"الإعلام والاتصالات".. كيف تحولت من هيئة عراقية مستقلة لأداة قمع إيرانية؟

تواصل هيئة "الإعلام والاتصالات" بالعراق إثارة الجدل بقرارات تصدرها بين الحين والآخر بحق وسائل إعلام محلية، يؤكد البعض أنها ذات أبعاد سياسية كونها تأتي منسجمة مع توجهات الأحزاب الشيعية النافذة في البلاد والموالية لإيران.

وفي أحدث خطواتها المثيرة للجدل، اتخذت الهيئة قرارا بإيقاف أحد المسلسلات الدرامية التي تعرضها قناة "يو تي في" (Utv) المحلية خلال شهر رمضان بحجة أنها "تسيء إلى المكوّن الشيعي في البلاد، وذلك بعد مطالبات بذلك من كتل حليفة لإيران في البرلمان".

"مصادرة الوعي"

الضجة حدثت ضد مسلسل "الكاسر" الذي بُثت أولى حلقاته في 23 مارس/آذار 2023، وتدور أحداثه حول منطقة عشائرية تسود فيها لغة الثأر، فضلا عن الصراعات بين العشائر، في سيناريو كُتب من نسج الخيال، كما صرّح بذلك أحد أبرز ممثليه، ميمون الخالدي.

وأظهرت المقاطع الترويجية للمسلسل زعيما قبليا، يظهر باللباس التقليدي السائد في المنطقة، مع بندقية وأشرطة عتاد تلف جسده، فيما يصارع للانتقام ثأرا لما تعرض له والداه، وفقا للسياق.

وخاطب الخالدي خلال تدوينة نشرها على "فيسبوك" في 25 مارس 2023 هيئة "الإعلام والاتصالات" وأعضاء البرلمان العراقي، قائلا: "لقد صادرتم وعينا وقمعتم سنوات خبرتنا وثقافتنا، فمسلسل الكاسر لا ينتمي كحدث وقصة إلى جنوب العراق الأصيل، لا مكانا، ولا لهجة، ولا يحدد أي منطقة من ريفنا في البلاد كلها".

وتساءل: "هل توجد في ريف العراق من جنوبه إلى شماله قرية اسمها (الهيمة) ويرتدي ساكنيها ملابس وأزياء مثلما في المسلسل؟ إنه محض خيال أردنا أن نوضح فيه الصراع بين الخير والشر بين العشائر وبين عشيرة مفترضة من الخيال يتلبّسها الشر".

وختم الخالدي قائلا: "ألسنا نحن من أبناء العشائر العراقية الأصيلة التي يقودها وعيها وتراكم خبرتها، فكيف تتصورون أننا نسيء لأنفسنا؟ الكلام كثير وأتمنى من يناظرني في القنوات أي قناة".

ووجه رئيس هيئة "الإعلام والاتصالات" العراقية علي المؤيد، خلال قرار أصدره في 24 مارس بإيقاف مسلسل "الكاسر"، مبررا ذلك بـ"المطالبات النيابية والعشائرية".

وقال المؤيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، "أبلغنا قناة (يو تي في) بضرورة إيقاف مسلسل الكاسر بعد المطالبات النيابية والعشائرية العديدة التي وصلت الهيئة".

لكنّ نقابة الفنانين العراقيين، رفضت هذا الإجراء، وقالت خلال بيان لها في 25 مارس إنها فحصت مسلسل الكاسر، وتابعت الحلقتين الأولى والثانية، ولم تجد فيه ما يسيء إلى قيم الشعب العراقي وتقاليده.

ودعا بيان النقابة الذي حمل توقيع نقيبها جبار جودي العبودي، الجهات المعترضة وهيئة الإعلام والاتصالات إلى "انتظار نهاية المسلسل بعد عيد الفطر، للبت في الأمر".   

من جهتها، نددت محطة "يو تي في" خلال بيان لها في 26 مارس بما وصفتها الحملة التي تشنها جهات وشخصيات ضدها، مؤكدة أن العمل الدرامي غايته مهنية وليس لاستهداف أي فئة من المجتمع العراقي.

وقالت القناة التي يملكها "سرمد" نجل زعيم تحالف "السيادة" السني خميس الخنجر إن "من انطلاقتها الأولى آمنت قناتنا وما زالت بأن مؤسسات الدولة هي الحكم وليس الخصم في أي نزاع سياسي أو مهني أو إعلامي، كونها مؤسسات الشعب الذي انبثقت الدولة وتأسست من أجله".

وتابعت: "على وفق هذه النظرة تأسست علاقتنا مع هيئة الإعلام والاتصالات بصفتها الجهة المسؤولة من الناحيتين القانونية والمهنية عن تنظيم البث الفضائية بعيدا عن الأغراض والغايات والمواقف السياسية".

وأردفت: "غير أننا وبكل أسف أدركنا اليوم أن الهيئة وظفت نفسها لخدمة أجندات سياسية دون أي اعتبار للمعايير المهنية التي يفترض أن تكون ضابطا لسلوك جميع  مؤسسات الإعلام، ومؤسسات الدولة المشرفة عليها".

سرّ الهجمة

قرار "الإعلام والاتصالات" جاء بعد تغريدة صدرت عن المتحدث باسم مليشيا "عصائب أهل الحق" محمود الربيعي، قال فيها: "كنت قد حذرت من الإساءة لأهلنا في الجنوب، ونبهت لضرورة التصدي لأي عمل درامي يمكن أن يثير غضب العراقيين في هذا الشهر الفضيل".

"الربيعي" الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس المفوضين لهيئة "الإعلام والاتصالات" قال خلال تغريدته في 24 مارس 2023 إن "مسلسل الكاسر تم إيقافه لتضمنه الإساءة لأهل الجنوب العراقي، ونعاهد شعبنا على التصدي لكل ما يثير الفتنة والأحقاد التي يحاول أعداء العراق إثارتها لتمزيق النسيج المجتمعي ويثير الاحتقان بين أبناء البلد الواحد".

وفي اليوم التالي، أصدرت كتلة "صادقون" البرلمانية التابعة لـ"العصائب" بيانا طالبت فيه "الهيئة" بسحب رخصة قناة "يو تي في" بناء على مطالبات عشائرية واجتماعية ونيابية، وإلزام القنوات الفضائية كافة بعدم تكرار مثل هذه الإساءة مستقبلا.

وفي المقابل، رصد مركز "النخيل للحقوق والحريات الصحافية" في العراق، ظهور دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تهدد بالاعتداء على مقر قناة "يو تي في" في العاصمة بغداد بسبب المسلسل.

وقال المركز خلال بيان في 25 مارس 2023: "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه دائما على رفض أي إساءة لأي مكون اجتماعي وديني بشكل مباشر وغير مباشر، فإننا نبدي قلقنا الشديد من محاولات إرهاب المؤسسات الإعلامية بطرق مختلفة وتحت ذرائع شتى وتفسيرات وأهواء".

من جهته، عزا الباحث الاجتماعي علي المعموري الهجمة التي تشن ضد القناة العراقية إلى كونها "مملوكة لسياسي سني، وذلك أثار حساسيات وأدى بالمشاهدين إلى احتساب أنفسهم في المعسكر المقابل مما يرفع نسبة التحسس من كل ما يعرض".

ورأى المعموري خلال تصريح لقناة "الحرة" الأميركية في 27 مارس 2023 إنه "لو كانت القناة (يو تي في) لمالك شيعي أو من الجنوب لكانت الحساسية أقل بكثير".

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي العراقي، عدنان الطائي، خلال تغريدة على "تويتر" في 27 مارس 2023 إن "من أهان العشيرة وشيوخها هي الأحزاب الفاسدة التي جعلت منهم اتباعا ومهاويل (ممجدين) لمعاركهم السياسية. الهجمة ضد (يو تي في) تقف خلفها غايات أخرى لا علاقة للأعمال الدرامية بها سوى إيجاد سبب للتنكيل بالقناة ومحاولة التضييق عليها".

وسبق أن حظرت هيئة "الإعلام والاتصالات" خلال رمضان عام 2022 البرنامج السياسي "مع ملا طلال" الذي تعرضه القناة ذاتها، على خلفية حوار تمثيلي قدمه مع الفنان العراقي إياد الطائي تحدث عن ملفات الفساد وبيع للمناصب داخل المنظومة العسكرية.

وبعد أيام من هذا القرار، وتحديدا في 7 أبريل/نيسان 2022، أعلن مقدم البرنامج الإعلامي أحمد ملا طلال، صدور مذكرة اعتقال بحقه وضيف حلقته الفنان إياد راضي بعد أن شهدت انتقادا لـ "فساد الجيش".

وكتب ملا طلال عبر حسابه في "فيسبوك" قائلا: "صدرت مذكرتا إلقاء قبض وتحري وفق المادة 226 التي تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات بحقي والفنان إياد الطائي".

وخاطب طلال، الطائي، "أخي إياد، في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي مارست ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحري بحقي وحقك. بالله عليك لو نعوف شغلنا ونروح نتاجر بالمخدرات مو أبرد رأس؟ لأن حكومتنا الرشيدة ساندتهم وخاذلتنا؟".

وعقب ثلاثة أيام فقط، أعلن طارق المعموري محامي الدفاع عن الشخصين المذكورين، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد أطلقت سراح الإعلامي أحمد ملا طلال والفنان إياد الطائي"، وذلك بعد حضورها أمام القاضي جرّاء شكوى تقدمت بها وزارة الدفاع ضدهما عن "فساد المؤسسة العسكرية".

قرارات جدلية

لم تكن قرارات "هيئة الإعلام والاتصالات" مقتصرة على قناة "يو تي في" فسبق لها في 25 فبراير 2023 أن طالبت قناة "إن بي سي العراق" بإيقاف بث مسلسل "معاوية" الذي أنتجته القناة السعودية الأم، والذي جرى تأجيل عرضه بعدما كان مقررا أن يدخل سباق "دراما رمضان".

وفي 19 فبراير/شباط 2023، أثارت لائحة أعدّتها هيئة الإعلام والاتصالات المعنية بتنظيم المحتوى الرقمي جدلا واسعا بين الأوساط الإعلامية والأكاديمية والقانونية، ولا سيما بشأن بعض ما ورد في فقراتها من عقوبات تجاه المحتويات الرقمية والمواقع الإخبارية.

اللائحة تتألف من 36 مادة و17 فصلا، بينما تعد المادة السابعة الأكثر إثارة للجدل، كونها نصّت على عدم إفشاء أو تسريب الوثائق الرسمية أو ما يدور في الاجتماعات الرسمية السرية إلا بإذن خاص، وهو ما عده مراقبون "جهلا" بطبيعة العمل الإعلامي في الأنظمة الديمقراطية.

وتضمنت اللائحة المسرّبة عبارات يمكن تفسيرها بأوجه مختلفة، مثل "الأمن القومي وحماية الأفراد وتهديد السلم الأهلي ومنع تداول عبارات الكراهية والطائفية"، وغيرها، مما عدّت عبارات تخضع لجملة معايير يصعب تحديدها ووضع تفسير واضح لها.

كما تضمنت اللائحة أحكاما جزائية تبدأ بالتعهد وحذف المحتوى وحجب الصفحة المنشور فيها، وصولا إلى إحالة الملف للقضاء، فضلا عن غرامات مالية تبدأ من 500 ألف دينار (350 دولارا) وتصل إلى 5 ملايين دينار (3.5 آلاف دولار).

أما عن الأهداف، فقد أعلنت هيئة الإعلام أنها تأتي للحد من الاستخدام السيئ للمحتوى الرقمي "الهابط" أو المسيء، ورصد المعلومات الكاذبة والمضللة والتي من شأنها الإساءة إلى كرامة الإنسان والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

وعلى إثر الضجة التي أثارتها اللائحة، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات بيانا في اليوم التالي ذكرت فيه أن مسودة اللائحة التي انتشرت ليست نهائية، وأن تعديلات جوهرية ستطرأ عليها قبل الإعلان عنها رسميا.

في 25 أبريل/نيسان 2016، قررت هيئة الاعلام والاتصالات، إيقاف برنامج "البشير شو" الساخر الذي تبثه قناة "السومرية" العراقية، بحجة أنه وقع في "مخالفات عديدة لمدونات ممارسة المهنة لوسائل الاعلام".

ويُعد "البشير شو" أشهر برنامج كوميدي عراقي يتناول فيه القضايا والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدى المجتمع ويعلق عليها بتعليق ساخر.

إضافة إلى تسليطه الضوء على ملفات فساد كبيرة بمؤسسات الدولة، ويعرض حاليا على قناة "دويتشه فيله" الألمانية بعد حظره في القنوات المحلية العراقية.

وكان للهيئة ذاتها، قرار آخر في أغسطس/آب 2011 بإيقاف مسلسل "الحسن والحسين"، الذي بُث على قناة "بغداد" الفضائية التي كان يملكها الحزب الإسلامي العراقي الذراع السياسي السابق للإخوان المسلمين بالعراق.

وتذرعت الهيئة بأن المسلسل يتعرض إلى أحداث تاريخية مختلف عليها على مدى القرون بين المذاهب الإسلامية.

ويتناول المسلسل العربي "الفتنة الكبرى" التي حدثت في الأمة الإسلامية، وهي الفترة بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان في سنة 35 هجرية، ومرورا بتولي الصحابي علي بن أبي طالب الخلافة، ثم ما تبعها من أحداث، انتهاء باستشهاد الحسين بن علي حفيد الرسول محمد، في كربلاء.

مؤسسة مسيّسة

"هيئة الإعلام والاتصالات" مؤسسة عراقية معنية بتنظيم الاعلام والاتصالات في العراق ضمن المعايير الدولية الحديثة، إذ تأسست عام 2004 بقرار أصدره الحاكم الأميركي المدني بول بريمر بعد احتلال البلاد عام 2003 وإسقام نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وفقا للفقرة الأولى من المادة (103) من الدستور العراقي، فإن الهيئة تعد مستقلة ماليا وإداريا غير مرتبطة بأي جهة حكومية، وتتولى الحكومة العراقية المسؤولية المباشرة عن تطوير واعتماد سياسة إستراتيجية في مجال الاتصالات وإصدار التشريعات بشأنها.

إذ إن الهيئة تعمل بدور المنظم المستقل الذي ينفذ هذه السياسة، إضافة إلى تطوير السياسات الميدانية الخاصة بها.

لكن تكوين الهيئة يثبت أنها ليست مستقلة، وإنما خاضعة لإرادة أحزاب سياسية نافذة في البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم، إذ إن رئيسها علي المؤيد هو أحد قيادات تيار "الحكمة الوطني" بزعامة عمار الحكيم الذي يعد إحدى قيادات قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي الحليفة لإيران، والمسؤول عن تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.  

وفي 27 مارس 2023، كشفت وكالة "شفق نيوز" العراقية أن رئيس الوزراء العراقي أصدر أمرا بتعيين أعضاء جدد في مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ينتمون لجهات سياسية عدة.

وذكرت الوكالة أن الأمر تضمن محمود الربيعي عضو المكتب السياسي في مليشيا "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، ومحمد الحمد العضو في "ائتلاف دولة" القانون برئاسة نوري المالكي، وأمطار المياحي عضو مليشيا "بدر" بقيادة هادي العامري، وكلهم ينتمون إلى "الإطار التنسيقي".

وبحسب الدستور العراقي، فإن من أبرز مهام هيئة الإعلام والاتصالات: تنظيم البث وشبكة الاتصالات والخدمات ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي وتحديد الشروط الأساسية لتوفير الخدمات العامة. وكذلك تخطيط وتنسيق وتوزيع وتحديد استعمال ذبذبات البث.

ومن مهامها أيضا، تطوير آليات الصحافة، ووضع وتطوير وتعزيز قواعد الإعلام الخاص بالانتخابات، ودعم وتشجيع التأهيل المهني واعتماد توجيهات السلوك المهني على موضوعات الإعلام، فضلا عن تطوير ونشر سياسات اتصالية وإعلامية واقتراح القوانين على الحكومة والجهات المعنية في هذا الشأن.

وتعليقا على ذلك، قالت الكاتب العراقية سالي سعد محمد خلال مقال نشرته شبكة "النبأ" الإعلامية في 23 يناير/كانون الثاني 2020، إن للهيئة دورا سياسيا، إذ وجهت إليها الكثير من الانتقادات والاتهامات بسبب قراراتها وسياساتها في حق وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ومخالفاتها الواضحة للدستور العراقي في سنوات عديدة.

وتمثل ذلك في حالات إغلاق، وتعليق رخصة، وفرض غرامات، وإنهاء تكليف وتجميد للعاملين، واتهامات بخضوعها للأحزاب السياسية، وفق ما قالت.

وأوضحت الكاتبة أن الهيئة وخلال فترة تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، أصدرت أوامر بإغلاق 19 وسيلة إعلام محلية وعربية أغلبها من القنوات التي شاركت في التغطية وقتها، وهذا انحراف واضح عن المسار الديمقراطي ومخالفة واضحة للدستور العراقي الذي كفل حرية التعبير عن الرأي.

وأشارت إلى أن دور الهيئة غير مهني ومارست دورا سلبيا تمثل في قمع الحريات، وكانت أداة بيد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهذه مخالفة صريحة للغرض والأساس الذي نشأت من أجله.

وشككت الكاتبة في دستورية قرارات الإغلاق، وأن توقيته في التظاهرات الشعبية وشموله وسائل إعلام بارزة بشكل متزامن يمثلان إشارة سلبية على تراجع حرية الرأي والتعبير، وخضوع هيئة من المفترض أن تكون مستقلة، إلى إرادة السلطات التنفيذية، لتتخلى عن استقلاليتها بشكل واضح.

ورغم المطالبات بمحاسبة الهيئة على قراراتها التعسفية في الأعوام الماضية، فإنه لم يحدث أي تحرك في هذا المجال، وفقا للكاتبة.

وتوصلت إلى أن الهيئة حجّمت حرية العمل الإعلامي والصحفي في العراق، وشكلت إحدى أدوات الخرق الدستوري بدلا من أن تكون أداة لحماية الدستور والحريات الصحافية من خلال تنظيمها لا تقييدها ومنعها وفق مصالح سياسية وشخصية.

ورأت الكاتبة أن المزاجية تتجلى في معظم القرارات الصادرة ضد وسائل الإعلام التي تعدها الحكومات معارضة لمنهجها، وهذا يخالف بنود الدستور العراقي، والتي تخص حرية التعبير، ويتعارض مع أبسط معايير الديمقراطية.

كما يسيئ إلى العراق في المحافل الدولية ويسهم في تراجع ترتيبه بسلم حرية الصحافة العالمي إلى مستويات متدنية ستنعكس سلبا على تعامل المجتمع الدولي، فضلا عن فقدان مصداقية هذه الهيئة لدى المواطنين، وفق تقديرها.