مسوغ تعيين بـ"وظائف السيسي".. قضاة مصر يخضعون لاختبارات "مذلة"

في 9 يوليو/ تموز 2024 تم الكشف عن رسوب عشرات القضاة المعينين في وظائف بالنيابة العامة ومجلس الدولة، في اجتياز اختبارات الكلية الحربية ما جعلهم يخضعون لدورة تدريبية بإشراف عسكري.

واحتفلت الأكاديمية العسكرية التابعة للكلية الحربية في 13 يونيو/ حزيران 2024، بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية  بالأكاديمية. 

وكان هذا أول إعلان رسمي لانضمام القضاة إلى باقي الوظائف المدنية التي يخضع المرشحون لها لدورات في الكلية الحربية تختبر أهليتهم للتعيين على غرار ما تم مع المعلمين والمعلمات، وأئمة الأوقاف والدبلوماسيين وغيرهم ممن عينوا في الحكومة منذ أبريل/ نيسان 2023.

ونهاية أبريل 2023، أرسلت الحكومة المصرية توجيها رئاسيا لمؤسسات الدولة يُلزم الراغبين في التعيين بالحكومة بالحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين، وجعل شهادة الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين، وهو أمر رفضه نادي قضاة مصر.

وفي 6 يوليو/ تموز 2024، احتفلت الأكاديمية العسكرية بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة العدل .

وعليه، أدانت دوائر قضائية مصرية، الإصرار على ترسيخ هذا المسار، مؤكدة أنه انتهاك شديد لاستقلال القضاء.

وشددت على أن هذه الممارسات تعدّ مساسا بالمكوّن القضائي لأعضاء السلطة القضائية ومؤثرا مباشرا على تكوينهم القضائي ومسلكهم اللاحق في ما يخص وظائفهم، ويؤثر هذا المسلك على مصداقية وسلوك المشاركين في هذه الدورات من القضاة وغيرهم.

وأظهر تخريج الدفعة الجديدة أن "عسكرة" مصر، التي امتدت لكل الوظائف والقطاعات طالت بلا رجعة القضاء أيضا، وأن اعترض نادي قضاة مصر على القرار في أبريل 2023، تم تجاهله بحجة أن هذا "توجيه رئاسي".

وهو ما ينسف منظومة العدالة في مصر، ويُنهي الحديث عن استقلال القضاة، بشكل عملي، ويعيد فكرة التلقين الاشتراكي، عبر "منظمة الشباب" للمصريين في الوظائف العامة، خلال حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

“دورات ولاء”

كانت مفاجأة من النوع الثقيل أن يؤكد قضاة بمحكمة النقض ومجلس الدولة لموقع "مدى مصر" المحلي في 9 يوليو 2024 أن الكلية الحربية أسقطت قضاة في امتحانات تدريبية تجبرهم على تخطيها كشرط لتولي وظائفهم.

سبب المفاجأة أن مسألة إجراء اختبارات للقضاة، والتي تم طرحها عام 2017، وبدأ تنفيذها بقرار رئاسي عام 2023، ضمن اختبارات مماثلة للدبلوماسيين وأئمة المساجد والمعلمين وغيرهم، قيل إنها ستقتصر على دورات تثقيفية حول الأمن القومي.

كان متصورا أنها محاضرات روتينية، لكن كشف قضاة عن رسوب عشرات المعينين في وظيفتي معاون نيابة عامة، دفعة 2021، ومندوب مساعد بمجلس الدولة، دفعة 2020، في اجتياز اختبارات الكلية الحربية، أظهر أن الأمر أغرب من ذلك، وأنه يُطبق عليهم تدريبات عسكرية.

تبين أنه الكلية الحربية عدتهم "راسبين" وأرسلت لرئاسة الجمهورية لترفض تعيينهم في القضاء، بسبب عدم اجتيازهم الاختبارات المؤهلة لحضور دورة تدريبية بها تسبق تسلمهم العمل، وذلك "لأسباب تتعلق بزيادة وزنهم وعدم لياقتهم صحيًا وبدنيًا" وفق “مدي مصر” وناشطين.

وكانت الأكاديمية العسكرية التابعة للكلية الحربية احتفلت يومي 13 يونيو/حزيران و6 يوليو/تموز 2024 بتخرج دفعتين من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية، وسط سخرية بالغة من إهانة القضاء بمصر.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عن تخريج المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية إن هدف الدورة إكسابهم “وعىا ومعرفة جديدة على أسس وطنية وعلمية سليمة”، وذلك ضمن عملية "إعداد أجيال المستقبل بمختلف جهات الدولة"، وفق قوله.

