صحيفة ألمانية: شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للاستيطان بالضفة مكافأة لليمين المتطرف 

في إجراء أثار غضبا دوليا، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في 12 فبراير/ شباط 2023، تقنين عشر بؤر استيطانية، ومنح مستوطنيها رخصة بأثر رجعي لأبنيتهم الاستيطانية.

 وحتى أيام قليلة مضت، كانت إسرائيل -رسميا- لا تزال تعد هذه البؤر الاستيطانية، مستوطنات غير قانونية، لكنها استغلت التوتر الأخير في القدس والضفة الغربية لتقدم على هذه الخطوة، وفق صحيفة "تيز" الألمانية.

تبخر حل الدولتين

ونقلت عن مجلس الوزراء الإسرائيلي زعمه: "لقد جاء قرار التقنين ردا على الهجمات الأخيرة في القدس، وتعويضا لكل شخص قُتل خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وكأكبر مشروع استيطاني منذ فترة طويلة، أعلن مجلس الوزراء عن إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

ورغم فرحة كثير من الصهاينة بهذا القرار، إلا أن منظمة السلام الإسرائيلية غير الحكومية علقت على الخطوة بالقول إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل العمل بإصرار لتعميق الاحتلال، وخلق حقائق تحول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل".

ورأت أن تصرفات الحكومة وإجراءاتها بمثابة "خطوات لمكافأة المجرمين والمستوطنين المتطرفين".

من ناحية أخرى، لقي القرار الإسرائيلي استنكار كل من باريس ولندن وبرلين وروما، وكذلك واشنطن.

وفي هذا السياق، أعرب البيت الأبيض عن "استيائه الشديد" من القرار الإسرائيلي.

حيث قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جانبيار إن "الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الإجراءات أحادية الجانب، والتي تزيد من التوترات وتضر بالثقة بين الطرفين".

كما دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن،  جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي فعل يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في القدس، بالإضافة إلى اتخاذ "خطوات عملية" من شأنها تحسين رفاهية الفلسطينيين.

وبعد ذلك بفترة قصيرة، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتراضه على هذا القرار، مؤكدا عدم قانونية جميع المستوطنات بموجب القانون الدولي.

كما أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا، أعربت فيه عن قلقها الشديد من تصريحات الحكومة الإسرائيلية.

وقالت إن "النتيجة لن تكون جيدة، ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى تقويض الجهود المبذولة للتفاوض على حل الدولتين".

تضامن بلا جدوى

من جانب آخر، دعمت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الذي وزعته دولة الإمارات قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي، في 20 فبراير/ شباط 2023.

ويدين هذا المشروع "كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات"، كما يدعو إلى التراجع عنها فورا.

وعلى الرغم من استنكار الولايات المتحدة لقرار الحكومة الإسرائيلية، إلا أنها لا تدعم مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن.

وفي هذا الصدد، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: "نعتقد أن طرح هذا القرار غير مفيد في تعزيز الشروط اللازمة للمضي قدما في مفاوضات حل الدولتين".

لكنه لم يعلن كذلك ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، وقال: "لن أدلي بتكهنات أو افتراضات حول الإجراء المزمع".

وفي مقابل ذلك، تحاول واشنطن حاليا تحفيز الفلسطينيين على صياغة بيان مشترك أكثر رمزية لإدانة قرار الاستيطان، حسب مصادر الصحيفة.

"ماذا نستطيع أن نفعل؟ إنهم يأخذون بيوتنا، لكن الحل ليس في الأفراد"، هذا ما قاله سمير سعيد، الفلسطيني البالغ من العمر 65 عاما، يملك متجر مستلزمات يبعد دقائق من البؤرة الاستيطانية، بيت حجلة.

وفي هذا السياق، نوهت الصحيفة الألمانية إلى أن العديد من البؤر الاستيطانية موجودة بالقرب من المواقع الفلسطينية، حتى إن بعضها على أراض فلسطينية خاصة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بإيراد ما أعلنته منظمة "ييش دين" الإسرائيلية غير الحكومية، من أن "عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ ذروته في عام 2022".

والمشكلة، كما قال سمير سعيد، ليست في الأفراد وإنما في القيادة السياسية.