"لا إدانة لإسرائيل".. لماذا توقفت أميركا عن انتقاد حقوق الإنسان بالعالم؟

بصورة سنوية تصدر وزارة الخارجية الأميركية سلسلة تقارير، تستغلها كأدوات للسياسة الخارجية في الضغط على الدول المختلفة، أشهرها تقارير “الحريات الدينية” و"حقوق الإنسان".

ويرصد الأخير انتهاكات حقوق الإنسان ومظاهر الفساد الحكومي، لكنه يركز على الدول "المعادية" لواشنطن، ويتغاضى عن القمع في الدول الحليفة، وتستعمله واشنطن عموما كـ"عصا" أو "جزرة" في تعاملها مع دول العالم.

لكن مع تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم بدأت إدارته تُقلص بشكل كبير التقارير السنوية لوزارة الخارجية بشأن حقوق الإنسان، ولا تهتم برصد الانتهاكات والتعذيب في السجون أو القمع السياسي للمعارضين أو الفساد الحكومي.

وبرر وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، تعديل تقارير حقوق الإنسان، بأنها أصبحت منصة للمعادين لإسرائيل والمطالبين بحظر سلاح أميركا عنها بسبب القمع الإسرائيلي للفلسطينيين.

فهل تخلّت إدارة ترامب عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم من أجل خاطر عيون إسرائيل؟ أم أن الأمر مرتبط بتوجه أميركي عام لإدارة ترامب لا يكترث بهذه القضايا الحقوقية ويركز على المصالح وابتزاز الدول بالمال لا بحقوق الإنسان؟

تجاهل حقوق الإنسان

في 18 أبريل/ نيسان 2025 كشفت الإذاعة الأميركية (NPR) أنها حصلت على مذكرة رسمية ووثائق أخرى، تؤكد هذا التوجه الجديد وأن الأوامر صدرت لموظفي وزارة الخارجية بتبسيط التقارير الحقوقية عن دول العالم.

وتقليصها إلى "نقاط قانونية فقط"، دون رصد مظاهر الانتهاكات في المعتقلات والسجون وضد معارضي الأنظمة، كي توائم السياسة الأميركية الجديدة و"الأوامر التنفيذية" التي أصدرها ترامب.

وأوضحت أنه بموجب التعديلات، لن تُدين تقارير أميركا، بعد الآن، الحكومات في أمور مثل قمع وحرمان المعارضين من الحريات والتجمع السلمي. 

كما أنها لن تُدين احتجاز السجناء السياسيين دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة أو فرض قيود على "انتخابات حرة ونزيهة"

ولن يتم بعد الآن تسليط الضوء على الإعادة القسرية للاجئ أو طالب اللجوء إلى بلده الأصلي؛ حيث قد يواجه التعذيب أو الاضطهاد، كما لن يتم تسليط الضوء على المضايقات الخطيرة لمنظمات حقوق الإنسان.

وذكرت أن إدارة ترامب قلصت من حجم التقارير السنوية المخصصة لإبلاغ قرارات الكونغرس بشأن تخصيص المساعدات الخارجية للدول، معتبرة أن وزارة الخارجية "تغير رأيها بشأن ما تسميه حقوق الإنسان".

وسبق هذا أن أكد موقع "بوليتيكو" الأميركي يوم 19 مارس/آذار 2025، أن إدارة ترامب تعمل على تقليص تقرير وزارة الخارجية السنوي حول حقوق الإنسان، وتحذف منه أقساما تتعلق بحقوق المرأة، والمعوقين، والشواذ.

قال: "تُبرز هذه الخطوة رفض الرئيس دونالد ترامب التركيز على حقوق الإنسان، سواءً على الصعيد المحلي أو في السياسة الخارجية".

واعتادت الخارجية الأميركية في تقاريرها السنوية حول حقوق الإنسان انتقاد سياسات الدول التي تعدها عدوا مثل إيران وكوريا الشمالية والصين، وأن ترصد انتهاكات في دول عربية لابتزازها.

وسبق أن رفضت دول عديدة هذه التقارير ورأت أن أميركا ليست جهة "تقييم" لغيرها من الدول؛ لأنها نفسها بها انتهاكات لحقوق الأميركيين خاصة السود والمسلمين.

ويسترشد الكونغرس بهذه التقارير، بشأن تخصيصات المساعدات الخارجية والمساعدة الأمنية.

