عبر بث القلق بشأن المغرب.. إلى أي مدى يحقق الجيش الجزائري مكاسب سياسية؟

رغم تمتع بلاده بموارد طبيعية عديدة، إلا أن الشعب الجزائري يشكو منذ عقود من مشاكل اقتصادية تضغط على مستوى معيشته دون أفق واضح للحل.

لكن في نفس الوقت، ثمة دوائر داخلية وخارجية تتحدث عن فساد السلطة الحاكمة، مرجعة الفشل العام في البلاد إلى صرف نسبة كبيرة من إيرادات الدولة على مجالات لا تنعكس على المواطن مثل التسليح إنما ترسخ النفوذ السياسي لجنرالات الجيش.

وأنفقت الجزائر أكثر من 18 مليار دولار في عام 2023 مقابل 5.2 مليارات دولار للمغرب، ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث نسبة هذه النفقات مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي.

وبينما يؤكد الجيش الجزائري تربص قوى إقليمية ودولية به من الغرب والشرق والجنوب، يرى مراقبون جزائريون ودوليون أن المبالغة في التسلح، تهدف في الواقع إلى تقاسم "العصابات الحاكمة كعكة الأموال مع القوى الدولية التي تدعم بقاءها بالحكم".

صراع مفتعل

وفي إطلالة على هذا الملف القديم الجديد، سلطت مجلة "جون أفريك" في عدد سبتمبر/أيلول 2024 الضوء على ارتفاع مستوى تسلح الجزائر، مرجعة ذلك إلى رغبة الجيش في التحكم بالسلطة، مستثمرا في ذلك قضية الصحراء وتطبيع المغرب مع إسرائيل.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و جبهة "البوليساريو" المطالبة بالاستقلال إلى صراع مسلح استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبينما يقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‪‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم‪.

وذكرت المجلة في مقال لرئيس تحريرها فرانسوا سودان، أن المغرب بعد فرض التأشيرة على دخول المواطنين الجزائريين في 27 أغسطس/آب 1994، قامت الجزائر بقيادة ليامين زروال (1994–1999) بإغلاق حدودها مع المملكة المغربية، وهو الوضع المستمر إلى اليوم.

وأوضحت أنه قبل ثلاث سنوات، في نهاية أغسطس اعتمدت الجزائر، تحت قيادة عبد المجيد تبون، الانفصال الجسدي والروحي المؤلم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وأضافت: "منذ ذلك الحين، لم يحدث شيء، ولا شيء على الإطلاق، رغم الدعوات الروتينية من العاهل المغربي محمد السادس للعودة إلى الوضع الطبيعي، يوحي بأن الإخوة الأعداء قد يتحدثون مرة أخرى، حيث يبدو أن التنافر قد أصبح هيكليا ومُزمِنا".

ونبهت إلى أن الواقع اليوم يشوه التاريخ، حيث إنه منذ أربعينيات القرن التاسع عشر، لم يتردد السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن (حكم ما بين 1822 و1859)، في تقديم الدعم لانتفاضة الأمير الجزائري عبد القادر (1833-1847) ضد الاستعمار الفرنسي، وهو ما كلف المملكة غاليا، بما في ذلك قصف طنجة وموغادور والمعركة الدموية في إسلي.

وأضافت، كما كان "تصرف الملك محمد الخامس (1927-1961)، خلال حرب الجزائر، مُشَرفا بكل المقاييس؛ فقد رفض بشكل قاطع العروض الفرنسية لإعادة منطقة تندوف للمملكة مقابل القضاء على قواعد جبهة التحرير الوطني في المنطقة الشرقية المغربية، وأطاح بمشروع تقسيم الجزائر شمال-جنوب، الذي كانت فرنسا تسعى إلى ضم المغرب إليه".

وقالت المجلة إن "لدى المغاربة شعورا بعدم اعتراف القادة الجزائريين بالجميل، وعدم تلقي المغاربة مقابل دعمهم للكفاح من أجل تحرير الجزائر سوى الاستفزاز والاستهانة من الإخوة الجزائريين. إحباط زادت من تغذيته الفجوة المتزايدة والتناقض الحاد بين النظامين".

ونبهت إلى أن "النزاع حول الصحراء ليس سبب الخلاف العميق بين المغرب والجزائر؛ بل هو نتيجة لذلك"، مشيرا إلى أن العلاقات توترت ما بعد الاستقلال، ووصلت إلى الطريق المسدود قبل بداية المسيرة الخضراء في نوفمبر/تشرين ثاني 1975، والتي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني (1961- 1999) لاستعادة منطقة الصحراء من الإسبان.

