إعلام عبري: لهذا ألمح الأردن إلى تورط السعودية في محاولة الانقلاب

قالت صحيفة عبرية إن "التقارير الأخيرة بشأن الوضع في الأردن، بما في ذلك إعلان القصر الملكي عن عدم وجود خوف من الجدل في الديوان، وأن الأمير حمزة، ولي العهد السابق، يعترف بسلطة الملك عبد الله الثاني، يعطي الانطباع بأنه لا يوجد انقلاب عسكري  في المملكة".

واستدركت "معاريف": "لكن ربما محاولة لبناء نقطة محورية لمعارضة النظام الفاشل، ولم ترد أنباء عن وجود دبابات في الشوارع ولم تذكر أية شبكة اجتماعية أو حركة جماهيرية في ساحات عمان تمهيدا لانقلاب شعبي على طراز ميدان التحرير بالقاهرة".

وأكدت الصحيفة على أن "الشيء الوحيد المؤكد هو أنه بناء على طلب الملك عبد الله تم اتخاذ خطوات ضد أخيه غير الشقيق، ولكن حتى فيما يتعلق بطبيعة الخطوات لا يوجد اتفاق بين مختلف المراسلين عن اعتقال أو منفى أوعقوبات أخرى".

وأشارت إلى أن "الانطباع المتولد هو أن النظام الحالي في الأردن يخشى التخريب الداخلي، وفي الوقت الحاضر قرر التصرف على عكس الماضي وتحويل الخلاف الداخلي في الديوان الملكي إلى شأن عام ورأي عام، لماذا؟".

وتعتقد الصحيفة أنه "يجب البحث عن تفسيرات في القطاع الخارجي فعمان مثل القدس، كلاهما تدركان أن الإدارة الجديدة في واشنطن تعيد فحص نظام التحالفات الدولية للولايات المتحدة, وللمملكة الهاشمية مصلحة كبيرة في توضيح أنه إذا تم التخلي عنها فإنها ستواجه مخاطر كثيرة. 

ولفتت إلى أن "رسالة الملك عبد الله واضحة: الأردن ليس جزءا من النظام السياسي الإقليمي، السعودية والخليج وإسرائيل، ولا يوجد سبب يجعل تفضيل وتوطيد العلاقات مع إيران على حساب العلاقات الحالية مع الحلفاء التقليديين بما فيهم الأردن أيضا".

وفي 4 أبريل/نيسان 2021، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير، وقبيل ذلك بيوم واحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وآخرين، في إطار تلك التحقيقات.

تعاطف أميركي

وأشار البروفيسور ألكسندر بلاي، والباحث في جامعة حيفا إلى أنه "من الممكن أن تكون الطريقة الوحيدة، من وجهة نظر الملك عبد الله لخلق التعاطف الأميركي هي من خلال عرض مصطنع للخطر على النظام، وبالتالي على استقرار المملكة والمنطقة بأسرها".

ويرى أن "هذه المعادلة المعقدة تشمل أيضا العلاقات المعقدة مع إسرائيل في عهد الراحل الملك حسين كان بإمكان المملكة الهاشمية الاعتماد على إسرائيل لمساعدتها إذا كانت في خطر، لكن الملك الحالي لا يرى هذا الرأي، وقد يكون إبراز الخطر على النظام مكونا أولًا في بناء مبرر للمساعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأميركية.

ويؤكد الباحث بلاي على "خطر آخر من الإدارة الجديدة هو خطر التقدم في المسار الفلسطيني على حساب الأردن، ولا يخفى على أحد أن دعم الأردن التقليدي لإقامة دولة فلسطينية ما هو إلا تشدق بالإجماع العربي الذي لم يكن وراءه أي عمل سياسي منذ سنوات".

واعتبر أن "قيام دولة فلسطينية يمكن أن يقوض وجود المملكة، التي يشكل الفلسطينيون أكثر من نصف سكانها، والرسالة: أي تعامل مع القضية الفلسطينية بخلاف الخطوات البطيئة يمكن أن يعرض الأردن للخطر، الذي يعاني بالفعل من صعوباته الخاصة، كما أن تجديد المساعدات الاقتصادية الأميركية للفلسطينيين يسلط الضوء فقط على الحاجة إلى مساعدات أميركية ضخمة للأردن".