وأُنجزت تقارير عام 2024 في يناير 2025، قبل تولي الرئيس ترامب منصبه، لكن الإدارة الجديدة أعادت تحريرها، وأفادت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية بأن النسخ المنقحة لن تُنشر إلا في مايو 2025.

حذف التوصيات

لكن شبكة "فوكس نيوز"، اليمينية الموالية لإدارة ترامب، قالت في 21 أبريل 2025: إن تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 أعيدت هيكلته لإزالة التكرار فقط.

وأضافت أنه سوف يركز على انتهاكات حقوق الإنسان بدلا من "قائمة طويلة من المطالب والادعاءات المتحيزة سياسيا"، أي لن يتضمن التوصيات والمطالب التي كانت ترسلها الخارجية الأميركية لكل دولة تمارس القمع، وتطالبها بالتوقف عنها.

ونقلت قناة فوكس نيوز ديجيتال عن "مسؤول كبير في وزارة الخارجية" قوله: “إن تقرير الإذاعة الوطنية العامة (NPR) الذي يفيد بتقليص وزارة الخارجية لتقرير حقوق الإنسان مُضلل وغير صائب”.

وأضاف أن "تعديلات هذا العام بالغة الأهمية لإزالة التكرار في التقرير، وزيادة سهولة قراءته، والحفاظ على اتساقه مع القوانين الأميركية، وإعادة التركيز على قضايا حقوق الإنسان بدلا من التحيز السياسي".

وتابع: "لا تعكس أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن تعزيز احترام حقوق الإنسان حول العالم أو في أي بلد بعينه". 

بحسب الوثائق التي استعرضتها الإذاعة الأميركية ومجلة "بوليتيكو" سيتم إزالة التقارير المتعلقة بالعنف والتمييز ضد الشواذ جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.

وذلك إلى جانب جميع الإشارات إلى" التنوع والعدالة والاندماج" أو DEI،  وهي إطارات تنظيمية يقصد بها تعزيز "المعاملة العادلة والمشاركة الكاملة لجميع الأشخاص" خاصة الفئات "التي تعاني من عدم التمثيل الكافي أو التمييز" بناء على الهوية أو الإعاقة.

ومن بين المواضيع الأخرى التي أمرت الخارجية الأميركية بحذفها من التقارير: الملاحظات الخاصة بالعنف والتعذيب داخل سجون الدول وظروف السجون.

وتفاوضت إدارة ترامب أخيرا على نقل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى نظام السجون سيئ السمعة في السلفادور، لذا حذفت مسودة التقرير القادم عن هذا البلد، القسم المتعلق بظروف السجون؛ لأنه يدين أميركا نفسها.

أيضا ستتغاضى تقارير إدارة ترامب الحقوقية عن "القيود الخطيرة التي تفرضها الحكومات على حرية الإنترنت، والممارسات الطبية أو النفسية القسرية، والتدخل الحكومي التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية".

كما ستتجاهل، العنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع، والعنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعدما وصف الرئيس ترامب، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، وهو يميني متطرف، بأنه "رجل عظيم وقائد عظيم في أوروبا"، شطبت الخارجية الأميركية القسم المعنون "الفساد في الحكومة".

حيث وُصف رئيس وزراء المجر، فيه بـ "الاستبدادي"، وأشار التقرير إلى فرضه قيودا على الحريات المدنية.

لكن، ستظل التقارير تتضمن مسائل حقوق الإنسان التي يقتضيها القانون تحديدًا، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية ومعاداة السامية وحقوق العمال وزواج الأطفال، وفق بوليتيكو والإذاعة الأميركية.

ويجب الإبلاغ عن الاعتداءات على حرية الصحافة، باستثناء تلك التي تستهدف حرية التعبير للمواطنين العاديين.

وستندرج تقارير عن وفيات في السجون، ضمن فئة "القتل خارج نطاق القضاء"، وستتم الإشارة إلى إساءة معاملة حراس السجن في قسم مُلزم به تشريعيا بعنوان "التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ويرى ترامب هو والعديد من مساعديه أن قضية حقوق الإنسان تُعيق قدرة أميركا على التفاعل مع الحكومات الأخرى في قضايا أخرى، مثل التجارة، وفق "بوليتيكو".

