مصالح متضادة.. هل تقضي الخلافات السياسية على ائتلاف نتنياهو وبن غفير؟

سلط موقع عبري الضوء على الخلافات السياسية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحليفه اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ونقل موقع "زمان" عن مساعدين للوزير الإسرائيلي قولهم إن "المواجهة بين نتنياهو وبن غفير هي بمثابة انفجار تحت السيطرة".

وأفاد الموقع بأن "هذا صراع احتدم على مدى فترة طويلة حتى وصل إلى نقطة الغليان بعد التصعيد الأخير في غزة".

ففي 2 مايو/ أيار 2023، استشهد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، في سجون السجون الإسرائيلية، بعد إضرابه عن الطعام لنحو 86 يوما، ورفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه.

وعلى إثر ذلك، اندلعت جولة تصعيد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، حيث قصفت قوات الجيش الإسرائيلي مواقع للمقاومة، بعد ساعات من صواريخ أطلقتها المقاومة على المستوطنات.

تجاهل متعمد

وأفاد موقع "زمان" أن نتنياهو لم يستدع بن غفير للاستشارة الأمنية التي انعقدت عقب تطور الأحداث على جبهة غزة، هذا فضلا عن أن أتباع نتنياهو يطلقون على بن غفير لقب "المجنون".

وحسب التقرير، فإن نتنياهو يفضل إبعاد بن غفير عن غرفة المشاورة، إذا لم يكن اجتماعا وزاريا لابد وأن يشارك فيه وزير الأمن القومي بحكم القانون.

وأكد الموقع أنه "لا نتنياهو ولا بن غفير يريدان للصراع أن يتسبب في تفجير الائتلاف من الداخل".

وأضاف: "في الواقع لن يحدث ذلك بهذه السرعة، لكن العلاقة بين الرجلين ستكون مختلفة خلال الفترة المقبلة، وسيضع بن غفير شروطا على كل قضية يحتاجه نتنياهو أن يشارك فيها، حسبما أفاد مقربون من الوزير".

وأشار الموقع إلى أن "بن غفير كان غاضبا، لكن يزعم مقربون من نتنياهو أنه يكشف أسرار الاجتماعات الحكومية، وبالتالي لا يحضر اجتماعات".

وتابع: "يوقع رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين على تعهدات بالحفاظ على سرية الاجتماعات، لكن بن غفير يستغل مطالبه ضد شركائه ويحولها إلى رأس مال سياسي".

وأفاد الموقع أنه بعد أن أصيب إسرائيليان في عملية إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، في 18 أبريل/ نيسان 2023، زادت الخلافات بين نتنياهو وبن غفير.

"حيث رفض نتنياهو مقترحات بن غفير، مطالبا إياه بالصمت، ثم تولى نتنياهو قيادة الأزمة، بالتعاون مع وزراء آخرين"، وفق التقرير.

وقبل ذلك بنحو أسبوعين، اعترض بن غفير على رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق في غلاف القطاع، تزامنا مع اقتحام جنود إسرائيليين المسجد الأقصى، والاعتداء على المعتكفين، واعتقال عدد كبير منهم.

وكتب بن غفير، في 5 أبريل/ نيسان 2023، على تويتر: "طلبت هذا الصباح بانعقاد المجلس الأمني عقب أحداث الليلة.. الحكومة التي أنا عضو فيها يجب أن ترد بقوة على إطلاق الصواريخ من غزة".

وأردف أن "الرد على صواريخ حماس يتطلب ردا يتجاوز قصف الكثبان الرملية والأماكن غير المأهولة، حان الوقت لإزالة الرؤوس في غزة".

مقاطعة الجلسات

ولفت التقرير إلى أنه في 3 مايو/ أيار 2023، قاطع بن غفير جلسات الكنيست، وتوجه إلى مدينة سديروت ليعقد اجتماعا مع حزبه "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، انتقد فيه رد فعل الجيش الإسرائيلي المتراخي على رشقات الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.

