انتخابات "الصحفيين" بمصر.. هل حسمت معركة استقلال النقابات ضد استبداد السيسي؟
"عاد الأمل في مصر مجددا بشأن احتمالات عودة دور النقابات السياسي"
في انتصار كبير للتيار المستقل، أُعيد انتخاب خالد البلشي نقيبا للصحفيين المصريين للمرة الثانية، متفوقا على المرشح المدعوم من جانب السلطة عبد المحسن سلامة.
كما فاز معارضان آخران، من تيار الاستقلال، في المنافسة ذاتها، التي جرت على نصف مقاعد مجلس النقابة (6 من 12 مقعدا)، لينضموا لأربعة آخرين باقين في المجلس الحالي، ليصبح منصب النقيب و6 مقاعد من نصيب هذا التيار.
أهمية الانتخابات أنها كانت من أصعب انتخابات تشهدها النقابة، في ظل حشد السلطة المصرية رموزا إعلامية محسوبة عليها للمنافسة، وتوفير أنواع الدعم كافة والرشا الانتخابية لها، ومع هذا سقط كثير منهم وفاز قليلون.
ما يعني أن رسالة الانتخابات كانت واضحة للسلطة وهي رفض الصحفيين، رغم الرشا الانتخابية التي قدمت، أي سيطرة حكومية على نقابتهم.
وقبل انطلاق الانتخابات، أكدت الجمعية العمومية للصحفيين على مطالبين هما: تبييض السجون من الصحفيين، وعدم جواز الجمع بين المنصب الحكومي وبين منصب نقيب الصحفيين، في رسائل أخرى للسلطة.
الرشا تسقط
كانت خسارة النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، للسيطرة على العديد من النقابات المهنية القوية، التي كان أفرادها ضمن وقود ثورة يناير 2011، خاصة الصحفيين والمهندسين والمحامين، حافزا للحشد هذه المرة في نقابة الرأي والكلمة.
ألقت فيها السلطة بثقلها لإبعاد النقيب اليساري "خالد البلشي"، بعدما هزم مرشحها أيضا في انتخابات 2023، عبر تقديم رئيس تحرير الأهرام السابق "عبد المحسن سلامة"، وعودا مالية وسكنية، يعدها الصحفيون "رِشا انتخابية".
لكن، رغم كل الوعود والرشا، والضغوط المباشرة التي مورست لترجيح كفة مرشح السلطة، مثل إجبار صحفيين في صحف تابعة للسلطة، على تصوير ورقة الانتخابات التي تثبت اختيارهم مرشحي السلطة، حسبما كشف بعضهم لـ"الاستقلال"، سقط "سلامة" وتفوق عليه مرشح الاستقلال.
سقوط “سلامة” بفارق 784 صوتا عن "البلشي"، الذي حصد 3346 صوتا (من 6051 حضروا من أصل 10224 صحفي)، بنسبة 55.3 بالمئة، كان مشهدا أعاد الأمل لصحفيين كثيرين.
أبدوا تفاؤلهم بأن تظل النقابة حرة، وأن يستمر شعار (ما زال في الحلم بقية)، الذي رفعه النقيب الفائز.
لذا هتف الصحفيون: "قول ماتخافشي .. نقيبنا خالد البلشي"، واكتفي "سلامة" بنشر رسالة صوتية يتحدث فيها عن "تزوير" وهي تهمة لم تحدث في تاريخ النقابة، لذا عدها صحفيون صرخة يأس وهزيمة.
وكانت حملة عنيفة، من جانب منافسي تيار الاستقلال، انتشرت قبل الانتخابات، على مواقع التواصل، تنهش في النقيب، الفائز للمرة الثانية، وآخرين من مجلس النقابة، تضمنت أكاذيب، وتردد أنها من لجان حكومية، لكنها فشلت.
ورصد موقع "فكر تاني"، في 27 أبريل/نيسان 2025، خمسة مسارات لهذه الحملة، أولها: التطاول على نقيب الصحفيين، عبر لجنة إلكترونية مجهولة الأعضاء، وصفحة تدعى "ويكيليكس الصحفيين" تحررها أسماء مستعارة.
والثاني: التحريض واستفزاز البلشي، بالدفع بعدد من غير أعضاء النقابة للاعتصام بمكتب نقيب الصحفيين بسبب رفض لجنة القيد دخولهم النقابة لأسباب قانونية.
وقد أعلن هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، أنه اعتصام مدعوم من بعض المرشحين، سواءً على مقعد النقيب أو عضوية مجلس النقابة، دون إعلان أسمائهم.
