الكونغرس يهدد الجنائية الدولية ونتنياهو يخشى الاعتقال.. ما السيناريو المتوقع؟

لم تكتف الولايات المتحدة بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة بالدعم العسكري والدبلوماسي، لكنها تعمل في الوقت الراهن على عرقلة مطاردة "الجنائية الدولية" لمجرمي الحرب الصهاينة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

التهديدات لم تقتصر على تصريحات من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لكن تبعها تحرك فعلي من نواب في الكونغرس هددوا في خطاب رسمي قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم.

قالوا لهم –بحجة أنهم يهددون سيادة أميركا لو حاكموا القتلة الصهاينة – وعلى طريقة العصابات الصهيونية في خطاب التهديد: "لقد تم تحذيرك"، "أوامر اعتقال الإسرائيليين ستؤدي إلى عقوبات شديدة ضدك وضد مؤسستك".

وهو ما أعاد للأذهان قصص البلطجة الأميركية لحماية الكيان المحتل عسكريا وسياسيا واقتصاديا ودوليا باستخدام "الفيتو".

وكان قد ذكر موقع "غلوبال أفير" في 24 فبراير/شباط 2024، أن أميركا استخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي 89 مرة، نصفها تقريبا لصالح إسرائيل، وآخره في فبراير 2024 ضد مشروع قرار جزائري يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.

ويسود "الذعر" في تل أبيب من مذكرات اعتقال بحق قادة في أعلى السلم السياسي والأمني للكيان الإسرائيلي، على أثر الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب في قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحاول جاهدة منع ذلك. 

قصة البلطجة

يوم 6 مايو/أيار 2024، فضح موقع "زيتيو"، الذي يعد مؤسسة إعلامية مستقلة جديدة أسسها الصحفي البريطاني مهدي حسن، البلطجة الأميركية ضد قضاة "المحكمة الجنائية الدولية".

ونشر تفاصيل "عريضة" من نواب الكونغرس تهدد بمنعهم من إصدار أي قرار ضد إبادة إسرائيل لغزة وارتكاب جرائم حرب، في أغرب صور البلطجة الأميركية لحماية مجرم الحرب نتنياهو.

"زيتيو"، كشف أن 12 عضوا في الكونغرس من الحزب الجمهوري هددوا في خطاب رسمي رئيس المحكمة الجنائية الدولية بعواقب وخيمة له ولعائلته وموظفيه لو أصدر مذكرة اعتقال لمجرم الحرب نتنياهو.

الرسالة التي وقعها نواب متطرفون من تيار المسيحية الصهيونية منهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، كانت موجهة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وزعمت الرسالة الموجهة إلى المدعي العام خان، أنه إذا أصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فسيتم تفسير هذا الوضع "على أنه تهديد ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن أيضا لسيادة الولايات المتحدة"، وسيفضي إلى "عقوبات ثقيلة"

وهددت الرسالة المدعي العام خان بعبارة "إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك"، و"لقد تم تحذيرك".

أيضا هدد أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم "سيفرضون عقوبات على موظفي خان وشركائه، ويمنعون المدعي العام وعائلته من دخول الولايات المتحدة".

والغريب هنا هو: كيف عرف نواب الكونغرس والإدارة الأميركية أن الجنائية الدولية تفكر في إصدار قرارات اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهاينة ما دفعهم لإثارة كل هذه الجلبة قبل أن يحدث شيء؟! وهل يعني هذا تجسس أميركا على قضاة المحكمة؟

أما الفضيحة الكبرى فهي الكشف عن المبلغ الذي حصل عليه كل سيناتور من اللوبي الصهيوني كي يهدد المحكمة الجنائية الدولية.

حيث دفع اللوبي الصهيوني حوالي 7 ملايين دولار لهؤلاء النواب الأميركيين ليمارسوا البلطجة على المحكمة الدولية، حسبما كشفت تقارير وشخصيات دولية.

كما طالب ثلاثة مشرعين ديمقراطيين على الأقل الرئيس بايدن بالتدخل إذا تحركت المحكمة ضد القادة الإسرائيليين.

ولم يقتصر الأمر على التهديد، إذ كشف موقع "أكسيوس" الأميركي في 8 مايو، أن نوابا جمهوريين يعدون بالفعل تشريعا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية كـ"إجراء احترازي"، في حال صدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح أن التشريع الذي يعده الجمهوريون في مجلس النواب يستهدف "فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية لو أصدروا أوامر الاعتقال المحتملة لمسؤولين إسرائيليين".

وقد أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول لموقع "أكسيوس" أن هذا "ثاني مشروع" قانون ضد قضاة "الجنائية الدولية" بعد تشريع السناتور توم كوتون الذي تم تقديمه في فبراير 2024.

وكان هذا "التشريع الأول" ينص على "معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات مع حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل".

