توربينات الرياح تثير أزمة بين إسرائيل والدروز.. هل ينتهي "حلف الدم"؟

في 21 يونيو/ حزيران 2023، وقعت اشتباكات نادرة بين الدروز والشرطة الإسرائيلية بعدما نظم المئات منهم مظاهرات ضد مشروع استيطاني يشمل بناء "مراوح رياح" في مزارعهم بالجولان المحتل.

الرئيس الروحي للطائفة الدرزية "موفق طريف" طالب، عقب اجتماع مع قادة الدروز، في 22 يونيو 2023، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإيقاف أعمال التجريف والبناء في هضبة الجولان لبناء التوربينات "حالًا"، لكن جرى تجاهله.

طريقة تعامل وزير الأمن الصهيوني "إيتمار بن غفير" معهم وتصديه لاحتجاجاتهم بالرصاص الحي، تهدد دولة الاحتلال بخسارة هؤلاء الذين يرتبطون معا بما يُسمى "حلف الدم" للدفاع عن بعضهم البعض (اليهود والدروز).

ودفعت صحفا وناشطين إسرائيليين للتحذير من خسارة ولائهم ومن ثم تحولهم لعنصر تهديد لا حليف، خاصة أن الدروز يرون أن المعركة الحالية ليست فقط حول التوربينات، ولكن أيضا تتعلق بالهوية. 

وأن التوربينات هي خطوة أخرى نحو تهويد الجولان، وتلحق الضرر بالمناظر الطبيعية والتقاليد المحلية، وفق مقال رأي بصحيفة "هآرتس" 23 يونيو 2023.

ومنذ عام 1956 يرتبط الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل "موفق طريف" بما يسمى "عقد الدم" مع دولة الاحتلال، وبموجبه يدافع الجنود الدروز عن "إسرائيل"، ويعادون الفلسطينيين.

ويشكل الدروز 1.5 بالمائة من السكان في إسرائيل، ويسكنون المدن اليهودية، ولديهم تمثيل في الجيش والمناصب العامة، حسب ما قالت وكالة "رويترز" البريطانية 21 يونيو 2023.

وبينما لا يزال قادة الدروز يصرحون ضمنا بالولاء للنظام السوري، فإن علاقاتهم مع إسرائيل عادة ما تكون جيدة، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية 21 يونيو 2023.

حرب أهلية 

صحيفتا هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" نقلتا في 22 يونيو 2023 عن مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة الأمنية تخوفهم من أن "بن غفير يجر الدولة اليهودية إلى حرب أهلية مع الدروز".

إذ رفض بن غفير وقف المشاريع التي أغضبت الدروز في الجولان، واضطر نتنياهو للتدخل وتقديم تنازل مؤقت للطائفة الغاضبة بوقف العمل في مشاريع الجولان خلال عيد الأضحى على أن تعود بعد العيد، لتظل الأزمة مشتعلة.

"هآرتس" نقلت تقديرا للاستخبارات الإسرائيلية تتوقع فيه "حدوث توترات عنيفة مع الدروز واحتمالات خسارة دولة الاحتلال حلف الدم معهم بعدما طالت مشاريع الاستيطان أراضيهم".

كما نقلت عن "مصادر في الشرطة" أن بن غفير "يجر الدولة إلى حافة الهاوية وحرب أهلية مع الدروز".

وحذرت من أنه في حال لم تتوقف أعمال البناء في بلدات الدروز لحين التفاهم معهم فإن الأمر سينتهي "بسفك الدماء" وانتهاء "حلف الدم".

وكان القائد العام للشرطة كوبي شبتاي قد أمر بوقف الأعمال خوفاً من التوترات لكن العمل استمر بأوامر من بن غفير، قبل أن يتوقف عقب المصادمات.

وقد تباهى الوزير الصهيوني بن غفير بذلك عندما قال إنه أمر الشرطة بالسماح ببدء الأعمال في الأراضي الدرزية بحجة أن "سيادة الدولة يجب أن تكون في الجنوب وفي الشمال وفي هضبة الجولان أيضا".