والمسار الرابع هو: التضخيم في الوعود، مثل طرح المرشح المدعوم من السلطة "سلامة" وعود انتخابية قديمة لبناء مستشفى للصحفيين وتوزيع استمارات لحصول كل صحفي على 5 أفدنة في أراضٍ صحراوية بجنوب مصر.
والمسار الخامس كان: تدخل "جهات"، بحسب وكيل النقابة "محمود كامل" في بيان وزعه، يؤكد وجود تحريض من إحدى جهات الدولة، لم يُسمها، ضد البلشي، تحويل المنافسة الانتخابية إلى حرب عبر تجاوزت كل الخطوط الحمراء بشكل سافر.
ويشير أيضا إلى تدخل "الهيئة الوطنية للصحافة"، الحكومية، رغم أنها من المفترض أن تكون مستقلة بحكم الدستور، في الانتخابات، وعقدها اجتماعات لرؤساء التحرير مع "سلامة" لدعمه، والضغط على كل من يدعم منافسه.
الغلبة لمن؟
إضافة لفوز نقيب من تيار الاستقلال الذي يضم تيارات مستقلة وناصرية ويسارية، ويؤيدهم التيار الإسلامي، الذي لا يشارك منذ انقلاب 2013، فاز ستة أعضاء في انتخابات التجديد النصفي، منهم 2 من التيار ذاته، و 4 قريبين من السلطة.
كان من أبرز الفائزين من تيار الاستقلال لفترة 4 سنوات مقبلة: محمد سعد عبد الحفيظ، وهو باق من المجلس السابق، والصحفية إيمان عوف، المنتمية للتيار اليساري.
وسوف ينضمان لأربعة آخرين من نفس التيار ما زالوا في المجلس الحالي وسبق أن فازوا في انتخابات مارس/آذار 2023، هم: جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وهشام يونس، ومحمد الجارحي.
ما يعني تمثيل 6 من "تيار الاستقلال" في المجلس الجديد (من 12 هم عدد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الإجمالي).
بالمقابل فاز 4 أعضاء من غير المستقلين أو المحسوبين على السلطة، هم: محمد شبانة (2534 صوت)، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الأهرام وسكرتير عام النقابة الأسبق، الذي أسقطه الصحفيون في انتخابات 2023، وهو قيادي بحزب "حماة الوطن"، أحد أبرز أحزاب الموالاة للسلطة.
بجانب: أيمن عبد المجيد (2434)، رئيس تحرير صحيفة "روزا اليوسف" الحكومية، وحسين الزناتى (2376)، ومحمد السيد الشاذلي (2378)، لينضموا لاثنين من أعضاء المجلس الحالي من نفس التيار هما:
وسوف ينضم هؤلاء الأربعة، لإثنين من أعضاء النقابة الحاليين الفائزين في انتخابات 2023 هما عبد الرؤوف خليفة، ومحمد يحيى يوسف.
ما يعني أن النتيجة الإجمالية هي فوز 6 مستقلين مقابل 6 حكوميين أو غير مستقلين، ما يعني وجود توازن في المجلس وتعادل، لكن يتوقع أن يرجح النقيب المنتمي لتيار الاستقلال الكفة والغلبة لهذا التيار في التصويت (7 مقابل 6).
دلالات النتائج
صحفيون استطلعت "الاستقلال" آراءهم أكدوا أن النتائج أثبتت أنهم، ورغم تدهور أحوالهم المعيشية، مقارنة بالوعود التي أغدقها عليهم مرشح السلطة الخاسر، اختاروا استقلال نقابتهم بدل الرشاوى المالية والعينية.
وعدوا سقوط "رموز النظام" في انتخابات النقابة، دليل على انعدام شعبيتهم وسقوطهم في أي انتخابات حقيقية، ومن ثم عمق الفجوة بين النظام الحاكم والرأي العام، كما فعل الصحفيون، ومن قبلهم المهندسين والمحامين.
الصحفي "محمد عبد القدوس"، نجل الكاتب الشهير إحسان عبد القدوس، ووكيل أول النقابة السابق، أوضح لـ"الاستقلال" أن فوز النقيب البلشي مجددا، يُعد انتصارا كبيرا لتيار الاستقلال في نقابة الصحفيين، لم يحدث من قبل.
قال: إن خالد البلشي نجح هذه المرة بكفاءته وقدرته على قيادة النقابة في طريق مستقل عن السلطة وطرحه قضايا تجاهلها نقباء حكوميين سابقين، مثل حبس الصحفيين وحجب المواقع الصحفية وغيرها.
أكد أنه (البلشي) فاز في انتخابات 2023 (فترة النقيب عامين فقط بينما فترة أعضاء المجلس 4 سنوات)، في "رسالة تحدي واحتجاج"، لإسقاط مرشح السلطة أيضا حينئذ (خالد ميري) الذي لم يترشح صحفي معارض ضده، وهذه المرة فاز بجدارة بما قدمه لاستقلال النقابة.
