"الثورة لم تنته".. هذه مطالب الناشطين الجزائريين في الذكرى الثالثة للحراك

يواصل ناشطون الحشد لفعاليات رافضة لحكم رئيس النظام الجزائري الحالي عبدالمجيد تبون، والمطالبة بتغيير منظومة الحكم.

وتأتي تلك المطالبات في الذكرى الثالثة لحراك الجزائر 22 فبراير/شباط 2019، الذي تمكن من إسقاط نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باستقالته في الثاني من أبريل/نيسان 2019.

وفي 21 فبراير/شباط 2022، انطلقت مظاهرة حاشدة في باريس تحت شعار “الحرية، العدالة والديمقراطية في الجزائر”، شارك فيها آلاف الأشخاص أغلبهم من أفراد الجالية الجزائرية، وأنصار الحراك، وسط ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية.

ودعا المتظاهرون إلى مواصلة النضال من أجل “جزائر ديمقراطية” وإلى “تغيير جذري” للنظام. كما طالبوا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، حاملين الأعلام الجزائرية ورافعين شعارات “تحيا الجزائر”، “الثورة ما تزال في الطريق”، “أوقفوا القمع”، “فليتنح النظام”، “نعم للشعب، لا للجيش”.

الناشطون شاركوا في وسوم عدة أبرزها، #دولة_مدنية_ماشي_عسكرية، #مخابرات_إرهابية_تسقط_المافيا_العسكرية، #الحراك_مستمر، #يوم_22_فيفري وغيرها، واستنكروا تصاعد وتيرة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الجزائر.

وأكدوا أن نظام العسكر في الجزائر استبدادي أوصل البلاد إلى وضعها في آخر المراتب ضمن مؤشر الرشوة في العالم العربي، وأصبح الأول فسادا في المغرب العربي.

قمع الحراك

وتشهد الجزائر ارتفاعا في وتيرة القمع منذ انتخاب تبون رئيسا في ديسمبر/كانون الأول 2019، رغم توقف المسيرات في مارس/آذار 2020 بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وتجدد الحراك عشية الذكرى الثانية له في 2021، لكن المظاهرات فقدت زخمها بعد ثلاثة أشهر بسبب القمع وضمور الحركة.

المغردة نانوا عقبت على تغريدة لناشط يؤكد أن الذكرى الثالثة للحراك الشعبي في الجزائر تشهد حضورا قويا لعناصر النظام في الشوارع والجادات والأحياء وحول المؤسسات، قائلة: "افضحوهم واجعلوا العالم يرى الحراك وأنه دستور مكتوب وأنهم يقمعون ولا يطبقون ولا يحترمون حتى قوانينهم ودستورهم، افضحوهم أمام العالم".

وكتب آخر: "مقاومتنا السلمية أقوى من ترهيبهم وسجونهم. وإرادتنا من أجل صناعة التاريخ ورفع تحديات المستقبل لن يكسرها لا عبث ولا طغيان المافيا العسكرية ومخابراتها الإرهابية"، موضحا أن مبادئ الحراك ثابتة وهي "وحدة الشعب وحدة الوطن وحدة الجيش".

ولفت أحد المغردين، إلى أن سلطة الجزائر التي وصفها بـ"المافيا" ترى في المواطنين صنفين، الأول عدو إرهابي إن أراد التغيير، والثاني عميل "وطنيا" إن رضخ ودخل الصف.

صمود وتصعيد

وأعلن ناشطون صمودهم وتحديهم لإجراءات السلطات وتمسكهم بمطالبهم برحيل السلطة.

وأكد الكاتب نور الدين بن شعبان، أن الأحرار والحرائر لا يخشون القتلة والظلمة وناهبي أموال الشعب المطحون، بل يخافون على الجزائر، فهم يريدون بناء دولة عادلة ولا يريدون تحطيم بلد.

وأشار أحد المغردين، إلى أن الشعب الجزائري قال كلمته في يوم 22 فبراير/شباط، بأن يأخذ ما اغتصب، مؤكدا أن عمر الفساد واللعب قد انقضى وانتهى، والضرع جف حليبه.

وأضاف: "سنستعيد كرامة تحت سيل من غضب، شعب الجزائر سيد كيف يحكمه الخشب".

وبرز حديث ناشطين عن فساد النظام الجزائري ودمار البنى التحتية واستفحال الأزمات الاجتماعية كالفقر والبطالة وغيرها.

الصحفية سارة زامي، أشارت إلى أن الجزائر تصرف مليار دولار في السنة على (جبهة) البوليساريو، قائلة إن الأموال أحق بها الذهاب للتنمية البشرية وتطوير البنى التحتية لتحسين حياة الشعب الجزائري.

وعدت نورا قبليان التوافد الهائل للأعداد الضخمة من العاطلين على مكاتب التشغيل، فاضحة أرقام وتصريحات النظام الرسمية وكاشفة للحجم الكبير والمخيف للأرقام الحقيقية لنسب انتشار ظاهرة البطالة بين كل فئات الشعب.

وأكدت أن هذه الأرقام كلها ناتجة عن سياساته الفاشلة في جميع القطاعات.

تذكير بالمعتقلين

وذكر ناشطون بالمعتقلين الجزائريين في سجون النظام، مطالبين بإطلاق سراحهم الفوري لعدم ارتكابهم أي جريمة.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت إن على السلطات الجزائرية الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وناشطي المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.

وأشارت إلى أن السلطات تحتجز 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة. 

ولفتت إلى أن البعض منهم يواجه تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف، موضحة أن هذا العدد ارتفع خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تعتبر موالية للحراك.

منظمة العفو الدولية، دعت لإطلاق سراح المعتقلين في الجزائر لمجرد مشاركتهم في الحراك، أو لانتقادهم السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها جمعت أكثر من 50 ألف توقيع للإفراج عنهم.

وأكدت تصاعد القمع في الجزائر مؤخرا، إذ اعتقلت السلطات واحتجزت المئات من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو التحدث عن الحراك، ومحاكمتهم بموجب أحكام مبهمة الصياغة في قانون العقوبات.

الصحفي خالد دراريني، قال إن اليوم في الذكرى الثالثة للحراك الشعبي يحاكم للمرة الثانية #فتحي_غراس رئيس حزب سياسي معتمد، ويستأنف حكم الإدانة بعامي حبس نافذ.

ونددت سندس، بالزج بحوالي 300 شخص في السجن بسبب ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي. 

واستنكرت لينا ليلي، أن تأتي الذكرى الثالثة لانطلاق الحراك السلمي فيما لا يزال المئات من أبنائه في السجون ظلما وعدوانا، والعشرات منهم مضربون عن الطعام.