رغم التعديل الوزاري الموسع بالمغرب.. هذه التحديات تواجه حكومة أخنوش

بعد ضغوطات من الرأي العام والمعارضة لتحسين الأداء الحكومي، شهد المغرب في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تعديلا في عدد من الوزارات المهمة.

وقالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية إن “التعديل الوزاري الموسع رفع عدد وزراء الحكومة من 24 إلى 30 وزيرا، إضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.

وجوه جديدة

وشمل هذا التعديل دخول 14 وزيرا جديدا وخروج 8 وزراء، كما حافظ 16 وزيرا على مناصبهم، بينهم التكنوقراط الـ6.

وعلى حد قول المجلة، فإن هذا التعديل الوزاري هو الأول الذي تشهده حكومة أخنوش، منذ تكليف الأخير بالمنصب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وبالحديث عن المغادرين، أشارت المجلة إلى أن مغادري حكومة أخنوش هم وزير الصحة خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة محمد الصديقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي، ووزير التربية الوطنية شكيب بن موسى. 

إضافة إلى وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار، ووزير النقل واللوجيستيك محمد عبدالجليل، ووزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي.

في المقابل، ذكرت المجلة أن 14 عضوا جديدا انضموا إلى الحكومة بمناصب وزارية، سواء بصفة وزير أو وزير منتدب أو كاتب دولة.

ومن بين الأعضاء الجدد بالحكومة، 8 شغلوا مناصب الوزراء الذين غادروا، وهم وزير الصحة أمين التهراوي، ووزير الفلاحة أحمد البواري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين ميداوي، ووزير التربية الوطنية محمد سعد برادة.

بالإضافة إلى وزيرة التضامن والأسرة نعيمة بن يحيى، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان.

علاوة على ذلك، قالت المجلة إن "6 أعضاء جدد دخلوا الحكومة بمناصب وزارية جديدة تحت مسمى كتاب دولة".

وهم -بحسب المجلة- كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم. 

إضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي.

20 بالمئة

جدير بالذكر هنا أن الوزير المنتدب يكون تحت سلطة وزير آخر في قطاع محدد، ويعمل عادة على تنفيذ مهام محددة داخل الوزارة الرئيسة. 

أما كاتب الدولة فهو عضو في الحكومة يعمل عادة تحت إشراف وزير رئيس أو وزير منتدب، ومسؤولياته تكون محدودة مقارنة بكليهما.

ومن ناحية أخرى، لفتت المجلة إلى أن الحكومة الجديدة ضمّت 6 وزيرات، 3 حافظن على منصبهن و3 أخريات جديدات، وهو ما يعني أن نسبة الوزيرات بها بلغ 20 بالمئة من إجمالي التشكيلة الحكومية.

وفيما يخص الوزيرات اللاتي حافظن على مناصبهن، يتعلق الأمر بوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وبشأن الجديدات، أشارت المجلة إلى نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وبالحديث عن الوزراء الذين حافظوا على مناصبهم، قالت "جون أفريك" إن "16 من الوزراء القدامى، بمن فيهم الوزراء التكنوقراط الستة، مستمرون في مناصبهم".

والوزراء التكنوقراط الستة هم وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

أما بالنسبة للوزراء الآخرين من غير التكنوقراط، أفادت المجلة أنهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجارة والصناعة رياض مزور، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، ووزير التجهيز والماء نزار بركة.

إضافة إلى وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، ووزير الشباب محمد المهدي بنسعيد، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

وترى المجلة الفرنسية أن "هذا التغيير كان ضروريا لمنح الحكومة ديناميكية جديدة وتصحيح الاختلالات التي لوحظت في بعض القطاعات حيث تواجه الإصلاحات صعوبة في التنفيذ".

ورأت أن "اللحظة مناسبة للتغيير، وذلك قبل عامين من انتهاء ولاية أخنوش".

ضغط عام

وبحسب المجلة، تسعى حكومة أخنوش، التي تواجه العديد من الانتقادات منذ توليها السلطة، إلى إصلاح القطاعات المتعثرة وتسريع تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها، وفي مقدمة هذه الالتزامات، تلك المتعلقة بقطاعات التعليم الوطني والتعليم العالي والصحة والتشغيل.

ولم يتمكن بعض الوزراء من تقديم حلول ملموسة أو طرح رؤية جديدة، مما زاد من الحاجة إلى إعادة تنظيم الجهاز التنفيذي.

وفي هذا السياق، لفتت المجلة النظر إلى أن "أخنوش تعرض للانتقاد بسبب ضعف التواصل، وقد تلاشت وعوده الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف".

ونتيجة لذلك، ترى أن "الأداء الضعيف لبعض الوزراء، سواء بسبب نقص الخبرة السياسية أو صعوبات في الإدارة، أدى إلى تصاعد النقاش حول ضرورة التغيير داخل الحكومة (التي تتألف من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال)".

وفي إطار ما ذُكر سابقا، فسرت "جون أفريك" الحاجة المُلِحّة للتعديل الحكومي بـ"الضغط المتزايد من الرأي العام والأحزاب المعارضة".

جدير بالذكر أنه "عمليا، كل الحكومات -دون استثناء- التي تعاقبت منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش في عام 1999 أجرت تعديلات وزارية خلال ولايتها".

وما يُعد استثنائيا في هذه الحالة -حسب المجلة الفرنسية- هو التوقيت الذي وصفه بعض المراقبين بـ"المتأخر".

وأوضحت أن "التعديل الوزاري جاء في نهاية فترة ولاية أخنوش تقريبا، حيث لم يتبق له سوى عام فعلي في ولايته؛ إذ ستكون السنة الأخيرة سنة انتخابية، وستقتصر مهام الحكومة على تصريف الأعمال اليومية"، بحسب ما ورد عن المجلة.

وفي هذا السياق، ذكرت المجلة أن "البعض يتساءل بالفعل عما يمكن أن يقدمه الوزراء الجدد خلال عام واحد فقط من العمل، خاصة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد أُعد وعُرضت خطوطه العريضة على الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير".

وبعبارة أخرى، على حد قول المجلة، فإن "الوجوه الجديدة ستعمل وفقا للسيناريو المالي الذي حدده أسلافهم".