لجمع الدولار.. توقعات بارتفاع الأسعار في مصر بعد تلاعب السيسي بنظام الاستيراد

في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري على الأصعدة كافة، من ارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية، وانتشار البطالة، وغلاء الأسعار، أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة أحدثت غضبا وإرباكا في الأوساط الاقتصادية.

وقرر المركزي المصري في 13 فبراير/ شباط 2022، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد اعتبارا من مارس/آذار 2022، ليقتصر التعامل بالاعتمادات المستندية فقط.

ورغم اعتراض جمعيات ومنصات اقتصادية، أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن "تلك القرارات لا رجعة فيها"، مطالبا رجال الأعمال بسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال "لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية للبلاد".

فيما أرجع البنك سبب قراره بتعديل منظومة الاستيراد، إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في إطار حوكمة إجراءات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

في غضون ذلك، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في بيان مشترك، رفضها للقرارات، وطالبت بإلغائها بشكل فوري، "لما تتضمنها من آثار سلبية ستطال قطاع الصناعة، كون مصر تستورد أغلب المستلزمات من الخارج".

ولم يقتصر الأمر على عالم المال والأعمال، إذ انتقل الجدل إلى تويتر، وأكد ناشطون أن الشعب المصري يعاني بالفعل من الغلاء وسوء الأوضاع المعيشية، ولم يكن بانتظار قرارات تزيد الأوضاع تأزما.

وطالبوا عبر مشاركتهم على وسم #البنك_المركزي، بضرورة إلغاء القرارات الجديدة، لافتين إلى سوء إدارة الدولة المصرية التي تصدر قوانين دون دراسة، غير مبالية بما سيكابده الشعب نتاج ذلك.

ورأى ناشطون أن قرارات المركزي ستضعف الاقتصاد، لما تضعه من تعقيدات حول استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمصانع ما سيزيد من تكلفة المنتجات، وبدوره سينعكس على المواطن المصري.

ويتمثل الفرق بين نظامي مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية في أن الأول يعني تواصل المستورد والمصدر مباشرة والاتفاق على شكل الدفع والتقسيط والبنك مجرد وسيط، بينما التعامل في الثاني بين بنكي المستورد والمصدر، عبر حسابي اعتماد يورد فيها الأموال أولا.

واختلف المحللون والخبراء في هدف لجوء السلطات المصرية إلى نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، وفيما رأى البعض أن الخطوة تهدف إلى السيطرة على سعر الدولار في مقابل الجنيه من خلال تحجيم عمليات الاستيراد من الخارج.

ذهب آخرون للقول إن البنك المركزي وقطاع البنوك هم المستفيدون فقط من القرار في ظل أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد منذ شهور.

تداعيات خطيرة

وكتب المحلل الاقتصادي حسن هيكل، أن القرار سيؤثر سلبا على المصانع التي تصدر منتجاتها بالكامل، وسيتسبب في تقليص صادراتها، وسيترتب على ذلك انخفاض الوارد من العملة الأجنبية.

معني قرار البنك المركزي ان شركه تصدير 100% بنظام المناطق الحره اللي بتصدر كل انتاجها لازم تفتح اعتماد وتغطي تكلفه استيراد مستلزماتها بالكامل ويبقي ياها تخفض استيرادها وبالتالي ها تخفض صادراتها فيقل الدولار اللي داخل مصر لازم استثناء لشركات التصدير اللي بتصدر 100% للخارج

— حسن هيكل (@m631Xj9tzy1ZKYB) February 16, 2022

وأكد صاحب حساب المجلس الثوري المصري، أن قرار البنك المركزي بأن يكون الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية فقط، سيزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا، ويضعف من قيمة العملة الأجنبية.

عجز السيولة في مصر يؤدي لقرار في غاية السوء من البنك المركزي بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية وإلغاء نظام الدفع مقابل المستندات. وهذا يعني عدة أمور:
١- المستورد يضع قيمة الصفقة في بنكه أولا ليفتح الاعتماد
٢- تظل القيمة بالبنك حتى يقوم المورد بإنتاج البضاعة وشحنها ووصولها��

— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) February 17, 2022

وقال مغرد آخر إن نظام مستندات التحصيل المعمول به يتيح سداد جزء من قيمة الشحنة يتراوح بين 20-25 بالمئة، ويتم سداد المتبقي على دفعات، إلا أن النظام الجديد سيسبب ارتفاع الفائدة البنكية، وبدورها سترفع أسعار المنتجات.

