عائق كبير.. ما تفاصيل الخلاف بين المغرب و"منظمة التعاون الاقتصادي"؟

خلاف محتدم بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OCDE" والهيئة العليا للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب، وذلك بعد انتقاد المنظمة للأداء الإحصائي المغربي. 

وأشار تقرير منظمة التعاون والتنمية إلى نقص البيانات المحدثة والإحصائيات التي تُعد عائقا أمام صياغة السياسات العامة في المغرب.

في المقابل، ردت الهيئة المغربية الرسمية على الانتقادات، مؤكدة أنها "تلتزم بمعايير النشر الدولي وتقوم بنشر جميع البيانات الاقتصادية المتاحة بانتظام".

ومطلع سبتمبر/أيلول 2024، أطلق المغرب عملية إحصاء عام للسكان بمختلف مناطقه؛ بهدف تحديث البيانات المتعلقة بالأسر والأنشطة الاقتصادية.

انتقادات المنظمة

ونقلت مجلة جون أفريك الفرنسية التقرير الأخير الذي نشرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الأداء الاقتصادي للمغرب.

وتحت عنوان "دراسات اقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المغرب 2024"، تشرح الوثيقة المكونة من 161 صفحة، التي نُشرت في 11 سبتمبر/ أيلول 2024، نقص الأبحاث المتعلقة بالأسر والاستثمارات العامة.

وبالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن هذا النقص في الإحصاءات والبيانات يشكل "عائقا كبيرا أمام صياغة السياسات العامة في المغرب"، بحسب ما ورد عن المجلة.

وأوضحت المنظمة أن "بعض أنواع البيانات التي قد تكون مفيدة لتحليل الاقتصاد المغربي وإجراء مقارنات دولية غير متاحة".

بالإضافة إلى ذلك، انتقدت المنظمة "منهجية المحاسبة الوطنية على مستوى الهيئات العامة وإتاحتها للجمهور". 

وعلى جانب آخر، لفتت المجلة الفرنسية، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى أن بعض الدراسات المتاحة تعود إلى عام 2014. 

ويبدو -بحسب المجلة- أن الهيئة العليا للمندوبية السامية للتخطيط، التي تُعد هيئة إحصائية، لم تجر مسحا للأسر أو تعدادا اقتصاديا أو مسحا حول الاستثمار العام خلال السنوات العشر الماضية، أو على الأقل لم تجعلها متاحة للجمهور. 

ونقلت "جون أفريك" عن منظمة التعاون والتنمية أنها كتبت في تقريرها: "علاوة على ذلك، نُشرت نتائج العديد من هذه الدراسات بعد 4 إلى 5 سنوات من إجرائها، مما قلل من فائدتها وأهميتها العامة".

ومستاءة من هذه التصريحات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لم تتأخر الهيئة العليا للمندوبية السامية للتخطيط في الرد على جميع النقاط التي أثارتها المنظمة، على حد قول المجلة.

وفيما يتعلق بالمحاسبة الوطنية، يؤكد المغاربة أنهم "يحترمون معيار نشر البيانات الخاص (NSDD) التابع لصندوق النقد الدولي منذ عام 2005".

“الاحترام الصارم”

وفي بيان مؤرخ بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2024، صرحت الهيئة العليا في المغرب بأنها "متفاجئة من الانتقاد الموجه للبيانات المنشورة".

وفيما يخص إتاحة نتائج أعمالها، أوضح الجهاز الذي يرأسه أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، أن "جميع تسلسلات الحسابات الوطنية، بالإضافة إلى جداول التلخيص، والتقارير السنوية وتصنيفات المنتجات والأنشطة الاقتصادية وحسابات 12 جهة في المغرب تُنشر بانتظام على موقعها بصيغتي PDF وExcel، مع توفر سلاسل طويلة من المؤشرات منذ عام 1980".

وبخلاف ما ذُكر سابقا، أشارت المجلة الفرنسية إلى أن الهيئة العليا للمندوبية السامية للتخطيط واصلت التأكيد على "الاحترام الصارم" لمعايير نظام المحاسبة الوطنية التابع للأمم المتحدة. 

وهذه المعايير -كما تنقل المجلة عن الهيئة- هي المرجع الوحيد "للتأكد من مصداقية الحسابات الوطنية عند التحقق منها من قبل هيئات إقليمية ودولية متخصصة". 

وأضافت المجلة أن "من بين هذه الهيئات، صندوق النقد الدولي الذي يرسل كل عام خبراء إلى المغرب لجمع البيانات المستمدة من المحاسبة الوطنية الضرورية لتحليلاته وتوقعاته بشأن اقتصاد البلاد".  

وكإثبات لحسن نيتها، أوضحت المجلة أن الهيئة العليا للمندوبية السامية للتخطيط ذكرت أن "الحسابات الوطنية تُشارك مع مؤسسات مثل بنك المغرب والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

كما أن هذه الحسابات تمثل معيارا "للأهلية لخط الائتمان المرن" الذي يمنحه صندوق النقد الدولي للمملكة المغربية.

وأضافت الهيئة العليا للمندوبية السامية للتخطيط منتقدة: "من المؤسف أن المندوبية السامية للتخطيط لم تُستشر بشكل كامل حول الجوانب المحددة المتعلقة بمساهماتها". 

وهذه الأخطاء -وفق الهيئة- يمكن أن تؤدي إلى تضليل حول طبيعة أعمال المندوبية والتزامها بجمع ونشر البيانات.

ولفتت المجلة إلى أن الهيئة العليا للمندوبية السامية للتخطيط دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى مراجعة تصريحاتها وتصحيحها على "أساس واقعي لضمان أن يعكس التقرير بدقة الجهود التي تبذلها المندوبية في تعزيز الجهاز الإحصائي الوطني".