وأردفت: “بمعارضة استعادة المغرب للصحراء، كانت الجزائر، بقيادة هواري بومدين (1965- 1978)، لديها أفكارها الخاصة”، موضحة أن "الخطابات حول واجب التضامن النضالي وحق الشعوب في تقرير مصيرها ليست سوى تبريرات، وتخفي غالبا مصالح أكثر دنيوية حين تصدر من أفواه قادة الدول".

في هذه الحالة، تقول المجلة: "كان الهدف بالنسبة للجزائر هو الوصول إلى المحيط الأطلسي من خلال دولة تابعة، ما سيقطع المغرب عن أي امتداد نحو إفريقيا جنوب الصحراء".

وأضافت: "وكذا الحفاظ على ميزان قوى عسكري مُرْهِق ماليا للمملكة من أجل إضعافها، بينما تتم في الوقت نفسه تقوية المنظومة التي تشكل الدولة داخل الدولة، ألا وهي الجيش، من خلال عمليات ضخمة لشراء الأسلحة".

وذكرت المجلة أن هذه المسألة وجودية بالنسبة للجزائر، وبالتحديد بالنسبة للثنائية السياسية- العسكرية المتربعة على هرم السلطة هناك.

وأردفت: "الصراع مع المغرب وظهور إحساس غير مُبرر بالحصار وعقلية الضحية، منذ أن قامت الرباط بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل يبرر، في نظر القيادة العسكرية الجزائرية، حجم الإنفاق العسكري الهائل: أكثر من 18 مليار دولار في عام 2023 (مقابل 5.2 مليارات دولار للمغرب)، ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث نسبة هذه النفقات مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي".

ورأت أن القيادة العسكرية في الجزائر، تُعد هذه الميزانية الضخمة بمثابة بوليصة تأمين على حياتهم السياسية، مما يسمح لهم بالبقاء في قلب السلطة ولعب دور الحَكَم.

وأضافت، لأنه إذا تم تقليص هذه الميزانية بسبب عملية تهدئة مع المغرب فإن ذلك سيكون له تأثير في إضعاف نفوذهم وتحويلهم إلى مجرد قوة صامتة سياسيا، وهو ما يعدونه غير قابل للتصور.

سباق تسلح

من جانبه، يرى الناشط السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، أن بلاده تتسلح لكي تتقاسم من وصفها بـ "العصابات الحاكمة" داخل النظام "كعكة الصفقات مع القوى الدولية التي تدعمها".

وسجل كبير لـ"الاستقلال" أن "ما يقوم به النظام الحالي في هذا الإطار أفظع مما كان يقوم به زمن حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".

ولفت إلى أن "الرفع المهول والمستمر لميزانيات الدفاع يخدم بالأساس المصالح الضيقة للنظام الجزائري وداعميه، ولا يخدم بأي شكل من الأشكال الأمن القومي الجزائري والأهداف المعلنة كتطوير الجيش الوطني الشعبي".

وذكر المتحدث ذاته أن "قضية الصحراء مرتبطة أساسا بصفقات السلاح، والتصعيد العسكري أو الإبقاء على التوتر يفتح الشهية أمام صفقات السلاح".

وأبرز كبير أن تخفيف التوتر أو حل النزاع لن يكون في صالح القوى الغربية، وسيدفعها إلى البحث عن مجالات أخرى لضمان مصالحها، خاصة بعد تغير قواعد اللعبة السياسية في الساحل الإفريقي، إثر تقلص النفوذ الفرنسي في المنطقة، وأيضا في ظل التوغل الصيني والروسي في القارة.

واستبعد أن تقدم الجزائر على الدخول في حرب مع المغرب، لأن "أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى نهاية النظام الجزائري بسبب هشاشة الوضع الداخلي في البلاد".

واسترسل: "ثم إن هذا النظام لا يمتلك قرار الحرب، كونه مجرد نظام وظيفي في يد قوى كبرى تستخدمه لخدمة أجندتها في المنطقة لا أقل ولا أكثر".

بدوره، رفع المغرب من ميزانية الدفاع في إطار قانون المالية لسنة 2024 إلى حوالي 124 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار)، وسط توقعات باستمرار ارتفاع ميزانية التسلح في الفترات المقبلة.

وفي هذا الصدد، يرى محمد عصام العروسي، مدير مركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية والإستراتيجية بالرباط، أن "سباق التسلح المغربي الجزائري أصبح محموما خلال السنتين الأخيرتين، خاصة من جهة الجزائر، حيث أضحى السمة المميزة لتوتر العلاقات بين البلدين والقطيعة الدبلوماسية بينهما سنة 2021".

وسجل العروسي لـ"الاستقلال"، أن "الإنفاق العسكري الجزائري تضاعف منذ قطيعتها مع المغرب في أغسطس 2021".