وحين بدأت قصة فرض هذا التدريب والتلقين العسكري للقضاة عام 2017، احتج قضاة على ذلك فتأجلت الفكرة لحين صدور تعديلات الدستور عام 2019 التي سمحت للسيسي بتعيين القضاة في مناصبهم والتحكم في القضاء المصري.

لاحقا، وفي نهاية أبريل/نيسان 2023، أرسل أمين عام مجلس الوزراء كتابا دوريا إلى الوزراء، يتضمن توجيها رئاسيا بتعليمات تُلزم الراغبين في التعيين بالحكومة بالحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة 6 أشهر. وتعد ذلك "شرطا أساسيا للتعيين، حيث جعلت شهادة الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين".

حينئذ اعترض "نادي قضاة مصر" على القرار، في خطاب أرسله رئيس النادي، المستشار محمد عبد المحسن، إلى مجلس القضاء الأعلى، في أبريل 2023.

قال إنه "أمر غير متصور بالنسبة للمرشحين للعمل بالقضاء، لأن مجلس القضاء الأعلى دون غيره هو المنوط به، وفقا للقانون، وضع الضوابط اللازمة لشغل تلك الوظيفة بصفته الأجدر على اختيار من يتحمل تلك الأمانة".

وأكد أنه هذا يعني "ألا يشاركه أو ينازعه أحد في هذا الاختصاص الماسّ باستقلال القضاء"، مُطالبا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الأمر.

وأشار رئيس نادي قضاة مصر إلى أن معاوني النيابة الجدد ينتظمون قبل بدء عملهم بـ "مركز تدريب النيابة العامة"، أي لا حاجة لتدريبهم عسكريا في الكلية الحربية.

والغريب أن المستشار "عبد المحسن"، الذي اعترض على تدريب القضاة عسكريا، هو نفسه الذي وقع في 13 مايو/أيار 2018 بروتوكولا بين نادى القضاة ووزارة الدفاع لعقد دورات تدريب عسكرية للقضاء بأكاديمية ناصر، وفق صحيفة "اليوم السابع".

وللخروج من هذه الورطة ولعدم الصدام مع السيسي لأن الأمر "رئاسي"، اتفقت الجهات والهيئات القضائية، أوائل 2024 على عرض من تختارهم للتعيين بها على الكلية الحربية "لاختبار مدى لياقتهم صحيا ورياضيا ونفسيا" للتعيين.

وذلك كخطوة سابقة لعرض قوائم المعينين بالجهات والهيئات القضائية المختلفة على السيسي للتصديق عليها، بعدما أصرت وزارة العدل والجهات الأمنية والسيادية المسؤولة عن تعيينات القضاة على تلك الخطوة بوصفها "توجيها رئاسيا لابد أن يسري على الجميع".

“كارثة قضائية”

ووصف حقوقيون الأمر بـ "كارثة قضائية وتشويه غير قابل للإصلاح" في المكون القضائي المصري يُنهي الحديث عن استقلال القضاة.

فقد وصف رئيس مؤسسة دعم العدالة، ناصر أمين قرار تدريب القضاء عسكريا وإبعادهم حال رسوبهم بأنه "أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ أكثر من 70 عاما".

قال، في بيان، عبر حسابه على فيس بوك، إن تدريب المعينين الجدد من القضاة في الأكاديمية العسكرية لمدة 6 أشهر يتضمن شبهتين:

الأولى: الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، وثانيهما المساس باستقلال السلطة القضائية، فوفقا لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء فإن أي تدخل من السلطة التنفيذية بشأن السلطة القضائية يعد تدخلا وانتقاصا من سلطة الأخيرة واعتداء على استقلالها، وسلبا لاختصاصاتها.

قال إن أي تدخل في شؤون القضاء بدءا من تعيينهم، وتأهيلهم وتدريبهم وأعمالهم ونقلهم وانتدابهم يعد تدخلا منهيا عنه بموجب أحكام الدستور في مواده، رقم 165 بشأن استقلال السلطة القضائية.

والمادة 166 بشأن استقلال القضاة وعدم جواز تدخل أية سلطة في شؤون العدالة، والمادة 173 بشأن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء.

لذا يرى "أمين أن تدريب القضاء عسكريا “تدمير لمفهوم السلطة القضائية ودورها في البلاد، وتشويه للمنظومة القضائية، والتي يجب ألا تخضع لأي معايير سوى الكفاءة القانونية”، مشددا على أن قرار السيسي بتدريبهم عسكريا "باطل بطلانا مطلقا وكذلك جميع الآثار المترتبة عليه"

وأوضح أمين أنه من غير المتصور دستورا أو قانونا أن يتم استبعاد قاضٍ من عمله بسبب عدم قدرته على أداء "قفزة الثقة" أو زيادة وزنه أو غيرها من القدرات البدنية التي تميز المقاتلين أو الرياضيين عن غيرهم، مع تجاهل معيار الكفاءة القانونية اللازم لعمله.

