بلطجة أميركية.. غضب من الكونغرس لإقراره مشروع قانون يعاقب “جنائية خان”

استنكر ناشطون على منصة "إكس"، إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أخيرا أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية في غزة.

ووافقت لجنة القواعد في الكونغرس الأميركي في 4 يونيو/حزيران 2024، على مشروع قانون يتيح الفرصة لواشنطن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها -في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي-. 

وأكد مشروع القانون ضرورة إدانة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وينص مشروع القانون المقدم بدعم تسعة مشرعين، بمبادرة من الجمهوريين على وجوب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في فترة لا تتخطى الـ60 يوما من إقراره.

وذلك إذا حاولت هذه الهيئة "التحقيق، أو احتجاز، أو اعتقال، أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة"، و"تشمل هذه الفئة الأميركيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأميركية، ومواطنو الدول المتحالفة مع واشنطن".

وتتضمن العقوبات رفض إصدار التأشيرات وتجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل مع المتهمين، وتنطبق القيود الأميركية على الأشخاص الذين يساعدون في عمل المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قال في حوار مع مجلة "تايم" الأميركية، إنه لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ما أثار موجة غضب واستياء واسع بين الناشطين ودفعهم لاتهامه بالشراكة في إبادة غزة والتستر على الاحتلال وحماية مجرمي الحرب بالانقلاب على المؤسسات الدولية.

وعدوا عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #الجنائية_الدولية، #المحكمة_الجنائية_الدولية، #الكونغرس، إقرار مجلس النواب الأميركي لهذا القانون "بلطجة وتشبيحا وطغيانا وتمردا على القوانين الدولية وفرض قانون الغاب وإجازة القتل والخراب".

ورأى ناشطون أن تشريع أميركا قانونا بفرض عقوبات على الجنائية الدولية لأنها إدانة إبادة غزة، تجعل بذلك نفسها وحلفاءها فوق المحاسبة والمساءلة القانونية، مؤكدين أن الموقف الأميركي يتنافى مع الديمقراطية والعدالة والقانون الدولي، واستخفاف بالمؤسسات الدولية.

وأرجعوا تمرير الكونغرس للقانون إلى "قوة دور اللوبي الصهيوني وتأثيره على السياسة الأميركية"، ملمحين إلى "دور منظمة آيباك، التي تعد إحدى منظمات الضغط المؤيدة للاحتلال في أميركا، وأكثرها تأثيرا على الكونغرس وتهدف لضمان الدعم الأميركي للاحتلال".

بلطجة وإرهاب

وتعقيبا على إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على الجنائية الدولية، قال المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم حمامي، إنها "بلطجة وشغل قطاع طرق".

وقال الإعلامي ناصر بن راشد النعيمي: "عندما يصل الأمر إلى السعي لفرض عقوبات أميركية على محكمة الجنايات الدولية، فذلك إرهاب دولة عضو في مجلس الأمن الدولي تجاه منظمة دولية تعني بتقديم كل من له يد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية للمحاكمة العادلة على قاعدة القوانين الدولية ذات الصلة".

وأوضح أن هذا "المشروع يأتي ليشكّل نقطة تحوّل للولايات المتحدة تجاه الانخراط المباشر في دعم الإرهاب الدولي وحروب التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

وقال النعيمي: "لم تعد الولايات المتحدة جديرة بعضوية مجلس الأمن وتسقط عنها الثقة في ضماناتها وتعهداتها، مع عربدة الكيان الصهيوني والدعم الكامل من الولايات المتحدة له، لابد للعالم أن يفهم أنه مع بزوغ شمس كل صباح فإن الدمار الشامل للعالم قادم لا محالة".

وأضاف أن "هذه العربدة تعني أمرا واحدا و هو أن دولا عديدة ستسعى للحصول على السلاح النووي، بمعنى عليّ وعلى أعدائي".

وعقب الطبيب المصري يحيى غنيم، على خبر إقرار مجلس النواب الأميركي للقانون قائلا: "لا تقل مجلس نواب، ولكن قل: عصابة لصوص ومجموعة بلطجية!، ولا تقل: رئيس مجلس نواب ولكن قل زعيم البلطجية ورئيس عصابة!".

وأكد أن "أميركا هي الشر الأكبر وسوءة البشرية في العصر الحديث".

