تسريبات القاعدة الأميركية.. هل ندم السيسي على منح تيران وصنافير للرياض؟

كشفت تسريبات مصرية تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير عن خلافات واسعة في وجهات النظر بين القاهرة وكل من واشنطن والرياض.

ونشر موقع "مدى مصر" المستقل، تسريبا عن عرض السعودية إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في تيران وصنافير، لتسهيل محاربة الحوثيين باليمن.

ولكن ترفض مصر التي تخلت قبل سنوات عن الجزيرتين لصالح السعودية هذا المقترح وسط أنباء عن تعليقها تسليمهما بالكامل للرياض.

قصة القاعدة الأميركية

وبدأ الحديث مبكرا عن هذه القاعدة في مارس/آذار 2017، قبل أن يقرر نظام عبد الفتاح السيسي منح الجزيرتين إلى السعودية.

ووقتها، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن "خططا مُسربة أفادت بأن الرياض ستمنح واشنطن قاعدة عسكرية داخل تيران وصنافير لخنق إيران وروسيا".

ولاحقا، بالتزامن مع الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين لوقف عرقلة الملاحة الدولية، جاءت قصة "القاعدة الأميركية" كأحد حلول الحرب. 

وأدت هجمات الحوثيين في البحرين العربي والأحمر ضمن إسنادها لقطاع غزة، إلى انخفاض عدد السفن المارة بالبحر الأحمر إلى 70 بالمئة وحركة نقل الحاويات 90 بالمئة، وفق موقع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية 24 يونيو/حزيران 2024، مما دفع واشنطن إلى التحرك.

وكشف القصة موقع "مدى مصر"، المصري المستقل، حين نقل في 30 أبريل/نيسان 2025، عن مصادر مصرية، أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

قال: إن العرض السعودي أدى إلى انقسام داخل دوائر صنع القرار في القاهرة، حيث عبر بعض المسؤولين الذين تحدثوا إلى الموقع، عن رفضهم التام لوجود قاعدة أميركية في تيران وصنافير.

في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سُبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.

كما نقل الموقع عن مسؤولين أوروبيين ومصريين وإقليميين قولهم: إن ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري. 

ونقل "مدى مصر" عن هذه المصادر، أن مصر "مازالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لهذه المطالب، التي قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة".

وهناك هدف آخر للقاعدة، هو أن يتولى الجيش الأميركي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن "مشبوهة" يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى غزة أو لبنان، خاصة تلك القادمة من إيران، وفق مسؤول مصري للموقع.

وقد عدت "مصادر سياسية مصرية" تحدثت لـ "الاستقلال"، هذا الطلب إهانة للجيش المصري وشكلا من أشكال فرض الحماية على مصر.

ثمن للرفض

ورجحت أن يكون ردا على عدم استجابة القاهرة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرور سفنه الحربية والمدنية بقناة السويس مجانا.

وكان ترامب طلب رسميا، في 26 أبريل/نيسان 2025، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، مرور سفن أميركا مجانا في قناة السويس، وكلف وزير خارجيته مارك روبيو أن ينفذ ذلك "فورا".

ونقل "مدى مصر"، عن دبلوماسي أوروبي يعمل في المنطقة قوله: إن "ترامب يريد انخراطا عسكريًا وماليا أكبر من القاهرة" في المعركة ضد الحوثيين. 

ووفقا له، فإن أي دعم لوجستي يمكن أن تقدمه مصر للهجمات الأميركية في اليمن ليس كافيًا لواشنطن.

وقد أكد هذه المعلومة مصدران مصريان تحدثا للموقع وقالا: إن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاونا عسكريا وماليا في البحر الأحمر.

لكن مصر رفضت المشاركة عسكريا، وأوضحت أنها لا تملك الموارد اللازمة لتقديم دعم مادي من أجل مواجهة الحوثيين.

وعندما رفضت مصر تقديم دعم مالي للمهمة في مارس 2025، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية السفارة المصرية في واشنطن أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من القاهرة في المقابل، أي ستطلب ثمنا مختلفا.

وبحسب المصدر، فإن الفهم السائد في القاهرة هو أن تصريح ترامب بشأن مجانية دخول السفن الأميركية عبر قناة السويس، كان ثمن رفض مصر التعاون العسكري والمالي ضد الحوثيين.

