"لعبة الداما".. فخ التنين الصيني لفرض نفوذه وابتلاع دول الشرق الأوسط

سلط موقع هندي الضوء على مخطط الصين لفرض نفوذها في الشرق الأوسط، عبر سياسة القروض، الذي انطلق مع سلطنة عمان.

وأكد موقع "The Sentinel" أن "الصين تسعى إلى احتلال مكانتها الصحيحة على المسرح العالمي والخروج من قرن من الإذلال على أيدي أجنبية".

وبالنسبة لجيرانها، تكشف المناورات الصينية في الاستيلاء على الأراضي عن طموحها في الهيمنة، على الأرض وفي المجال البحري.

ومن ناحية أخرى، بالنسبة للأهداف البعيدة للتنين الصيني (رمز أسطوري شعبي)، تغذي دبلوماسية "فخ الديون" رغبته الإمبريالية اقتصاديا.

مغلفة بالسكر

وذكر الموقع أن "المقاربة الصينية لجيرانها اتبعت تصميما إقناعيا وإجباريا، حيث عملت بكين على تقديم عروض مغلفة بالسكر للدول ذات الاقتصادات الضعيفة، مقابل مشاريع طويلة الأجل بهدف تسهيل التبعية الاقتصادية".

ونتيجة لذلك، وقعت العديد من الدول في شرك الديون التي تتركها معرضة لتأثير الصين الحازم.

وقد انضمت سريلانكا وجزر المالديف ونيبال وكمبوديا إلى قائمة الضحايا الطويلة.

وبالنسبة للدول التي تقاوم المبادرات الصينية فقد تعرضت لإكراه عسكري ماكر، سواء على الجبهة البرية أو في المجال البحري.

وكانت مضايقات السفن التابعة لجيرانها البحريين في بحر الصين الجنوبي، إلى حد تعريضها للخطر من خلال الاصطدام المتعمد، مشهدا عاديا في هذه المياه.

وخارج حدودها، تفوقت القيادة الصينية في استخدام الأدوات الاقتصادية لتعزيز مصالحها، وقد تمت صياغة مبادرة "الحزام والطريق" بشكل ملائم لتحقيق أهداف الصين.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق العملاقة في النهاية إلى تسهيل وصول الصين إلى الموارد والأسواق.

وتعد مساهمة مبادرة الحزام والطريق في التنمية الاقتصادية المحلية وغيرها من الفوائد المعلن عنها ، إن وجدت، نوعا من أنواع التبعية.

كما أن القروض المقدمة لتطوير البنية التحتية لا تخلو من المكر الصيني.

ومن المثير للاهتمام أن الحجم الهائل للاقتصاد الصيني يوفر له وسادة لامتصاص الديون الصغيرة. وتعد القروض الضخمة التي تقدمها الصين موضع ترحيب في عدد من الدول وفي حالة عدم القدرة على سدادها ، فهناك دائما فرصة للوقوع في شرك صيني اقتصادي وإستراتيجي.

وقد وجدت الدول المضيفة المتحمسة في البداية نفسها في ديون متزايدة، وعلى نحو متزايد أصبحت هذه الدول تحت رحمة التنين.

تلاعب بالخليج

وفي حين تحظى الديمقراطيات الليبرالية بفرصة تصحيح المسار، بسبب الديناميكية المتأصلة في عمليات الحكم، إلا أن الدول ذات التكوين الديمقراطي الأضعف والأنظمة الملكية ستكون أكثر عرضة لهذه الهجمة الاقتصادية.

ومن السهل نسبيا أن تتلاعب الصين بدول الخليج باعتبارها ملكيات مطلقة.

وشهدت دول المنطقة، ارتفاعا ملحوظا في المشاركات الصينية على مدى العقد الماضي.

ويساهم الاعتماد الكبير لدول الخليج على واردات الطاقة الصينية لتوليد إيرادات الدولة بشكل كبير في النفوذ الاقتصادي الصيني في المنطقة.

ورغم ذلك، تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على الحذر، خشية الوقوع في قبضة الصين.

ونتيجة لذلك، تميل دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق التوازن بين الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق باحتياجاتها الاقتصادية والأمنية.

وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن تظل معظم الدول الغنية بالنفط في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة اقتصاديا رغم التأثير الشديد لجائحة كورونا.

ومع ذلك، قد يكون من المثير للاهتمام ملاحظة أن دولة عمان تخطت هذا الحذر، حيث أصبحت معرضة للتبعية الصينية في احتياجاتها الاقتصادية، بعد أن تفاقم ضعف هذا البلد المثقل بالديون على مر السنين.

ورغم تدابير التنويع بعيدا عن اقتصادها القائم على النفط، تمكنت عمان من تحقيق تقدم متواضع فقط في هذا الصدد.

ومن خلال الاستثمار الموعود بقيمة 10.2 مليار دولار في مشروعها الطموح "الدقم"، ترى عمان في الصين حليفا داعما لخطط التنويع.

وتبنت عمان مبادرة الحزام والطريق في ظل هذا "الوعد الكبير"، ولكن على الأرض لا يزال تحقيق هذه الوعود بعيدا عن التحقق.

شرك غادر

وبالنسبة لسلطنة عمان، يتم تصدير أكثر من 80 بالمائة من نفطها إلى الصين، مما يجعل الأخيرة مصدر دخلها الأساسي.

وتجاوزت قروض عمان من البنوك الصينية 3.55 مليارات دولار، وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويعد جزء كبير من هذا المبلغ مستحق الدفع في العام المقبل.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 ، باعت الشركة العمانية لنقل الكهرباء 49 بالمائة من حصتها إلى المؤسسة الوطنية الصينية لشبكة الكهرباء مقابل مليار دولار.

كما تحرز "هواوي"، عملاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أيضا تقدما سريعا في إعداد شبكة 5G في سلطنة عمان، وفي الوقت الحالي، تنشر الصين ببطء ولكن بثبات مجساتها في عمان.

ومع وجود حصص كبيرة في قطاع الطاقة، والنفوذ المهيمن في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية المرتبطة بها، والتأثير المالي بسبب القروض والوعد بالاستثمارات المستقبلية، فإن التنين يتجه نحو تأثير أكبر على عمان.

وتسلط هديتها الأخيرة من لقاحات كورونا إلى مسقط، والتي جاءت مع إعطاء الأولوية للمواطنين الصينيين على غيرهم، الضوء بوضوح على الخلل في كرم بكين.

وتجعل محدودية احتياطيات النفط، وتقلب أسعاره والطلب عليه، والتباطؤ بسبب كورونا، وزيادة الضغط على المخططات الاجتماعية وبرامج خلق فرص العمل داخل البلاد، وارتفاع عجز الميزانية من عمان أكثر عرضة للانتهازية الاقتصادية من قبل الصين.

ورغم تلقي سلطنة عمان هذا العام بعض المساعدة المالية من جيرانها لكنها لا تزال تبحث عن المزيد، وبينما يتأرجح مصيرها المالي، يبقى أن نرى من الذي سينقذ مسقط.

وختم الموقع تقريره بالقول "يمكن للصين أن تشتغل بشكل جيد للغاية فرصة الانقضاض على فريسة أخرى ذات موقع إستراتيجي وضعف اقتصادي وإيقاعها في شركها الغادر... مع تقدم التنين في الشرق الأوسط، سيكون هناك المزيد لابتلاعه".