"مأزق خطير".. هكذا أصبحت الأديرة تنافس اقتصاد قادة العسكر في مصر

أزمة "تقنين الأديرة" في مصر، عادت من جديد إلى الواجهة، إثر هدم السلطات الأمنية لمزرعة مساحتها ألف فدان ضمها لملكيتهم رهبان دير "وادي الريان" بمحافظة الفيوم جنوب غرب البلاد.

وفي 30 مايو/أيار 2021، قامت قوة كبيرة من الشرطة بالمدرعات والبلدوزرات بهدم المزرعة جراء "مخالفتها القانون".

وأمام تصدي الرهبان للشرطة واعتقال بعضهم، ثم الإفراج عنهم، أثيرت مرة أخرى أزمة "تقنين الأديرة" التي باتت تشكل كيانات اقتصادية ومجتمعية، بعد "تقنين الكنائس".

اصطدام مع الدولة

رغم موافقة نظام عبد الفتاح السيسي على تقنين أوضاع قرابة 3730 كنيسة مخالفة للقانون، وإجازة‏ 1882 ‏منها بالفعل حتى الآن، ظهرت مشكلة أكبر هي "تقنين الأديرة" المسيحية الأكبر حجما.

وتدخلت رئاسة الكنيسة مبكرا منذ 17 أغسطس/آب 2018، مطالبة أديرة مخالفة، بتقنين أوضاعها خشية اصطدام الدولة مع الرهبان، وحديث الإعلام عن تحولها لكيانات اقتصادية مستقلة.

لكن تدخل الكنيسة وانتصارها لوجهة نظر الدولة، وإعلانها عدم الاعتراف ببعض الأديرة، أغضب قاطنيها من الرهبان الذين انتقدوا رأس الكنيسة.

وجاءت قرارات الكنيسة، التي لا تعترف بالأديرة غير المرخصة، على خلفية مشكلات عدة تسبب بها بعضها، حيث سرع مقتل "الأنبا أبيفانيوس" رئيس دير أبومقار بوادي النطرون في 29 يوليو/ تموز 2018 على يد أحد رهبان الدير، المطالبة بتصحيح وضع الأديرة المخالفة وتقنينها.

كما أن اتساع مساحات هذه الأديرة الذي يصل لآلاف الأفدنة، وإعاقة الأراضي الواسعة التي استولى عليها الرهبان، من مشاريع الطرق، وتعديها على محميات طبيعية، عمق الخلاف بين الدولة (التي دعمتها الكنيسة) والرهبان المخالفين.

لكن ما عقد المشكلة أكثر أنه حين صدر "قانون تقنين الكنائس" أغسطس/آب 2016 لم يتضمن تقنين الأديرة، ونصت ديباجة القانون على أنه "سيكون هناك قانون خاص لتنظيم بناء الأديرة" لاحقا.

قصة وادي الريان

بدأت قصة الدير المخالف في أكتوبر/تشرين الأول 2014 حين استولى رهبان على 13 ألف فدان، بمنطقة محمية "وادي الريان".

وحين أرادت الحكومة عام 2014 شق طريق دولي يمر بأرض الدير المستولى عليها، وهدم جزء من السور، رفض الرهبان وتصدوا للشرطة وأحرقوا "بلدوزر"، فيما تم القبض على الراهب بولس الرياني وسجنه عامين ثم العفو الرئاسي عنه خلال يناير/كانون الثاني 2018.

وفي 14 مارس/آذار 2015، أصدرت الكنيسة بيانا اعتبرت فيه المكان "ليس ديرا كنسيا معترفا به"، وأنها "تخلي مسؤوليتها عنه"، وأكدت أن "للدولة اتخاذ إجراءاتها كما تشاء".

كما تبرأت الكنيسة من 6 رهبان الدير المتمردين عليها، في قرار هو الأول من نوعه للكنيسة المصرية تجاه أزمة مع الحكومة، منذ تولي البابا تواضروس الثاني رئاسة الكنيسة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وانتقد بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، تحدي هؤلاء الرهبان للسلطات ووصفهم بأنهم "ليسوا رهبانا"، معترفا بأن الأرض "ليست لهم قانونيا وأنهم من مثيري الشغب".

انتهى النزاع في 5 أغسطس/آب 2017 بموافقة السلطات على التفاوض حول 4.5 آلاف فدان فقط من الأرض التي استولى عليها الرهبان.

حينئذ، وعكس موقفها السابق الذي يعتبر أرض الدير مسروقة من الرهبان، تدخلت رئاسة الكنيسة وجرى تقنين مساحة 3500 فدان بمبلغ زهيد (12 جنية للفدان أي أقل من دولار واحد)، بإجمالي 511 ألف جنيه سنويا يدفعها الدير للحكومة.