وقبل التهديدات وتشريع الكونغرس الذي سيعاقب قضاة المحكمة لو أصدروا مذكرات اعتقال لمجرمي الحرب الصهاينة، عقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين اجتماعا مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

عبروا خلال الاجتماع عن "مخاوفهم بشأن أوامر الاعتقال المحتملة لقادة إسرائيليين"، حسبما أفاد "أكسيوس".

وبسبب هذا التطور الخطير والتهديدات غير المسبوقة صدر بيان عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يكشف تعرض المحكمة لضغوط وتهديدات، ما يستدعي حراكا دوليا لتوفير الدعم والحماية لقضاة المحكمة وموظفيها، لكن لم يتحرك أحد.

من يحاسب أميركا؟

ويقول خبراء قانون دولي إن تهديد الإدارة والكونغرس الأميركيين العلني للمحكمة الجنائية الدولية يعد جريمة وفق لأحكام المادة (70) الفقرة الأولى (د& هـ) من نظام روما الأساسي المشكل للمحكمة الجنائية الدولية بعنوان "الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل".

الدكتور السيد أبوالخير أستاذ القانون الدولي المصري أوضح لـ"الاستقلال" أن الفقرة (د) من المادة (70) نصت على تجريم "إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته، أو القيام بها بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل ذلك".

فيما نص الفقرة (هــ) من المادة (70) على تجريم "الانتقام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسؤول أو مسؤول آخر".

وردا على ذلك طالبت رشيدة طليب، النائبة الأميركية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لمحاسبتهم على الإبادة الجماعية.

ودعت "بايدن" إلى "إنهاء كل التمويل العسكري الأميركي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

أيضا رفض مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل "أي تهديد للمحكمة الجنائية الدولية"، وقال إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك بسرعة بعدما بدأت إسرائيل هجومها البري على رفح وترتكب جرائم جديدة.

وكان نتنياهو قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أي تدخل من قبل المحكمة الجنائية الدولية "من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم".

قال: "تحت قيادتي لن تقبل إسرائيل أبداً أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها، التهديد الذي يتعرض له جنود الجيش الإسرائيلي والشخصيات العامة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم، فضيحة ولن نستسلم له"!

وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "معاريف" في 3 مايو 2024 إن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.

وكتب المحلل، بن كاسبيت، في 4 مايو 2024 يقول إن نتنياهو "تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.

حيث تعتقد مصادر مقربة منه أن أوامر الاعتقال هي مسألة وقت فقط، وستصدر بشكل رئيس بحقه، وحق وزير الجيش يوآف غالانت وقائد الجيش أفيف كوخافي.

وكتب المحلل في صحيفة هآرتس، عاموس هاريل، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سيصدر أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن تل أبيب تبذل جهودا لإحباط خطط المحكمة الجنائية لإصدار أوامر الاعتقال هذه ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، وأن هذه الجهود يقودها "مجلس الأمن القومي" للاحتلال.

وأكد موقع "والا" الإخباري أن نتنياهو يقود "ماراثونا" من المكالمات الهاتفية، في محاولة للضغط على كل من له صلة بهذه المسألة، مع التركيز على الدور المهم للرئيس الأميركي جو بايدن في ثني المحكمة عن خطوتها المرتقبة.

هل يمكن اعتقال نتنياهو؟

يعتقد مراقبون كثيرون أن المحكمة الجنائية لها الحق في الفصل في شرعية سلوك كل من إسرائيل وحماس في الحرب.

إلا أن الرئيس السابق للمحكمة "شيلي إيبوي أوسوجي" قال في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في 7 مايو/أيار 2024 إن هذا الرأي "خاطئ".

وأوضح أن "محاكمات المحكمة الجنائية الدولية تقتصر على مساءلة الأفراد ولن تدين دولة إسرائيل أو مواطنيها".

قال إنه "يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة التواطؤ في الجرائم التي ارتكبها جنود الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية".

وأوضح أن عضوية إسرائيل في المحكمة لا تعرقل صدور أوامر اعتقال لنتنياهو أو أركان حربه، إذ إنه جرى "استخدام نفس المبدأ القانوني في حالة روسيا، وهي ليست عضوة في المحكمة".

ففي عام 2022، دعت مجموعة مكونة من 39 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وأدى ذلك إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2020 لارتكابه جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية.

وعام 2023 ألغى بوتين خططه لحضور قمة البريكس في جنوب إفريقيا، في ضوء التزام بريتوريا الواضح باعتقاله كما أعلنت مع أنها هي أيضا سبق أن رفضت اعتقال الرئيس البشير حين زارها.

و"سيكون من التناقض بالتالي أن تقبل أي من هذه الدول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على المواطنين الروس ولا تقبله على مواطني إسرائيل"، كما يقول رئيس المحكمة السابق.

وبعد انتشار أنباء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وأركان حربه طرحت تساؤلات حول الأحكام التي يمكن أن تصدرها المحكمة.

ويقول الخبير القانوني المصري الدكتور السيد أبو الخير لـ "الاستقلال" إن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي تهم وجهت لنتنياهو وقادة العدوان.