وذكر أنه بالنسبة للمجلس يمكن الحديث عن "توازن" في تمثيل كفة التيارين المتعارضين داخل مجلس النقابة بعد فوز عبد الحفيظ وايمان عوف ليصبح عدد المستقلين بالمجلس الجديد 6 مقابل 6 من غير تيار الاستقلال.
وأثناء زحام فرحته بالفوز، أكد البلشي أنه سوف يستكمل برنامجه الذي نفذه خلال السنتين الماضيتين، وهي فترة توليه الأولي لمنصب النقيب، ويعمل من أجل تحقيق شعاره "ما زال في الحلم بقية".
وأوضح أنه سيعمل على تنفيذ كل ما وعد به خلال الجمعيات العمومية للصحفيين وخاصة تعهده بالسعي لتحسين مستويات الصحفيين المعيشية، وتنفيذ مشروع مدينة الصحفيين الذي سيوفر للنقابة محال تجارية تدر دخلا ثابتا للنقابة.
وأكد أنه سيدفع باتجاه إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وتحسين أجور الصحفيين بالمؤسسات المختلفة ووقف استغلال صحف لهم، ورفع الحجب عن مواقع صحفية.
وتزامن حديث البلشي، مع صدور اليوم العالمي لحرية الصحافة، 3 مايو من كل عام، وتأكيد مؤسسة "صحفيون بلا حدود"، إن مصر تترأس الدول العشر الأقل حرية من بين 180 دولة، حيث تقبع في المركز 170 من بين 180 دولة.
وسبق في 29 مايو 2016، أن اعتقلت السلطات المصرية "البلشي" بتهمتي "نشر أخبار كاذبة وشائعات"، و"إيواء مجرمين" بسبب لجوء صحفيين تطاردهم الشرطة لنقابتهم، ودعمه لهما، وأفرج عنه لاحقاً على ذمة التحقيق.
وكان البلشي، مع نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم سكرتير النقابة الحالي، واجهوا حكمًا بالسجن لسنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بسبب اعتراضهم على اقتحام الشرطة مقر النقابة في مايو 2016.
ويقول الصحفي "عادل صبري"، رئيس تحرير "الوفد" السابق، وموقع "مصر العربية"، الذي أغلقته الحكومة المصرية، إن دلالة الانتخابات هي أن "الصحفيين اتفقوا على عدم تسليم النقابة لنقيب يعيدها للأكفان"، وفق تعبيره.
وذلك في إشارة لقيام ممثلي تيار السلطة، خلال سيطرتهم على منصب النقيب وأعضاء المجلس، في سنوات سابقة، بمنع المظاهرات على سلالم النقابة، والتي كانت توصف بـ "هايد بارك الحريات"، عبر وضع سقالات حديدية وأقمشة تغطي مبنى النقابة لمنع الوقوف والتظاهر.
قال لـ "الاستقلال": "نريد نقيب ومجلس نقابة يضمن فتح أبوابها للجميع، وغير محسوب على اللجان الأمنية ولجنة تصحيح المسار لشخصيات ثبت فشلها في إدارة مؤسساتها الصحفية، ونتائج الانتخابات أكدت ذلك".
وكان "صبري" اتهم المرشح الخاسر "سلامة" بأنه تجاهله في محنته حين تم اعتقاله وسجن وتجميد أمواله وغلق موقعه "مصر العربية".
أضاف أن نتائج الانتخابات، تشير لرفض الصحفيين اختيار "شخصيات تتربح من المنصب العام وتحصل على مصالح لا تنجز منها شيئا لمن أتوا بها للسلطة ، ونقيب مرشح أضر بمصالح زملائه ونكل ببعضهم".
وكان صحفيون انتقدوا محاولات حشدهم من جانب مسئولي صحف السلطة، وأشاروا إلى تدني مرتباتهم، وعملهم في ظروف خانقة، وتهديدات يومية، بينما ينعم كبار مسؤولي الصحف بمرتبات خيالية، معتبرين فورز البلشي "انتصار للمهنة".
وقد أشار لهذا الصحفي "أنور الهواري" رئيس تحرير "الأهرام الاقتصادي" و"المصري اليوم" سابقا، وهو يفسر سر خسارة مرشح السلطة.
وذلك عبر بتأكيده أن "الصحفيين شريحة اجتماعية تعيسة وبائسة ضرب الفقر مفاصلها بشدة في السنوات الـ 10 الأخيرة في حين كانت حملة المرشح الرسمي يتصدرها مليونيرات راكموا ثروات مرعبة"، مؤكدا أن "الفقراء أسقطوا المليونيرات".