لكن في المقابل، رد حزب الليكود – الذي يترأسه نتنياهو- بالقول: "رئيس الوزراء ووزير الدفاع والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها إسرائيل".

وأردف أن "رئيس الوزراء هو من يقرر الأطراف المعنية في المناقشات. وإذا كان هذا غير مقبول للوزير بن غفير، فلا داعي لبقائه في الحكومة".

وعلق موقع "زمان" على بيان حزب الليكود قائلا إن "نتنياهو يعلم أن بن غفير لن يغادر، لكن هذه كانت بالنسبة له فرصة أخرى لتقديم وجه أكثر هدوءا واتزانا لحكومته".

بيان قائد الائتلاف الحكومي لم يتركه بن غفير دون رد، حيث وجه تصريحات إلى نتنياهو قال فيها: "بإمكانك طردي، فمن واجبي أن أكون في النقاشات الأمنية، هذه ليست حكومة يمينية كاملة".

وأضاف: "إذا لم أبدأ بالمشاركة والتأثير في الاجتماعات الأمنية، فسأتوقف عن حضور جلسات التصويت". 

وتابع بن غفير: "إذا أراد نتنياهو مني الاستمرار في الحكومة، يجب أن أكون في هذه النقاشات وليس ديكورا. نحن بحاجة إلى أن نكون مؤثرين".

وأكد الموقع الإسرائيلي أن انزعاج بن غفير ينبع من أنه "خلال الأشهر الأخيرة، كان يجري محادثات ودية مع نتنياهو حتى وقت متأخر من الليل، ولذلك لم يكن يتوقع مواجهة مثل هذا الصدام منه".

مساومات إجبارية

وأشار التقرير إلى أن "بن غفير يرى أن نتنياهو ليس على الطرف الصحيح في معادلة التحالف القائمة بين الطرفين".

"فمن جهة، يلبي بن غفير مطالب نتنياهو، كعدم الذهاب إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي)، ومن جهة أخرى  يوقف نتنياهو هدم المباني غير القانونية في القدس – على غير رغبة بن غفير- كما أنه لا يروج للقوانين الصهيونية التي يدعمها بن غفير"، وفق التقرير.

وأوضح الموقع أن "بن غفير سيُقرن كل تصويت يحتاجه نتنياهو بتحقيق طلب من قائمة مطالبه الطويلة، مثل هدم منازل الفلسطينيين، وإزالة الهواتف العامة من السجون الأمنية".

وأكد الموقع الإسرائيلي أن "بن غفير يعرف جيدا كيف يتعامل مع نتنياهو".

ففي نهاية مارس/ آذار 2023، وعلى خلفية الاحتجاجات الضخمة في الشوارع ضد خطة الإصلاح القضائي، قرر نتنياهو تأجيل تطبيق الخطة، لكن في المقابل طلب بن غفير إنشاء "حرس وطني" يكون تحت إمرته.

وأضاف التقرير: "في نفس اليوم العاصف، جلس نتنياهو مع بن غفير مرارا وتكرارا، وأخيرا استسلم لمطلبه".

وقال بن غفير إن "فكرة الحرس الوطني مهمة له بشكل شخصي، لإعادة الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل"، ومؤكدا أن "الحرس الوطني لن يكون جيشا".

ومن المفترض أن يتكون الحرس الوطني من مجموعة من الفرق الخاصة؛ للسيطرة على أماكن حساسة يصعب على الشرطة والجيش السيطرة عليها.

وحسب موقع "زمان"، فإن بن غفير سيعيد إنتاج هذا الابتزاز السياسي مرة تلو المرة، في المقابل، سيدفع نتنياهو ثمن ذلك لأنه رفع السقف، وليس لديه خيار ائتلافي آخر للبقاء في السلطة.

وختم الموقع بالإشارة إلى أن "على خط التوتر الشديد هذا، يضع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، نفسه في موضع الشخص العاقل المسؤول الداعي إلى النظام، حيث وجه دعوة لشركائه في الائتلاف الحاكم لإظهار المسؤولية اللازمة".