تستغل ضعف لبنان.. هكذا تختلق إسرائيل خلافات للسيطرة على غاز المتوسط

نشبت الكثير من الخلافات الحدودية البحرية بين العديد من الدول المشاطئة مع اكتشافات النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ إحداها بين إسرائيل ولبنان.

بحسب تقارير شركات الطاقة الدولية، هناك ما يقرب من 96 تريليون متر مكعب من موارد الغاز الطبيعي في المناطق البحرية اللبنانية. 

بناء على هذه التقديرات، قسمت الحكومة اللبنانية مناطقها البحرية إلى 10 قطع وأعلنت عن مناقصة دولية في عام 2017 للبحث عن النفط والغاز الطبيعي في هذه الحقول. 

ردت إسرائيل بقوة على هذه المبادرة اللبنانية على أساس أن ثلاثة من الكتل الخمس التي تم طرحها للمناقصة كانت ضمن مناطقها البحرية، ولكن على الرغم من معارضة إسرائيل، لم تتراجع الحكومة اللبنانية عن العطاء.

وتقول صحيفة تركية: "بالنسبة لبيروت، يُعتقد أنه إذا ما تم الاستفادة من هذه الموارد، فإن الاقتصاد اللبناني الذي يقبع في عنق الزجاجة، سيتنفس الصعداء".

ويقول الكاتب في صحيفة ديرليش بوسطاسي إسماعيل شاهين: إنه "في نتيجة للمناقصة، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها رخصت الطرود الرابعة والتاسعة لاتحاد شركات توتال (فرنسا) وإيني (إيطاليا) ونوفاتيك (روسيا)".

من جهتها أعلنت تل أبيب أن العطاء المذكور مخالف للقانون الدولي وبالتالي لن يتم الاعتراف بالمناقصة، مع الاعتراض على بقاء جزء من المنطقة رقم 9 من بين هذه الطرود ضمن الاختصاصات البحرية لإسرائيل. 

بالإضافة إلى ذلك، لم تكن إسرائيل راضية عن هذا الاعتراض وقررت البحث عن النفط والغاز الطبيعي على طول البلوك التاسع. وتسبب هذا القرار الذي تم اتخاذه في نهاية يونيو/حزيران، في وصول المواجهات بين الجانبين إلى أعلى مستوى، وفق الكاتب.

المشكلة الأساسية في الأزمة التي تلاحق فيها الاتهامات المتبادلة هي عدم وجود اتفاق بين لبنان وإسرائيل يحدد الحدود البحرية.

محاولات دولية

وفي هذه المرحلة، تذكر السلطات اللبنانية أن إسرائيل اتخذت إجراءات لصالحها من خلال استغلال ضعف لبنان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ لذلك لا تحبذ بيروت التفاوض مباشرة مع تل أبيب.

من أجل إنهاء النزاع بين البلدين، كلفت الحكومة الأميركية في نهاية عام 2019 ديفيد ساترفيلد الموظف السابق في مكتب الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، بالوساطة.

ومع ذلك، لم يتم الحصول على نتائج إيجابية من عملية الحوار التي بدأت بقيادة ساترفيلد برغم زياراته العديدة إلى لبنان وإسرائيل، وفق الكاتب.

وتؤكد الحكومة اللبنانية أن لجنة مؤلفة من الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة يجب أن تعالج المشكلة بدلا من الوساطة الأميركية.

ويقول الكاتب التركي: "في بيئة يستمر فيها الجدل، بدأ لبنان أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات في فبراير/شباط 2020 من قبل الشركات المذكورة أعلاه في المنطقة الرابعة، التي لا تشهد صراعا مع إسرائيل".

مع ذلك، لم يتم الحصول على النتائج المتوقعة من أنشطة الحفر التي انتهت في أبريل/نيسان. تقرر بعد ذلك إجراء بحوث من جديد على المنطقة التاسعة والتي يقدر أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

 كان من المقرر أن تبدأ أعمال الحفر التي ستنفذ شركة توتال عملياتها، في أغسطس/آب 2020. ومع الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر، وما سببه في دمار مرعب، كان لا بد من استبدال أجندة الغاز الطبيعي في البلاد بقضايا أخرى.

وتوضح الصحيفة التركية: "لا تزال مسألة كيف سيكون تأثير انفجار بيروت على الأنشطة الهيدروكربونية في ذلك البلد مثيرة للفضول وغير مؤكدة، ويتفق الخبراء على أن جراح لبنان الذي يعاني منذ فترة طويلة من أزمات اقتصادية وسياسية سوف تتعمق".

بناء على ذلك، يبرز احتمالان لتأثير الانفجار على أبحاث الطاقة في لبنان. الأول هو احتمال أن تتأثر البلاد سلبا بهذا الوضع وبالتالي تعمل على حماية مصالحها الوطنية والقومية في حدودها الدنيا. والثاني هو الرأي القائل بأن لبنان لن يرى إلا الغاز الطبيعي مخرجا من الظروف السيئة الحالية وسيحشد كل موارده في هذا الاتجاه.