"بيع قناة السويس".. قادة عسكر مصر يرتكبون ما اتهموا به الرئيس مرسي زورا

12

طباعة

مشاركة

وافق البرلمان المصري في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، خلال قراءة مبدئية، على مشروع قانون يسمح ببيع وتأجير أصول قناة السويس، الممر الملاحي الأهم عالميا.

ويقضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق جديدة لهيئة قناة السويس، يهدف إلى "المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس شركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

مشروع القانون أثار غضبا واسعا بين الناشطين على تويتر، إذ تلقى فكرة إنشاء الصناديق الخاصة التي ابتدعها رئيس النظام عبدالفتاح السيسي رفضا شعبيا، لأنها لا تدرج في الموازنة العامة للدولة، ومحصنة من الرقابة والمحاسبة من أي جهة.

وتوقعوا عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسم #قناة_السويس_خط_أحمر، أن يضاف صندوق هيئة قناة السويس إلى صناديق خاصة أخرى سرية يجرى خلالها العبث بأموال مصر بعيدا عن أعين الشعب، كأصول المؤسسات العسكرية والصناديق السيادية.

ويأتي إقرار مشروع القانون، تزامنا مع توقعات بارتفاع إيرادات هيئة قناة السويس إلى 8 مليارات دولار في العام المالي الجديد 2022-2023.

وأشار ناشطون إلى أن هذه الصناديق تعد بابا خلفيا للفساد ونهب المال العام والعبث بأملاك الشعب وتبديد ميزانيته وأصوله، محذرين من أن مصر وأمنها القومي في خطر، وتواجه مؤامرة كبيرة.

ولفتوا إلى أن القانون القديم لقناة السويس ليس به ما يمنع الاستثمار، لكن مشروع القانون الجديد يُمهد إلى بيع الأصول أو رهنها والتفريط بها، مؤكدين أن التفريط في أهم مجرى ملاحي يربط بين الشرق والغرب "خيانة".

وذكروا بتصريحات سابقة للرئيس السابق لقناة السويس، المستشار الحالي للسيسي الفريق مهاب مميش، أكد فيها أن "طرح ممتلكات الهيئة للاستثمار يعطي فرصة للتدخلات الأجنبية تحت غطاء الاستثمار".

قانون مرفوض

وتفاعلا مع الحدث، قال الكاتب والمحلل السياسي أيمن الصياد، إن  قناة السويس ليست معروضة للبيع، ولن تكون. وهي لم تكن يوما، بحكم الجغرافيا والقانون الدولي سوى "أرض مصرية خالصة". 

وادعى أن الجدل كله يدور حول الهيئة (وإدارتها)، لافتا إلى أن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان بتأميم الشركة لا القناة، وهذا، بمعايير الأمن القومي هو ما ينبغي الحفاظ عليه. 

 من جانبه، أعرب الصحفي صلاح بديوي، عن رفضه تمرير القانون، قائلا: "القناة فضية أمن قومي ولا تخضع للمزايدات السياسية، أرجو أن يكون في وطننا خط دفاع أخير عن الأمن القومي". فيما حذر رئيس تحرير صحيفة الوحدوي محمود شرف الدين، من أن مصر وأمنها القومي في خطر، وتواجه مؤامرة كبيرة من الحكومة لبيع وتأجير قناة السويس، واصفا ذلك بأنه "كارثة كبرى لو حدثت".

خط أحمر

وصب ناشطون غضبهم على السيسي، واتهموه بالتغول على ثروات مصر والتفريط فيها، كما أعربوا عن استيائهم من موقف الحكومة والبرلمان، مذكرين بالتفريط في مياه النيل وبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. 

وقال الصحفي أحمد البقري: "في البداية قالوا تيران وصنافير خط أحمر، فباعها الجنرال.. ثم قالوا مياه النيل خط أحمر فوقّع وفرّط، والآن يقولون قناة السويس خط أحمر وفي الحقيقة إن لم يرحل فستباع إلى أن نستفيق ذات يوم ونجد أنفسنا ضيوفا في وطننا السابق".

وأشار عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيّل، إلى أن وسم #قناه_السويس_خط_احمر يعبر عن صرخة غضب شعبي متزايد في مصر من تغول نظام عبدالفتاح السيسي في بيع مقدرات وأصول مصر لصالح حكومات خليجية تريد السيطرة على اقتصاد وقرار البلاد لمصالحها الخاصة. وسخر الأكاديمي الدكتور ثروت نافع، من ادعاء رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون يسمح ببيع أصول صندوق شركة قناة السويس لا الممر المائي، قائلا: "كأن التأميم كان للممر، ما هو طول عمره ملك لمصر منذ أيام الخديوي إسماعيل!". وهاجم الشريف حامد العباسي، الحكومة والبرلمان، واتهمهما بالفشل والعمل ضد الأمن القومي لمصر بتهديد مشروعاتها العملاقة مثل قناة السويس والسد العالي والموانئ المصرية.

