صحيفة إسبانية: إسرائيل تشيطن منظمات فلسطينية بينما توسع مستوطناتها

صعدت إسرائيل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2021، عبر خطوتين قد تثيران خلافا مع الولايات المتحدة الأميركية.

ووافقت سلطات الاحتلال على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، لأول مرة منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021. 

في الوقت ذاته، تضيق الحكومة الإسرائيلية الخناق على المنظمات الإنسانية التي تساعد المدنيين الفلسطينيين. 

وصنفت وزارة الجيش الإسرائيلي ست منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية "منظمات إرهابية".

وتشمل هذه الإدانة المنظمات الإنسانية الرئيسة في الضفة الغربية، التي تنتقد كلا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي توجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في دولة الاحتلال.  

شيطنة واستيطان

ووجهت إسرائيل في 22 أكتوبر، اتهامات لهذه المنظمات بدعم وتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

بعد فترة وجيزة، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أنها ستطلب "توضيحا" بشأن القرار المثير للجدل، والذي رفضته المنظمات غير الحكومية الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. 

من جانبها، ردت المنظمات الفلسطينية الست بشكل جماعي بأنها ستواصل أنشطتها ولن تتمكن إسرائيل من إسكاتها. 

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الموافقة على بناء 1335 منزلا جديدا في مستوطنات الضفة الغربية، التي أعلن عنها وزير الإسكان زئيف إلكين في 24 أكتوبر/تشرين الأول. 

عموما، تعد هذه الخطوة الإعلان الأول من قبل الحكومة الإسرائيلية الذي يضفي الطابع الرسمي على توسيع المستوطنات منذ وصول المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، يعيش نحو 475 ألف مستوطن يهودي إلى جانب 2.8 مليون فلسطيني.

وذكرت صحيفة إلبايس الإسبانية أن وزارة الجيش الإسرائيلي لم تقدم دليلا على المزاعم الواردة في اتهاماتها للمنظمات الفلسطينية. 

لكن في بيان رسمي لها، ذكرت أن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي يشملها هذا الاتهام "تعمل سرا في أماكن دولية، متنكرة في شكل منظمات مجتمع مدني، على الرغم من أنها فرع من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وقالت الوزارة أن هدف الجبهة الشعبية "يتمثل في تدمير إسرائيل والمشاركة في أعمال إرهابية".  

وأوردت الصحيفة أن من بين المنظمات غير الحكومية التي تواجه خطر الحظر والحرمان من تلقي الأموال من التعاون الدولي، تبرز مؤسسة "حق" التي تتخصص في الشؤون القانونية الدولية وتعول عليها الأمم المتحدة في مسائل استشارية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مدير المؤسسة شعوان جبارين قوله إن "وزير الدفاع بيني غانتس يقول إننا منظمة إرهابية، في حين أنه هو نفسه مجرم حرب". 

وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال السابق غانتس كان قائد الجيش الذي تكفل بشن العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

ومن بين هذه المنظمات، مؤسسة الضمير، المكرسة للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتي غالبا ما يتم الرجوع إليها باعتبارها مصدرا موثوقا به من قبل الدبلوماسيين الغربيين والصحفيين الأجانب. 

يضاف إلى هذه القائمة الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.  

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" عبرت عن تضامنها مع جميع المنظمات الفلسطينية التي طالتها الاتهامات الأخيرة. 

وأعلنت أنها ستستمر في التعاون مع زملائها الفلسطينيين. وفي وقت لاحق، صنفت القرار الوزاري بأنه "عمل مميز للأنظمة المستبدة" لإسكات الأصوات الناقدة.

في ظل هذا الوضع، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إن الولايات المتحدة لم تكن على دراية بالبيان الخاص بالمنظمات غير الحكومية الفلسطينية وأعلنت أنها ستسعى للحصول على توضيحات من إسرائيل. 

في الآن ذاته، قال متحدث دبلوماسي أميركي، إن "الولايات المتحدة تعتبر أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووجود مجتمع مدني قوي أمران مهمان للغاية".

"تنازلات لحفظ الأمن"

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الائتلافية التي أنهت عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة بإسرائيل بدأت بتقديم تنازلات للفلسطينيين للحفاظ على الاستقرار والأمن دون التراجع عن ترسيخ الاحتلال العسكري المفروض قبل 54 عاما. 

ولأول مرة منذ عام 2009، قبل بدء فترة حكم نتنياهو، منحت إسرائيل حق الإقامة في الضفة الغربية لحوالي أربعة آلاف فلسطيني لا يحملون وثائق. 

كما منحت 10 آلاف تصريح عمل لمواطني قطاع غزة، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ الانتفاضة الأولى. 

وبينت الصحيفة أن زيارة بيني غانتس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله مهدت منذ أغسطس/آب لإستراتيجية الاقتصاد مقابل السلام، ولكن دون التنازل عن الأراضي المحتلة. 

وهذا الاجتماع الثنائي رفيع المستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 2010.

ونقلت الصحيفة عن أميرة هاس مراسلة صحيفة "هآرتس" في الضفة الغربية، أن "قرار الحكومة الإسرائيلية هذا يكشف إلى أي مدى تواصل إسرائيل السيطرة على الحياة اليومية للفلسطينيين بعد 28 سنة من التوقيع الأولي لاتفاقات أوسلو (للسلام)". 

وأوردت أنه في الوقت الذي منحت فيه تل أبيب عددا هائلا من تصاريح العمل لصالح سكان غزة، يحذر المحلل العسكري، آموس هاريل، على صفحات "هآرتس" من أن "إسرائيل لن توافق على مشاريع إعادة إعمار ضخمة في القطاع".

وتعرقل إسرائيل تلك الخطوة حتى يتم إحراز تقدم كبير في المفاوضات لإطلاق سراح أسرى إسرائيليين في غزة وإعادة رفات جنديين قتلا هناك. 

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تسعى قبل كل شيء إلى الحفاظ على الهدوء في القطاع الساحلي بعد العدوان على غزة في مايو/أيار 2021 وهو الأكثر دموية منذ الحرب المفتوحة في عام 2014. 

في الآن ذاته، وسعت السلطات الإسرائيلية المنطقة المسموح بها للصيد في غزة وسمحت ببناء مزرعة سمكية على شواطئها. 

وفي ظل المناورات التي تقودها حكومة الاحتلال لحفظ الأمن، أصبحت المنظمات الحقوقية في مرمى الاحتلال عبر الاتهامات الأخيرة التي طالتها. 

ولكن هذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فقد سعى الاحتلال منذ فترة إلى تجريم العمل الإنساني في القطاع.  

وتعد خوانا رويز، الإسبانية التي لا تزال محتجزة في السجون الإسرائيلية دون أدلة، فقط بسبب مساعدتها للنساء الفلسطينيات وعملها الإنساني في القطاع، خير مثال على ذلك، تقول الصحيفة.