وعلق المغرد أيسر على القرار، بقوله إنها "البلطجة الأميركية في أبشع صورها"، داعيا لإغلاق مجلس الأمن والمحاكم الدولية.

وأضاف: "إذا كانت هذه الدولة المتحضرة وتدعي الديمقراطية تفرض عقوبات على محكمة القانون.. إذن أين القانون؟ أميركا كالعاهرة ذات لسان طويل في وقاحتها.. والأوقح منها من وقع ويوقع معها اتفاقيات".

واستنكر أيسر، تنصيب أميركا نفسها بأنها القانون والقاضي والمجرم والضحية، مؤكدا أنها تحمي من تشاء وتوزع صكوك العفو والغفران عمن تشاء وتدين من تشاء وتسحق من تشاء.

ورأى أن "العتب ليس عليها فنحن كلنا نعرف أنها العدو الكبير والشيطان الملعون، ولكن العتب على من يتبع هذا الشيطان من الحكام العرب الذين يكنّون لهم التقدير والاحترام"، قائلا: "تبا لكم ولعروشكم ولكل من يصفق لكم..".

سقوط وازدواجية

وتأكيدا على أن إقرار القانون ازدواجية وانقلاب على العدالة، عد المحلل في الشؤون الأوروبية والدولية حسام شاكر، مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي والذي يقضي بمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية لمجرّد أنها فتحت ملفات محتلِّي فلسطين وإبادة غزة، مثال آخر للغطرسة وإسقاط القانون الدولي. 

وتساءل: "ألا يعلم هؤلاء أنهم مثيرون للاشمئزاز ويظهرون في عيون العالم في حالة سقوط حرّ".

وقال السياسي العراقي طارق الهاشمي: "يا الله.. كم فضح العدوان على غزة مصداقية ومواقف دول وازنة من الشرعية والعدالة"، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة الأميركية من المحكمة الجنائية الدولية يقول بكلمة أخرى: "شرعية القوة الغاشمة ولا شرعية العدالة".

ورأى أن "موقف أميركا أثبت أن تأسيس المنظمات الأممية ليس غرضها كما يبدو حماية العدالة في العالم، بل هي مجرد أدوات تستخدم لتخويف وابتزاز دول ترفض الوصاية والتبعية لا غير"، مؤكدا أن "وجودها لم يعد له مغزى أو ضرورة طالما الكبار لهم رأي آخر في العدالة وحقوق الإنسان".

وهاجم الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي خالد السبئي، النظام الأميركي ووصفه بأنه نظام "ساقط بشعاراته الزائفة أخلاقيا".

وقال محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبدالفتاح فايد، إن "الصنم الذي صنعوه وجعلوه إلها للعالم يأكلونه الآن"، مضيفا أنها "لم تعد مجرد معايير مزدوجة فالدولة التي بنت النظام الدولي الحالي تهدمه بنفسها من أجل إسرائيل".

وعد طارق المنضوج، إقرار القانون "خطوة أخرى نحو انهيار قيمة العدالة الدولية وكل ما جعل منه الغرب مشترك كوني".

ووصفت رئيسة مركز "الجندر" للاستشارات الاجتماعية والنفسية والتدريب، عصمت حوسو، إقرار مجلس النواب الأميركي لقانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ويمنعها من فرض عقوبات على من هم تحت حمايتها، حتى لو تم إدانتهم بالأدلة القطعية، بأنه "قمة العهر الأميركي في ظل الصمت العالمي والخنوع العربي".

وأكدت أن "الغاية معروفة طبعا وهي حماية مجرمي حرب الإبادة الجماعية من الكيان وربما مجرمين جدد ستصنعهم فيما بعد"، متسائلة: "ما فائدة القانون الدولي والمحاكم الدولية إذًا؟!، وأين هي العدالة عندما تتعرض دولة أو أشخاص للظلم إن كان تطبيق القانون الدولي (انتقائي)؟!".

وقالت حوسو: "انتقدوا العرب وقوانينهم وفرضوا (ديمقراطيتهم) المزيفة عليهم، ودمروا بلدانهم من خلال أدواتهم، وإذا بهم يقلدونهم ويفعلون في ذات الدول كما فعلت هي بشعوبها تماما!!"، متسائلة: "هل بعد ذلك نعطي تبريرا لخنوع العرب لأميركا حماية لمصالحهم لأنهم مدركون لمدى هذا الظلم والعهر الأميركي في ظل الصمت العالمي والخنوع العربي؟!".

