"وجود غير مقبول".. مركز تركي يرصد أبرز خلافات المجر والاتحاد الأوروبي

قسم الترجمة | 2 years ago

12

طباعة

مشاركة

قال مركز تركي إن "البرلمان الأوروبي اعتمد في 15 سبتمبر/أيلول 2022، قرارا مفاده أنه لم يعد من الممكن قبول حكومة فيكتور أوربان في المجر كديمقراطية، وأن القيم الأوروبية مهددة في البلاد".

وأضاف مركز أنقرة للأزمات والأبحاث السياسية "أنكاسام"، في مقال للكاتبة غمزة بال، أن "القرار عرف المجر بأنها استبداد انتخابي".

علاقات متوترة

وأشارت بال إلى أنه "في 18 سبتمبر 2022، اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق ما يقرب من 7.5 مليارات يورو من الأموال التي تم التعهد بها بموجب سياسة التنسيق لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي من انتهاكات سيادة القانون على أساس الفساد في المجر". 

وذكرت أن "المشاكل التي واجهتها المجر في مجالات مثل عمل النظام الانتخابي، واستقلال القضاء، والفساد وتضارب المصالح، وحرية التعبير، بما في ذلك حقوق الشواذ، والحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وغيرها، كانت فعالة في اتخاذ هذه القرارات من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي". 

وأردفت بال: "تعود بداية هذه المشاكل إلى الدستور المجري، الذي تمت الموافقة عليه عام 2011 ودخل حيز التنفيذ في 2012، رغم أنه يعرف من قبل الاتحاد الأوروبي بأنه هجوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان". 

ومع هذا الدستور، بدأ عصر الدساتير المثيرة للجدل في العلاقات الثنائية، وفق الكاتبة التركية.

ففي الحرب ضد أزمة المهاجرين الناجمة عن الأزمة السورية، وضعت المجر خطتها الخاصة من خلال رفض سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

واعتمد البرلمان المجري تدابير مناهضة للاجئين مع التعديل الدستوري الذي أقروه عام 2018، والذي يحظر توطين الأجانب وقبول طالبي اللجوء. 

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الأسوار التي بنيت على الحدود الجنوبية للمجر، منع اللاجئون من دخول البلاد، وهكذا، كانت مسألة الهجرة أحد الأسباب الرئيسة للعلاقات الثنائية المتوترة.

مشكلة الهوية

وذكرت بال أن "هناك قضية أخرى هي حقوق الشواذ، التي يعدها الاتحاد الأوروبي حقوقا فردية في إطار مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والمساواة". 

وأوضحت أن "المجر تبنت موقفا مختلفا عن الأعضاء الآخرين برفضها محاولات الاتحاد الأوروبي لتسليح أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا". 

وأردفت: "عندما يتم فحص المشكلة، من الواضح أن المجر والاتحاد الأوروبي يختلفان حول نقطة القيم؛ يبدو أن القضية الرئيسة قد تكون مشكلة هوية على أساس عرقي".

ويرى المجريون في بعض سياسات الغرب "بداية للتدخل أو الضعف أمام هويتهم وقيمهم وسيادتهم".

ودافع أوربان عن القرارات التي اتخذها فيما يتعلق بأزمة المهاجرين بصفتها "محاولة لمنع التدخل في الهوية الوطنية المجرية"، تقول الكاتبة التركية.

واستدركت: "في المجر، حيث فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه بالتوسيع الكبير عام 2004، أجريت إصلاحات كثيرة بمناسبة عملية العضوية في الاتحاد الأوروبي وحاولت تنقيح مؤسسات المجر في إطار قيم الاتحاد الأوروبي".

واستطردت: "مع ذلك، فإن التغريب والعيش مثل الغرب ليسا نفس الشيء، والواقع أن المجر تعمل اليوم بفهم للحكم داخل التكتل الأوروبي ولكن بعيدا عن الاتحاد". 

ويجادل زعماء غربيون آخرون بأن الاتحاد الأوروبي ليس مجرد اتحاد اقتصادي، بل هو أيضا اتحاد للقيم والحريات.

وتم تعريف حقوق الشواذ من قبل أوربان ومؤيديه على أنها "أيديولوجية تعطل بنية الأسرة في المجر، والتي لا تتوافق مع القيم المجرية".

وقد أظهر المجريون، أنهم يتفقون مع أوربان في الاستفتاء، تؤكد "بال".

ثوب مزعج

وأشارت الكاتبة إلى أن "المفهوم من هذه التطورات أنه في العديد من المجالات التي يمكن زيادتها، مثل الحياة الاجتماعية، والمجال العام، وأداء الحكومة، وقبول المعايير، لا تتوافق بعض قيم الاتحاد الأوروبي مع قيم المجتمع المجري".

وقالت "لكل هذه الأسباب، من الممكن أن يتعرض أوربان، الذي يمثل المجتمع المجري، لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي في المستقبل على أساس أنه لا يمتثل لحقوق الإنسان وحرية الصحافة وسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية". 

وأوضحت: "لأنه، كما ذكرنا، تحتوي الأمة المجرية أيضا على عناصر من الهوية الشرقية، حيث تشكلت الهوية الشرقية والغربية من خلال عمليات تاريخية مختلفة تماما". 

وأفادت: "لهذا السبب، يبدو أن قيم الاتحاد الأوروبي هي ثوب يزعج الشعب المجري، وغالبا ما يرغب المجتمع المجري في خلعه واستبداله بزي معزز مزين بالقيم التي تبنوها". 

وأضافت: "وصف أوربان نفسه بأنه مناضل من أجل الحرية ضد النظرة الغربية للعالم، وقد أوضح مطالبه بالتغيير بعد فوزه في انتخابات عام 2014، مشيرا إلى أنهم سيبنون ديمقراطية قائمة بذاتها وغير ليبرالية".

وأوضحت أن "سياسات حكومة أوربان فعالة في انتقاد المجر من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي هو عضو فيه، على أساس أنه يتصرف بشكل مخالف لمعايير الاتحاد الأساسية مثل سيادة القانون والديمقراطية والمساواة". 

وختمت الكاتبة مقالها بالقول: "مع ذلك، وبعيدا عن هذه السياسات، يمكن القول إن هناك مشكلة هوية قائمة على أساس عرقي بين المجر والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الصراع على الهوية والقيم له تأثير على تطورات اليوم".