عقبات اقتصادية تهدد فرص الولاية الثانية لترامب.. تعرّف عليها

بائع زيت الثعبان مصطلح يشار به إلى أي شخص يبيع بضائع مزورة مع ضجة تسويقية كبيرة يدعمها بأدلة علمية زائفة، ولزيادة المبيعات يوجد شريك بين الحشد يشهد بفعالية المنتج.. هذا ما يفعله بالضبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسوّق نفسه أمام شعبه بأنه منقذ الاقتصاد من الانهيار وتخرج الصحف الموالية له ومؤيدو حملاته الانتخابية مروّجين له.

إلا أن تتابع الحقائق وتحذيرات صندوق النقد وتوقعات الكونغرس وتهاوي الأسهم الأمريكية وفرض الرسوم الجمركية وغضبة الشركات من الحرب التجارية التي أشعلها ترامب مع الصين، فضحته كبائع للوهم افتضح أمر تسويقه لنفسه كتاجر ناجح يحق له البقاء على رأس السلطة والتمديد له فترة رئاسية جديدة.

ترامب يراهن على نجاح الاقتصاد الأمريكي كسلاح للفوز بانتخابات 2020 المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أكثر من رهانه على إدارة القضايا السياسية، إلا أن العقبات التي تلاحقه واحدة تلو الأخرى ضربت الميزانية وسجلت تريليون دولار عجزا.

فيما كشف مكتب الميزانية بالكونغرس أن العجز الفيدرالي وصل هذا العام مستوى ضخما "بالمقاييس التاريخية"، بلغ 960 مليار دولار في العام 2019، وارتفع الدين العام، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي وارتفع العجز التجاري، فضلا عن ارتفاع أعداد المشردين بنسبة 12 % في لوس أنجلوس.

وتوقعت استطلاعات للرأي وتحليلات خبراء اقتصاديين ركود الاقتصاد الأمريكي في 2020، إلا أن ترامب صرح باستبعاد مرور اقتصاد بلاده بحالة من الركود في محاولة للخروج بمكتسبات يخوض بها السباق الرئاسي الجديد.

الحديث عن الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة يأتي في وقت شديد الحساسية بالنسبة لترامب الذي يشكل استمرار الوضع الاقتصادي المتعافي ورقته الانتخابية الرئيسية والوحيدة التي يراهن عليها ليفوز بفترة رئاسية جديدة، بدأ الإعداد لها بإعلان ترشحه منذ شهرين، مدعيا أن الاقتصاد الأمريكي "موضع حسد" العالم، وربما "أعظم اقتصاد حصل عليه الأمريكيون في تاريخ بلادنا".

مؤشرات الركود

المراقبون أشاروا إلى أن فترات الركود الاقتصادي لا تأتي من العدم إذ تسبقها أحداث عالمية كبرى تدفع لحدوث ذلك، لافتين إلى أن المؤشرات التحذيرية الآن قوية في جميع أنحاء العالم من احتمال حدوث الركود.

وتحدثوا عن أن سلوك أسواق السندات الأمريكية مؤخرا يشير إلى خطر حدوث تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، كما قدّمت الصين معطيات اقتصادية مخيبة للآمال، ما أثار مخاوف من أن ذلك قد يدفع واشنطن أيضا إلى الركود.

وأظهر استطلاع للرأي أعدته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، ومقرها الولايات المتحدة، قلقا بشأن مخاطر بعض السياسات الاقتصادية التي يتبعها ترامب، وتنبىء بركود أمريكي بحلول 2021.

وأوردت النتائج المعلنة، 19 أغسطس/آب الجاري، أن 34 بالمئة من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، يعتقدون أن الاقتصاد المتباطئ سيميل إلى الركود في 2021.

وتعد هذه النسبة أعلى من استطلاع مماثل أجري في فبراير/ شباط 2019، أظهر أن نسبة من يتوقعون الركود 25 بالمئة. ويتوقع 2 بالمئة من المستطلعين -وهم من الاقتصاديين المتخصصين- أن يبدأ الركود هذا العام، بينما يتوقع 38 بالمئة حدوثه في 2020.

 

دفاع ترامب

الرئيس الأمريكي خرج مدافعاً عن قوة اقتصاد بلاده بعد الهزات الأخيرة إذ ينظر للتقارير التي تشير إلى ركود الاقتصاد بأنها بمثابة حملة ضده، ويقول إن الحديث عن هذا الاحتمال يسعى إلى التهويل أمام الرأي العام -بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن أشخاص تحدثوا إلى ترامب دون أن تذكر أسماءهم.