لكن بعد المواجهات العنيفة التي انتهت بجرح رجال شرطة إسرائيليين ومتظاهرين دروز، اتهمت أطراف في المؤسسة الأمنية الوزير بن غفير بأنه يفتقر إلى المنطق.

مع صعود قادة تيار "الصهيونية الدينية" للحكومة عام 2022 وتولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن، وتعهده بفرض "سيادة" إسرائيل على الأراضي المحتلة خاصة القدس والجولان، جرى إرسال المعدات لتنفيذ مشروع التوربينات مجددا.

هذه المرة اندلعت مواجهات عنيفة بين دروز هضبة الجولان والشرطة الإسرائيلية في 21 يونيو 2023، وتحداهم الوزير بن غفير، وأمر باستمرار أعمال البناء رغم توصية شرطته بوقفها، وفق ما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" بعدها بيوم.

ادعى "بن غفير" أن هذه "أعمال سيادية ولا يمكن للدروز خرق القانون الإسرائيلي هناك"، رغم أن الجولان محتلة.

ودعمه زميله المتطرف وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" الذي زعم أن "الاستسلام لعنف وفوضى حفنة من الدروز المتطرفين والعنيفين في مرتفعات الجولان ووقف بناء التوربينات سيكون بمثابة فشل لسيادة القانون"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" 22 يونيو 2023.

انتفاضة أهالي الجولان، بعد إصرار بن غفير على استئناف الشركة الإسرائيلية العمل في أراضيهم الزراعية بالقوة، ووقوع إصابات عديدة قدرت بـ 8 جنود صهاينة و27 درزيا، واستخدام المفرقعات والحجارة وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، حولت الجولان لساحة حرب.

ويرى أبناء الجولان في نصب التوربينات العملاقة لإنتاج الطاقة من الرياح مقدمة لمصادرة أراضيهم وحتى تهجيرهم، كما فعل الاحتلال مع أراض أخرى.

وقالت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير نشرته 21 يونيو 2023، إنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم تسمح الشرطة والحكومات السابقة لشركة إنرجيكس Energix بنصب التوربينات في الجولان خشية تفجر الأوضاع".

لكن بن غفير أصر على بدء العمل في بناء توربينات الرياح بالقوة، ما فجر المواجهات.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن الزعيم الدرزي "طريف" قوله إن "الاحتجاجات والمظاهرات هي نتيجة الغضب المكبوت في نفوس الطائفة الدرزية منذ سنوات عديدة، حيث عانينا من الظلم والتمييز في كثير من المجالات، لا سيما قضية الأرض".

مطالب الدروز

واضطر بن غفير أن يلتقي بزعماء الطائفة الدرزية مساء 22 يونيو 2023 عقب المصادمات، لبحث مطالبهم.

لكنهم قدموا له سلسلة مطالب تعجيزية من بينها إلغاء قانون القومية الذي يستثنيهم من المواطنة الإسرائيلية، ووقف العمل في المشاريع الاستيطانية في الجولان وعدم إقامة التوربينات.

كما طالبوه بتخصيص أراضٍ من الدولة الإسرائيلية لسد النقص في المساكن في القرى الدرزية، وزيادة عدد بلداتهم، وتوسيع الأراضي الخاضعة للسيطرة القانونية للسلطات الدرزية، وهو ما رفض "بن غفير" أغلبه، وأمر باستمرار البناء.

مع استمرار الاحتجاجات ونزول كبار قادة ومشايخ الدروز للقرى المتضررة، جمد نتنياهو، بشكل "مؤقت" أعمال بناء توربينات الهواء إلى ما بعد عيد الأضحى، بناءً على توصية قادة الشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام "الشاباك".

لكن الدروز الذين يشكلون غالبية سكان الجولان رفضوا "تجميدًا مؤقتًا لمشروع توربينات الهواء"، وأصروا على "إلغائه على الفور ونهائيًا".