إعلان خصومة للدولة
وأثار سقوط مرشح المؤسسات الحكومية، عبد المحسن سلامة، معركة أُديرت بمنصات التواصل بوصفها سياسية، وأن مرشح السلطة سقط أمام مرشح المعارضة والحريات، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، 3 مايو 2025.
لكن الصحفي محمد علي خير، استهجن، عبر صفحته على فيسبوك، "تصوّر البعض أن انتخاب الجماعة الصحفية للبلشي يُعد بمثابة إعلان خصومة للدولة".
أكد أن "العاقل يدرك أنه لا نجاح للنقيب أو لمجلس (نقابة الصحفيين) بمعزل عن التعاون مع الدولة بكل مؤسساتها بل بالتعاون مع الحكومة، والنقيب خالد البلشي ذكي ويعي ذلك جيداً".
وتعتمد النقابة على الحكومة المصرية في سداد العديد من التزاماتها وتحصل على دعم مالي من وزارة المالية للمعاشات والعلاج، كما تدفع الوزارة شهريا ما يُسمى "بدل التكنولوجيا" للصحفيين، والذي يعادل قرابة 8 دولار لكل صحفي.
وتقول الصحفية الفائزة بعضوية النقابة "إيمان عوف"، إن ما يتردد عن أن هذا "البدل" منحة من الحكومة أو رشوة للصحفيين "أمر خاطئ".
مؤكدة أن وزارة المالية تقوم عمليا بتحصيل رسوم دمغة الصحف والإعلانات وهي مبالغ كبيرة لا يتم توريدها لنقابة الصحفيين، وبالتالي فـ "البدل" هو جزء من مستحقات الصحفيين، ويعد أقل مما تقوم الحكومة بتحصيله وهو حق للنقابة.
ويقول صحفيون إن ما جعل الانتخابات الحالية معركة حياة أو موت للنظام المصري، هو أنه كانت هناك خطة لإنهاء استقلال النقابة الذي نالته في مارس 2023 بفوز نقيب مستقل (البلشي) وإعادة النقابة لحظيرة السلطة مجددا.
فقد خرجت ثلاثة من أقوى النقابات من تحت عباءة السلطة بفوز مرشحين مستقلين أو قريبين من التيار الناصري هي" الصحفيين والمهندسين والمحامين.
كما دخلت نقابة الأطباء أيضا في صدام مع السلطة بسبب قوانين تُعاقب الأطباء على الأخطاء الطبية، ورفضها الأطباء.
وكانت نتائج انتخابات نقابة المحامين بعد والصحفيين والمهندسين والمتمثل في الإطاحة برموز موالية للسلطات المصرية باتت ذات دلالة على محاولة النقابات في مصر الخروج من عباءة السلطة ومؤشرا على مزاج عام يسعى للتغيير ويرفض الحصار المفروض على النقابات منذ عام 2014.
وقد أقلقت سيطرة تيار الاستقلال في هذه النقابات الثلاثة، السلطة، لأن النقابات عادت لمعارضة قراراتها، بعد محاولات لتدجينها بدعم مرشحين للسلطة للفوز عبر تقديمهم خدمات للأعضاء.
كما أقلقها أن النقابات بدأت تتصدى للسلطة وتطالب بالحريات، وتزايدت تظاهرات الصحفيين ضد إبادة غزة، كما تظاهر المحامين ضد فرض رسوم باهظة عليهم وقاطعوا خزائن المحاكم المصرية.
وسبق أن تحالف نقابات الصحفيين والمحامين ضد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي دافعت به السلطة وأقره مجلس النواب الموالي للسلطة، يوم 24 فبراير/شباط 2025، رغم تضمنه مزيدا من القيود على الحريات ومزيدا من القمع.
واشتهرت نقابات الصحفيين والمحامين في مصر، بلعب دور سياسي على مدار تاريخها، عبر نقباء وأعضاء مجالس عرفهم المصريون بمواقفهم السياسية المعارضة للسلطة والمطالبة بالحريات.
وانتعش هذا الدور بقوة حين كان المنتسبون لجماعة الإخوان المسلمين يلعبون أدوارا مهمة في النقابات ولهم نسبة مقاعد معقولة بمجلس النقابة.
لكن منذ انقلاب 2013 وغياب الإسلاميين قسرا بسبب السجن والقمع، دخلت هذه النقابات خاصة المحامين والمهندسين، وغيرها من النقابات، في قفص حكومي حديدي وقادها موالون للسلطة.
لكن نبذ هذه النقابات، هؤلاء الموالون للسلطة، الذين كانوا يديرونها وإسقاطهم في انتخابات 2023 و2024 و2025، أعاد الأمل والتساؤلات حول احتمالات عودة دور النقابات السياسي.