وأكدت أن "طوفان الأقصى أثبت لنا وبالدليل القاطع أن لا عدالة في الأرض، العدالة إلهية فقط، ولن تتحقق إلا بقوانين الله التي كتبها لنا في كتابه الكريم، وبخلاف ذلك لن ننعم لا بالأمن ولا في العدالة في كل العالم لا في الوطن العربي فقط".

وتابعت حوسو: "وفي كل خطوة عهر منهم نرفع القبعة وننحني احتراما لكل محاور المقاومة التي تقف بوجههم وتؤدبهم وتُلحق بهم الخسائر الاقتصادية والعسكرية، فلا مناص من تكثيف المقاومة بعد هذه الخطوة الدنيئة..".

وقال الإعلامي نصر البوسعيد: "حثالات لعنهم الله.. أصبحوا أمام الأحرار ككلاب صهيونية مسعورة برفقة إدارتهم.."، مذكرا بأن "هؤلاء هم من صدعوا العالم بتمثيلياتهم الفاشلة بكل صراع، حتى فضحتهم غزة وجعلت كذلك شعوبهم تحتقرهم لأنهم عصابات منحطة قذرة".

وعد ما يحدث "السقوط الأبدي في مزابل التاريخ ومعهم عبيدهم المطبعين".

واستنكر سمير الأحمد، إقرار قانون مثل ذلك من دولة تتربع على قمة الحضارة الإنسانية، وتنادي بحقوق الإنسان وتقسم دول العالم إلى دول عالم أول ودول عالم ثالث، متسائلا: "إلى أي درك مظلم سيصل دعاة الحرية وحقوق الإنسان هؤلاء". 

وقال: "يا الله ما أعظم وأكبر وأكثر بركات الطوفان إذ يرفع أيضا ما بقي من ستار عن دول ظالمة ومتجبرة".

وقدمت الصحفية نجوى ضاهر، خبر موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام في حال إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وأي مسؤول "إسرائيلي" لمن كان يراهن على القانون الدولي. 

وكررت تأكيدها بأن "المقاومة تحمينا وليست القرارات، وكما قال النواب مسدسك قانونك الدولي".

اللوبي الصهيوني

وتسليطا للضوء على دور منظمات الضغط الإسرائيلية في التأثير على القرار الأميركية، رأى خبير ومدرب القراءة السريعة جمال الملا، أن أموال أيباك أثمرت، مؤكدا أن أميركا متواطئة في الإبادة الجماعية.

وأرجع المغرد محمد إقرار الولايات المتحدة للقانون "نتيجة لأموال منظمة آيباك والسيطرة على القرار الأميركي".

وعلق أحد المغردين على قرار مجلس النواب، قائلا: "اللوبي الصهيوني والبيت الأبيض".

فيما عقب لبيب العراقي، على إقرار مجلس النواب للقانون، قائلا: "لتعرفوا مدى تأثير اللوبي الصهيوني على سياسة أميركا الخارجية".

وعد عبده أبو الليث، قرار مجلس النواب، "دليل يثبت أن اللوبي الصهيوني فوق كل شيء لا محكمة العدل الدولية ولا مجلس الأمن ولا أحد فوقه".

قراءات ودلالات

وفي قراءة لقرار مجلس النواب الأميركي ودلالاته، أكد المحلل السياسي في الشؤون الشرق أوسطية عرابي الرنتاوي، أن "واشنطن لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية عندما يتصل الأمر بمجرمي الحرب الإسرائيليين، أما عندما تُصدر أمرا بالقبض على بوتين فالمحكمة مرحب بها وتقوم بدورها وتمارس اختصاصها على أكمل وجه".

وقال: "سقطت ورقة التوت وانكشفت العورة والعوار، ومنظومة القيم الأميركية تسقط عارية تماما، ومعاييرهم المزدوجة تزكم الأنوف".

وأضافت الرنتاوي: "مجلس النواب الأميركي يقر فرض عقوبات على المحكمة والسيناتور الجمهوري بالكونغرس ليندسي غراهام يكشف المستور: اليوم مطاردة المسؤولين الإسرائيليين وغدا الأميركيين.. كاد المُريب أن يقول خذوني".

وقال خبير إدارة الأزمات مراد علي، إن "ما يقوم به السياسيون في الولايات المتحدة هو نزع ورقة التوت عن سوأة أميركا وإفصاح عن منظومة القيم الحقيقية التي تحكمهم". 