وأضاف أن "هذا السلوك يتماشى مع طبيعة التوتر بين البلدين وحالة التقاطب في المنطقة، ذلك أن طبيعة الصراع السياسي بينهما يحتاج معها كل طرف إلى أن يتوفر على آليات وأدوات الردع العسكري".

ولفت إلى أن "الجزائر تعلم حقيقة أن المغرب له تحالفات قارية ومؤثرة، وبالتالي فهي تحاول أن تحقق توازنا من خلال التسريع في وتيرة تسلحها".

وأوضح المتحدث ذاته أن "المغرب هو الآخر يقوم بتنويع وارداته من الأسلحة، ومن دول مختلفة، ويؤكد على نظرية الأمن القومي والتشديد على حماية الحدود، كما يقوم بمجهودات كبيرة لتطويق الخطر والتصعيد الجزائري والأخطار الأخرى المحدقة بالمنطقة في ظل ما تعانيه من انفلات أمني ونشاط للحركات الإرهابية في الساحل".

واستبعد العروسي هو الآخر، قيام مواجهة عسكرية بين المغرب والجزائر، نظرا لوجود أولويات وتعقيدات وأزمات في الوقت الحالي، على غرار الأزمة في ليبيا والساحل والشرق الأوسط، موردا أن "هذه الملفات المهمة تجعل قيام أي مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين أمرا مستبعدا".

ورأى أن "الإنفاق العسكري المغربي يوجد في مستويات معتدلة ومقبولة، مقارنة مع الجزائر التي تنفق ميزانيات مبالغا فيها، بالنظر إلى احتياجات الشعب الجزائري ومتطلباته التنموية".

وأكد في الوقت ذاته أن "المغرب يتسلح من منطلقات دفاعية وليست هجومية، فيما تعقد الجزائر صفقات ضخمة إرضاء لبعض الدول ولتصيد هامش الفساد في هذه الصفقات من طرف القائمين على مؤسستها العسكرية".

أعلى مستوى

ويقول معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن الإنفاق العسكري الجزائري خلال 2023 ارتفع بنسبة 76 بالمئة ليصل إلى 18.3 مليار دولار.

وذكر المعهد ذاته، ضمن تقرير صدر في أبريل/نيسان 2024، أن "هذا الإنفاق هو في أعلى مستوى سجلته الجزائر على الإطلاق وأكبر نسبة زيادة سنوية في إنفاقها منذ عام 1974".

وحسب التقرير، تعد الجزائر والمغرب أكبر المنفقين عسكريا في منطقة شمال إفريقيا، إذ شكلا معا 82 بالمئة من الإنفاق العسكري في المنطقة في عام 2023.

وبلغ الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا 28.5 مليار دولار في عام 2023، بزيادة تقدر بنسبة 38 بالمئة أكثر من عام 2022، وبنسبة 41 بالمئة أكثر من عام 2014.

وحسب الوثيقة نفسها، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في إفريقيا 51.6 مليار دولار في عام 2023، بمعدل 22 بالمئة أعلى مما كان عليه في عام 2022، وأعلى بنسبة 1.5 بالمئة من عام 2014.

كما بلغ الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 23.1 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 8.9 بالمئة مما كان عليه في عام 2022، لكنه أقل بنسبة 22 بالمئة مقارنة بعام 2014.

من جهته، يرى المحلل السياسي الجزائري، توفيق بوقاعدة، أن الزيادة المسجلة في ميزانية التسلح ببلاده تعد كبيرة وغير مسبوقة، مشيرا إلى ثلاثة أسباب رئيسة وراء هذا التوجه.

وأوضح بوقاعدة في تصريح صحفي، أن السبب الأول يتمثل في سعي الجيش الجزائري إلى "تحديث منظومته الدفاعية بما يتماشى والتطور الحاصل في التكنولوجيا الجديدة في مختلف أنواع الأسلحة".

وأما السبب الثاني وراء النسبة القياسية، فيعود، وفقا للمحلل الجزائري، إلى "عدم التزام المنتجين بصفقات الأسلحة التي كانت مبرمجة سابقا، وذلك بسبب الحروب التي تخاض في العديد من المناطق، وقبلها الركود في المجال الصناعات العسكرية بسبب جائحة كورونا".

ويبقى السبب الثالث و"الأكيد"، بحسب المتحدث ذاته، متمثلا "فيما يجرى في المحيط الإقليمي للبلاد من توترات تثقل كاهل الجيش الجزائري وحاجته الماسة إلى أدوات حديثة لمراقبة الحدود المتوترة".

وأشار بوقاعدة في هذا الجانب، إلى أن عدم استقرار دول الجوار الإقليمي والتهديدات التي تلوح في الأفق في بلدان مالي والنيجر وليبيا، "كلها تجعل الجزائر تحتاط من امتداد هذا التوتر نحوها".