تم توقيع عقد رسمي بين وزارة البيئة والكنيسة في 1 أغسطس/آب 2017 بشأن تقنين دير وادي الريان، وتخصيص مساحة 3500 فدان للدير يدفع مقابلها 511 ألف جنيه سنويا، ومزرعة 1000 فدان مقابل حق انتفاع سنوي 4 مليون جنيه  (الدولار يعادل 15,69 جنيها).

فيما امتنع الرهبان عن دفع مقابل "حق الانتفاع" لمساحة الألف فدان، منذ توقيع الاتفاق عام 2017 ودفعوا فقط الـ511 ألف جنيه للدير، حتى بلغت المديونية أكثر من 17 مليون جنيه.

بعد سلسلة مخاطبات رسمية بالسداد قوبلت بالرفض، فسخت وزارة البيئة العقد على مساحة الألف فدان فقط دون الدير في 21 مارس/آذار 2021.

تدخلت الشرطة في مايو/ أيار 2021، لتنفيذ قرار إخلائهم منها وتصدي الرهبان لها وتم القبض على 4 منهم ثم أطلق سراحهم.

عقب تسريب فيديوهات لرهبان الدير خلال مواجهات مع الشرطة، ومطالبة أقباط بتدخل الكنيسة، أصدرت "لجنة شؤون الأديرة والرهبنة" بالكنيسة بيانا حاد اللهجة تنتقد الرهبان.

وأوضحت أن قوات الشرطة لم تقتحم منطقة الدير الدينية، واقتصر دورها على استعادة أرض الألف فدان المستخدمة كمزرعة ويفصلها عن أرض الدير طريق "الزعفرانة – الضبعة".

استخدم بيان الكنيسة الصادر في 30 مايو/ أيار 2021 عبارات تشير لعدم اعترافه بدير الأنبا مكاريوس، ولم يستخدم لفظ "دير" واكتفى بعبارة "ساكني المنطقة".

وقالت في البيان الذي أصدره مقرر اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة، الأنبا دانيال: "لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى أحداث اليوم، ولكن كان تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية واجبا".

وفي 30 مايو/ أيار 2021، عاد البابا تواضروس الثاني ليكرر موقفه من أنها "أرض ليست ملك الرهبان"، وينتقد استيلاءهم على 13 ألف فدان من أرض الدولة.

وقال البابا إن "الرهبان خرجوا عن طاعته"، وأكد أنه "ليس ديرا وهم ليسوا رهبانا".

إلا أن فضائيات قبطية وباحثون أقباط انتقدوا الكنيسة بسبب وقوفها مع الدولة ضد الرهبان.

لماذا لم تدفع؟

لكن ظل التساؤل المحوري عند المهتمين، لماذا لم تدفع الكنيسة مستحقات وزارة البيئة عن الدير وتنهي المشكلة في هدوء؟.

المحامي إيهاب رمزي، الممثل القانوني لرهبان الدير، أكد لـ"الاستقلال" أن التعاقد الذي أجري بخصوص الأرض "تم عن طريق الأنبا مكاريوس باسم الدير، وبالتالي السداد يكون من جانب الدير وليس الكاتدرائية، لأن الدير مستقل ماليا".

الأمر نفسه يقوله الباحث في شؤون الأقليات الدينية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسحاق إبراهيم مؤكدا: "الاتفاق وإن تم توقيعه بمعرفة الكنيسة، لكنه بين الرهبان والجهات الرسمية؛ ومن ثم فإن عليهم السداد".

إبراهيم أوضح لـ"الاستقلال" أن "الأديرة تتكفل اقتصاديا بنفسها، والكنيسة الأرثوذكسية تتعامل بلا مركزية في النواحي الاقتصادية".

وحول أزمة مزرعة دير الريان الأخيرة، قال: "ليس من وظيفة الدير الاستصلاح الزراعي، وإن قام به يشكر عليه، لكن قطعا ليس على حساب البعدين الديني والروحي للدير والرهبان".

ونوه إبراهيم بأن جائحة "كورونا" ضاعفت من المشكلات الاقتصادية للأديرة بسبب وقف الأنشطة والرحلات الدينية، التي كانت مصدر دخل لها، كما تأثرت التبرعات.

ولا توجد إحصائية رسمية بعدد الأديرة في مصر، التي يرجع تاريخ بعضها لعهد الاضطهاد الروماني، وبعضها بني بشكل رسمي وأخرى بشكل غير قانوني، ما سبب صداعا للكنيسة والدولة معا مؤخرا.

