"جمهورييت": السوريون ليسوا لاجئين.. هذا ما على الدولة التركية فعله

نشرت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، مقالا للأكاديمية سيبل أوزيل، سلّطت فيه الضوء على ملف اللاجئين السوريين، وطريقة تعامل الدولة التركية معهم، مشيرة إلى أن القانون التركي لا يطلق عليهم تسمية لاجئين، إنما هم ضمن نظام الحماية المؤقتة.

وقالت الكاتبة التركية، إن إطار الوجود السوري في تركيا وتعامل الدولة مع النازحين السوريين واللاجئين بشكل عام، محكوم ومبين في القانون التركي، ولا يمكن تجاوز القانون التركي بأي حال من الأحوال.

الحماية المؤقتة

وبينت أوزيل التي تعبر عن وجهة نظر المعارضة في مقالها، أن السوريين الموجودين في تركيا هم في إطار قانون الحماية المؤقتة، وذلك بحسب المادة (91) من قانون الأجانب والحماية الدولية في القانون التركي.

وأوضحت الكاتبة، أن نظام الحماية المؤقتة نظام أنشأه الاتحاد الأوروبي أثناء الأزمة الكوسوفية في 1997، وذلك بغرض التهرب من منح صفة اللاجئين للكوسفيين النازحين باتجاه دول الاتحاد الاوروبي، وذلك لأن الاتحاد يرى استقبال اللاجئين بكميات كبيرة تهديدا لبنيته الاجتماعية.

وأشارت إلى أن صفة "الحماية المؤقتة" تمنح السوريين حماية في تركيا أثناء مكوثهم خلال فترة الحرب، إلا أنه وبسبب طبيعة الحماية المؤقتة فإنها ستجبرهم على العودة إلى بلادهم بعد الانتهاء.

وأردفت الكاتبة: لذا فإن ذهاب السوريين إلى بلادهم لقضاء فترة العيد والعودة بعدها إلى تركيا لا يتناسب مع مفهوم الحماية المؤقتة، كما لا يتناسب أيضا مع مفهوم اللاجئ من بلاده، إذ يعتبر الإنسان لاجئا ونازحا في الأحوال التي لا يكون قادرا فيها على العودة إلى بلاده، وفي حال عاد الشخص بإرادته التامة من البلد الذي كان يلتجأ إليها إلى بلده الأم، فإنه يفقد صفة اللاجئ، والحماية المؤقتة.

تعامل سياسي

ورأت الكاتبة في مقالها، أن التعامل مع قضية النازحين في سوريا في تركيا هو تعامل سياسي بحت، إذ يقوم الأتراك بالتساهل مع النازحين السوريين بالذهاب إلى سوريا والعودة منها متى ما شاءوا، وكذلك تمنح النازحين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة الجنسية التركية بشكل استثنائي، وهو أمر لا يوجد في القانون التركي بأي شكل من الأشكال.

وشدد على السوريين النازحين في تركيا الالتزام بالقواعد والقوانين التركية، من أجل الاستفادة من الحقوق التي تمنحها بطاقة الحماية المؤقتة، مبينة أن حقوق المواطنة واللجوء ليست حقوقا شفهية وحسب، بل هي التزامات متبادلة بين الأطراف المختلفة.

ونوّهت الكاتبة إلى أن الجنسية يجب أن تمنح للأناس الذين يجيدون لغة الدولة ويختلطون ويتبنون ثقافتها، مبينة أن منح الجنسية لعدد كبير من السوريين دون أن يعرفوا اللغة التركية ويختلطوا بالثقافة التركية، قد يؤثر على البنية الاجتماعية للشعب التركي، وقد يؤدي إلى مشاكل سياسية واجتماعية كبيرة في المستقبل.

وتابعت: أن دولة القانون يجب أن تراعي تطبيق القانون على الجميع، سواء أكانوا أجانب أو مواطنين من جنسية تلك الدولة، وأن تطبيق بعض القواعد والقوانين وغض الطرف عن مخالفة بعض القوانين تضر بسمعة وهيبة الدولة التركية أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وتطرقت الكاتبة إلى أن السوريين في تركيا، رغم امتلاكهم وثيقة الحماية المؤقتة، فقد حصلوا على حقوق العمل والحقوق الاجتماعية الأخرى، ولكن منحهم هذه الحقوق لا يمكن النظر إليه أنه بنية تحتية لاستقرارهم في تركيا في المستقبل، إذ أن اللاجئين الذين يذهبون من تركيا إلى أوروبا يتم إعادتهم إلى تركيا، الأمر الذي يعني أن الأخيرة تقوم بدور الحامي للدول الأوروبية، كما أنها تقوم بتأمين وإطعام 5 ملايين نازح، الأمر الذي لا تستطيع أي دولة متقدمة أخرى القيام به.

وأشارت إلى أن تطبيق القانون بشكل حازم في هذه الحالة لا يمكن أن يعتبر نوعا من العرقية أو الفاشية، بل هو ضرورة من أجل السيطرة على هذا الكم الكبير الذي يؤدي إلى تغيرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية، ولذا فإن مقايسة السوريين في تركيا وضعهم الحالي بالأتراك العاملين في ألمانيا ليس صحيحا، لأن القانون الألماني يتم تطبيقه بشكل صارم على الأتراك العاملين هناك.

منح الجنسية

وعن البعد الاجتماعي للأمر بعد انتهاء الحماية المؤقتة، لفتت الكاتبة إلى أنه من الممكن تطبيق قوانين الإقامة للأجانب في تركيا على جميع السوريين الموجودين في تركيا بعد انتهاء الحماية المؤقتة، أو يتم إعطاء الجنسية التركية لأولئك الذين أكملوا شروط استحقاق الجنسية التركية وفق القانون، ولكن منحها بشكل استثنائي للسوريين لا يتناسب مع القيم التركية.

وتختم الكاتبة مقالها، بالقول: إن "أهم قاعدتين في الجمهورية التركية هما المساواة بين الرجل والمرأة والنظام العلماني للحكم، وأن أي شخص لا يتبنى هذين الفكرتين ينبغي أن لا يعطى الجنسية التركية، وأنه إن لم يتم تطبيق هذا الأمر فإن الأمر سيفتح لمشاكل كبيرة اجتماعية واقتصادية في الأيام المقبلة".

وكانت ولاية إسطنبول قد أعلنت في الأيام الماضية نيتها ترحيل المواطنين السوريين الذين لا يحملون هويات حماية تابعة لمدينة إسطنبول، وأن هؤلاء النازحين سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها، أما بالنسبة للمواطنين غير المسجلين، فسيتم تسجليهم في محافظات جديدة تحددها وزارة الداخلية.

وجاءت هذه الحملة الأمنية تجاه الأجانب بشكل عام والسوريين بشكل خاص، بعد حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد النازحين السوريين، وذلك إثر فوز مرشح المعارضة اكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول، وكان قد وعد بحل مشكلة السوريين في المدينة.