كاميرات ذكية.. هل ينجح النظام الإيراني في حملة "اصطياد" النساء غير المحجبات؟

في حملة جديدة لإعادة التحكم في المشهد، تحاول إيران مضاعفة التشديد أكثر على ملابس النساء في البلاد، عبر ربطها بقوانين خاصة، وذلك بعد "حالة انفلات" نالت مسألة الحجاب.

وبدأت تتزايد المخالفات في ارتداء الحجاب، رغم إلزاميته قانونيا بعد اندلاع ما يسمى "الثورة الإسلامية" عام 1979.

ومنذ بداية التظاهرات التي اجتاحت إيران على خلفية وفاة الشابة من أصل كردي، مهسا أميني، في 16 أيلول/سبتمبر 2022، بعد أيام على اعتقالها وتعذيبها من قبل شرطة طهران؛ لانتهاكها قواعد ارتداء الحجاب، بدأت تظهر بشكل متزايد أعداد النساء اللواتي يتحدين قانون اللباس الإلزامي، خصوصا بعدم ارتداء الحجاب في الشارع.

وتشكل هذه الظاهرة على ما يبدو ردة فعل مناهضة للسلطات، ولا سيما أن حادثة توقيف مهسا (22 عاما) قادتها للموت بعد احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق"، التي تعنى بتطبيق قواعد صارمة تطالب النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

كاميرات ذكية

ووسط استمرار موجة الغضب الشعبي، أعلنت الشرطة الإيرانية في 15 أبريل/نيسان 2023، أنها بدأت تطبيق إجراءات تسمح بتحديد ومعاقبة النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس المفروضة، باستخدام تكنولوجيا "ذكية".

وقالت الشرطة في بيان، إنه سيتم "ابتداء من اليوم اتخاذ إجراءات مخطط لها بعناية، بشأن الانتهاكات في الأماكن العامة والمركبات وغيرها من المواقع التي يخلع فيها الحجاب في بعض الأحيان".

وأضافت أنه "في هذا الإطار، ستستخدم التكنولوجيا في التعرف الذكي على النساء اللواتي ينتهكن القانون".

ونقل البيان عن المسؤول في الشرطة، حسن مفخمي، قوله إنه "وفقا للقوانين الحالية، فإن خلع الحجاب يعتبر جريمة"، مبينا أن "الأشخاص الذين ينتهكون القانون مسؤولون عن أفعالهم ويجب محاسبتهم على سلوكهم".

كما تعهد مفخمي بتحذير الشركات التي تقوم موظفاتها بخلع الحجاب في أماكن العمل، قبل إغلاق مكاتبها في حال تكرار ذلك.

وبحسب قائد الشرطة، أحمد رضا رادان، فإن "النساء اللواتي يخلعن الحجاب في الأماكن العامة سيتلقين تحذيرا أولا ثم يمثلن أمام القضاء".

كذلك، أشار إلى أن مالكي السيارات سيتلقون أيضا رسالة تحذير في حال انتهك أحد الركاب قواعد اللباس.

وأضاف: إنهم يخاطرون بأن يجرى حجز سياراتهم في حال تكرار المخالفة.

وتزامنا مع ذلك أعلنت الشرطة الإيرانية في 16 أبريل 2023، إغلاق أكثر من 150 مؤسسة تجارية، بسبب عدم احترام الموظفات إلزامية ارتداء الحجاب.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم الشرطة، سعيد منتظر المهدي، قوله "للأسف، اضطرت الشرطة إلى إغلاق 137 متجرا و18 مطعما وقاعة استقبال في البلاد بسبب عدم الاهتمام بتحذيرات سابقة" متعلقة بوجوب ارتداء الحجاب.

اللافت أن الخطة الجديدة التي وضعتها الشرطة وتستند إلى كاميرات المراقبة والتعرف على الوجه، من أجل فرض ارتداء النساء للحجاب، كانت قد لوحت بها منذ نهاية مارس/آذار 2023، حيث حذر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، من أن كل النساء اللواتي يخلعن الحجاب "سيعاقبن".

إلا أن مدى الاستجابة لتحذيرات السلطة "كان ضعيفا"، ولا سيما أن منتظر المهدي أكد أنه خلال يوم (16 أبريل وحده)، جرى تسجيل عدة مئات من حالات عدم ارتداء الحجاب في السيارات من قبل مفتش الشرطة وجرى إبلاغ أصحاب السيارات عن طريق الرسائل النصية.