اما نظام العمل بمستندات التحصيل يتيح سداد جزء من قيمة الشحنة ما بين 20-25٪ للمورد، وسداد الباقي على فترات زمنية متفق عليها مع الموردين بالعالم، مما يحد ذلك من قدرة المستورد على توفير قيمة الاعتماد، وقد يضطر للحصول على قرض بنكي بفائدة مرتفعة تزيد من تكلفة الإنتاج ورفع الأسعار.

— عاشق مصر ���� ������ (@alielturky10) February 17, 2022

أزمة اقتصادية

وحذر ناشطون من تبعات القرار، متوقعين حدوث أزمة اقتصادية، بينما البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المستفيدة منه.

وقال مغرد اسمه حمدي، إن وقف التحويلات البنكية في التعاملات الاقتصادية، سيحدث أزمة نقدية سيترتب عليها ارتفاع هائل في الأسعار.

البنك المركزي وقف التحويلات البنكية من المستوردين للموردين بره مصر والشغل كله هيبقى باعتمادات بنكية L/C، قد لا يهمك الكلام ده بس اللي يهمك إن ده هيسب أزمة نقد اجنبي وسيولة عند التجار واي حد بيستورد خام وبالتالي زيادة الأسعار، ومش عايز اقول بيقولو كام % عشان محدش يتخض

— حــمدي (@ELD0DGE) February 15, 2022

كما رأت أمل أن أسعار المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية سترتفع، ما سينعكس سلبا على المصريين في شراء احتياجاتهم الرئيسة.

اغلب المستوردين في مصر بيستوردوا ما يسمى بمستلزمات انتاج يعني مواد تدخل في تصنيع منتج ما يعني قرار البنك المركزي الجديد ده اسمه وقف حال نظمي فهمي رسمي احنا مش بنستورد كاڤيار و شامبو و رفاهيات انت اساساً مستورد لكل ما يدخل في تصنيع ادوات حياتك اليومية .
الله يخرب بيوتهم .

— Hope ... أمل (@Free_me00) February 15, 2022

فيما أكدت مغردة أخرى أن القرار صدر دون دراسة أحوال الأوضاع الاقتصادية، وما ستؤثر على حياة المواطنين، لافتة إلى أن قرارات البنك المركزي الجديدة ستؤدي إلى ثوره جياع بين المصريين.

بعد قرارات البنك المركزي..نحن في انتظار ثوره الجياع... #مصر..#اقتصاد..#افلاس

— عود ياسمين.. (@Marwayossri) February 17, 2022

من المستفيد

وأشارت الناشطة ريهام نور إلى أن المستفيد من القرار هو البنوك، لافتة إلى أن إيداع قيمة تعاملات الاستيراد بالكامل، سيكون حلا لأزمة نقص الاحتياطي النقدي الذي يعاني منه القطاع المصرفي في مصر.

بكدا يبقى البنك المستفيد من ركن الفلوس عنده وهنا يتضح ان البنوك تعاني من ازمة سيولة فبتحاول تجيب فلوس بكل الطرق الممكنة https://t.co/YTVXQOr5dQ

— Riham Nour (@rih_nour) February 16, 2022

وتساءل مغرد اسمه زيان، أين وزارة التجارة ومجلس النواب واتحادات الغرف الصناعية والتجارية، من القرار الجديد، مشيرا إلى سوء الإدارة الاقتصادية لمصر.

صباح الخير هو البنك المركزي بس هو اللي بيتحكم في التجارة الخارجية في مصر؟ فين وزارة التجارة ؟ مجلس النواب ؟ اتحادات الصناعة ؟ الغرف التجارية ، المستوردين .. الخ .. لية مفيش قوانين او اجراءات مؤقتة و في اوامر ؟.

— زيان (@KhaledZayan) February 16, 2022

وتوقع آخر أن الأحوال الاقتصادية للمصريين ستؤول إلى الأسوأ جراء القرارات الجديدة لما سيتبعها من زيادة كبيرة في الأسعار ستثقل كاهل المواطنين الذين يعانون بالأساس من الغلاء.

ما هو قادم اسواء
قرار محافظ البنك المركزي أن لا يتم الاستيراد من الخارج إلا عن طريق فتح اعتماد مستندى ها يخلى الأسعار تولع ولا باله ولا يحزنون كله هابقى فى غير متناول الناس
برغم تحذيرات الخبراء من تداعبات القرار إلا أنه مصر عليه .

— Shanahan Abo Elkher (@AboShanahan) February 17, 2022

وفي خطوة بدت أنها محاولة لتهدئة الوضع، قرر اتحاد البنوك المصرية، في 16 فبراير 2022، استثناء عدد من السلع من قرار البنك المركزي.

وأوضح في بيان أنه تم استثناء الشحنات الواردة بالبريد السريع، حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، إضافة إلى الأدوية والكيماويات الخاصة بها وبعض السلع الغذائية.