إلغاء دول إفريقية تأشيرة الدخول أمام مواطني القارة.. ماذا يعني؟

تسعى القارة الإفريقية إلى تجاوز تحدياتها الاقتصادية وتعويض ما فاتها بسبب الصراعات الداخلية والإقليمية، من خلال تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات حرية السفر والتنقل التي تُعد مدخلاً أساسياً لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، أعلنت زيمبابوي وبوتسوانا عن مبادرة جديدة لتعزيز التكامل الإقليمي، عبر اتفاق يسمح لمواطني البلدين بالسفر دون الحاجة إلى جوازات سفر، والاكتفاء باستخدام بطاقات الهوية الوطنية.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال الدورة الخامسة للجنة الثنائية المشتركة التي عُقدت في هراري بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2026، بحضور رئيسي البلدين إيمرسون منانغاغوا ودوما بوكو، حيث تم التأكيد على المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطة.

كما أسفرت المحادثات عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع والخدمات عبر الحدود، بما يعزز التبادل التجاري ويرسّخ التعاون المشترك.

وفي تعليقه على الاتفاق، أكد منانغاغوا أن هذه الخطوة تحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع وتعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، شدد بوكو على أن هذه السياسة تأتي ضمن رؤية إقليمية أشمل، تهدف إلى إزالة العوائق أمام تنقل المواطنين، وفتح آفاق أوسع للتكامل والازدهار المشترك.

وإلى جانب ذلك، وقع الطرفان اتفاقيات إضافية تشمل مجالات التعاون الدفاعي وأمن الحدود وتشجيع الاستثمار، في إطار توجه أوسع نحو تنسيق الأولويات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

تكامل داخلي

في قراءته لسياق الخطوة، ذكر موقع "قراءات إفريقية" في منشور يوم 24 أبريل، أنها تأتي ضمن تحول أوسع في القارة نحو تخفيف قيود السفر، مع سعي الاقتصادات الإفريقية إلى الاعتماد بشكل أكبر على التكامل الداخلي لدفع النمو.

وذكر الموقع أن هذا التحول الذي سبق إليه كل من غانا وكينيا بشكل أساسي، يهدف إلى تقليل العوائق أمام رجال الأعمال والسياح، مع تعزيز مكانة تلك الدول كمراكز إقليمية للنقل والتجارة.

وأوضح أن هذه السياسات تتوافق بشكل وثيق مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي لا تسعى فقط إلى خفض الرسوم الجمركية. بل أيضا إلى تمكين حرية تنقل الأشخاص، بصفتها عنصرا حاسما لإطلاق الإمكانات الكاملة لسوق إفريقية موحدة.

وخلص إلى أن الحكومات، ومن خلال تخفيف قيود السفر، تسعى إلى تحفيز الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز تجارة الخدمات، وزيادة حركة العمالة، وهي ثلاث ركائز أساسية لتعميق التكامل الاقتصادي في القارة.

تسهيلات غير مسبوقة

إعلان زيمبابوي وبوتسوانا يتماشى أيضا مع مطالب ودعوات عدد من رجل الأعمال، ومنهم الاقتصادي النيجيري أليكو دانغوتي.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "businessreport" الزيمبابوي في 24 أبريل، أن دانغوت دعا القادة الأفارقة على إزالة العوائق أمام التنقل عبر الحدود، مؤكدا أن التجارة والاستثمار لا يمكن أن يزدهرا دون حرية حركة الأفراد والسلع والخدمات.

وقال دانغوت: "اليوم، يُمكن لحاملي جوازات السفر الأوروبية التنقل في إفريقيا بشكل أسرع من كونهم أفارقة. وهذا ما أعتقد أنه يجب علينا وضع حد له".

ليست هذه المرة الأولى التي يُعرب فيها دانغوت عن قلقه إزاء الإجراءات البيروقراطية المُرهقة للسفر في القارة. ففي 2025، صرّح بأنه يحتاج إلى 35 تأشيرة للسفر في إفريقيا بجواز سفره النيجيري. مُضيفا أن جواز السفر الفرنسي يُتيح له دخولا بدون تأشيرة إلى إفريقيا أكثر من جواز سفره.

ودعا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوت، الحكومات إلى تطبيق سياسة الإعفاء من التأشيرة التي طبقتها كينيا للمواطنين الأفارقة، والتي أُقرت في عهد الرئيس ويليام روتو.

