في الإقليم لم يعد موجها فقط إلى الخصوم العسكريين، بل أصبح جزءا من النزاعات المحلية ذاتها، سواء المرتبطة بالتنافس على النفوذ أو الموارد أو المواقع الإدارية الجديدة التي أفرزتها الحرب.

وهنا تبرز إحدى المفارقات الأساسية في مشروع السيطرة على دارفور؛ فالقوات التي اعتمدت لسنوات على شبكة واسعة من التحالفات القبلية لتوسيع نفوذها وترسيخ وجودها الميداني، باتت تواجه تحديات متزايدة داخل الحاضنة الاجتماعية نفسها التي ساهمت في صعودها.

وخلال الأشهر الأخيرة، تزايدت التقارير التي تتحدث عن خلافات وصراعات بين مجموعات محلية كانت تقاتل ضمن المعسكر ذاته، سواء بسبب التنافس على الموارد الاقتصادية، أو السيطرة على طرق التجارة، أو النفوذ داخل الإدارات الأهلية، أو المواقع السياسية والإدارية التي نشأت في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وتكشف أحداث كبم أن الصراع في دارفور لم يعد مجرد مواجهة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، بل أصبح أكثر تعقيدا وتشابكا، مع بروز نزاعات داخلية تهدد بإعادة إنتاج دوامات العنف الأهلي حتى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة طرف واحد. وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول قدرة أي سلطة محلية ناشئة على إدارة الإقليم وضبط توازناته الاجتماعية في ظل هذا الكم من التصدعات والانقسامات المتراكمة.