"خطر وشيك".. لوبوان: هذه تداعيات اعتقال الجزائر لزعيم حزب معارض

تحدثت صحيفة فرنسية عن توقيف السلطات الجزائرية منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية المنبثقة عن الحزب الشيوعي سابقا فتحي غراس، على ذمة التحقيق في 1 يوليو/تموز 2021.

وأشارت "لوبوان" إلى أن "القبض على غراس الذي حوكم بعدة تهم سابقا، في منزله بضواحي الجزائر العاصمة، جرى في 30 يونيو/حزيران 2021 قبل أن يوضع قيد الإيداع في اليوم التالي".

وفقا للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين (CNLD)، قامت الشرطة بتفتيش منزله عندما تم القبض عليه.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا السياسي يحاكم بتهمة "الاعتداء على شخص رئيس الجمهورية (عبدالمجيد تبون)، وازدراء كيان الرئاسة، ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية، ونشر المعلومات التي يمكن أن تقوض النظام العام".

تهديد المصالح

وفي مقطع فيديو نشر في 27 يونيو/حزيران على صفحته عبر فيسبوك، سخر غراس من السلطات الجزائرية قائلا: "أنتم الأقلية".

وأضاف: "أنتم من تهددون مصالح الشعب الجزائري. وأنتم من يتآمر مع قوى أجنبية، وليس الديمقراطيون والجمهوريون".

ينتمي غراس إلى "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين"، الذي أنشأه عام 1989 قادة الطليعة الاشتراكي السابق (الاشتراكي، حزب الطليعة الشيوعي)، وهو عضو أساسي في ميثاق البديل الديمقراطي (PAD)، الذي انبثق في يونيو/حزيران 2019، وسط حركة الاحتجاج السياسي للحراك التي تجمع في صفوفها كلا من أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية.

واستضاف مقر الحزب بالعاصمة الجزائر عدة اجتماعات ومؤتمرات صحفية لمجموعات تدافع عن المعتقلين أو نشطاء الحراك.

واعتقل غراس عدة مرات منذ بداية العام خلال احتجاجات الجمعة التي يقوم بها الحراك.

وأثار اعتقال واحتجاز غراس، ردود فعل كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أعربت الأحزاب السياسية عن تضامنها معه.

عضو المكتب الوطني لحركة الاشتراكيين الديمقراطيين،  ياسين تقية، رد على اعتقال غراس بقوله: إن "حركة الاشتراكيين الديمقراطيين وكوادرها ومناضليها ستظل ثابتة ضد القمع، وستظل جزءا من قلب النضال من أجل السيادة الشعبية بكل الوسائل وبجميع الوسائل السلمية التي يتطلبها بناء جزائر ديمقراطية واجتماعية".

تضامن واسع

ندد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، باعتقال غراس.

وكتب على تويتر "الدفاع عن الحريات مسألة مبدأ مهما كانت الخلافات مع الضحية".

فيما استنكر محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (التجمع من أجل الديمقراطية، معارض، عضو في التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية) هذه الاعتقالات التي يقول إنها " لا تعد ولا تحصى والتي تمثل تحديا جديدا لنا. 

ويتساءل في هذا السياق: "هل سنعتاد على هذا الوضع ونستسلم؟".

وأضاف أنه: "منذ شهور كانت البلاد في طريق مسدود في جميع مناحي الحياة، فقط المحاكم تعمل بكامل طاقتها في تنفيذ سياسة سيف ديموقليس (استعارة شائعة الاستخدام للإشارة إلى خطر فوري وشيك يواجهه كل من لديهم موقع قوة) بحكم الأمر الواقع".

وصف حبيب براهمية، مسؤول تنفيذي في حزب جيل جديد (المعارضة)، سجن غراس بأنه "غير مقبول"، قائلا: "محاولة لتجريم العمل السياسي ورغبة في ترويع الناشطين والمواطنين ذوي الآراء المختلفة".

كما أعرب حزب العمال عن "تضامنه غير المشروط" مع منسق حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

نفس الموقف الذي تبناه الاتحاد من أجل التغيير والتقدم (UCP) والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH).

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، فإن 304 أشخاص رهن الاعتقال لوقائع تتعلق بالحراك أو بسبب آرائهم.