وقال دانغوت: "لماذا لا نسمح بإعفاء جميع الأفارقة من التأشيرات؟ من فضلكم، نحن بحاجة إلى ذلك. لأنه إن لم نفعل ذلك حقا، فسيكون من الصعب التجارة مع من يصعب الدخول والخروج منه بسهولة".

وتُبرز تصريحاته إجماعا متزايدا بين القادة والمستثمرين الأفارقة على أن التجزئة ما تزال أحد أكبر العقبات أمام إطلاق الإمكانات الاقتصادية للقارة.

وعلى الرغم من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فإن تحديات التنفيذ - لا سيما فيما يتعلق بالتنقل - ما تزال تحد من التجارة البينية الإفريقية.

وأكد دانغوت أنه بدون تسهيل السفر وتبسيط الإجراءات، حتى المستثمرين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة سيواجهون عقبات لا داعي لها.

من جانبه، أكد الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، سامايلا زبيرو، أهمية توسيع خطوة زيمبابوي وبوتسوانا، مؤكدا أن التكامل يجب أن يتجاوز البنية التحتية ليشمل الأنظمة المالية.

وقال زبيرو في قمة "إفريقيا نبني" التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي يوم الخميس 23 أبريل 2026: "أود أن أؤكد مجددا على الدعوة إلى حرية حركة البضائع. لكننا نحتاج أيضا إلى إصلاحات لضمان بقاء رأس المال الإفريقي داخل إفريقيا من أجل تنمية القارة".

وشدد زبيرو على أهمية الاستثمار في البنية التحتية، لكن القارة لا تستطيع تحقيق نمو مستدام دون تطوير أسواق رأس المال الخاصة بها. وحثّ القادة الأفارقة، بمن فيهم روتو رئيس كينيا ويوري موسيفيني رئيس أوغندا، على تبني إصلاحات من شأنها تمكين تدفق رأس المال بكفاءة أكبر داخل المنطقة.

ورأى  أن التركيز المزدوج على التنقل ورأس المال يعكس تحولا أوسع في سردية التنمية في إفريقيا، من الاعتماد على التمويل الخارجي إلى بناء أنظمة مستدامة ذاتيا مدفوعة بالموارد والمؤسسات المحلية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن القارة الإفريقية، وعلى الرغم من أنها قد أحرزت تقدما في جذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية، إلا أن التحديات المستمرة مثل تشتت السياسات، وهروب رؤوس الأموال، ومحدودية التكامل المالي ما تزال تشكل تحديات كبيرة.

وأكد زبيرو هذه النقطة بربط حركة رؤوس الأموال بالتحول الاقتصادي الأوسع. مشيرا إلى أن ثروات إفريقية كبيرة ما تزال مستثمرة في الخارج، بدلا من توظيفها لتمويل الصناعات ومشاريع البنية التحتية في القارة.

نموذج متفرد

تؤكد غانا مكانتها كإحدى أكثر الدول انفتاحا في القارة الأفريقية فيما يتعلق بحرية تنقل الأفارقة. فبعد إعلانها عن إعفاء مواطني جميع الدول الإفريقية من تأشيرات الدخول، تواصل أكرا إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي والجاذبية الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، أكد موقع"capmad" في تحليل في 24 أبريل، أن قرار غانا يُعد جزءًا من حركة أوسع تهدف إلى تسهيل تنقل الأفارقة عبر القارة، حيث دخل نظام الإعفاء من التأشيرة لجميع حاملي جوازات السفر الإفريقية حيز التنفيذ في بداية عام 2025.

وتعكس هذه الخطوة إرادة سياسية واضحة، تروم جعل البلاد وجهة أكثر سهولة للسياح ورجال الأعمال والطلاب وأبناء الشتات الإفريقي، كما أنها تنسجم مع رؤية إفريقية شاملة أوسع؛ حيث تصبح حرية التنقل رافعة للتكامل الاقتصادي.

وبعد هذا الإعلان، انضمت ثلاث دول جديدة إلى برنامج غانا للإعفاء من التأشيرة، وهي أنتيغوا وبربودا، وجزر المالديف، وزامبيا، ويُظهر هذا التطور اعتماد الدبلوماسية الغانية المتزايد على اتفاقيات التنقل لتوسيع شراكاتها وتبسيط التجارة.

