تعرف على خريطة النزاعات العالمية حول حقوق صيد الأسماك

تطرق موقع إيطالي إلى النزاعات الجارية عالميا حول حقوق الصيد داخل مياه متنازع عليها، من جزر سفالبارد إلى جزر غالاباغوس، ومن إفريقيا إلى البحار الصينية.

وأشار موقع  وكالة "آجي" للأنباء إلى أن هذا النشاط يعد موردا ثمينا لبعض الشعوب ومصدر إثراء، وفي الوقت نفسه يرمز أيضا  إلى توازنات جيوسياسية دقيقة.

وأوضح أن مسألة حقوق الصيد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بحر المانش، تحديدا قبالة جزيرة جيرسي، أثارت توترات بين لندن وباريس (في 6 مايو/أيار 2021) بسبب فرض قيود على منح التراخيص للصيادين الفرنسيين للصيد داخل المياه البريطانية.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذا الخلاف، اندلع خلاف تاريخي آخر على بعد آلاف الكيلومترات، في مياه خليج سرت قبالة الساحل الليبي؛ حيث أسفر الحادث الجديد بين خفر سواحل طرابلس وقوارب الصيد الإيطالية عن إصابة شخص. 

وبالإضافة إلى هذه التوترات الأخيرة، تساءل الموقع عن ساحات الخلاف الأخرى في المياه المتنازع عليها لصيد الأسماك؟

سفالبارد وبحر الصين

ذكر موقع الوكالة أن جزر سفالبارد، أرخبيل نرويجي في المحيط المتجمد الشمالي، يتبع الجزء الشمالي من النرويج، يعد محل نزاع تاريخي. 

وبين أن النشاط الاقتصادي الرئيس في الأرخبيل هو تعدين الفحم، بالإضافة إلى صيد الأسماك والصيد البري. 

وكانت النرويج قد أعلنت عن منطقة صيد حصرية تبلغ مساحتها 200 ميل بحري، والتي لم تعترف بها روسيا، "التهديد" الرئيس لسيادة الأرخبيل، وفق وصف الموقع.

تابع بالقول إن المنطقة بأكملها، التي تزيد مساحتها عن 62 ألف كيلومتر مربع،  كانت مسرحا لـ "حرب" حول حقوق صيد سمك القد الأبيض. 

وأشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأت مفاوضات ولا تزال جارية بين النرويج وبريطانيا وبروكسل لإعادة توزيع حصص الصيد، أي الحد الأقصى لكميات سمك القد المسموح بصيدها النسبة للدول الأعضاء في الاتحاد.

وصف الموقع منطقة بحر الصين الجنوبي بمثابة "برميل بارود" حقيقي في ظل تحوله إلى مسرح نزاع تاريخي بين الصين، التي ادعت امتلاك 90 بالمئة من مياهه، ضد جميع البلدان الأخرى المطلة على هذا البحر: فيتنام وماليزيا وإندونيسيا وبروناي والفلبين وتايوان.

يقع بحر الصين الجنوبي بين هذه الدول السبع، ويعتبر مركز أكبر حركة بحرية على كوكب الأرض، كما أنه غني بحقول الغاز والنفط. 

ومنذ عام 2002، تجري مفاوضات بين بكين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لاعتماد مدونة سلوك في المناطق المتنازع عليها. 

في حين تريد بكين مدونة غير ملزمة قانونيا، يرى أعضاء الآسيان عكس ذلك، يشير الموقع.

وإلى الآن، لم يتوصل الجانبان إلى أي اتفاق بشأن حدود المنطقة الجغرافية للوثيقة التي سيتم التوقيع عليها، أو آلية حل النزاعات في حالة نشوب نزاع أو تحديد الموعد النهائي لاختتام المفاوضات. 

من جانبها، أصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم التابعة للأمم المتحدة بشأن قانون البحار حكما عام 2016، أكد أن "بكين لا تمتلك أي سند تاريخي على مياه ذلك البحر"، لذا فإن العديد من أنشطتها غير قانونية.

لم تعترف بكين بالقرار، وواصلت مناوراتها في تلك المياه، وعلى الرغم من الوعود بعدم عسكرة جزر باراسيلسوس وسبراتلي، شيدت بكين منشآت عسكرية على الجزر الاصطناعية التي بنيت في بحر الصين الجنوبي، وأنشأت قاعدة يولين البحرية بالقرب من جزيرة هاينان.

على طرف آخر، يستمر النزاع بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي حول جزر دياويو / سينكاكو، الخاضعة حاليا للسيطرة الإدارية لطوكيو. 

تطمح بكين للاستحواذ على هذه الجزر الغنية بموارد الطاقة، وبالتالي فهي تقع في وسط نزاع قومي، كما يحدث غالبا في الخلافات الصينية اليابانية، يقول الموقع.