إلا أن هذا الطلب وضع مصر في مأزق، بحسب المصدر، لأن الاستجابة له قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى، ما قد يقوض أحد أهم مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليها القاهرة، وهي إيرادات القناة.

وعقب نشر "مدى مصر" قصة القاعدة الأميركية، نقل حساب "سعودي بوست"، وهو شبكة إخبارية رقمية شبه رسمية، عن "مصدر" سعودي نفيه ذلك.

قالت الشبكة التي تبث من واشنطن: إن "خبر إقامة قواعد عسكرية أميركية في جزيرتي تيران وصنافير أمر عارٍ عن الصحة تماما ولا أساس له".

وأكد أن "الجزيرتين تقعان تحت سيادة سعودية كاملة، وتحظيان بحماية الأجهزة الأمنية بعد تسلمهما من مصر، وإخلائهما من أفراد القوة العسكرية الدولية كافة التي كانت تتمركز فيهما وفي وقت سابق".

ولفت إلى أنه “سيتم العمل على تطويرهما وتحويلهما إلى وجهات سياحية، ولا يوجد أي نوايا لاستثمارهما بخلاف ذلك”.

وعقب نشر تقرير “مدى مصر”، برزت منشورات على إكس للجان إلكترونية تزعم أن الموقع "إخواني" (في إشارة إلى الإخوان المسلمين) يدار من الخارج وأن ما نشره جاء بإيعاز من أميركا.

وذلك رغم أن مديرة ومؤسسة الموقع هي الصحفية المسيحية لينا عطا الله الحائزة على وسام الآداب والفنون الفرنسي، ولديها علاقات وطيدة بالسفراء الغربيين في القاهرة، وكانت تعمل سابقا في "الأهرام ويكلي" و"إيجيبت إندبندنت".

كما أن التوجه التحريري للموقع يوصف بأنه ليبرالي وينتقد السلطات من منظور حقوقي ومدني، وليس له علاقة بالإخوان المسلمين، بل على العكس، فقد نشر الكثير من المقالات التي انتقدتهم في فترات مختلفة.

كما عمل بالموقع الصحفي الليبرالي "حسام بهجت" الذي يصفه ديفيد كيركباتريك، مدير مكتب نيويورك تايمز سابقا في القاهرة، في كتابه "في أيدي العسكر" بأنه "الشخصية الأهم لدى السفراء الغربيين في فهم الواقع المصري".

وضمن السجال الإعلامي، نفي الإعلامي السعودي جهاد العبيد وجود نية لإقامة قاعدة عسكرية أميركية على جزيرة تيران وصنافير.

لكنه قال: "نحط قواعد، نحط مفاعل، نحط ملعب صابوني، هذه أرضنا وحنا أحرار فيها نعمل اللي يعجبنا وما شاورناكم"، وفق تعبيره.

موقف السيسي

وقبل كشف "مدى مصر" هذه المعلومات، التي يرجح أنها مُسربة لها من مصادر استخبارية مصرية، بحسب ما تؤكده مصادر سياسية لـ "الاستقلال"، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: إن السيسي "تحفظ" على طلب ترامب بشأن السفن الأميركية والمشاركة في دعم قصف الحوثيين.

مصادر "وول ستريت جورنال"، ذكرت أن ترامب قال للسيسي، خلال مكالمة في أبريل 2025، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى دعمه في العملية ضد جماعة الحوثي في اليمن من خلال المساعدة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية أو التمويل.

وذلك كـ "مقابل أو ثمن لتحسين حركة المرور في قناة السويس"، وهو ما رصده تقرير سابق لـ "الاستقلال" حول ابتزاز ترامب لمصر وطلب ثمن كتعويض عن نفقات بلاده في حرب اليمن.

لكن السيسي اعترض، وقال للرئيس الأميركي خلال المكالمة إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيكون وسيلة أفضل لوقف الحوثيين وانهاء أزمة البحر الأحمر، وفق "وول ستريت جورنال".

وتقول الصحيفة الأميركية: إن ترامب يسعى سرًا وعلنًا إلى "دفع مصر لتعويض الولايات المتحدة عن جهودها في الدفاع عن ممرات الشحن المتجهة إلى قناة السويس، الأمر الذي يضع البلاد المتعثرة في موقف سياسي صعب".