لكن أشار إلى أنه من عيوب المحكمة أنها ليس لديها أجهزة خاصة بها لإنفاذ القانون، بل تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم، وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.

وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما مثل اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير للتحقيق معه في جرائم إبادة في دارفور، لكن دولا عدة رفضت تنفيذ هذا الأمر.

لذا لو صدرت مذكرات توقيف لنتنياهو وغيره، فإن السلطات الإسرائيلية غير ملزمة بتطبيقها، لأن الاحتلال ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقعة على نظام روما الأساسي، ويتعين فقط على الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرات.

لكن نتنياهو وبقية المسؤولين الإسرائيليين الذين قد تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحقهم سيعانون من إمكانية السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية والموقعة على نظام روما الأساسي، خاصة لو كانت لديها رغبة في اعتقالهم.

ولا تعني أوامر الاعتقال ولوائح الاتهام أن الأشخاص المتهمين مذنبون بارتكاب الجرائم، إذ يجب أن يجرى أولا تحقيق داخل المحكمة الجنائية الدولية، ثم يقرر القضاة الثلاثة، بالأغلبية، ما إذا كانت الأدلة التي قدمها المدعي العام ضد المدعى عليه تفي بمعايير الإثبات المطلوبة للإدانة أم لا؟

في نهاية المطاف، واستنادا إلى التجارب السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الإدانة لا تعني بالضرورة الاعتقال والمحاكمة الفورية.

فلم يتم القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير أو محاكمته حتى الآن، على الرغم من صدور أمر اعتقاله في عام 2009.

ولفترة طويلة، قبل الإطاحة به، ظل البشير يسافر إلى الدول الصديقة التي لم تقم باعتقاله، وكانت حجتهم في ذلك هي أن أعراف القانون الدولي تقضي بحصانة رؤساء الدول.

لكن في عام 2019، ذكرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بوضوح أنه لا توجد مثل هذه الحصانة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وهو ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين ليس لهم حصانة أمام أي مذكرة اعتقال من جانب المحكمة، وتكون الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة قانونا باعتقال الإسرائيليين إذا سافروا إلى أي منها.

وكانت خمس دول، وثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، قدمت طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الأوضاع الجارية بالأراضي الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة.

مع هذا يظل الأمر حتى ولو تم اعتقالهم خاضعا لتحقيق المحكمة التي قد تبرئهم أو تغرمهم أو تسجنهم في سجونها 30 سنة أو مدى الحياة في لاهاي أو دول قد تحددها المحكمة.

ازدواجية معايير

الغريب في الأزمة الحالية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أظهر معايير مزدوجة واضحة عند التعامل مع الوضع في فلسطين، خاصة إذا ما قورن بحرب أوكرانيا، حسب وصف تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وقام المدعي العام كريم خان في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بزيارة معبر رفح بين غزة ومصر، وأثار ذلك آمال أن يأمر بمحاكمة القادة الإسرائيليين، لكنه ساوى بين هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، وبين إبادة إسرائيل لغزة.

وذلك رغم أنه شاهد بنفسه آلاف شاحنات الغذاء والإمدادات الطبية والمياه والوقود التي منعت من دخول غزة بعد قرارات وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت عندما أمر بفرض حصار كامل على غزة: "… لا كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق".

وخلال زيارته مصر في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يلتقِ المدعي العام بالضحايا الفلسطينيين النازحين من غزة. 

وعندما قرر "خان" أخيرا التحدث مع الضحايا الفلسطينيين في 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، خصص لهم 10 دقائق فقط للاستماع إلى قصص عشرات الفلسطينيين، بما في ذلك امرأة فقدت 30 من أفراد أسرتها، قُتلوا بسبب القصف الإسرائيلي في غزة، حسب عضو فريق الدفاع عن ضحايا حرب غزة.

بالمقابل زار المدعي العام في إسرائيل المناطق التي وقعت فيها هجمات حماس، داخل إسرائيل وقضى وقتا طويلا يستمع لأكاذيب الاحتلال حول "جرائم حماس أيضا ظلت قضية فلسطين وتدمير غزة تثار في المحكمة مع كل اعتداء إسرائيلي وقدمت طلبات عدة في أعوام مختلفة دون تحريك القضية ضد مسئولين إسرائيليين.

وعقب نيل السلطة الفلسطينية صفة "الدولة المراقب" في الأمم المتحدة، انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، لتصبح العضو الـ 123 بالمحكمة التي تأسست عام 2002.

وفي عام 2021 صادقت المحكمة على فتح التحقيق المبدئي بشأن ارتكاب "جرائم حرب إسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، بعدما أعلنت أن "فلسطين دولة في نظام روما الأساسي للمحكمة".

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للمحاكمة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان حين تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على الاضطلاع بذلك بنفسها. 

وخلافا لمحكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها أيضا في لاهاي وتفصل في مسؤولية الدول، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا توجه الاتهام إلى دولة أو شعب ما.

ويمكن للمحكمة إجلاء الملاحقات في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء، البالغ عددها 124 دولة.