شرطة الأخلاق

وكانت أولى مظاهر رد النساء المتضامنات مع "أميني" تتمثل بخلع الحجاب وحرقه في شوارع إيران فضلا عن قص الشعر أو حلقه في حركة باتت تجسد "رمزا للتضامن مع الإيرانيات"، وخاصة في الخارج، بعدما شنت أجهزة الأمن وقوات الباسيج والحرس الثوري "حملة قمع وحشي بلا هوادة"، بحسب منظمة العفو الدولية على المتظاهرين.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 537 شخصا، وفق ما أفادت به منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج في تقرير صادر عنها في 4 أبريل 2023.

وأكدت المنظمة كذلك، إعدام أربعة أشخاص لإدانتهم بتهم على صلة بالاحتجاجات، وحُكم على 20 آخرين بالإعدام من قبل القضاء، حيث وصفت هذه "المحاكمات الصورية"، بأنها "تكتيك لترهيب" المجتمع.

وعمت الاحتجاجات على خلفية مقتل أميني، الكثير من المدن وعلى رأسها العاصمة طهران، وطالبت ليس فقط بإلغاء قواعد اللباس الصارمة التي تفرض الحجاب على النساء، بل أيضا رحيل نظام الملالي الذي حكم البلاد منذ العام 1979.

ونزلت شابات وشبان في المظاهرات وأظهرت التسجيلات شابات وهن يصعدن سلالم كهربائية في محطات مترو في طهران ويهتفن "الموت للديكتاتور" و"الموت للحرس الثوري".

كما جرى خلال المظاهرات حرق صور المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية قرب مطار بغداد عام 2020.

وكانت السلطات الإيرانية وضمن مبادرة حيال المحتجين لتهدئة الشارع الذي ما يزال يغلي، أعلنت حل "شرطة الآداب التي ألغيت من قبل الذين أنشأوها"، وفق ما قال النائب العام، حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، في 3 ديسمبر/كانون الأول 2022، من مدينة قم، مؤكدا أنه ليس لها علاقة بالقضاء.

و"شرطة الأخلاق" تعرف محليا باسم "غشتي إرشاد" (أي دوريات الإرشاد)، وهي أحد أجهزة المخابرات والأمن العام الإيراني، ومؤلفة من رجال ونساء يرتدين "الشادور" الأسود الذي يغطي الرأس والجزء العلوي من الجسم، ويتجولون بالشوارع بسيارات بيضاء وخضراء.

ويهدف هذا الجهاز لحماية المعايير الأخلاقية في المجتمع، وله حضور أعلى في مجالات الجرائم الأخلاقية من قوات الشرطة الأخرى، وفق بيان التأسيس عام 2006.

وقبل إلغائها أخيرا على خلفية الاحتجاجات على مقتل أميني، كان يمكن لقوة الشرطة، بصفتها "ضابطة قضائية"، أن تحيل قضية المواطنين الذين يخالفون أنظمة "الحجاب الإلزامي" إلى المحاكم الجنائية.

جدل الحجاب

ويعد القانون الجديد بديلا عن دوريات "شرطة الأخلاق" التي ألغتها طهران، حيث بدأت السلطات أولا بإرسال نحو 35 ألف رسالة نصية إلى النساء اللواتي ظهرن بدون حجاب في الأماكن العامة.

وعلى مرحتلين ستنفذ السلطات القانون الجديد، أولا عبر الرسائل النصية التحذيرية والتحذير من تكرار الواقعة، قبل تحويل ملف المرأة إلى الجهاز القضائي لتحاسب وفقا لقانون "العقوبات الإسلامي" في حال تكرار الحالة في بلد يقطنه 84 مليون نسمة يبلغ عدد الإناث 41.584 مليون بنسبة 49 بالمئة من إجمالي عدد السكان.

ويؤكد "مركز البحوث" التابع للبرلمان الإيراني في يوليو/تموز 2018، أن 30-40 بالمئة من الإيرانيات يلتزمن الحجاب الشرعي الذي يعد أفضل درجاته عند علماء الشيعة "الشادور"، وهو عباءة سوداء طويلة تغطي الرأس إلى القدمين، بحيث لا يظهر منه إلا الوجه.

وتنص القوانين في إيران، على أن عقوبة عدم ارتداء المرأة للحجاب قد تصل إلى الحبس من 10 أيام إلى شهرين، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية.

ودخل الحجاب ميدان السياسة لأول مرة حينما قرر البهلوي الأول رضا شاه حظره من خلال إقرار قانون في يناير/كانون الثاني 1936 يلزم الإيرانيات بخلع حجابهن، معتبرا حينها أنه من "مظاهر التخلف".

وأثار هذا القانون ردود فعل شعبية غاضبة آنذاك استمرت إلى أن جرى إلغاؤه في عهد ابنه البهلوي الثاني محمد رضا عام 1944.

وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران، بعد أربع سنوات مما يسمى "الثورة الإسلامية" عام 1979، فقد سارع آية الله الخميني، بعيد تنصيبه "القائد الرسمي للجمهورية الإسلامية"، إلى التطرق لمسألة لباس المرأة، معلنا أنه "لن يُسمح للنساء بالدخول إلى أماكن العمل إلا إذا التزمن بارتداء الحجاب".

وما إن نشر خطاب الخميني في مارس/آذار 1979 حتى نزلت الإيرانيات إلى الشارع احتجاجا على انتهاك حريتهن في الاختيار.

وخسرت أعداد كبيرة من الإيرانيات المثقفات، منهن طبيبات وممرضات ومعلمات، وظائفهن بسبب مشاركتهن في تلك الاحتجاجات الرائدة، وفقا لتقرير مركز "كارنيغي" لدراسات الشرق الأوسط، في 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2022 بعنوان "الحجاب في إيران: من رمز ديني إلى سياسي".

ولهذا استغرق فرض الحجاب سنوات عديدة، وجاء على مرحلتين، في عامي 1981 و1983، في الأولى، اقتصر نطاقه على المؤسسات والدوائر الحكومية.

وفي الثانية أصبح إلزاميا خارج البيوت لجميع النساء، بعدما جرى إقرار قانون عقوبة عدم ارتداء الحجاب التي تتراوح بین التعزیر وغرامة مالية تصل إلى 20 دولارا، وصولا للحبس من 10 أيام إلى شهرين، و74 جلدة، بحسب المادة رقم 638 في "قانون العقوبات الإسلامية" بإيران.

حماية النظام

وبحسب تقرير تلفزيوني نشرته قناة "فرانس 24" في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، من طهران، أظهر وجود نساء نزعن غطاء الرأس بالكامل، وأخريات يرتدين الجينز، حتى إن بعضهن يرتدين الجينز المثقوب، في ظاهرة بدأت تتنامى في هذا البلد الذي يعد الحجاب جزءا من أهداف النظام الحاكم فيه.

إلا أن الحجاب الإجباري في إيران، بقي محط مناكفات بين المواطنين والسلطة، لدرجة أنه شكل في بعض الأحيان أداة للتعبير عن التمرد على طبيعة حكم البلاد سواء السياسية أو الأمنية.

ويؤكد مراقبون في الشأن الإيراني أنه طالما كان الوازع قانونيا في فرض الحجاب، فسيبقى في حالة إهمال ونقطة خلاف واعتراض من قبل النساء، شأنه شأن القوانين الأخرى في البلاد.

بمعنى أنه لم يعد الحجاب مسألة "ترتبط بالشريعة فقط"، رغم أن ثورة 1979 عمدت إلى تعريف هوية المجتمع الإيراني وفقا لتصوراتها، بتصنيفه مجتمعا متدينا محافظا، وفق مراقبين.

وفي عام 2020، أجرى مركز "جومان" الإيراني استطلاعا للرأي لقياس مواقف الإيرانيين المختلفة تجاه الدين، وقال إن 58 بالمئة لا يؤمنون بالحجاب على الإطلاق.

وفي السياق، أكد الباحث في الشأن الإيراني، عمار جلو، أن "الحديث عن تشديد الرقابة على ارتداء الحجاب لم يتوقف أبدا في إيران منذ صعود نظام الملالي، لكنها خفت بعض الشيء تحت ظلال التظاهرات عقب مقتل أميني، وما رافقها من جدال من النخب السياسية والفكرية في البلاد".

وأوضح جلو لـ"الاستقلال" أن "الحجاب يعد أحد ركائز النظام الإيراني، ونسفه أو التهاون في إلزاميته في الشارع يعني نسف لنظام الملالي السياسي".

واستدرك قائلا: "ما جرى سابقا هو حالة براغماتية يتقنها ملالي طهران، بالانحناء أمام العاصفة حتى تمر، وحصل أمر شبيه بخصوص ارتداء الحجاب عام 1979 حين فرض النظام إلزاميته أول مرة، ولما تظاهرت النساء في اليوم الثاني للقرار (8 مارس اليوم العالمي للمرأة) تم التراجع عن القرار، لكنهم عملوا على فرضه عبر مراحل انتهت لإقراره عام 1980" .

ولفت جلو إلى أن "غياب شرطة الأخلاق عقب إلغائها في ديسمبر/كانون الأول 2022 أدى لتنامي ظاهرة عدم ارتداء الحجاب، لهذا تخشى السلطات أن تنفلت الأمور وتصبح ظاهرة مقبولة في المجتمع الإيراني".