رأوا أنه "يستهدف وجودهم ومستقبلهم في أراضيهم ويمس بمصدر رزقهم في البساتين والأراضي، كما يستهدف ضرب "السياحة الزراعية" المحلية.

وقد حدد زعيمهم "موفق طريف" ثلاثة مطالب رئيسة لهم، عبر حسابه على فيس بوك هي: وقف أعمال بناء التوربينات في هضبة الجولان "والتوصل مع أهلنا ومشايخنا في الجولان إلى اتفاق مُرض".

و"تجميد وإبطال الغرامات المادية كافة، وأوامر الهدم، ولوائح الاتهام والإجراءات القانونية بحق شبابنا"، و"ترخيص البيوت والعمارات المبنية كافة في القرى الدرزية وتوسيع مسطحات القرية".

وقبل أن تعلن حكومة نتنياهو مقترحا لحل اللازمة في 2 يوليو/تموز 2023، بادر "طريف" لإرسال خطاب لرئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد فيه مجددا إن "مقترح القرار الحكومي المنوي إقراره حول القرى الدرزية غير كافٍ"، ما يعني فشل التوافق.

وحدد "طريف" أربع نقاط طلب أن تنفذها حكومة إسرائيل، داعيا إلى "تنفيذ فوري وفعلي للمطالب المعروضة كافة، بندا بندا".

وهي: إلغاء وتجميد الغرامات المالية والإجراءات القانونية بحق أبناء الطائفة الذين بنوا بيوتهم على أراضيهم الخاصة، وثانيا، الاستمرار في تجميد أعمال تشييد التوربينات في هضبة الجولان.

وثالثا، ترخيص البيوت والوحدات السكنية كافة في القرى الدرزية، وتخصيص أراضٍ من مُلك الدولة للعقود المقبلة.

ورابعا، سنّ وتشريع قوانين في الكنيست لتثبيت مكانة الطائفة وحقّها دستوريًّا فيما يتعلق بحقوق أبنائها وبناتها وخاصة حقهم في المساواة.

وهذا ثاني صدام خطير بين دولة الاحتلال والدروز، ففي 19 يوليو/تموز 2018 وحين أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قانون "القومية" الذي يعني إقصاء كل من هو غير يهودي، اعترض عليه الدروز لأنه يعدهم "غير مواطنين" رغم مشاركتهم في الدفاع عن دولة الاحتلال.

ولأن قانون الدولة القومية يعني أن إسرائيل ترى أن الجنود الدروز مجرد "مرتزقة" يقاتلون إلى جانبها، فقد حدث ما يشبه التمرد الدرزي داخل الجيش وأعلن ضباط استقالتهم ووقع آخرون على بيانات رافضة للقانون.

وقد سارع رئيس أركان الجيش وقتها غادي آيزنكوت للقاء الزعيم الروحي للدروز موفق طريف في محاولة لامتصاص نقمة الطائفة على ذلك القانون، وحصل على ما أراد.

وصرح "طريف" في نهاية اللقاء بأنه اتفق مع رئيس الأركان على "إبقاء المواضيع السياسية المختلف حولها خارج جدران الجيش"، ودعا الدروز للبقاء في الخدمة.

وحاول رئيس الحكومة وقتها بنيامين نتنياهو امتصاص غضب الدروز ونقمتهم على هذا القانون عبر إقرار قانون جديد، باسم "الخدمة العسكرية". ومع هذا استمرت احتجاجاتهم.

وفي 16 يناير/كانون ثان 2019 احتجوا على قانون الدولة القومية خارج منازل قادة الأحزاب الإسرائيلية مطالبين بالتزام السياسيين اليهود بتعهداتهم "بإصلاح" التشريعات التي كرست الطابع اليهودي للبلاد واستبعدت الدروز كمواطنين إسرائيليين، بحسب صحيفة "هآرتس".

وفي 9 ديسمبر/كانون أول 2022 صادق الكنيست على قانون اسمه "لجان القبول"، يوسع البلدات اليهودية والمستوطنات ويعطيها حق منع العرب من السكن بها.