وأضاف أن "أميركا ظلت تدعي أنها تحمي الحريات وتدافع عن حقوق الإنسان، حتى عندما دمرت العراق وغزت أفغانستان كانت تلك هي حجتها (وهي كاذبة)"، مؤكدا أن "الأجيال الجديدة في أميركا لن ترضخ لهذه النخبة السياسية الفاسدة".

وقال الصحفي محمد باسل، إن "نجاح تمرير قانون معاقبة مسؤولي الجنائية الدولية بنسبة مرتفعة وانضمام 45 ديمقراطيا للجمهوريين، مشهد يكشف خطورة نوايا وذهنية المشرعين الأميركيين وتضاؤل مساحات العقل والموضوعية في واشنطن".

وأشارت الإعلامية وجد وقفي، إلى أن "هناك حالة أقرب إلى الفزع لدى بعض أعضاء الكونغرس إزاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه".

وأعاد الكاتب عمار موسى، نشر تغريدة وقفي، قائلا: "أميركا وهي تخلع ورقة التوت".

ورأت إحدى المغردات، إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "كاشفا لإفلاس المنظومة الغربية وبداية انهيارها".

وأكدت أن كل هذه الأحداث تسرع من تحول التوازنات العالمية نحو الشرق بحثا عن توازن وعدالة حقيقيين، في ظل انهيار مبادئ السياسات الغربية.

وتنديدا بازدواجية أميركا ودعوة لإغلاق المحاكم الدولية، طالب المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري، بإغلاق الجنائية الدولية مؤكدا أنها "ليس منها مرتجى وليس لها أهمية، إذا أصبحت دولة عضو هي التي تقيد المحكمة الدولية التي يفترض ووفق القانون هي أعلى سلطة من كافة الدول في العالم".

بايدن شريك

وتعقيبا على قول بايدن إنه لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، قالت الإعلامية حياة اليماني، إن "تصريحات بايدن بخصوص المحكمة الجنائية بالإضافة لكونها وضيعة ومخزية فهي منطقية جدا لأن- وهذا سيحدث- إثبات هذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل يعني أن يحصل بايدن الشريك على قسمته العادلة من العار كمجرم حرب شارك ودعم ومول هذه الجرائم".

وأكد مجدي حافظ، أن "الوجه القبيح لأميركا لم يظهر الآن فقط، ولكن هذا الوجه القبيح والمعايير المزدوجة هي السمة الأساسية لأميركا منذ تأسيسها".

وقال إن "تصريح بايدن اليوم بخصوص المحكمة الجنائية الدولية والتي تعد ثاني أكبر محكمة بعد محكمة العدل الدولية يقوض الإنسانية، ويقوض دعائم العدل بين الدول، ويقوض دعائم السلم العالمي ويدعم العنف والإرهاب".

وأعرب حافظ، عن أسفه على أن "أميركا تدعم الكيان الصهيوني في إرهاب دولة ضد العالم بالكامل".

وقال الكاتب عبد السلام الطراونة: "هم تغوطوها -في إشارة إلى الجنائية الدولية- وهم اليوم يبتلعونها".

وكتب علي فريد: "قال بايدن: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وهذا صحيح، أميركا وإسرائيل سحبتا توقيعهما على ميثاق المحكمة منذ 2002، بينما هناك أكثر من 120 دولة وقعت عليه.. هذا يعني أن بايدن يقول للعالم: الديمقراطية للضعفاء.. ومن يدري، ربما غدا سيقول: الديمقراطية كفر أصلا!!".

وقال الناشط الحقوقي مازن السامرائي: "لأن نهجهم البلطجة.. ومبادئ سياستهم هو وقوفهم مع المرتزقة من خلال جمعهم من كل دول العالم لخلق وطن لهم جبرا عن طريق القتل والترهيب.. وقانونهم مستمد من قانون راعي البقر.. لذا لا عجب من موقفهم اللا أخلاقي واللا قانوني واللا إنساني".

ورأى أحد المغردين، أن تصريح بايدن بأنه لا يعترف بمحكمة الجنائية الدولية "دليل على أن كل القوانين الدولية لكل الحقوق والحريات العامة حبر على ورق ومن بيده السلاح بأنواعه المختلفة وقادر على حماية نفسه ووطنه قد جلب الحماية لشعبه لأننا نعيش في عالم الغاب القوي يظلم الضعيف".