اقتتال قبلي بـ"غرب دارفور" يسقط عشرات الضحايا.. من يتحمل المسؤولية؟

أعرب رواد موقع "تويتر" عن غضبهم من تأخر الحكومة السودانية في إرسال تعزيزات أمنية إلى ولاية غرب دارفور، عقب مقتل نحو 60 شخصا وإصابة 60 آخرين، السبت، جراء هجوم مسلحين قبليين في منطقة "مستري"، جنوب مدينة الجنينة.

واتهم ناشطون عبر مشاركتهم في وسم #مستـري_تنزف الحكومة الانتقالية بالسودان، التي يتقاسم فيها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى "الحرية والتغيير"، بالفشل في ضبط الصراعات القبلية، والتقصير في حماية أمن البلاد، والتخلي عن واجباتهم خاصة في حالات الطوارئ.

وأكدوا ضعف المكون العسكري بالسلطة في أداء مهامه، مستنكرين غياب دور ضباط مجلس السيادة والجيش، والدعم السريع، والقوات الشرطية في حفظ الأمن بالبلاد، وانحسار دورهم في التصريحات والسعي من أجل المناصب دون حماية المواطن السوداني.

ودعا ناشطون إلى ملاحقة القتلة والمجرمين ومحاربة إرهابهم بصرامة، مطالبين الحكومة الانتقالية بأن تحمل المسؤولية كاملة في حماية المواطنين وممتلكاتهم في كافة أنحاء السودان واتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لحسم الفوضى.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عن لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، إعلانها تعرض منطقة مستري، صبيحة السبت 25 يوليو/تموز 2020، لهجوم شنته مليشيات مسلحة استمر لمدة 9 ساعات، وخلف 60 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 26 يوليو/تموز 2020، تكوين قوات مشتركة ونشرها في ولايات دارفور الخمس، لحماية المواطنين، وتأمين الموسم الزراعي، وإحلال السلام.

وكانت وكالة الأنباء السودانية قد أشارت إلى تحرك تعزيزات عسكرية لوقف الاقتتال، إلا أن الظروف الطبيعية الخاصة بفصل الخريف (إغلاق الطرق بسبب تراكم الطين والوحل) حالت دون وصولها بالوقت المناسب".

انشغال السلطة

وتداول ناشطون صورا لتشييع الجنازات ونقل الجرحى وما خلفته الاشتباكات، مستهجنين انشغال الحكومة السودانية بقضايا فرعية بعيدة عن الأمن السوادني الداخلي، حيث أبدى الناشط ياسر كريستيانو استغرابه من تصارع الأحزاب وجلوس ضباط (حفظ الأمن) على مائدة مستديرة لمناقشة محور الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستقلة والمتوازنة، في الوقت الذي يسحق فيه المواطن السوداني.

واستهجن وائل استمرار الاقتتال والتخريب في مستري لمدة 9 ساعات، متسائلا: "بأي ذنب يقتل المواطن في غرب السودان؟ إلى متى النخب تتصارع في المناصب والشعب يدفع ثمن ويلات حروبهم وفتنهم". وأعرب عن خشيته أن تضيع الثورة من بين أيدينا كما ضاع الأمن في غرب البلاد.

ونشر ياسين أحمد صورا للجثث مرصصة على الأرض وأخرى محمولة على السيارات وحولها المواطنون يقفون حدادا على الأرواح، وترحم عليهم، مؤكدا أن مايحدث في دارفور هو هرج ومرج ولن تتوقف الدماء طالما الجنرالات مستفيدون من الحروب يدخلون أيدهم في كل شيء ما عدا حفظ أرواح المواطن الذي يتحججون به بأنه سبب وجودهم وشراكتهم للثورة.

وأبدى محمد الخليفة أسفه على حال المواطن السوداني الذي يعيش بين سندان أطماع الأحزاب السياسية ومطرقة أصحاب الأسلحة سواء كانو قوات نظامية أم حركات مسلحة.