كما تسعى بكين إلى السيطرة الكاملة على حوض جنوب شرق آسيا الأساسي في تحقيق أهدافها للتجارة البحرية العالمية، ولاستعراض قوتها العسكرية في المنطقة. 

علاوة على ذلك، تشكل الخلافات المتعلقة بالبحار الصينية ساحة مواجهة أخرى بين الصين والولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أن واشنطن أعلنت في يوليو/تموز 2020 موقفها الرسمي من المطالبات الإقليمية الصينية وذلك برفضها كليا، مشيرة إلى أن المناطق المتنازع عليها تتبع دول ساحلية أخرى. 

لفت الموقع بالقول إلى أن الصين استغلت انشغال العالم بتفشي جائحة كورونا، لتكثف من تجاوزاتها البحرية.

غزة وإفريقيا وأميركا الجنوبية

قال إن الاحتلال الإسرائيلي، ردا على إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة، أغلق مرارا وتكرارا منطقة الصيد قبالة القطاع، في إطار حصار عسكري وبري وبحري يفرضه على السكان. 

يمنع الحصار الذي يخضع له القطاع بصفة متكررة الصيد في 85 بالمئة من مناطق الصيد التي تعد موردا حيويا لـ 1.6 مليون نسمة، نصفهم يعيش في حالة فقر مدقع.

أشار الموقع إلى أن اتفاقية أوسلو للسلام، الموقعة في عام 1993، تلزم الكيان الغاصب بالسماح للصيادين الفلسطينيين بالصيد داخل مسافة تبلغ 20 ميلا بحريا، إلا أنه لم يحترم تنفيذ هذه النقطة أبدا.

 وعلى مر السنين فرضت قوات الاحتلال عدة قيود على منطقة الصيد، وقلصتها إلى 3 أميال فقط.

علاوة على ذلك، حافظ المحتل دائما على وجود بحري قوي في تلك المياه فارضا قيودا صارمة على حركة المرور من وإلى القطاع وعلى الأنشطة البحرية، و هو ما أضر بشدة بالظروف المعيشية لأربعة آلاف صياد فلسطيني و 1500 شخص آخر يعملون في هذا القطاع.

وبدوره، يشهد المحيط الهادئ نزاعات، حيث هددت تشيلي وكولومبيا وإكوادور وبيرو بالتصدي للاقتحام غير القانوني المتكرر للسفن الصينية في مناطقها الاقتصادية الخالصة. 

شجبت دول أميركا الجنوبية الأربع مرارا "الصيد غير القانوني" من قبل أساطيل ضخمة من الصين. 

وفي يوليو/تموز 2020، اشتكت الإكوادور إلى الصين وجود 300 سفينة قبالة جزر غالاباغوس.

ردا على ذلك، حظرت الصين السفن من الصيد بالقرب من جزر غالاباغوس بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020.

 وجنوبا، استأنفت القوارب الصينية الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة لبيرو وتشيلي. وفقا لتقارير من منظمة أوشيانا غير الحكومية، استنزفت هذه القوارب بعض أنواع الأسماك.

اعتبر الموقع أن الصيد غير القانوني في مساحات شاسعة من البحر وفي البحيرات المختلفة أحد آفات القارة الإفريقية، كما يسلبها من هذا المورد الثمين. 

فسر الموقع الوضع بأنه نتيجة للفراغات القانونية بالإضافة إلى التكتم السياسي والفساد وهو ما عرض خليج غينيا، في غرب إفريقيا، إلى النهب من قبل الأسطول الصيني، الذي تفوق على أساطيل أخرى كورية، فرنسية، إسبانية ومصرية.

يتعرض الخليج، لا سيما المياه قبالة سيراليون، إلى احتلال ونهب سفن الصيد غير المحلية، الأمر الذي ينتهك القانون ويسبب أضرارا اقتصادية وبيئية جسيمة. 

وفي هذا الإطار، قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) خسائر الصيادين والسكان المحليين بأكثر من ملياري يورو سنويا.

أضاف الموقع أن منطقة  البحيرات العظمى هي الأخرى محل نزاع تاريخي؛ لما تحتويه من موارد سمكية وأيضا ثروات طاقية، لذلك تشكل مسرحا لصراعات على السيادة والسيطرة على الموارد بين البلدان الساحلية.

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما يحدث حول بحيرة إدواردو، التي غالبا ما شهدت خلافات بين سلطات وصيادي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، انتهت باشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى. 

يتكرر نفس السيناريو على ضفاف بحيرة ملاوي بين ملاوي وتنزانيا. أما بالنسبة لبحيرة فيكتوريا، يشتد الخلاف بين أوغندا وكينيا حول ملكية جزيرة ميجينجو.