ويهدف القانون إلى منع "المواطنين العرب"، أي الفلسطينيين، داخل فلسطين المحتلة عام 1948 من السكن في أكثر من 400 بلدة يهودية (محتلة).

وهو ما يعني حرمان المسيحيين والدروز، الذين تقدر نسبتهم بـ 18 بالمائة من سكان "إسرائيل"، ويتمركزون في عدة مناطق في الجليل الأعلى والمثلث والقدس والنقب.

كما يهدف إلى تعميق سياسة الفصل العنصري بين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والتمييز فيما بينهم وطردهم من منازلهم وسلب حقوقهم وزيادة التمدد الاستيطاني داخل البلدات الفلسطينية في إسرائيل.

عقب الاحتلال الصهيوني لمرتفعات الجولان السورية خلال حرب 1967، وإعلان تل أبيب ضمها عام 1981، بنت إسرائيل سبعة توربينات رياح لتوليد الطاقة بها عام 1992.

لكن هذه التوربينات تقادمت فبدأ الاحتلال في خطة موسعة عام 2010 لبناء غيرها، وتوسيع منطقة بناء التوربينات الجديدة في أرض مختلفة يملكها الدروز، بحسب وكالة "رويترز" 29 أبريل/ نيسان 2010.

وبسبب ظروف اقتصادية وسياسية مختلفة ومحادثات سلام سرية حينذاك مع سوريا، وخلافات مع الدروز الذين يقيمون في هذه البلدات، تأجل المشروع.

كانت الخطة، التي عاد التفكير فيها عام 2019، عقب اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مارس/آذار 2019، بأن "هضبة الجولان جزء من إسرائيل"، هي بناء 31 توربينا هوائيا جديدا على سفوح تلال الجولان المحتل.

لأن ارتفاع التوربين الواحد يبلغ 200 متر، وسيتم زرع "صواري إسمنتية" ضخمة لبنائه فوقها، في أراضي الدروز وتجريف زراعتهم، وحجب الرؤية عن منازلهم، فقد تصدوا لها مجددا، بحسب موقع "يورونيوز" 3 أكتوبر/تشرين أول 2019.

تأثيرات الأزمة

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، شهد الجولان إضرابا عاما شمل المرافق والمدارس كافة، احتجاجا على بدء تنفيذ المشروع الإسرائيلي لنصب "توربينات الرياح" على أراضي المزارعين، ومنع أصحاب الأراضي من التوجه إليها. 

وجرت مواجهات خفيفة مع الشرطة الإسرائيلية، بعدما وصلت معدات العمل الإسرائيلي لبدء تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد على أرض الجولان، بنصب توربينات الرياح، وتوقف العمل.

في أواخر عام 2021، عادت إسرائيل لتعلن بناء 41 توربين رياح في مرتفعات الجولان، في بيان لوزارة الجيش.

أكدت أنها وقعت اتفاقية مع شركة "إنرجيكس رينيوبل إنرجيز" الإسرائيلية، لبناء التوربينات في مرتفعات الجولان، لكن هذا الاتفاق أيضا لم ينفذ.

وأثارت الأزمة تداعيات ومخاوف من أن تؤدي قضية التوربينات في الجولان لغضب درزي عام يمتد لجميع مناطق الدروز داخل دولة الاحتلال.

وأثار محللون صهاينة تساؤلات حول: هل تخسر إسرائيل الدروز وتخسر مصدرا عسكريا ومجتمعيا مهما يدافع عن دولة الاحتلال؟

انتقدوا دور بن غفير مؤكدين أنه يهدم حلف الدم بين الدروز وإسرائيل ويعرض أمن إسرائيل للخطر لو تخلي عنها الدروز وحاربوها خاصة أنهم يقيمون داخل المدن المحتلة.

الشيخ الدرزي سلمان عواد، قال لموقع "عرب 48" 26 يونيو 2023 إن "هدف الحكومة الإسرائيلية هو الأرض".