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت لـ “وول ستريت جونال” أن "عملية ترامب لاستعادة حرية الملاحة عبر البحر الأحمر تعود بالنفع المباشر على الأميركيين، والدول الشريكة عالميًا، بما في ذلك مصر".

وأضاف “يجب تقاسم عبء عملية عسكرية ذات فوائد واسعة النطاق، وحرية مرور السفن الأميركية عبر قناة السويس هي إحدى الطرق لتحقيق ذلك”.

وتقول مصادر "وول ستريت جورنال": إن مطالبة ترامب بفكرة العبور المجاني للسفن الأميركية عبر قناة السويس لم تكن الأولى.

فقد طرح ترامب الفكرة قبل ذلك في مكالمة هاتفية مع السيسي خلال أبريل 2025.

وتعتقد المصادر المصرية التي تحدثت لـ "الاستقلال" أن تحفظ القاهرة على طلب ترامب مرور سفن بلاده مجانا بقناة السويس، ثم رفضها المشاركة عسكرية وماليا في العدوان على اليمن، وراء كشفها نية واشنطن إقامة قاعدة في تيران وصنافير.

دلالات التأكيد والنفي

وترى مصادر سياسية مصرية أن ما نشره موقع "مدى مصر" عن العرض السعودي بشأن القاعدة العسكرية، مؤشر واضح على "وجود خلافات مصرية سعودية حول الجزيرتين".

وكذا وجود خلافات أخرى مصرية أميركية حول حرب اليمن، والثمن الذي يجب أنه تدفعه مصر، وهو مرور سفن أميركا الحربية والتجارية من القناة مجانا.

ومن ثم "طرح فكرة القاعدة الأميركية في تيران وصنافير كنوع من فرض الحماية الاستعمارية على القناة المصرية".

وأوضحت لـ "الاستقلال" أن نشر موقع مصري قصة موافقة السعودية على بناء قاعدة أميركية "ربما يكون خبرا مسربا من مصادر استخبارية مصرية للموقع"، حسبما اعتادت السلطات في وقائع مشابهة سابقة.

وبينت أن نشر موقع مستقل أو شبه معارض مثل “مدى مصر” الخبر "مقصود ومُتعمد".

إذ إن الاستخبارات المصرية اعتادت تسريب أخبار معينة لصحف المعارضة لا الحكومية، كي لا تُنسب إليها مباشرة.

المصادر رأت أن تسريب خبر مثل هذا – لم تؤكد صحته من عدمه- ربما يكون "رسالة مصرية للرياض وواشنطن عن رفض القاهرة بناء قاعدة عسكرية أميركية على حدود مصر، ستستخدمها إسرائيل بكل تأكيد، ما يهدد أمنها القومي".

لكن المصادر، لم تستبعد، مع هذا، أن يكون خبر القاعدة الأميركية "غير صحيح" والهدف من ترويج مصر له هو تبرير عدم تسليمها السيادة الكاملة على الجزر للسعودية، بحجة أن هذا قد يهدد أمنها القومي.

ورجحت "المصادر المصرية" أيضا لـ "الاستقلال" أن يكون الهدف من التسريب هو الإيحاء بعدم الثقة في خطط المملكة تجاه تيران وصنافير، وتبرير رفض مصر استكمال تسليمها الجزيرتين على أرض الواقع.

وقد ألمح الإعلامي المصري "حافظ المرازي" إلى تسريب مسؤولين مصريين لهذا المعلومات حول قاعدة أميركية بتيران وصنافير، مشيرا إلى وجود أهداف وراء ذلك، وفق المثل: "الحدّاية ما بتحدّفش كتاكيت!"، وفق تعبيره.

وشكك في صحة المعلومة، مؤكدا أن "مضيق تيران لا يتحكم في كل ملاحة البحر الأحمر لقناة السويس، حتى تحرص عليه أميركا، بل يخص فقط ملاحة اسرائيل والأردن من خليج العقبة".

"كما أن السعودية وليس مصر هي التي تسيطر رسميا وفعليا على الجزيرتين منذ 2023 بعد حل مشكلة إسرائيل في اشتراط أن من يتحكم في المضيق يجب أن تربطه معاهدة سلام معها طالما سيحل محل القاهرة في السيادة عليها".