كما يُبدي بعض مؤيدي ترامب مخاوف أيديولوجية بشأن ما يتضمنه تقرير حقوق الإنسان، مثل الإشارة إلى حق الإجهاض وحقوق المرأة الإنجابية.

وفقا لوثيقتين أخريين حصلت عليهما "بوليتيكو"، يُعاد تصنيف العديد من الأقسام، ويُنقل بعضها، لكن إجمالا، من الواضح أن كميات هائلة من المعلومات ستُهمل أو تُضيق نطاقها بشكل كبير.

أيضا أُعيدت تسمية القسم المعنون "حرية المشاركة في العملية السياسية" ليصبح "أمن الشخص"، وأُعيدت تسمية قسم آخر بعنوان "حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى" ليصبح ببساطة "حرية الصحافة".

وكان التقرير الأصلي يتضمن قسما خاصا بالمرأة، بما في ذلك فئات فرعية تتعلق بالاغتصاب والعنف المنزلي، وحقوق الإنجاب، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والتمييز العام. 

لكن التقرير الجديد سيتضمن قسمًا واحدًا بعنوان "الإكراه في تحديد النسل"، والذي قد يشمل الحقوق الإنجابية، ولكن ليس من الواضح كيف سيناقش التحديات الأخرى التي تواجهها المرأة تحديدا.

كان من المفترض أن يتضمن الجزء المتعلق بمجتمع الشواذ أقسامًا تتناول العنف والتحرش، وإمكانية الاعتراف القانوني بالجنس الشاذ، وحرية التعبير، إلا أن هذا القسم حُذف بالكامل، وفقًا للوثائق. 

ووفقا للوثائق، سيتم أيضا حذف الأقسام الأصغر التي تتناول بالتفصيل التمييز ضد السكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفساد في الحكومة.

غير أن التقرير الجديد سيتضمن بعض الأقسام حول مواضيع مثل حماية اللاجئين، وعمل الأطفال، والحرية الدينية، وبعض عناصر حقوق العمال، والاتجار بالبشر.

هل السبب إسرائيل؟

في إعلان عن هذه التغييرات، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، يوم 24 أبريل 2025: إنه قرر "إعادة تنظيم شاملة" لوزارة الخارجية، خاصة "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع للوزارة.

وقال في تفسيره لتقليص عمل هذا المكتب، الذي يقوم بكتابة تقرير سنوي عن حقوق الإنسان إنه "أصبح منصة للناشطين اليساريين الساعين إلى حظر توريد الأسلحة لإسرائيل"؛ حيث كان ينتقد في تقريرها القمع الإسرائيلي للفلسطينيين.

ويقول موقع "إنترسبت": إن اتهام مكتب "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" بكونه بؤرة للنشاط المناهض لإسرائيل حيّر منتقدي تعامل وزارة الخارجية الأميركية مع حرب غزة.

حيث لم تُفلح مساعيهم لمنع مبيعات الأسلحة لإسرائيل في عهد وزير خارجية جو بايدن، أنتوني بلينكن، واستمر تدفق السلاح بشكل غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة. 

وحتى بعض أكثر الأصوات التي تنتقد إسرائيل في الكونغرس الأميركي لم تطالب قط بفرض حظر شامل على الأسلحة، بل سعت، دون جدوى ، إلى منع مبيعات أسلحة هجومية محددة تسببت بالفعل في خسائر بشرية واسعة النطاق بين الفلسطينيين.

وبحسب الموقع الأميركي فإن بيان روبيو يقدم إشارة مثيرة للقلق إلى أن إدارة ترامب تعمل على شل أحد الأصوات القليلة المتبقية التي يمكن فيها لمنتقدي إسرائيل داخل الإدارة حتى سماع حججهم.

وإن كان يتم تجاهلها بشكل روتيني من قبل كبار المسؤولين في الوزارة سواء في أيام إدارة بايدن أم في ظل إدارة ترامب الآن.

ونقل الموقع عن "تشارلز بلاها"، الذي شغل منصب مدير مكتب تقارير حقوق الإنسان، منذ عام 2016 حتى تقاعده عام 2023: "إن هذه التصريحات حول المزاعم (المعادية لإسرائيل) في تقارير الخارجية الأميركية خاطئة تماما". 