وتبنى الرئيس الأمريكي سياسة دفاع عن اقتصاد بلاده، حيث قال في تغريدة على تويتر: "الاقتصاد الأمريكي هو الأفضل في العالم إلى حد الآن"، وتوقع أن يزداد صلابة بعد الانتهاء من الاتفاقيات التجارية مع عدد من البلدان.

دفاع ترامب جاء بعد ساعات من نشر صحيفة "واشنطن بوست" في 20 أغسطس/آب الجاري، تقريراً على لسان 3 أشخاص على دراية بالمناقشات أفادوا بأن العديد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض بدأوا مناقشة ما إذا كان يجب خفض الضرائب على الرواتب كوسيلة لوقف التباطؤ الاقتصادي، ما كشف عن مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد بين كبار مساعدي الرئيس ترامب الاقتصاديين.

وأكدوا أن البيت الأبيض يناقش بشكل متزايد الأفكار لمواجهة تباطؤ الاقتصاد، فيما أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن "هناك المزيد من التخفيضات الضريبية للشعب الأمريكي مطروحة بالتأكيد".

تجدر الإشارة إلى أن من وعود ترامب المؤثرة على الاقتصاد قانون الإصلاح الضريبي الإنجاز التشريعي الذي يعد الأكبر لترامب رغم أن تفاصيله اختلفت نوعا ما، مع تلك التي عرضها أثناء حملته الانتخابية.

ويدرك مسؤولو البيت الأبيض أن فرص إعادة انتخاب ترامب قد تتوقف على بقاء الاقتصاد قويًا في العام المقبل.

نذير شؤم

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن عددا من المؤشرات في الاقتصاد الأمريكي تحمل نذير شؤم للرئيس ترامب الذي يقول إن الولايات المتحدة تتقوى اقتصاديا منذ وصوله إلى البيت الأبيض، سواء تعلق الأمر بهبوط معدل البطالة أو بانتعاش أسواق المال.

وسبق للصحيفة ذاتها أن نشرت مقالا للكاتب بول كروغمان أكد فيه أن الاقتصاد لن ينقذ الرئيس الأمريكي وأن  استطلاعات الرأي تكشف عن شعبيته المنخفضة، وإنه وحلفاءه الآن في حفرة عميقة ولا يمكن للوضع الاقتصادي إنقاذهم منها.

ورأى الكاتب أن الوضع الاقتصادي ليس من شأنه أن ينقذ ترامب من شعبيته المنخفضة، غير أنه لا يتوقع صعودا اقتصاديا قويا خلال العامين المقبلين، قائلا إن فرصة إعادة انتخاب ترامب -إذا وصل إلى نهاية ولايته الرئاسية الأولى- لا تبدو جيدة. 

عجز الميزانية

الكونغرس توقع زيادة العجز في ميزانية الولايات المتحدة في السنة المالية القادمة إلى تريليون دولار، وإلى 960 مليار دولار في السنة المالية الجارية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويرى مدير مكتب موازنة الكونغرس، فيليب سواجل، أن الاتفاق الذي تم بين ترامب والديمقراطيين بشأن زيادة قيمة الموازنة خلال وقت سابق من 2019، سيضيف عجزا بقيمة 1.7 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.

وكانت التوقعات السابقة لمكتب الموازنة في الكونغرس والتي صدرت في مايو/آيار الماضي تشير إلى أن العجز سيصل إلى 896 مليار دولار لعام 2019، و892 مليار دولار في 2020، ولكن إجراءات تشريعية جديدة مثل حزمة تمويل بناء السور مع المكسيك أدت لزيادة العجز.

وجاءت توقعات الكونغرس الجديدة رغم التعهدات التي أطلقها ترامب بتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات، وسداد جزئي للدين العام.

فيما حذر صندوق النقد الدولي، في يونيو/حزيران الماضي، الولايات المتحدة من أن تصعيدا للنزاعات التجارية وتباطؤا مفاجئا في الأسواق المالية، قد يشكلان مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.

من جهتهم، قال مسؤولون في صندوق النقد: إن "النظام المالي الأمريكي يبدو عرضة بشكل متزايد لنقاط ضعف، وإن الأوضاع الاقتصادية قد تتعثر مع شعور المستثمرين بقلق أكبر بشأن النزاعات التجارية للولايات المتحدة".

بدوره، قال رئيس بعثة صندوق النقد إلى الولايات المتحدة نيجل تشوك، في مؤتمر صحفي: إن "ذلك هو عامل الخطر الذي نشعر بأنه أكبر مبعث قلق لدينا حيال اقتصاد أمريكا".