وأردف: "لهذا برأيي فإنه فعليا جهاز شرطة الأخلاق لم يحل بل بات يأخذ شكلا جديدا عبر المراقبة بالكاميرات المتطورة ورصد وتسجيل الحالات المخالفة، بمعنى أن عمله أصبح مكتبيا وليس ميدانيا كما كان في السابق".

وختم جلو بالقول: "لهذا تريد إيران عدم استغلال الغرب لمسألة الحجاب في اللعب على غايات سياسية وخلق توترات من باب هذه الظاهرة التي لا شك أن سلطات الملالي تعمل جاهدة لصدها ومنع تناميها ولو حتى عبر قوانين صارمة، كما طرح بعض النواب أخيرا مشاريع قوانين لإغلاق خطوط الهواتف النقالة أو قطع الإنترنت على غير المحجبات". 

اصطياد المعارضات

وعلق المعارض الإيراني، أحمد العباسي، على خطوة استخدام "الكاميرات الذكية" لمنع انتهاك قانون الحجاب في البلاد بالقول: "في الوقت الذي نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، والكثير من العائلات لم تحصل على أبسط مستلزمات الحياة، ملالي طهران إلى جانب نهبهم للثروات مشغولون بشعر النساء والحجاب الإجباري".

ونشر العباسي، عبر تويتر في 17 أبريل، صورة لمرأة حاسرة الرأس تقف خلف معمم يقوم بسحب المال من أحد صرافات البنوك في إيران.

بدوره، يرى السياسي  والكاتب الحقوقي الإيراني، نظام مير محمدي، أن "مؤيدي الخميني اعتقدوا أن الحجاب يجب أن يكون إلزاميا، إما بالتحذير اللفظي أو بالإكراه على هذا النحو تبلور شعار (إما غطاء الرأس أو رأسك) في المجتمع الإيراني بعد أسبوعين من انتصار الثورة".

ولفت محمدي، في مقال نشره في صحيفة "اليوم الثامن" المحلية في 17 أبريل 2023، إلى أن "الناس في إيران لا يتمتعون  بالحرية في شؤونهم الخاصة"

وتابع: "ما حدث في ستة أشهر من الانتفاضة، وما هو واضح من خلال شعارات المنتفضين مثل الموت للديكتاتور والموت لخامنئي وشعار (بالحجاب أو بدون الحجاب، إلى الأمام للثورة)، يظهر أن الشعب يطالب بالإطاحة الكاملة بنظام ولاية الفقيه ويرفض أي نوع من الدكتاتورية والإجبار والإكراه".

وأشار محمدي إلى أن "خامنئي ومركز أبحاثه (البحوث) يريدان عمدا إثارة الرعب والإرهاب من خلال إثارة قضية الحجاب وتطبيق الأنظمة القمعية في المجتمع، وخاصة بين النساء اللواتي لعبن دورا مهما وتوجيهيا في الانتفاضة بعد مقتل أميني، وحرف المطلب الأساسي للشعب، وهو الإطاحة بالنظام ونيل الحرية".

وختم بالقول: "لن تنجح مساعي المتحدثين بلسان الاستعمار، بالتحالف مع الفاشية الدينية الحاكمة، لتشويه النقاش وتقليص مستوى مطلب الشعب من إسقاط النظام إلى غوغائية الحديث حول الحجاب وغطاء الرأس".

وسبق أن أثار إعلان ترويجي للحجاب في إيران موجة من الغضب بسبب تشبيه المرأة بالمجوهرات، بعدما جرى عام 2019 إنتاج إعلان ترويجي وهو عبارة عن فيديو رسوم كرتونية يبين ما هو الحجاب الصحيح والكامل وفقا للشريعة الإسلامية والمتمثل بـ"الشادور".

وجاء ذلك ردا على وجود حملات داخل إيران رافضة للحجاب، ومنها حملة "بنات شارع انقلاب" في قلب العاصمة طهران، والتي بدأت أثناء احتجاجات يناير/كانون الثاني 2018 على تردي الحالة المعيشية، بعد أن قامت الشابة "فيدا موحد" بخلع غطاء رأسها وهي تقف على صندوق ضخم وسط جموع من المواطنين.

كما أن الشارع شهد ما يسمى "الأربعاء الأبيض"، وهو عنوان لحملة تقودها المعارضة في الخارج، ماسيح علي ‌نجاد، منذ 2017 عبر قنوات فضائية وشبكات التواصل ضد الحجاب، تدعو من خلالها الإيرانيات إلى خلع حجابهن وتصويره ونشره على شبكات التواصل.