وأوضح المصدر ذاته أن غانا تتمتع بالفعل بالعديد من اتفاقيات وأنظمة التأشيرات المواتية، مما يُحسّن ترتيبها في تصنيفات سهولة التنقل بجوازات السفر. وبالتالي، فإن إضافة دول جديدة إلى قائمة الإعفاءات يُعزز إستراتيجية جارية منذ عدة أشهر.

من الناحية الاقتصادية، يمكن لهذه السياسة أن تُحدث أثرا سريعا. فتسهيل الوصول إلى غانا يشجع الزوار ويحفز قطاعات الفنادق والمطاعم والخدمات والفعاليات الدولية. كما يمكن أن يُسهّل ذلك البعثات التجارية والاستثمارات العابرة للحدود، لا سيما في قطاعات التجارة والخدمات واللوجستيات.

وأشار الموقع إلى أن غانا تبعث برسالة واضحة، وهي أن الانفتاح على الأفارقة يُنظر إليه الآن كقيمة إستراتيجية، لا كعائق. وعلى المدى المتوسط، قد تلهم هذه السياسة دولاً أخرى في القارة لاتباع النهج نفسه.

وعي جديد

في تقييمه لهذه المبادرات، يرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن إلغاء تأشيرة السفر بين عدد من الدول الإفريقية بمثابة وعي جديد بدأت القارة تتبناه في الآونة الأخيرة. 

وأضاف لـ"الاستقلال"، أن الشعور بالانتماء إلى قارة كانت مجزأة بسبب مرحلة الاستعباد والاستعمار، وكانت نكرة في العالم، جاء بعد أن اكتشف الأفارقة أنهم أغنياء وفقراء في آن واحد، وتأكد لهم أن المستقبل في إفريقيا وبيد الأفارقة أنفسهم.

وذكر الخبير الأستاذ الجامعي أن هذه المبادرات الإفريقية هي أيضا انعكاس لإرادة الانتهاء من الحروب القبائلية على امتلاك الأراضي الفلاحية، خاصة في الحدود بين الدول، ومحاولة للتقريب بين الشعوب والإثنيات.

وأشار إلى أن هذا التقريب يمر عبر فتح الحدود والسياحة واكتشاف الجيران، وربط علاقات تجارية ومالية واقتصادية، والشعوب بالانتماء إلى مجتمع واحد، وهو ما يمر عبر إلغاء التأشيرات وتسهيل حركة التنقل.

ولذلك، رأى الكتاني أن هذه المبادرات إشارة إلى ما يمكن تحقيقه في ظل الوحدة الإفريقية، وبناء مناعة إفريقية تجاه النفوذ الأجنبي الذي ما يزال يسيطر إلى الآن على الكثير من المنابع الاقتصادية بالقارة.

وبالعموم، يقول، إن هذا التوجه الجديد المدعوم من الحكومات المعنية، يكشف عن بوابة كبيرة للتعامل الاقتصادي وتبادل الأفكار والخبرات بين دول القارة.

وعن الإشكال الأمني القائم أمام هذه المبادرات، أكد الكتاني أن أحد الأساليب الأساسية لمعالجة الإشكال الأمني هو تكثيف التعاون الاقتصادي لامتصاص غضب الشعوب من وضعيتها الاقتصادية.

وأوضح، لأن هناك شعوبا كانت تعيش في توتر لكن بعد توفير تمويلات وحلول للتشارك بين المجموعات التي تعيش في الحدود، تم امتصاص الصراعات وأصبحت تلك المجموعات تتعاون بدل التحارب والصراع.

وشدد الكتاني أن الشعور بالمصلحة المشتركة هو بناء نفسي وتجاري واقتصادي، وهو مرحلة انتقالية لابد منها لإقناع السكان بالأهمية الشاملة لفتح الحدود تجاه بعضهم البعض.

وخلص إلى أن الفقر الذي يعانيه عدد من المناطق بإفريقيا والصراعات الداخلية هو في عمقه بسبب الاستغلال الخارجي لمواردها الاقتصادية والتحكم في بعض قادتها، فيما يشكل انفتاحها وتعاونها البيني علامة على الوعي بهذا والبدء في معالجته من جذوره.