 إذ إنها تريد الأرض ولا تريد الإنسان، لذلك هي اختارت وضع هذه التوربينات على أراضي أهالي الجولان وليس بمناطق أخرى.

قال إن "مساحات الجولان شاسعة وواسعة لكنهم اختاروا القرى العربية في الجولان من أجل تهجير الإنسان".

ما أقلق إسرائيل، بحسب وسائل إعلامها، هو أن انتفاضة أهالي الجولان احتجاجًا على بناء توربينات الهواء التي نتج عنها مواجهات مع قوى القمع الاحتلالية، ووقوع إصابات بين المنتفضين، امتدت إلى داخل إسرائيل.

ونظم الدروز في الداخل المحتل مسيرات وتظاهرات وأغلقوا شوارع تضامنًا مع إخوانهم في الجولان.

لهذا تراجع نتنياهو وأوقف العمل "مؤقتا" في الجولان، دون إلغاء المشروع، لكنه غير قادر على استئنافه خشية انفجار الغضب بشكل أكبر.

ما زاد القلق الصهيوني أن العشرات من الجنود "الدروز" الذين يخدمون في صفوف جيش العدو تظاهروا أيضا في 24 يونيو 2023 احتجاجًا على التمييز العنصري الذي يتعرضون له والمصادمات التي حدثت بين الجيش الإسرائيلي وبين أهلهم.

بحسب قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية فإن الجنود الدروز هددوا بمغادرة القاعدة العسكرية التي يخدمون بها لأنهم يشعرون بإهانة كبيرة وألم شديد على تقدير أن دولة الاحتلال تخلت عنهم، بالتزامن مع الاحتجاجات الدرزية على الاستيطان في الجولان.

وكان لافتا أن تراجع نتنياهو جاء عقب لقائه، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ورئيس الشاباك رونين بار ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، والوزير بن غفير الذي ذكر في الاجتماع "تهديدات الدروز التي قالوها له وهي أنه ستكون هناك حرب"، بحسب صحيفة "هآرتس" 22 يونيو 2023.

وفي تقدير جهات في المؤسسة الأمنية الصهيونية، فإنه على الرغم من الموافقة القانونية على مشروع التوربينات فإن البدء بالأعمال يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات عنيفة، خصوصا مع فشل المحادثات مع زعماء الدروز.

وحذر زعيم الطائفة الدرزية "طريف" في 23 يونيو 2023 خلال خطاب أمام أعضاء الطائفة المحتجين من أن "الطائفة الدرزية على وشك تصعيد الاحتجاجات".

ويشير "تقدير موقف" لـ "المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية" (مدى الكرمل)، في فلسطين المحتلة 22 يونيو 2023 أن ما يحدث في الأراضي المحتلة بالجولان والجليل والنقب "نتاج دفعة لسياسات تهويد هذه المناطق".

أوضح أن نوايا حكومة نتنياهو في تعميق العنصرية والعدائية تجاه المجتمع العربي في الأرض المحتلة، كانت واضحة منذ تشكيلها، وذلك في الخطوط العريضة واتفاقيات التحالف. 

قالت إن هدفهم، وفق اقتراح حكومي قدمه وزير "تطوير النقب والجليل"، يتسحاق فسرلاوف، (من حزب بن غفير) بداية أبريل/نيسان 2023 هو منح "القيم الصهيونية وزنًا حاسمًا، وقيمة إرشادية في جميع أعمال الوزارات الحكومية".

وقالت صحيفة "هآرتس" 20 يونيو 2023 إن القوانين التي أعدها هذا التحالف الحكومي الصهيوني هي جزء من أجندة واسعة مبنية على لغة القيم "الصهيونية" المغسولة.

وأن جوهرها هو التفوق اليهودي بروح قانون القومية، وترمي في نهاية المطاف إلى "تهويد الحيز وإقصاء العرب"، وهو ما يبدو أن الدروز أدركوه أخيرا حين طالتهم آلة الاستيطان الصهيونية.