"علي بابا والأربعون حرامي".. سر التلاسن بين الإمارات وسلطة عباس

في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شهدت العلاقات بين الدول العربية تحديات جديدة ومثيرة للجدل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الأوضاع خرجت عن السيطرة بين المسؤولين الإماراتيين والفلسطينيين، في اجتماع رفيع المستوى في العاصمة السعودية الرياض، مما يعكس تعمق الخلافات حول كيفية إدارة القضية الفلسطينية ومستقبلها. 

وسلط موقع "مينا ووتش" الألماني الضوء على الانتقادات الحادة التي وجهها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، للقيادة الفلسطينية، متهما إياها بالفساد وعدم تنفيذ الإصلاحات الضرورية. 

كما استعرض ردود الفعل الفلسطينية والدولية، خاصة من الولايات المتحدة، التي تضغط من أجل تغيير جذري في نهج السلطة الفلسطينية. 

جدال حاد

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، بناء على 5 مصادر مختلفة، أن هناك جدالا حادا نشب خلال اجتماع كبار السياسيين العرب، في 29 أبريل/ نيسان 2024، بالعاصمة الرياض.

وقد حضر الاجتماع وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن وقطر والكويت والإمارات، بالإضافة إلى الدبلوماسي البارز في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وحسب الموقع، كان الهدف من الاجتماع مناقشة إستراتيجية مشتركة لمرحلة "ما بعد الحرب على غزة".

ولكن وزير الخارجية الإماراتي، أعاد الاجتماع إلى الواقع حينما وصف قيادة السلطة الفلسطينية بـ"اللصوص"، وفق المصادر.

وتابعت: "وقبل ذلك، كان الدبلوماسي الفلسطيني قد اشتكى من عدم الحصول على الدعم السياسي والمالي الكافي رغم تنفيذ رام الله بعض الإصلاحات التي طالبت بها واشنطن والدول العربية وتشكيل حكومة جديدة".

وأردفت المصادر: "كان رد وزير الخارجية الإماراتي على هذه الادعاءات قائلا إن السلطة الفلسطينية لم تنفذ بعد أي إصلاحات ذات مغزى". 

كما وصف المسؤول الإماراتي قيادة السلطة الفلسطينية بأنهم كـ"علي بابا والأربعين حرامي"، وقال إن موظفي رام الله "عديمو الفائدة" لدرجة أنه "يمكن استبدالهم جميعا دون أن يلاحظ أحد ذلك". 

وذكرت المصادر أنه “حين سأل عبد الله بن زايد الحاضرين بطريقة استنكارية عن سبب دعم الإمارات للسلطة الفلسطينية دون تنفيذ إصلاحات حقيقية، انفجر حسين الشيخ وصرخ في وجه الدبلوماسي الإماراتي بأنه لن يملي أي أحد على السلطة الفلسطينية كيفية تنفيذ الإصلاحات”.

واستطردت: "حاول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تهدئة الوضع بين الرجلين، ولكن الاجتماع كان قد خرج عن السيطرة لدرجة أن ابن زايد غادر الاجتماع غاضبا".

كذلك غادر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مؤقتا، وعاد بعد بضع دقائق مع وزير الخارجية الإماراتي، الذي اعتذر لبلينكن عن المشاهد السيئة التي حدثت بحضوره".

ترتيبات جديدة

وفي مارس/ آذار 2024، أعلن رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، أن حكومته ستجري إصلاحات واسعة وستعقد أول انتخابات منذ عام 2006، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك. 

ولفت إلى أن الجدول الزمني يعتمد على "الواقع على الأرض". 

وتجدر الإشارة إلى أن سلفه محمد إشتية قدم استقالة حكومته في 26 فبراير/ شباط 2024، وأشار إلى الحاجة إلى "ترتيبات جديدة لمواجهة الواقع الجديد في غزة".

وقال موقع "مينا ووتش" الألماني إنه "وفقا لرؤية الولايات المتحدة، يجب على رام الله السيطرة على قطاع غزة بعد نهاية الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة".

واستدرك الموقع: "لكن بلينكن مُصِرّ على أن السلطة الفلسطينية (الفعالة والمجددّة) يجب أن تحكم غزة في نهاية المطاف".

ولفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي ضغط، خلال اجتماع في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتنفيذ "إصلاحات تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني". 

ووصفت بعض وسائل الإعلام اللقاء بأنه كان "متوترا"، فيما ادعت تقارير بأن المسؤولين الفلسطينيين ردوا على بلينكن بقولهم: "يجب عليك أن تصلح نفسك وسياستك تجاه القضية الفلسطينية".

وفي مطلع أبريل/نيسان 2024، أعرب بلينكن لعباس عن استعداد إدارة بايدن للعمل مع حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة. 

فخلال مكالمتهما الهاتفية، أكد بلينكن أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، لتعزيز السلام والأمن والازدهار، والضغط من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل كيان الاحتلال في عزلة دولية وتسبب بملاحقته قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.