جرائم العسكر

وذكّر ناشطون سلطة العسكر بتورطها في أحداث سابقة، وفشلها في إدارة أزمات قبلية مماثلة، واتهموهم بتعمد إذكاء الصراعات القبلية، لتضخيم التحديات التي تواجهها، والانتفاع من تلك الأحداث والتذرع بها لاستخدام العنف، والحديث عن ضرورة وجود العسكر في السلطة.

وأكد حوشا أن المجازر لن تتوقف في ربوع هذا الوطن لأن العسكر لن يرضوا بالمقاومة السلمية لأنها تنحرهم كما نحرت البشير، وكما فعلوا في القيادة ها هي #مستري_تنزف.

وقال كريشة: "للأسف مليشيات الجنجويد لا تزال تمارس أبشع عمليات المجازر والإبادة الممنهجة في دارفور مجزرة ورا مجزرة والمنفذ واحد ومعروف لدي الكل"، متسائلا: "يا ترى أين حكومة حمدوك من هذا العبث؟ الشعب سئم من بيانات الأسف والاستنكار التي تفرز عقب كل مجزرة ترتكب أوقفوا عبث الجنجويد في دارفور".

وأشار حسبو إلى أن #مستري_تنزف و قبلها أحداث #اعتصام_فتابرنو وقبلهما كثير من أحداث العنف التي حدثت في محتلف مناطق دارفور وحتى الآن لم تتخذ الحكومة الخطوات الحاسمة لوقف هذا النزيف.

وحمّل سيف فاضل نتيجة ما يحدث بدارفور من قتل يومي عن طريق مليشيات مجهولة إلى الحكومة وتحديدا المكون العسكري بمجلس السيادة إذ من أهم واجباتة فرض الأمن وبسطه وحماية المواطنين وخاصة بمناطق الحرب، مذكرا بأن هذه ليست المرة الأولى ويجب توضيح أسباب التقصير العسكري علنا وهيكلة العسكر.

مناشدات للحكومة

ودعا ناشطون الحكومة السودانية إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف الاقتتال القبلي وضبط الأمن، إذ حثها الناشط المردي متوكل على الإسراع في حلحلة جذور المشاكل التي تؤدي لمثل هذه الأحداث التي أرّقت مضاجعنا، وسئمنا منها.

ودعا الناشط أوسم عادل، المجلس العسكري السيادي إلى تحمل المسؤولية كاملة في حماية المواطنين وممتلكاتهم في جميع أنحاء السودان.

وأكد أبو خالد أن على الجيش والدعم السريع فرض هيبة الدولة و تأمين حدود السودان ومن ثم البدء في وضع حد لهذه المليشيات في الداخل والخارج وجمع السلاح من كل المواطنين إلى حين وضع ضوابط حاسمة لاقتنائه وعقوبة رادعة لسوء استخدامه، داعيا الجميع التعاون في هذا الشأن.

وناشد المغرد أبو بكر خالد الحكومة الانتقالية والأنظمة الأمنية بضرورة ضبط الصراعات القبلية واستفراد المليشيات المسلحة بأهل دارفور.

يشار إلى أن السودان يشهد بين الحين والآخر حالات من الاقتتال القبلي تسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وتحمل مسؤوليتها إلى الحاكم العسكري واللجان الأمنية بالولايات التي تشهد الاقتتال لتقاعسهم عن حماية المواطنين وبسط الأمن وردع المعتدين والمتربصين بالسلم الاجتماعي.

وتفيد تقارير صحفية ودراسات بحثية بأن الاقتتال القبلي في السودان وبخاصة في دارفور وشرق السودان له أسباب سياسية من بينها الاستقطاب الحاد الذي مارسته الأحزاب السياسية والحكومة، وأخرى تُعزى إلى النزاع حول موارد الأرض والماء المحدودة في ظل التفجر السكاني وتزايد أعداد المواشي.

ويؤكد مراقبون أن الأوضاع والنزاعات القبلية في السودان ستظل مرشحة للتضخم ما لم تتخذ الحكومة والقوى السياسية السودانية مبادرات للحل ومعالجة جذرية لحسم هذا الملف وتخطي العنف القبلي والسياسي، وجمع السلاح وإحلال السلام الذي يعد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.