خطر اليمين المتطرف.. هكذا ينتشر في صفوف الشرطة الألمانية

أثار اكتشاف شبكة جديدة للنازية داخل الشرطة الألمانية، الجدل حول التطرف اليميني في صفوف تلك القوات، حيث مثلت الحادثة فضيحة غير مسبوقة. 

وأعلن مسؤولون في غرب ألمانيا في 16 سبتمبر/أيلول، عن إيقاف 29 من أفراد الشرطة للاشتباه بنشرهم الدعاية لليمين المتطرف على مجموعات في تطبيق واتساب لتبادل الرسائل منذ عام 2012.

وقال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين ووستفاليا الألمانية، هربرت رويل: إن الشرطة فتشت 34 موقعا، بما فيها مراكز للشرطة ومنازل خاصة في إطار التحقيقات الجارية في القضية. وأضاف أنه تم الكشف عن مواد تمثل دعاية عنصرية للنازيين الجدد معادية للمهاجرين.

وقالت صحيفة لاكروا الفرنسية: إن المحققين حصلوا على 126 ملفا من ملفات الصور، بما في ذلك صور لأدولف هتلر، والصليب المعقوف، وحتى الصور المركبة التي تظهر لاجئًين أو شرطة تطلق النار على أشخاص ذوي بشرة سمراء.

في مرمى الانتقاد

تقول الصحيفة: إن وزير الداخلية الإقليمي هربرت رويل، لخص ما حدث واصفا إياه بأنه "عار على شرطة ولاية نيو ساوث ويلز".

وأضاف متسائلا: "من يعرف؟ لماذا تم التسامح مع هذا الأمر لسنوات؟ من هو المتسبب في ذلك؟ ما هي القضايا الهيكلية داخل الشرطة؟".

وقد أعلن، في نفس السياق، عن إجراء تفتيش كامل لمديرية شرطة إيسن وتكليف مفوض مسؤول عن اليمين المتطرف في داخل الشرطة الإقليمية. 

تذكر لاكروا أن القضية تأتي فيما تتعرض الشرطة في منطقة إيسن لانتقادات. فمنذ ديسمبر/كانون الأول 2018، تم إرسال ما يقرب من 80 رسالة بريد إلكتروني وخطاب تهديد إلى المحامين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "الاشتراكيون الوطنيون المغيبون".

يشير هذا الاسم إلى مجموعة صغيرة من النازيين الجدد مسؤولة عن اغتيال 10 أشخاص عام 2000. وبحسب ما تذكر الصحيفة، تم الحصول على عناوين بعض الأشخاص المهددين عبر أجهزة الكمبيوتر في مركز شرطة فرانكفورت.

ومع ذلك، كما تقول لاكروا: فإن الشرطة ليست المؤسسة الوحيدة المتضررة. ففي العام 2019، تم حل مجموعة نازية جديدة تسمى "صليب الشمال" ضمت حوالي ثلاثين من أفراد الشرطة والجيش، كما أنه في هذا العام أيضا تم تجميد وحدة النُخبة الألمانية بأكملها لأسباب مماثلة.

"أتوقع ظهور المزيد"

أعرب هربرت رويل، وزير الداخلية في ولاية نيو ساوث ويلز، عن شكوكه قائلا: "لم يعد بإمكاني الحديث عن حالات فردية".

وقال القاضي إريك رتينغهاوس عن الشرطة الألمانية: "يجب عليها أن تكون محايدة وتعمل على أساس النظام الديمقراطي الحر لأن الغالبية المطلقة من زملائنا يعيشون ويرمزون إلى هذه القيم".

تقول لاكروا: إنه بالنسبة لمارتن ثون، المختص في علوم الجريمة والذي يشغل خطة مدرب للشرطة، فإن هذه الحالات "ليست مفاجئة، أتوقع ظهور المزيد".

وبين أن هذا الأمر مخيف، وقد يتسبب في خرق ضباط الشرطة لقانون الصمت الذي يعد أحد المشاكل الرئيسية في الوقت الحالي.

حسب الصحيفة فإنه في حالة شرطة شمال الراين ووستفاليا ، فقد تم اكتشاف المجموعة المعنية عن طريق الصدفة، خلال تحقيق آخر.

وتشير إلى أنه إذا كان نصف أعضاء هذه الدردشة غير نشطين، فإنهم لم يُبلغوا رؤساءهم بذلك في أي وقت.

الضغط السياسي

وأفادت لاكروا أن مارتن ثون يخشى على ما يظن أن تخبو بعض الدردشات مثل تلك السابقة في الأيام القليلة المقبلة حتى ينحسر الضغط السياسي.

وكمختص في علوم الجريمة، ظل يطالب لسنوات بإنشاء هيكل مستقل يهدف إلى العمل بمثابة بديل لضباط الشرطة الذين يشتبهون في ارتباط زملائهم باليمين المتطرف.

ويأسف بقوله: إنه "حتى الآن، لا توجد بنية تساعد الضباط في مثل هذا الوضع، ولا توجد دراسات أو إحصائيات حول حجم المشكلة داخل الشرطة".

وحسب الصحيفة، تقدم خدمة الاستعلامات الداخلية تقريرها الأول عن التطرف اليميني في إنفاذ القانون نهاية سبتمبر/أيلول.

لكن وزير الداخلية الفيدرالي هورست زيهوفر يرفض بدء تحقيق كبير على العنصرية داخل صفوف الشرطة. ويشرح ذلك قائلا: إنه ليس لديه سبب لافتراض وجود مشكلة هيكلية.