ويضاف إلى كل ما سبق "التوتر الذي تشهده العلاقات الجزائرية المغربية والذي يجعل البلدين على حافة حرب إقليمية"، على حد تعبير المحلل الجزائري.

خسائر للبلدين

هذا الإنفاق العسكري الكبير من البلدين، كان على حساب أبعاد أخرى أساسية، خاصة على المستوى التنموي والاقتصادي، في ظل ارتفاع البطالة وضعف معدلات النمو وتنامي الخصاص في التعليم والصحة وغيرها.

وفي هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإفريقي أحمد نور الدين، إن الخسائر الاقتصادية للبلدين بسبب قضية الصحراء كبيرة، ومن ذلك ما ورد في التقارير الرسمية للنبك الدولي، والتي تقول إن البلدين يفقدان سنويا نقطتين من معدل نمو الناتج الداخلي الخام، بسبب عدم وجود مبادلات تجارية بينهما.

وأردف نور الدين لـ "الاستقلال"، نقطتان في معدل النمو تعني خلق 70 ألف منصب شغل، وتعني تدفقات تجارية بملايير الدولارات بين الجانبين، فضلا عن خسارة الخزينة العامة لمليارات من العملة المحلية من عائدات الضرائب والجمارك.

واسترسل، كما أدى النزاع حول الصحراء إلى سباق كبير للتسلح، موضحا أن الجزائر أنفقت في السنوات العشر الأخيرة ما معدله 10 مليارات دولار كمتوسط، أي ما يعادل 100 مليار دولار في المجموع على التسلح.

وأبرز نور الدين، أن الجزائر خصصت ميزانية فلكية للتسلح في موازنة 2023 بلغت 22 مليار دولار، فيما خصص المغرب في السنوات العشر الأخيرة ما بين 40 إلى 50 مليار دولار لإحداث التوازن العسكري مع الجزائر.

وهذا يعني، يقول الخبير في العلاقات الدولية، أن البلدين خسرا ما مجموعة 150 مليار دولار في سباقهما نحو التسلح، دون أن ننسى أن ما أنفق في 2012 أصبح الآن خردة، وبالتالي لا بد من شراء أسلحة جديدة، والتي تعني خسائر اقتصادية كبيرة للدولتين.

وأشار نور الدين إلى أن القطار فائق السرعة الذي شيده المغرب بين طنجة والدار البيضاء، كلف 3 ملايين دولار، على طول 300 كلم، أي أن هذه الميزانيات المخصصة للتسلح، كافية لأن تبني قطارات فائقة السرعة على طول حدود المغرب والجزائر.

وأضاف، هذا مجرد مثال، وإلا فإن هذه الميزانيات لو أنفِقت على المصانع والمزارع، لحلت مشاكل نقص الحليب والزيت وغيرها في الجزائر، ولحلت مشاكل أخرى في المغرب.

وشارك نور الدين ما ذهب إليه وليد كبير، من أن "المستفيد الأول والأساسي من استمرار النزاع حول الصحراء، هي الدول العظمى والقوى الغربية".

لذلك، يردف المتحدث ذاته، "قرارات مجلس الأمن هي قرارات رمادية، لا هي مع وحدة المغرب وحقوقه التاريخية في الصحراء، ولا هي تعترف بأن القوى الكبرى هي التي خلقت مشكل الصحراء".

وقال نور الدين، إن "ملف الصحراء لو تم حله، فلن تستطيع فرنسا الحصول على امتيازات وتنازلات كالتي حصلت عليها في حقول النفط والغاز في الجزائر، والأمر مثله للشركات البريطانية والأميركية بل الإسبانية والإيطالية وغيرها".

واسترسل، "فهذه الدول وتبعا لذلك شركاتها الكبرى، تنظر إلى النزاع في الصحراء بين المغرب والجزائر كالدجاجة التي تبيض ذهبا".

وبالنسبة للمغرب، يتابع نور الدين، "حصلت فرنسا على صفة القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء بشكل مباشر ودون مناقصة دولية، وهذا كله سعيا لموقف إيجابي لباريس من قضية الوحدة الترابية للمغرب".

وشدد أن "روسيا بدورها من مصلحتها أن يبقى النزاع حول الصحراء مستمرا، حيث تشتري منها الجزائر حوالي 10 مليارات دولار سنويا من الأسلحة".

والخلاصة، يقول نور الدين، إن "القوى الكبرى هي الرابح الأكبر من استمرار الأزمة بين المغرب والجزائر، ومن استمرار قضية الصحراء، لأن هذه القوى تبتز الطرفين، فيما يؤدي الشعبان المغربي والجزائري الثمن".