اتجاهات مستقبلية.. هذه أهمية أول محطة للطاقة النووية في تركيا

تطرقت مجلة إيطالية إلى أهمية تدشين محطة "أكويو" للطاقة النووية بالنسبة للاقتصاد التركي، وكذلك العلاقات مع موسكو، خاصة وأن المحطة من تشييد شركة الطاقة الحكومية الروسية "روساتوم".

كما سلطت مجلة "فورميكي" الضوء على العلاقات بين أنقرة وموسكو على مسارح أخرى، مثل ليبيا وسوريا.

وقالت "فورميكي" إن العلاقات الجديدة لرئيس النظام السوري بشار الأسد مع جميع اللاعبين، الإقليميين وغير الإقليميين، تمر عبر تركيا والدور متعدد الأوجه الذي تلعبه أنقرة، خاصة في عام انتخابي مهم للبلاد. 

وأوضحت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالب في الوقت نفسه بإدارة العشرين عاما من ولايته، و كذلك المرحلة الدقيقة لإعادة الإعمار بعد الزلزال، وأيضا التداعيات الجيوسياسية لمبادرات، مثل إعطاء الضوء الأخضر لفنلندا دون السويد، للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي.

وعلى ضوء هذه العناصر، أكدت المجلة في تقريرها أهمية تدشين محطة الطاقة مقدمة قراءتها للعلاقات بين الطرفين.

أول مفاعل

ومن المنتظر أن يتم  في 27 أبريل/نيسان 2023، افتتاح محطة "أكويو" للطاقة النووية، وهي الأولى في البلاد، وذلك ربما بحضور الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

من جهته، أشار أردوغان، بعد صدور مذكرة المحكمة الجنائية باعتقال بوتين، خلال لقاء تلفزيوني على قناة محلية، إلى أن هناك احتمالا أن يحضر بوتين الافتتاح.

وتابع: "أو ربما نجري اتصالا أثناء حفل التدشين عبر الإنترنت ونتخذ الخطوة الأولى في محطة أكويو بأول وقود نووي، وسنمنحها رسميا وضع منشأة نووية". 

وفي 17 مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لاعتقال الرئيس بوتين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صحة ما يتردد من أنباء عن زيارة قريبة سيقوم بها بوتين إلى تركيا.

وفي تأكيدها على أهمية الحدث، ذكرت المجلة الإيطالية أنه من المحتمل أن تكون المحطة قادرة على إنتاج 35 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا وتلبية حوالي 10 بالمئة من احتياجات الكهرباء في البلاد. 

وأضافت بأنه أول مشروع محطة للطاقة النووية في العالم يتم تنفيذه من خلال نموذج عقود البناء والامتلاك والتشغيل.

وذكرت تقارير أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار وقدرته 4800 ميجاوات ويتضمن بناء أربعة مفاعلات في مدينة أكويو المطلة على البحر المتوسط، يؤذن بانضمام تركيا إلى الدول القليلة التي تمتلك طاقة نووية مدنية.

تكفلت شركة روساتوم الروسية بتصميم المحطة وإنشائها وصيانتها وتشغيلها وإيقاف تشغيلها، وقد انطلقت الأشغال في عام  2018 ومن المنتظر الانتهاء من بناء الوحدة الأولى خلال هذا الشهر.

مصير اقتصادي

ورأت المجلة أن المسألة أساسية بالنسبة للمسار الاقتصادي للبلاد، مشيرة إلى أنه في انتظار معرفة حجم الاكتشافات في حقول البحر الأسود.

من الجدير بالذكر أن تركيا تستورد حاليا 98 بالمئة من حاجياتها من الغاز.

 لهذا السبب، أكدت فورميكي على أهمية الشراكة مع الشركة الروسية "روساتوم" حاليا. 

كما رأت أنه من المهم فهم مدى واقعية إعلان بوتين عن رغبته في تحويل تركيا إلى مركز للغاز، بالنظر إلى الغياب شبه الكامل للبنية التحتية المباشرة وغير المباشرة، وفق قولها.

في نفس السياق، أشارت المجلة إلى أن أنقرة كانت قد وقعت قبل شهرين اتفاقية مع صوفيا لمدة 13 عاما، ستتيح لموزع الغاز الوطني البلغاري الوصول إلى خمس محطات للغاز الطبيعي المسال التركية بالإضافة إلى شبكة أنابيب الغاز في البلاد، التي تديرها شركة بوتاس المملوكة للدولة.

ويشمل الاتفاق الذي يغطي السنوات الثلاثة عشر القادمة، نقل حتى 1,5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، أي نصف احتياجات بلغاريا، وفق ما أفاد به وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز.

 واستنتجت المجلة أنه "من خلال مراقبة النقاط الرئيسة والجيوسياسية للبحر الأبيض المتوسط، من الممكن تخيل الاتجاهات المستقبلية فيما يتعلق بالتحالفات والعلاقات حول مخزون الغاز وكيف سيتم استغلال الحقول الموجودة في شرق البحر الأبيض المتوسط بشكل عام".

هذا هو السبب في أن الجانب الرئيس الثاني للعلاقات التركية الروسية يتعلق بالربع المتوسطي وانعكاساته على الجنوب، أي في القارة الإفريقية حيث تنشط مجموعة فاغنر وإلى الشمال، فيما يتعلق بالمسائل الليبية والسورية وشمال إفريقيا، وفق تحليلها.

وأشارت إلى أن نقطة الانطلاق في البحر الأسود أي مضيق البوسفور الذي يمر عبر إسطنبول والمياه السيادية التركية والمغلق أمام الفرقاطات بسبب الحرب، لكن روسيا تستخدم السفن التجارية لنقل إمدادات الحرب عبر المضيق.

وذكرت أن حالة السفينة Sparta IV تؤكد ذلك وهي مملوكة لشركة الشحن الروسية "SC South LLC"، التي تشارك في نقل المعدات العسكرية رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة على إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا. 

كما أشارت المجلة إلى أن تركيا رفضت قبل يومين موافقة دولة العلم على تفتيش سفينة متجهة إلى ليبيا طالبت بها عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة على ليبيا.