وانتقد صندوق النقد، في تقريره، محاولات إدارة ترامب لإصلاح العلاقات التجارية العالمية عن طريق زيادة الرسوم الجمركية، وقال: "من المهم بشكل خاص حل النزاع التجاري مع الصين.. ذلك النزاع يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي".

ارتفاع الدين

صندوق النقد لفت إلى بعض النتائج الإيجابية التي طرأت على الاقتصاد الأمريكي لكنه أشار إلى أنها لم تكن على كل المستويات، إذ وجد تقرير صندوق النقد الدولي على سبيل المثال أن الأسرة الأمريكية العادية لم يزد دخلها سوى بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بأواخر التسعينات. وبالعكس، نما الناتج الاقتصادي بمعدل 23 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

أكثر من ذلك، لا يزال معدل الفقر قريبا من المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية بقليل، وأن نحو 45 مليون أمريكي أو حوالي 13 بالمئة من السكان يعيشون حاليا في فقر.

وقال صندوق النقد الدولي أيضا إن الدين العام المرتفع للبلاد، والبالغ 78 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي "هو في مسار لا يمكن الاستمرار فيه بنفس الوضع".

وأضاف أيضا أن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة أقل بكثير عن نظيره في دول مجموعة السبع الكبرى الأخرى، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تعاطي جرعات عالية من العقاقير وحالات الانتحار. ورغم الإنفاق المرتفع على التعليم، لا تزال النتائج مخيبة للآمال.

وقال الصندوق إن الولايات المتحدة يمكن أن تتصدى للمشاكل بطرق متعددة، بما في ذلك العمل بنظام منح إجازة أسرية مدفوعة الأجر، وزيادة الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي، وتعزيز الإعانة الاجتماعية.

تراجع الإنفاق

الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي هو أكبر محرك لنمو الاقتصاد الأمريكي، وتراجعه يشير إلى تراجع الاقتصاد، وهو ما حدث بالفعل، إذ سجل في أغسطس/آب الجاري ثاني أقل مستوى له منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2017.

فقد أظهر تقرير اقتصادي، تراجع ثقة المستهلكين بأمريكا خلال أغسطس/آب الجاري إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر، مع تزايد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد، في ظهور مؤشرات قليلة على تراجع سوق العمل عن مستوياتها المرتفعة.

وتراجع مؤشر جامعة ميشيجان لقياس ثقة المستهلكين خلال الشهر الجاري إلى 92.1 نقطة مقابل 98.4 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرعي لقياس ثقة المستهلكين بالأوضاع الراهنة إلى 107.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر قياس التوقعات إلى 82.3 نقطة ليصل المؤشرات إلى أقل مستوياتهما منذ بداية العام الجاري.

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين يعني أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، قد لا يسهم بقوة في النمو الاقتصادي في ظل تقلبات أسواق المال، والرياح المعاكسة القادمة من الخارج.  

وكانت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوليو/تموز الماضي، قد أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وذكرت الوزارة أن الاقتصاد الأمريكي سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي سنويا، بعد أن كان قد سجل خلال الربع الأول من العام نموا بمعدل 3.1%.

عجز تجاري

وفي انتكاسة للرئيس الأمريكي الذي جعل مسألة إدخال تغييرات شاملة على التجارة الدولية وخفض العجز الأمريكي في موازين التجارة في صلب أولويات رئاسته، ارتفع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات 8.3%، على أساس شهري، في مايو/ أيار الماضي، وهو الأعلى منذ 5 أشهر. 

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن العجز التجاري للسلع والخدمات ارتفع إلى 55.5 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، مقابل 51.2 مليار دولار في الشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي في مايو/آيار الماضي، زاد العجز التجاري الأمريكي في السلع والخدمات بمقدار 15.7 مليار دولار، أو 6.4 بالمائة. 

يشار إلى أن  العجز التجاري للولايات المتحدة قفز بنهاية العام 2018 إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات، وهو ما يعد بالنسبة لرئيس يعتبر الخلل في الميزان التجاري هزيمة لأكبر اقتصاد في العالم فإن هذه الأرقام تمثل انتكاسة لسياساته.

الحرب التجارية بين أمريكا والصين هي أبرز العقبات التي تهدد نجاح ترامب بولاية جديد، حيث استعرت بعد أن تبادل أقوى اقتصادين في العالم، فرض رسوم جمركية انتقامية، 23 أغسطس/آب 2019.