وتساءل عن توقيت التسريبات خاصة مع ظهور تسجيل لرئيس النظام المصري الأسبق جمال عبد الناصر يرفض فيها قتال إسرائيل ويبدو فيها مستسلما لواقع توغل تل أبيب في المنطقة، وذلك في تناقض مع مواقفه المعلنة المتقدمة ضدها.

ويربط مراقبون بين حديث ترامب عن قناة السويس، والأنباء التي تتردد حول سماح الرياض لواشنطن ببناء قواعد عسكرية في تيران وصنافير، وبين زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة للسعودية والإمارات وقطر، (يعتقد أن تبدأ في 13 مايو/أيار) والتي قد يتبعها ترتيبات كثيرة في الشرق الأوسط.

وقال رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية الأسبق، عبد الناصر سلامة في منشور على فيسبوك: "هناك أنباء عن أن زيارة ترامب المقبلة للسعودية تتضمن الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية أميركية على تيران وصنافير"، ملمحا إلى رفض مصري وضغوط من واشنطن على القاهرة.

فتور مصري سعودي

وكانت مفارقة، بالتزامن مع تقرير "مدى مصر" التسريب المصري، أن ينشر الموقع أيضا مبادرة 57 محاميًا مصريا لتقديم دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار السيسي تسليم تيران وصنافير، كأن القاهرة تبحث عن مبرر قانوني للتراجع عن خطوتها.

الطعن جاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس/آب 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، حسبما قال المحامي "علي أيوب"، في 3 مايو 2025.

وكانت اتفاقية ترسيم الحدود لنقل سيادة الجزيرتين، قد احتاجت إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979 (كامب ديفيد)، والتي نصت على أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح وأن تنتشر فيها قوة متعددة الجنسيات من المراقبين بقيادة الولايات المتحدة.

وتردد أن سبب الفتور الحالي في العلاقات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس النظام المصري هو رفض مصر تسليم السيادة كاملة على الجزيرتين، رغم تصديق السيسي على تسليمهما.

فقد زعم موقعا أكسيوس الأميركي، و"واللا" الإسرائيلي، في 21 ديسمبر/كانون أول 2022 أن مصر أوقفت وتتباطأ في تنفيذ إجراءات اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وذكر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، كاتب التقريرين، أن قوة حفظ السلام لم تغادر الجزر نهاية ديسمبر 2022، مثلما هو منصوص عليه في الاتفاق وملحقاته.

وأكد أن السيسي يضغط على السعودية وأميركا "لتحصيل ثمن آخر" للتنازل النهائي عنهما، بفعل الأزمة الاقتصادية للنظام المصري.

ونقل عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن سبب تأخير السيسي في تسليم الجزر المباعة هو رغبته في الحصول على معونة لحل أزمة الاقتصاد.

وكذلك احتجاجه على تعليق واشنطن (إدارة الرئيس السابق جو بايدن) جزءًا من المساعدات العسكرية لمصر بدعوى انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إن سبب عدم اكتمال نقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية بشكل نهائي، يرجع أيضا لخلافات بين الرياض وتل أبيب حول المراقبة الدولية على الجزيرتين.

وعقب نشر هذا الخبر، أعلنت السعودية في 15 سبتمبر/أيلول 2023 ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى حدودها السياسية رسميًا، ما بدا كأنه رد على مصر.

وأصدرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات السعودية، الخريطة الرسمية الجديدة للحدود الدولية البرية والبحرية والجزر التابعة للمملكة، متضمنة جزيرتي تيران وصنافير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للدولة الخليجية 11 سبتمبر 2023.

وكان قرار ضم المملكة جزيرتي تيران وصنافير إلى خريطتها الرسمية، بعد أكثر من 6 سنوات من تصديق السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية معها، ونقل السيادة والملكية للجزيرتين للسعودية، أمرا مستغربا.

ففي يونيو/حزيران 2017، وافق البرلمان المصري، وكذلك المحكمة الدستورية العليا في 2018، على اتفاقية لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، والتي مُررت وسط احتجاجات شعبية.