وعقب أزمة قتل راهب (تم إعدامه) لرئيس دير أبو مقار في 27 يوليو/ تموز 2018، أعلنت الكنيسة القبطية في 2 أغسطس/آب 2018 أنها تعترف بـ40 ديرا فقط، 27 ديرا للرهبان و13 للراهبات، و13 تحت التأسيس و12 مزرعة خاضعة لإشراف الأساقفة، بحسب رصد للكنيسة.

وأثير جدل حول المساحة الضخمة لبعض الأديرة بآلاف الأفدنة، بما لا تتناسب مع عدد الرهبان وحاجتهم إلى أماكن للعبادة.

وتبلغ مساحة دير أبو مقار بوادي النطرون على طريق الإسكندرية الصحراوي نحو 2700‏ فدان، ودير أبو فانا بالمنيا جنوب مصر 600 فدان، وهي نفس مساحة دير مار مينا ببرج العرب في الإسكندرية تقريبا.

وهذا يعني أن مساحة أكبر 3 أديرة في مصر تبلغ نحو 3900 فدان (ما يعادل 16 كيلومترا مربعا) تكفي مساحتها لـ16 مليونا و380 ألف نسمة أو مصل قبطي كحد أدنى، وهو ما يتجاوز عدد الأقباط المقدر في مصر بين 10 و15 ملايين.

وتبلغ مساحة دير الأنبا توماس بجبل شنشيف في محافظة سوهاج جنوب مصر 220 فدانا، بينما لا يوجد به سوى 12 راهبا فقط، أي أن الراهب الواحد يتعبد في قرابة 18 فدانا.

أديرة مخالفة

مقابل الأديرة الـ40 المعترف بها رسميا من جانب الكنيسة الأرثوذوكسية، هناك قرابة 6 أديرة أخرى غير معترف بها، طالب البابا تواضروس ولجنة شؤون الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس بتقنين أوضاعها.

المتحدث باسم الكنيسة المصرية، القس بولس حليم، أكد أنه لا يوجد حصر رسمي بالأديرة المخالفة، لكنه قال: إن الكنيسة حذرت من التعامل مع 6 أديرة لم "تصحح أوضاعها".

وقال لموقع "إرم نيوز" الإماراتي 17 أغسطس/آب 2017 إن الأديرة الستة التي تم التحذير من التعامل معها هي، دير وادي الريان بالفيوم، والأنبا كاراس، ودير عمانوئيل بوادي النطرون للفتيات.

وكذلك، دير متاؤس الفاخوري بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ودير يوحنا الحبيب بطريق محافظة الإسماعيلية، و"أبو سيفين" أو "دير الزيتونة" بطريق العبور شرق القاهرة.

وفي 17 أغسطس/آب 2018، أمهلت الكنيسة الأديرة غير المعترف بها شهرا لـ"تصحيح أوضاعها"، و"الخضوع في سلام".

ودعت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة برئاسة البابا تواضروس الثاني، كافة الأماكن غير المعترف بها كأديرة، إلى "تصحيح أوضاعها، من خلال الخضوع لإشراف البطريركية عليها، روحيا ورهبانيا وماليا في هدوء وسلام".

ودعت "المخالفين" للتقنين عبر تسجيل الأرض باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والخضوع لمن يرسله قداسة البابا تواضروس للإشراف الروحي والمالي والإداري على المكان غير المعترف به، والالتزام بشروط لائحة الرهبنة.

وأمهلت اللجنة الأديرة المخالفة شهرا (انتهى في 17 سبتمبر/ أيلول 2017) لتقنين أوضاعهم، وحذرت "من لا يقبل هذه الدعوة، فإنه يعلن العصيان على الكنيسة".

كيانات اقتصادية

عقب استعادة الألف فدان من رهبان دير وادي الريان في 30 مايو/أيار 2021، لعدم قدرتها على دفع مقابل "حق الانتفاع"، برر رهبان ونواب أقباط ذلك بأن فيروس كورونا أثر على اقتصاديات الأديرة.

وأعاد هذا المبرر، فتح نقاش مجتمعي قديم على منصات التواصل حول تحول بعض الأديرة لكيانات اقتصادية مستقلة تحقق أرباحا كبيرة.

وقال نشطاء إن اقتصاد الأديرة "ينافس اقتصاد لواءات العسكر"، والأديرة الكبيرة تضم عددا من مصانع الأجبان والمخللات والزيوت والعصائر مزارع ضخمة لزراعة كل أنواع المحاصيل والفواكه.