وانتقد موقع "الموقف المصري" تدريب القضاء عسكريا، ساخرا من إعلان رسوب عشرات القضاة لأنهم "لم ينجحوا في 9 استعد"، وهو اختبار عسكري للياقة البدنية.

وصف ذلك بأنه "أخر مسمار في نعش منظومة العدالة في مصر، والتي تعاني في السنوات الأخيرة من مشكلات كبيرة أهمها تغول السلطة التنفيذية على حكم القانون"، مؤكدا أن "عسكرة كل شيء تسير على قدم وساق في مصر".

تدريب عسكري

يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نقلت صحيفة "مونيتور" الأميركية نقلا عن "مصدر قضائي" أن نظام السيسي "ألزم" القضاة "بتكليف رسمي" بحضور دورات تدريب عسكرية، بشأن الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي، في أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ووصفت هذه المحاضرات (داخل الدورات) بأنها "تذكرنا ببرنامج التلقين الاشتراكي الذي أطلقه جمال عبدالناصر، ويتم إجبار القضاة وغيرهم من أعضاء السلطة القضائية على الخضوع لها كشرط لتعيينهم في مناصبهم.

وأكدت أن هذه الدورة التي يلقي محاضراتها جنرالات وسفراء سابقين وأساتذة إعلام واتصال، مدتها أسبوعان، بواقع 6 ساعات تدريبية في اليوم الواحد، ويتم فيها تدريبهم على مفاهيم الأمن القومي وعدم الانجرار في الإدلاء بمعلومات للصحفيين أو إبداء الآراء السياسية علنا.

وكشفت الصحيفة الأميركية، نقلا عن المصادر الحكومية، أن عددا كبيرا من الصحفيين والإداريين في وزارات حكومية عدة ورؤساء القطاعات المهمة في مصر يجب أن يمروا بهذه الدورة كشرط لتولي تلك المناصب.

وفي كلمته خلال حفل تخريج دفعة من أئمة الأوقاف بالكلية الحربية عام 2023، أكد مدير الكلية اللواء بهاء السيد، أن عقد هذه الدورات للجميع "مهم لبناء الوعي المجتمعي وتحصين الأجيال القادمة ضد الفكر المتطرف والهدامى وتحقيق رؤية الدولة المصرية".

لكن عملية العسكرة أخذت منعطفا خطيرا باستهداف القضاء والسلك الدبلوماسي، وفق موقع "ميدل إيست مونيتور" 26 سبتمبر/أيلول 2023.

حيث خضع المرشحون للتعيين في القضاء منذ عام 2018 "لتحقيقات أمنية ورقابية ودورات ذات طابع عسكري وأمني، بإشراف الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للمخابرات العامة".

"وتضمنت الدورات إحاطة حول إنجازات السيسي والقوات المسلحة، والمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، والمؤامرات التي تستهدف البلاد، وكيفية إنقاذ مصر من الربيع العربي، ودور القضاء في مكافحة الإرهاب"، وفق ميدل إيست مونيتور.

وبحسب محلل سياسي طلب عدم ذكر اسمه، فإن هذه الخطوة تهدف إلى "غسل أدمغة" المشاركين فيها لتركيزهم على حقيقة أنهم في خدمة النظام، وأنهم يجب أن يقفوا إلى جانبه في الخنادق".

كما أنها أيضا لضمان عدم تحرك المؤسسات القضائية الدينية والتعليمية ضد السلطة، كما حدث في ثورة 25 يناير 2011 .

ويقول معارضون إن هذه الدورات التي يجب أن يخوضها المتقدمون للوظائف والترقيات لها طابع سياسي وأمني، تسبقها تحقيقات استخباراتية، بهدف تصفية المتقدمين واستبعاد أصحاب التوجهات المعارضة، لذا تم فرضها على القضاة أيضا.

وأوضح بعضهم لـ "الاستقلال" أن هدفها غرس رؤية النظام العسكري في أذهان المختارين بما يخدم توجهات المؤسسة العسكرية، وهذا ما يفسر أحكام القضاء التي تصدر متوافقة مع ما يراه الحكم العسكري.

وقبل هذا استحدث السيسي آلية جديدة للتعيين في الهيئات القضائية، بداية من يوليو 2017، تقوم على إعادة اختبار من اجتازوا مرحلة التحريات الأمنية من الناجحين في الاختبارات التي تجريها الهيئات، من قبل جهاز المخابرات العامة.

وذلك لقياس "درجة الولاء للبلاد"، والميول السياسية والدينية والجنسية للمتقدمين، إلى جانب اختبار لقياس درجة الذكاء، والثبات الانفعالي، يتبعها اختيار هيئة الرقابة الإدارية للمقبولين، وإعداد تقرير بأسباب اختيارهم السيسي.

