"سياسة متناقضة".. مجلة إيطالية: أوروبا تدين انتهاكات السيسي لكنها تدعمه

انتقدت مجلة إيطالية دعم الولايات المتحدة ودول غربية، بينها فرنسا وإيطاليا، للنظام المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي، خاصة على المستوى الأمني، ما يتناقض تماما مع ما تدعيه هذه الدول من إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها السيسي.

وتطرقت مجلة "ستارت"، إلى توقيع حكومات 31 دولة غالبيتها ممثلة لدول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة، في 12 مارس/آذار 2021، على بيان، تلته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف "كريستي كوبي" أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، يدين بشدة انتهاكات النظام المصري الممنهجة.

وأعربت هذه الدول عن قلقها من انتهاك النظام المصري للحيز المتاح للمجتمع المدني والمعارضة بتنفيذ إجراءات ترهيب وأيضا مضايقات بالإضافة إلى شنه حملات اعتقال واحتجاز. 

كما لفتت الأطراف الموقعة على البيان إلى أن آلة القمع المصرية تعمل على تقييد حرية التعبير والحق في التجمع. 

واستنكر البيان أيضا تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضد معارضي النظام الذين يتظاهرون سلميا مثل الناشطين، الصحفيين، السياسيين والمحامين. 

بالإضافة إلى إدانة الحظر الذي يفرضه النظام على المغتربين وأيضا تجميد الممتلكات، إلى جانب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك فرضه لقيود على وسائل الإعلام والحرية الرقمية.

لا قيم ديمقراطية

وفي تعليقها على هذه الإدانات، لفتت المجلة الإيطالية إلى أن ديناميكيات السياسة الدولية المرتبطة بمسائل الأمن القومي والدولي أيضا، فضلا عن المسائل الاقتصادية والجيوسياسية، لا تكترث كثيرا للقيم المقدسة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وذلك في إشارة إلى وجود بعض الحقائق البسيطة المتعلقة خاصة بوجود دعم أمني وعسكري يحظى به نظام عبدالفتاح السيسي من الغرب المدافع عن حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أشارت المجلة إلى أن الإدارة الأميركية أبرمت قبل شهر، صفقة بيع لـ 168 صاروخا تكتيكيا من طراز ريثيون بقيمة إجمالية 197 مليون دولار إلى البحرية المصرية من أجل حماية مصالحها الوطنية في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر. 

وعلى غرار العلاقات الفرنسية مع القاهرة، أكدت المجلة أن إيطاليا هي الأخرى دعمت هذا النظام خاصة فيما يتعلق بالمجال الأمني الذي أقام حوله الجانبان علاقات قوية منذ عام 2016.

وذكرت أن وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي أرسل في عام 2016 تقريرا مفصلا إلى مجلسي النواب والشيوخ عن نفقات وزارته، تأكد من خلاله دور وأهمية الشراكة مع النظام المصري في قطاع الأمن ومجابهة ظاهرة الهجرة وتطوير أشكال تعاون عملياتي مع جهاز الأمن المصري والتركي أيضا.

وبينت المجلة أن التعاون تعزز أيضا في مجال مكافحة الإرهاب، مع إيلاء اهتمام خاص لظاهرة عودة المقاتلين الأجانب من بؤر التوتر. 

علاوة على ذلك، في عام 2016 أيضا، أكد وزير الداخلية السابق أن شرطة الدولة الإيطالية نظمت 10 دورات في مختلف المؤسسات التعليمية لتعزيز التعاون بين إيطاليا ومصر. 

وفي حديثه عن مصر، أكد الوزير أنه في يوليو/تموز 2016، أعادت روما تشغيل 14 طائرة هليكوبتر كانت خارج الخدمة. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، سلمت الشرطة الإيطالية 250 شاشة حاسوب و250 كمبيوتر محمول من الحجم الصغير وأيضا 250  آلة طابعة إلى وزارة الداخلية المصرية.

دعم أمني

لفتت المجلة إلى أن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذه الشراكة يتعلق بدور إدارة شرطة إيطاليا التي سلمت 20 جهازا من أجهزة "Phone "Forensic Express كاملة المعدات وتكلفت بنفقاتها، لصيانة النظام الآلي لتحديد بصمات الأصابع (آفيس).

وتستخدم مصر تلك الأجهزة الآن للتعرف على المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من الإبحار إلى السواحل الأوروبية.  

وجدير بالذكر أن روما اشترت نظام آفيس في عام 2006 من فرع شركة هوليت-باكارد متعددة الجنسيات بميلانو مقابل 5.2 مليون يورو، حيث سلمته إلى الشرطة المصرية وتعمل أيضا على صيانته بشكل سنوي بكلفة تبلغ 500 ألف يورو.

وفي نفس الصدد، ذكر تقرير 2017 المقدم إلى الغرفتين الإيطاليتين، أن وزارة الداخلية الإيطالية زودت مصر بأربع طائرات هليكوبتر استخدمتها سابقا شرطة الدولة. 

في العام نفسه، مولت الإدارة المركزية للشرطة 23 دورة تدريبية في مختلف القطاعات الأمنية داخل مدارس الشرطة الإيطالية  لفائدة كوادر أمنية من مصر وتونس وليبيا وغامبيا ونيجيريا.

وفيما يتعلق بمصر على وجه التحديد، وفر الاتحاد الأوروبي تمويلا لمشروع مدته سنتان يسمى "ITEPA" (مشروع  تدريب دولي داخل أكاديمية الشرطة المصرية بالقاهرة)، متخصص في مجال مراقبة الحدود وإدارة تدفقات الهجرة. 

من المقرر أن يستضيف هذا المركز ثلاث دورات سنويا لما مجموعه 360 ضابط شرطة من 22 دولة إفريقية. 

أفادت المجلة أن هذه المبادرة جاءت نتيجة بروتوكول تقني تم توقيعه في روما في 13 سبتمبر/أيلول 2017 بين رئيس أكاديمية الشرطة المصرية آنذاك والمسؤول الإيطالي عن الهجرة وشرطة الحدود (ماسيمو بونتمبي).

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع انطلق في القاهرة في 20 مارس/آذار 2018، بحضور رئيس الشرطة الإيطالية آنذاك، فرانكو غابرييللي، وممثلين عن المفوضية الأوروبية ووكالات فرونتكس ويوروبول. 

وبموجب هذه الاتفاقية، سينظم مركز التدريب ورش عمل لتدريب رجال الشرطة الأفارقة على إدارة أمن الحدود ومكافحة التهريب، تحت إشراف كوادر مصرية وإيطالية وأوروبية.