بداخلها الأديرة أيضا، مزارع كبيرة لتربية الأبقار والطيور والخنازير وموارد مائية مستقلة وصهاريج عملاقة لمياه الشرب ومصادر كهرباء مستقلة، ولها سلاسل محال تجارية تبيع منتجات الأديرة في عدة محافظات مصرية.

ومع توسع بعض الأديرة في منتجاتها، وبحثها عن منافذ لبيعها بأسعار قليلة، تخفيفا عن الناس، طرحت عام 2013 فكرة إقامة معرض لمنتجات الأديرة.

وقررت أسقفية الشباب برعاية "الأنبا موسى" إقامة معرض سنوي لتسويق وبيع منتجات الأديرة من مختلف محافظات مصر، بكاتدرائية العباسية.

ويقام معرض منتجات الأديرة فى ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ويشارك فيه أكثر من 10 أديرة، من بينها وادي النطرون ومار مينا كينج مريوط الإسكندرية والمحرق.

ويعتبر باحثون في الشأن القبطي أن تضخم الأنشطة الاقتصادية للأديرة تجاوز مفهوم التقشف الذي تقوم عليه فلسفة الرهبنة.

وقالوا لصحيفة "العرب" 30 مارس/ آذار 2017 إن "كل الأديرة لا تخضع للتفتيش من أجهزة الدولة، وجميع إيراداتها لا تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، ولا الضرائب والرسوم".

وبرر راهب دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، القمص بولس عبدالمسيح، توسع الأنشطة الاقتصادية للأديرة بـ"سعيها الدائم لتحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي من الغذاء، وألا تكون عبئا على الكاتدرائية أو الدولة".

وأشار إلى تعدد احتياجات الأديرة والأموال لتغطية نفقات وتكاليف داخل الأديرة "ما دفعها لتطور هذه الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير خلال السنوات الماضية وبيع السلع والخدمات داخل الأسواق"، بحسب صحيفة "العرب".

"سر 212"

عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، جرت محاولات للرقابة المالية على جميع أموال الوقف المسلم والمسيحي، لكن الكنيسة رفضت الاقتراب من أموالها.

وكانت المادة 212 من دستور 2012 بابا للرقابة على الجميع ومنها الكنيسة، ولكن اعترضت عليها الكنيسة القبطية، وانتهى الأمر بحذفها عقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.

ونصت أن "تقوم الهيئة العليا لشؤون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع".

اعتراض الكنيسة على هذه المادة تحديدا، يرجع لخشيتها من خضوع الأديرة إلى رقابة الدولة والكشف عن حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم عليها، بحسب متابعين.

وفي 21 أغسطس/آب 2013، قررت اللجنة المنوط بها تعديل دستور 2012، الذي تم تعطيله بعد الانقلاب، إلغاء هذه المادة ضمن مواد أخرى، إرضاء للكنيسة التي شاركت في الانقلاب.

حين ناقش أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد دستور 2012 خضوع أموال الكنيسة ومشروعاتها الاقتصادية للرقابة عن طريق جهاز المحاسبات، ووزارة التضامن الاجتماعي أسوة بمشروعات الجيش الاقتصادية، اعترضت الكنيسة والجيش.

قائم مقام البابا، الأنبا باخوميوس، أكد حينئذ أن "أموال الكنيسة أموال خاصة من أموال التبرعات، ولا تجوز مراقبة الدولة عليها".

وقال لموقع "اليوم السابع" 27 أغسطس/ آب 2012 إن قيادات الكنيسة "تعتبر ذلك تدخلا فى الشؤون الروحية للكنيسة، التي تقوم بالصرف بنفسها على منشآتها، من خلال التبرعات والنذور والعشور".

أيضا رفض رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة، الأنبا مرقص، إخضاع أموال الكنيسة للرقابة قائلا "أمر مرفوض".

بالمقابل، طالب مفكرون أقباط علمانيون، بإخضاع المشروعات الاقتصادية للكنائس والأديرة للضرائب عبر وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أن "المشروعات الاقتصادية للجيش والمؤسسات الدينية جميعها، سواء الإسلامية أو المسيحية، يجب أن تكون خاضعة لرقابة الدولة".

المفكر القبطي مدحت بشاي: قال إن "الكنيسة وضعت نفسها في مأزق خطير عندما قررت إدارة مشروعات اقتصادية وتجارية وأنشطة اجتماعية".

وطالب بشاي، بـ"إخضاع كل الأنشطة الاقتصادية للكنائس والأديرة، مثل مزارع الأديرة، والمباني الخاصة بالكنائس والعيادات والمستوصفات وأنشطة الميديا وإنتاج الأفلام والقنوات التليفزيونية، للرقابة أو تقنين أوضاعها".