ذكرى الانقسام الفلسطيني.. ناشطون يستعرضون "السجل الإجرامي" لسلطة عباس

استعرض ناشطون فلسطينيون السلوك المشين للسلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية وتنسيقها الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وعملها ضد أبناء الشعب ومقاومته، وتسليمها قيادات وطنية للاحتلال ومؤامراتها ضدهم داخل السجون.

وجاء هذا الحديث بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة للانقسام الفلسطيني في يونيو/حزيران 2007 والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وفي ذلك الوقت، دارت اشتباكات مسلحة بين عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحركة التحرير الوطني "فتح" التي يتزعمها رئيس السلطة محمود عباس، وبين حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري كتائب القسام.

وجرت تلك الأحداث بعد رفض السلطة الفلسطينية تمكين حركة حماس من الحكم إثر فوزها بنتيجة كاسحة في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006.

وعبر تغريدات الناشطين على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسم #سجل_العار، أكدوا على التاريخ الأسود للسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 حين كان عباس رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير.

وتداولوا صورا عدة تحمل معلومات إحصائية تلخص تجاوزات السلطة الفلسطينية، أبرزها يرصد الحقوق التي صادرتها سلطة عباس من المواطن، ومنها حق التشريع بإلغاء الانتخابات، والتداول السلمي للسلطة.

ورصد أيضا مصادرة السلطة الفلسطينية لحق الظهور في الإعلام الرسمي، وحرية الرأي والتعبير، وتشكيل الاتحادات والنقابات التي تدافع عن حقوق الإنسان، وحق مساءلة الفاسدين والرقابة على أداء المؤسسات.

وأشار ناشطون إلى أن السلطة الفلسطينية مرفوضة شعبيا ونقابيا وهذا ما أثبتته انتخابات المجالس الطلابية في الجامعات والانتخابات في نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة.

ولفتوا إلى أن السلطة منذ انسحابها من قطاع غزة وهي تعمل بكل قوة لخنق أهلها من تقطيع الرواتب وحرمان عشرات الأسر من العلاج ورفضها الحلول المقترحة كافة وتعطيل إعمار غزة وفرض الضرائب. 

خيانات عباس

وفي إطار ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، إن الغزاة في الضفة الغربية يتمتعون بما يسمونه "احتلال ديلوكس"؛ (فاخر)، فيما لا يجد عباس حرجا في وصفه بـ"أرخص احتلال في التاريخ"!، مضيفا أنهم يداهمون ويعتقلون ويهدمون ثم يخرجون بسلام، لأن أجهزة "دايتون" تمهد لهم الطريق وتختفي.

وتابع: "عار وأي عار؛ ستجد من يبرره وهو يغني لـ"أول الرصاص وأول الحجارة".

وكتب سامي الشاعر: "علينا أن نسجل للتاريخ جرائم اتفاق أوسلو الكبرى لتحفظها الأجيال فقد تسببت باعتقال الآلاف من المقاومين والفلسطينيين وتعذيبهم، تورطت أجهزة أوسلو في اغتيال مئات القادة والمقاومين، تسببت في أحداث الانقسام وانقلبت على نتائج الانتخابات، وقطع الرواتب".

وأكد الصحفي الفلسطيني أحمد أبو نصر، أن قيادة السلطة مرتزقة وتتاجر بكل شيء على حساب القضية الفلسطينية.

وعد أبو كرم، الملاحقات والتحريض الإعلامي على المقاومين سجل عار يملأ تاريخ السلطة.

واستنكر خالد الصوراني، السرقات المنظمة لمقدرات الشعب الفلسطيني وثوراته وتسليمها للمحتل.

ولفت ضياء الكحلوت، إلى أن السلطة الفلسطينية تعاونت مع العديد من الدول؛ منها بريطانيا والاحتلال الصهيوني وأميركا لسرقة الغاز الفلسطيني وعدم انتفاع أهل غزة من ثرواتها.

وتداول ناشطون انفوجرافات عدة ترصد سجل السلطة الفلسطينية وجرائمها بحق الشعب وتضييع ثرواته وقمع حقوقه.

ومنها ما يعدد تنازلات عباس خلال استجدائه لقاء قادة الاحتلال، وملاحقة المقاومة في الضفة وتسليمهم لعناصر الاحتلال، وقطع مخصصات الشهداء والأسرى دون منحهم مقابلا.

فتح وإسرائيل

وصب ناشطون غضبهم على حركة فتح، إذ قال عماد سادات، إن الصراع الداخلي في السلطة على مناصب ما بعد موت محمود عباس ما هو إلا نقطة في بحر #سجل_العار لهذا التنظيم، مضيفا: "كنت أتمنى أن يكون هذا الصراع على تحرير الوطن وفي سبيل القضية".

واتهم الصحفي والناشط الشبابي الفلسطيني أحمد خالد، حركة فتح بمحاولة جر الرأي العام إلى مربع الانقسام للتغطية على خطط توريث ما بعد عباس.

وأكد يزيد، أن قادة فتح مارسوا كل الرذائل السياسية وقادوا نهجا أضاع بقايا الوطن.

وذكرت المغردة منة، أن الانقلاب على نتائج الانتخابات عادة فتح الموروثة منذ القدم.

وأكد ناشطون أن بقاء عباس على رأس الحكم وسيطرة حركة فتح على السلطة يجري وفق تنسيق ورغبة إسرائيلية كاملة، لاستفادتها من وجوده وإتمامه لمصالحها.

وأوضحت وسام الجبرين، أن السلطة الفلسطينية مرفوضة شعبيا ونقابيا، بدليل نتائج انتخابات مجلس طلبة بيرزيت، ومجلس طلبة جامعة بيت لحم، ونقابة الأطباء، والصيادلة، والمهندسين.

وقالت خديجة حماد، "أبو مازن (محمود عباس) مهندس أوسلو محاصر غزة مقدس التنسيق الأمني مفكك كتائب الأقصى، المتكتم على ملف قتل (ياسر) عرفات، المتحفظ على ملف الضحايا في غزة حتى لا يعرض على الجنايات الدولية".

ورأى عبد الرحمن، أن محمود عباس سيبقى تحت بساطير (أحذية عسكرية) الاحتلال. وأكد أبو الأمير، أن "إسرائيل" تحافظ على حكمه.