ولفت بلاي إلى أن "كل هذا يواجه إسرائيل بالحاجة إلى التفكير الإستراتيجي"، متسائلا: "هل ما زالت هناك مصلحة إسرائيلية في وجود المملكة بشكلها الحالي؟ في رأيي، رغم محنة المملكة اقتصاديا وطبيا وسياسيا فإن لإسرائيل اهتماما كبيرا في استمرار وجودها بشكلها الحالي".

وخلص إلى أنه "لأبعاد وباء كورونا، يجب على إسرائيل مساعدة المملكة بشكل سري وغير مباشر في التطعيمات ودعم وإرسال الفرق الطبية العربية ولهذا الغرض بالتحديد تم إنشاء مكتب التعاون الإقليمي.

وفي سياق متصل، أشار موقع " زمن إسرائيل" العبري إلى أن "الملك عبد الله ألقى كلمة خاصة لشعبه أعلن فيها انتهاء الأزمة في القصر الملكي وأن المملكة مستقرة وآمنة، وأن الصراع على منصب الملك القادم قد انتهى، ويدعي الأمير حمزة أنه الوريث الشرعي وفقا لإرادة والده وليس لديه أية نية للتخلي عن المنصب، الصراع ما زال في مهده".

ونوه الموقع العبري بأن "العاهل الأردني الملك عبد الله ظهر على القناة التلفزيونية الرسمية في 7 أبريل/نيسان الجاري وألقى كلمة خاصة حول إنهاء الأزمة مع الأمير حمزة".

ونقل العاهل الأردني في كلمته الرسائل التالية: "المملكة في حالة مستقرة وآمنة، والأمير حمزة يقيم في قصره مع عائلته".

تآمر خليجي

ولفت الموقع إلى أنه كانت هناك محاولات من قبل "عوامل داخلية" إلى جانب "عوامل خارجية" للنيل من أمن واستقرار المملكة، والتحقيق مستمر ولا يمكن تحديد العوامل المتورطة"، وسيتم التعامل مع نتائج التحقيق لمصلحة الدولة.

ولمح الملك عبد الله إلى أن "جهات خارجية" تورطت في التآمر ضد الأردن بسبب مواقفه، موضحا أن "الأردن يدفع ثمن مواقفه المناهضة لصفقة القرن، وبرنامج الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، وإصرارها على حل الدولتين والحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس".

وأشار المحلل الاستخباراتي يوني بن مناحيم إلى أن "التحقيق ما زال مستمرا وأن الأمير حمزة يقيم في منزله، ولكن نحو 20 أردنيا مقربين من الأمير، يشتبه في تورطهم في التآمر ضد الملك عبد الله والمملكة، يقيمون في مرافق استجواب جهاز الأمن العام".

ولفت بن مناحيم إلى أن الرجل الرئيس في هذه القضية هو "باسم عوض الله"، الرئيس السابق للديوان الملكي، وهو فلسطيني من سكان قرية سلوان في القدس الشرقية.

وتقدم "عوض الله" نحو قمة القيادة الأردنية بصورة مذهلة، وهو حاليا رجل أعمال مع شركة خاصة في دبي، وهو أيضا مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويقدم له الاستشارات، وتزعم مصادر فلسطينية أنه قريب أيضا من القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان ويتعامل معه.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية من مصادر أمنية أردنية أن عوض الله "متهم بتحويل أموال إلى معهد القدس للتنمية في القدس الشرقية لغرض شراء أرض لليهود".

لكن بعد تسريب تفاصيل حساسة من التحقيق، أمر النائب العام الأردني وسائل الإعلام المحلية بالامتناع عن نشر تفاصيل التحقيق، وينطبق الحظر أيضا على الشبكات الاجتماعية، ويقوم مسؤولو الأمن الأردنيون بمراقبة الحركة على الشبكات الاجتماعية.

وأنهى المحلل بن مناحيم مقالته بالتأكيد على أن "السعودية أخذت على محمل الجد الإيحاءات الأردنية بأنها متورطة في التآمر على الملك عبد الله، وسارعت إلى إصدار بيان دعما للملك وأرسلت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى عمان للقاء نظيره الأردني عدنان الصفدي لنفي أية صلة له بالموضوع".