الأمر الذي زاد من حدة الصراع الذي بات يهدد الاقتصاد العالمي برمته، حيث انعكست الخطوة الصينية بشكل سريع على السوق الأمريكية، لتهوي بورصة وول ستريت، وتتذمر الشركات التي رفضت طلب الرئيس الأمريكي بالبحث عن بدائل للسوق الصينية.

بكين زادت الرسوم على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، رداً على زيادة الولايات المتحدة الرسوم على بضائعها في الأول من أغسطس/آب الجاري، وما كان للرئيس الأمريكي إلا أن رد بالإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على سلع صينية بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليار دولار.

وأعلن ترامب قراراته عبر سلسلة تغريدات كشفت عن زيادة الرسوم من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة، على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار بدءاً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما زاد رسوما على بضائع بقيمة 300 مليون دولار كانت محددة بـ 10 في المائة ومقرراً أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول، لتصبح 15 بالمائة.

وقال ترامب: "ما كان يجب على الصين أن تفرض رسوماً جديدة على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار (لدوافع سياسية!)".

ورغم رد ترامب الحاد، إلا أن الخطوة الصينية كان لها مفعول سريع في السوق الأميركية، فقد ضربت بكين أكثر من عصفور أميركي بحجر واحد، فقد دفعت بورصة وول ستريت إلى الهبوط الحاد، كما فاقمت التوقعات بانحسار الاقتصاد الأمريكي، وعززت المخاوف من عواقب الحمائية وسياسة رفع التعريفة على الاستيراد، فضلاً عن أنها رفعت من منسوب التخبط داخل الإدارة الأمريكية، وبالذات في صفوف فريقها الاقتصادي.

تراجع شعبيته

صحيفة "هافنغتون بوست" الأمريكية نشرت مقالاً للصحفي سباستيان ميردوخ تحت عنوان "ترامب أغبى رئيس أمريكي" يتحدث فيه عن تعليقات ترامب الجارحة، بشأن الحرب الاقتصادية ضد الصين وشراء جزيرة غرينلاند وتصريحه الأخيرة الناري أمام الصحفيين قائلاً : "أنا المختار".

وأشار الصحفي الأمريكي إلى أن تلك التصريحات تؤثر سلبا على مكانة أمريكا في العالم، لافتا إلى أن ترامب عندما تحدث للمراسلين خارج البيت الأبيض مؤخرا، لام الإعلام لنشره تقارير عن احتمال ركود اقتصادي وشيك، ودافع عن حرب اقتصادية فاشلة ضد الصين ودعا نفسه "المختار" في الوقت الذي كان ينظر فيه إلى السماء.

ويبدو أن السياسة الاقتصادية لترامب أثرت سلباً على مكانته، حيث نشر موقع "ذا هيل" الأمريكى تقريرا، حول حصول ترامب على 62٪ كنسبة رفض فى استطلاع جديد لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأوضح التقرير المنشور في أغسطس/آب الجاري، أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على الأداء العام لـ"دونالد ترامب"، رغم الدعم الكبير لطريقة معالجة الرئيس للاقتصاد أكثر من القضايا الأخرى.

وأعرب 62% من الأمريكيين عن عدم موافقتهم على أداء "ترامب" لمتطلبات منصبه، بينما يوافق 36% فقط على أدائه الوظيفى. وشرح التقرير أن الاستطلاع شمل 1058 شخصا بالغا، وتم فى الفترة من 15 إلى 19 من أغسطس/آب الجاري، وتوجد نسبة خطأ تقدر بـ 4.2%.

ما خلص إليه استطلاع أسوشيتد برس توافق مع نتائج أحدث استطلاع رأي أجرته وكالة فوكس نيوز الأمريكية بخصوص شعبية الرئيس الأمريكى، فى الفترة من 11 لـ 13 أغسطس/آب الجاري، حيث يرى 59% أن سياسة الرئيس "تمزق البلاد" فى مقابل 39% يرون أنه "يلم شمل البلاد"، بينما كانت تلك النتائج مختلفة فى أغسطس/آب 2017، حيث كانت 56-33%.

ونوّه التقرير إلى أن المجمل العام لنتائج الاستطلاع يوضح أن عدم الموافقة على أداء "ترامب" ارتفع ليسجل 56% بدلاً من 51% فى يوليو الماضى، حيث يتفق الآن 43% فقط على "ترامب" وأدائه بتراجع 3% عن الشهر الماضى.