 أيضا تم فرض اختبارات الالتحاق بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والدراسة بها لمدة عام، على القضاة وغيرهم، ليصدر بعدها قرار السيسي باعتماد المعينين الجدد في الجهات والهيئات القضائية.

وهو ما اعترضت عليه الجهات القضائية وقتها قبل أن تمتثل جميعها للإجراءات الجديدة بعدها بعدة أشهر، وفق موقع "مدى مصر" 11 يوليو/تموز 2024.

وقال قضاة بمحكمة النقض ومجلس الدولة للموقع إن الكلية الحربية منحت الراسبين من المعينين الجدد بالجهتين فرصة ثانية لإعادة الاختبار، قبل رفع توصية إلى رئيس الجمهورية لإلغاء قرار تعيينهم التي صدرت بالفعل!!

العسكرة للجميع

وعقب انقلاب 2013، والقضاء على الحياة السياسية والحزبية والنقابية، تسارعت وتيرة العسكرة للجميع في مصر، بشكل ملفت وخطير، حيث طالت المعلمين وأئمة المساجد والدبلوماسيين وأعضاء الهيئات القضائية.

كان الأمر ممنهجا تحت ذريعة "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية"، حسبما قاله المتحدث العسكري خلال تخريج أول دفعة من أئمة وزارة الأوقاف من الكلية الحربية، بطلب رئاسي في أغسطس/آب 2021.

وتعززت هذه الخطة باستحواذ مؤسسات سيادية على منصات إعلامية مؤثرة، بعضها مصنف كأصوات مستقلة، ووضعها تحت إمرة شركة الخدمات الإعلامية المتحدة، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، في محاولة لإحكام السيطرة على الرأي العام وتوجيهه في اتجاه واحد لتبني وجهة نظر الجنرالات فقط.

كما جرى تعيين ضباط كبار من الجيش في مناصب تنفيذية بالوزارات والمحافظات ومجالس المدن والأحياء وشركات القطاع العام، وتم إسناد ست حقائب وزارية إلى جنرالات، كما تم تعيين عشرين لواء من الجيش والشرطة محافظين في البلاد، وتعيين مستشار عسكري في كل محافظة.

لكن عملية العسكرة أخذت منعطفا خطيرا باستهداف القضاء والسلك الدبلوماسي، وإجبارهم على دورات تدريب عسكرية وأخرى لتلقينهم التبعية للحكم العسكري، ما دمر منظومة القضاء وجعلها خاضعة لأهواء العسكر، وأحكامها تتفق مع أوامرهم. 

شارك السيسي شخصيا، حيث ذهب برفقة وزيري الدفاع والتعليم إلى الكلية الحربية التابعة لوزارة الدفاع في أبريل 2023 للإشراف على الاختبارات التي أجريت للمتقدمين لوظائف وزارة التعليم، وطرح الأسئلة عليهم حول أفكارهم وآرائهم في بعض الأمور.

ولم يسلم الصحفيون من عملية العسكرة هذه، فقد أقيمت دورات تدريبية لمئات الصحفيين في أكاديمية ناصر العسكرية تحت عنوان "أساليب التفكير ودراسات المستقبل"، شملت دراسة حرب المعلومات وتأثيرها على المجتمع، وتحديات الأمن القومي، ودور الإنترنت في اختراق العقول وتوجيه المجتمع.

وكتن ظهور الأئمة والدعاة بـ"الزي العسكري| ضمن اختبارات تعينهم بوزارة بالأوقاف بعد ظهور "دبلوماسيين" بنفس الزي العسكري ضمن دورة تدريبة بالكلية الحربية كجزء من برنامج تخريجهم للعمل في سفارات مصر، مثيرا للسخرية والغضب، عبر مواقع التواصل.

وقبلهم ظهر موظفي وعمال قطارات السكك الحديدية وهم يرتدون نفس الزي العسكري خلال حفل تخريج ثاني دفعة منهم بالكلية العسكرية في 4 أغسطس/آب 2023، بحسب صحيفة "الأهرام" الرسمية.

وكان اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية السابق بالجيش المصري، وقائد السيسي السابق، نشر عبر فيسبوك، محاضرة في شباب الدبلوماسيين بوزارة الخارجية أظهرت فرض زي عسكري على الدبلوماسيين المصريين الشباب بما فيهن الفتيات.

ما أثار تساؤلات حول علاقة الخارجية بالكلية الحربية وعلاقة الدورة التدريبية للدبلوماسيين بإجبارهم على ارتداء زي عسكري وهم مدنيون.

وكشفت مصادر حكومية في وزارتي التخطيط والتربية والتعليم لموقع “مدى مصر” 13 مايو/أيار 2023 أن الكلية الحربية أصبحت صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة.