بسبب مشاركاتهم بتويتر.. موقع بريطاني: القضاء السعودي مازال ينكل بالناشطين

تناول موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أحكاما قضائية "قاسية" في السعودية ضد عديد من الناشطين، منهم نساء و10 مصريين، بسبب مشاركاتهم على مواقع التواصل.

وأشار الموقع بنسخته الفرنسية إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الأحكام حدثت بعد تعيين، عوض الأحمري، رئيسا لمحكمة مكافحة الإرهاب، وهو أحد الذين أُرسلوا إلى إسطنبول لمحو آثار جريمة قتل جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت قضيته من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

تصعيد وحشي

وأضاف التقرير أنه في حين أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة لجين الهذلول، عام 2021، لا يزال ناشطو حقوق المرأة الآخرون مسجونين في سجون المملكة.

هذا هو حال طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، سلمى الشهاب، بعد إدانتها باستخدام تويتر لدعم ناشطي حقوق المرأة.

وأصدر القضاء السعودي حكما ضد طالبة الدكتوراه– وهي أم لطفلين- بالسجن ست سنوات، بتهمة استخدام موقع إنترنت "لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن".

لكن محكمة الاستئناف أصدرت عليها حكما مغلظا، في أغسطس/آب 2022، بالسجن لمدة 34 عاما يليه حظر سفر عليها لمدة 34 عاما.

وعقب اعتقالها، احتُجزت "الشهاب" في الحبس الانفرادي لمدة 285 يوما، وحُرمت من الاتصال بمحامٍ طوال فترة احتجازها السابق للمحاكمة.

ونال الحكم على الشهاب تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، إذ كتب أحد الناشطين على "تويتر"، قائلا: "يرجى إنقاذ سلمى من جحيم السجون السعودية".

وأضاف هذا الناشط (لم يذكر الموقع اسمه) أن "الشهاب حكم عليها ظلما بالسجن لمدة 34 عاما بسبب تغريدة على تويتر، وهي أم لطفلين، أحدهما معاق".

وبعد عودة قضية الشهاب إلى الواجهة مرة أخرى، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن مصير 15 شخصا حُكم عليهم في المملكة، عام 2022 فقط، بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عاما، وهذا فقط بسبب نشاطهم على الإنترنت.

وقالت المنظمة الدولية في بيان صدر في 13 فبراير/شباط 2023: "إن السلطات السعودية صعّدت خلال العام الماضي (2022) من حملتها القمعية الوحشية ضد الأفراد الذين يستخدمون مساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم".

أحكام قاسية

وأضاف "ميدل إيست آي" أيضا أن نورة القحطاني الناشطة السعودية وأستاذة الأدب والنقد الحديث في جامعة الملك سعود، احتُجزت بمعزل تماما عن العالم الخارجي، ووضعت في الحبس الانفرادي.

نورة القحطاني، البالغة من العمر 50 عاما، والأم لخمسة أطفال، شهدت أيضا زيادة العقوبة من 13 إلى 45 عاما في السجن.

ووفق منظمة العفو الدولية، فإن هذا هو أقسى حكم صدر على امرأة سعودية لتحدثها بشكل سلمي عبر الإنترنت.

وأشارت العفو الدولية كذلك إلى محمد الربيعة، المدافع عن حق المرأة في قيادة السيارات في السعودية، الذي اعتقل في مايو/أيار 2018 خلال حملة قمع ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

ورفعت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبة سجنه من ست سنوات إلى 17 عاما في ديسمبر/كانون الأول 2022، وفقا لناشطين، على الرغم من انقضاء فترة عقوبته في سبتمبر/أيلول من نفس العام.

علاوة على سعد إبراهيم الماضي، وهو مواطن سعودي أميركي يبلغ من العمر 72 عاما ومهندس متقاعد اعتقل أثناء رحلة إلى السعودية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ووفقا لعائلته، فقد احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة شهرين. وفي 8 فبراير 2022، رفعت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة مدة عقوبة سجن "الماضي" من 16 سنة وشهرين إلى 19 سنة، ومنعه من السفر للمدة ذاتها.

وقد جرى توجيه الاتهام إلى الماضي على خلفية سلسلة تغريدات تنتقد المملكة نشرها أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وكان لديه أقل من 200 متابع على تويتر. 

ومنذ ذلك الحين، علمت عائلته أنه دخل في غيبوبة أثناء احتجازه ويحتاج إلى علاج طبي عاجل، وفق التقرير.

جنسيات أخرى

قمع السلطات السعودية لم يطل السعوديين فقط، بل تعدى ذلك ليصل إلى مواطنين من جنسيات أخرى يعيشون في المملكة.

ففي أكتوبر 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 10 رجال نوبيين مصريين، بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و18 عاما.

وجاء هذا الحكم القاسي بتهمة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وإبداء التضامن مع منظمة إسلامية محظورة (لم تذكرها).

وأشارت منظمة العفو إلى أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا لسلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة اعتقالهم.

وعلى وجه الخصوص، احتُجزوا في حبس انفرادي لعدة أشهر، وحُرموا أيضا من إمكانية استشارة محامٍ طوال فترة احتجازهم السابق للمحاكمة. 

وأردف الموقع أنه بعضهم تعرض لحظر سفر تعسفي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

استشهدت منظمة العفو الدولية غير الحكومية الحقوقية كذلك، بمهدية المرزوقي، وهي ممرضة تونسية مقيمة في السعودية.

رفعت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبتها بالسجن من ثلاث سنوات ونصف السنة إلى 15 سنة في سبتمبر 2022، يليها الترحيل، بسبب تغريدات تتناول الأحداث التي وقعت في تونس.

وجاء الحكم بعدما أبدت المرزوقي "إعجابها" بفيديو لتظاهرة مؤيدة لحزب الله اللبناني في العاصمة التونسية.

ووجهت المحكمة لها تهمة التعدي على نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

طمس الحقيقة

جاءت الزيادة الكبيرة في مدة أحكام السجن التي أصدرتها محكمة الجنايات الخاصة في أعقاب تعيين القاضي عوض الأحمري، لرئاسة محكمة مكافحة الإرهاب في يونيو/حزيران 2022، وفق الموقع الفرنسي.

وأوضح "ميدل إيست آي" أن الأحمري كان ضمن المجموعة التي أرسلتها السلطات السعودية إلى إسطنبول في أكتوبر 2018.

وتمثلت مهمة هذا الوفد في"طمس" الأدلة على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُطّعت أوصاله في قنصلية بلاده بإسطنبول، حسب التقرير.

وفي الوقت نفسه، استنكرت منظمة العفو الدولية، حقيقة أن المملكة تحاول التسلل إلى المنصات الرقمية، ولا سيما تويتر، للسيطرة على المعلومات المنشورة عن المملكة وحكامها.

ففي ديسمبر 2022، أدانت محكمة أميركية، المدير السابق في تويتر، أحمد أبو عمو، بتهمة التجسس لصالح السعودية وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة.

واتهمته المحكمة بـ "الوصول إلى ومراقبة ونقل معلومات سرية وحساسة يمكن استخدامها لتحديد هوية وموقع مستخدمي تويتر محل اهتمام العائلة المالكة السعودية".

وبحسب لائحة الاتهام، فقد قدم "أبو عمو" أسماء ومعلومات عن حسابات على تويتر "تنشر معلومات تُنتقَد أو تُحرج فيها العائلة المالكة السعودية وحكومة المملكة".

وسلم أحمد أبو عمو، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية واللبنانية، التفاصيل الشخصية لمنتقدي السعودية، ومن ذلك عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، مما قد يعرضهم للاضطهاد، وحصل في المقابل على مئات الآلاف من الدولارات.

وأوضح ممثلو الادعاء أن هناك حاجة إلى حكم أكثر صرامة لردع الآخرين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع بيانات المستخدمين الضعفاء.

بدوره، قال فيليب لوثر مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "تكشف هكذا أساليب قمعية نفاق السعودية في تنظيم الأحداث العالمية التي تدّعي أنها تدعم التدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت".

ودعت العفو الدولية السلطات السعودية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المعتقلين، الذين احتجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

كما دعت المنظمة كذلك شركة تويتر إلى إجراء تحقيقات داخلية لتحديد تأثير محاولات الاختراق التي تجريها السلطات السعودية فيما يخص عملها، إذا لم تكن قد سبق أن فعلت ذلك، ونشر نتائج تحقيقاتها علنا.