وطالب بمحاسبة تلك الحكومة والبرلمان شعبيا وسياسيا وحلهما.

واستنكر الصحفي السعودي المعارض تركي الشلهوب، صم الأذان عن تحذيرات الرئيس الشهيد محمد مرسي، عندما قال "اوعوا حد يضحك عليكم.. اوعوا تقعوا في الفخ.. اوعوا الثورة تتسرق منكم"، قائلا إن "النتيجة الأولى لذلك أن يقوم السيسي ببيع مصر".

ورأى أن السيسي تجاوز جميع الخطوط الحمراء؛ تنازل عن مياه النيل، وباع أصول الدولة، وهجّر أهالي سيناء، وانبطح للصهاينة، ومكّن رئيس الإمارات محمد بن زايد من أملاك وموانئ الدولة، والآن يريد بيع قناة السويس!

وتساءل الإعلامي محمد ناصر: "من الخائن؟"، مشيرا إلى أن "كل شيء اتهموا به الرئيس مرسي.. السيسي يعملها حاليا بالحرف!".

وكتب المذيع محمد جمال هلال: "الخديوي إسماعيل تداين وسلم البلد مديونة للمحتل الأجنبي حتى شق قناة السويس ويبني مدينة الإسماعيلية! عشان بعد أكثر من قرن ونصف يأتي السيسي يخصصها ويسلمها للأجنبي.. تخيل!".

مقص الرقيب

واستنكر ناشطون استخدام سلطة السيسي لسياسة "مقص الرقيب" للتغطية على فشل سياستها وتمرير قرارتها الجديدة، وذلك بحذف تصريحات إعلامية لمسؤولين في السلطة تجرم ما يقدمون عليه الآن.

وتساءلت الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية شرين عرفة: "حضرتك متخيل أن مهاب مميش قائد قوات بحرية سابق، ورئيس سابق لهيئة القناة، ومستشار حالي للرئاسة في مشروعات القناة، طلع يهاجم في حوار صحفي قانون (صندوق القناة) الجديد، وعده مفزعا ومستحيل التطبيق".

وأضافت: "الرجل تفاجأ مثلنا، لم يعرف بهذا القانون، ولم يُستشر فيه".

وأشار الروائي والمفكر عمار علي حسن، إلى أن صحيفة المصري اليوم دُفعت إلى حذف حوار مع الفريق مميش يرفض فيه قانون هيئة قناة السويس ويراه مضرا بأمن مصر ومصالحها.

وأوضح أن مميش هو من أشرف على التفريعة الجديدة، وقال إن دخل القناة سيتضاعف معها فكيف بعد هذا يقبل القانون؟، مستطردا: "من طلب الحذف نسي أننا في زمن ثورة الاتصالات، فالحوار موجود بمنابر أخرى".

وأفاد رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان، بأن جهة مجهولة أمرت صحيفة المصري اليوم بحذف حوار اللواء مميش، من موقعها، ومن جميع مواقع التواصل التابعة للصحيفة.

وأضاف: "يبدو أن (الأشرار) عازمون على المضي في الجريمة، ويبدو أنهم قبضوا عربون الصفقة ودفع بالفعل".

وسخر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عصام عبدالشافي، من قول مميش في حواره، إن السيسي لن يسمح ولن يفرط في نقطة مياه ولا حبة رمل من القناة وإحنا في إيد أمينة لرئيس جمهورية طاهر وشريف.

وعلق قائلا: "أمينة ماتت يا أخ مميش ولو كان طاهر وشريف ما كان فرط في نهر النيل، وتيران وصنافير، وغاز المتوسط، ولا كان استعان باسرائيل لقتل المصريين، ولا باع أراضي الدولة وأصولها الوطنية، ولا كان أفقر الملايين بسياسات غبية".

وقال المغرد خالد: "أعتقد كده الشعب اتأكد أن السيسي فاسد وفاشل ولابد من محاكمته عسكريا خاصة بعد تصريح الفريق مميش ضد بيع أسهم القناة في البورصة وأوامر السيسي للمخابرات بحذف حوار مميش من كل الجهات الإعلامية".