وأضاف: “التوجه السائد في الوزارة هو عكس ذلك تماما.. الوزارة مؤيدة لإسرائيل لدرجة أنها تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها”.

وكان "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" بالخارجية الأميركية، انتقد في تقرير عام 2024، إسرائيل وتصرفاتها في غزة.

ودعا إلى تطبيق قانون يحظر تقديم المساعدات للوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان، وهو ما أثار حفيظة قادة الاحتلال الإسرائيلي في أبريل 2024، بحسب موقع "إنترسيبت".

وقد ذكر آخر تقرير صدر في عهد إدارة بايدن وجود "تقارير موثوقة" تفيد بأن إسرائيل ارتكبت "عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية بحق الفلسطينيين، منها عمليات قتل خارج نطاق القضاء".

و"اختفاء قسري"، و"تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة على يد مسؤولين حكوميين"، وهي اتهامات ألغاها وزير الخارجية الجديد مارك روبيو.

ويعد "روبيو" من أشد المسؤولين في إدارة ترامب المؤيدين لإسرائيل ويقول: "إنها من المستحيل أن تخطئ" وأن "الله وهب فلسطين لليهود". 

وظهر روبيو في مقطع فيديو خلال الحرب على غزة، يجيب ناشطة أميركية تسأله إن كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة؟ فأجاب لا، لن أفعل، على العكس.

وقال: "أريدهم أن يدمروا كل عنصر من حماس يمكنهم الوصول إليه" رافضا القول بأن إسرائيل تسببت في قتل آلاف الأطفال الفلسطينيين.

وسبق أن اتهم روبيو اليهود الأميركيين مرارا "بعدم الولاء لإسرائيل"، وألمح إلى ما أسماه "كرههم لدينهم بتصويتهم للديمقراطيين". 

كما دعا روبيو إلى معاقبة مؤيدي حركة مقاطعة إسرائيل BDS في إطار "جهود مكافحة معاداة السامية المتنامية" على حد تعبيره.

وأعربت منظمة العفو في تقريرها يوم 29 أبريل 2025 عن أسفها؛ لأن "العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية" ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. 

وأضافت "لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تماما، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين، وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها تضم أجيالا عدة، وتدمر منازل وسبل البقاء ومستشفيات ومؤسسات تعليمية".

وجددت "أمنستي" اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة، ملمحة لدور إدارة ترامب في ذلك.

وقالت: إن "أبحاث منظمة العفو الدولية أظهرت أن إسرائيل ارتكبت أفعالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وذلك بقصد محدد يتمثّل في تدمير السكان الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بالتالي إبادة جماعية".

تراجع أميركي وعالمي

مع التغييرات التي أجرتها إدارة ترامب، يشعر مدافعون عن حقوق الإنسان بالقلق بشأن جودة التقرير، وما إذا كان قادرا على نقل صورة شاملة لسجل حقوق الإنسان في أي بلد.

ويقولون: إن هذه التخفيضات تمثل تراجعا أميركيا عن مكانتها بصفتها الجهة الرقابية العالمية على حقوق الإنسان، بحسب الإذاعة الأميركية.

"بول أوبراين"، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في واشنطن، وصف هذه الخطوة بأنها "إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس المزيد من الضغوط على الدول لدعم الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحق في التجمع، والاحتجاج وغيرها.

وقال: إن "حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع".

ولدى إطلاق تقريرها السنوي بعنوان "حالة حقوق الإنسان في العالم"، يوم 29 أبريل 2025، حذرت منظمة العفو الدولية، من أن حملة إدارة ترامب ضد الحقوق تُسرع التوجهات الضارة القائمة، وتقوض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر.

وقالت المنظمة، في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدًا: إن ما يُعرف بـ "تأثير ترامب" فاقم الأضرار التي ألحقها قادة آخرون حول العالم خلال 2024؛ إذ قوض عقودا من الجهود المبذولة في ترسيخ حقوق الإنسان العالمية للجميع، ودفع البشرية نحو حقبة جديدة قاسية تتشابك فيها الممارسات الاستبدادية مع جشع الشركات.​

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أغنيس كالامار، في مقدمة التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في العالم: إن الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية وضد القانون الدولي، وضد الأمم المتحدة”.

وشددت على أن الأمر يستدعي "مقاومة متضافرة" من بقية دول العالم.