الدرهم الإلكتروني.. لماذا يتجه المغرب لشرعنة العملات الرقمية بعد سنوات من الحظر؟

في إطار مواكبتها للتطورات التقنية وتعزيز الاستقرار المالي، تتجه المملكة المغربية نحو شرعنة العملات الرقمية المشفرة، بعد أن كانت محظورة منذ عام 2017. 

آخر التحولات في موقف المغرب تجاه هذه العملات أشار إليها محافظ البنك المركزي في المملكة عبد اللطيف الجواهري، بالقول إن هناك مشروع قانون قيد الإعداد لتنظيم هذا القطاع.

مشروع قانون

وتسرد صحيفة "جون أفريك" الفرنسية آخر خطوات المغرب في هذا الاتجاه، وتناقش أيضا مشروع "الدرهم الإلكتروني" كجزء من جهود البنك المركزي لتطوير العملات الرقمية السيادية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتقليل تداول النقد.

وقال والي بنك المغرب، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، "أعددنا بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد".

وأضاف خلال مؤتمر دولي في الرباط حول الاستقرار المالي، أن بنك المغرب المركزي يستكشف أيضا إطلاق عملة رقمية خاصة به.

وتابع "فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإننا نسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي".

وتخضع العملة الرقمية حال إطلاقها لتحكم البنك المركزي، على عكس العملات المشفرة التي عادة ما تكون لا مركزية.

أسباب التغيير

وتوضح الصحيفة الفرنسية أن ما طرحه والي البنك المركزي "منعطف في السياسة النقدية للمغرب".

وهنا، تتساءل: "هل غير المسؤول المالي الأول في المملكة المغربية رأيه بعد الارتفاع الكبير في قيمة البيتكوين (تجاوز 100 ألف دولار) عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية".

وعلى أي حال، ترى الصحيفة أن هذا التصريح يتناقض مع الحظر الذي فرض في عام 2017 على استخدام العملات الإلكترونية في البلاد. 

وتوضح أنه في ذلك الوقت، أعادت السلطات القرار إلى "الغموض المرتبط بهذه العملات"، محذرة المستخدمين من "المخاطر الكبيرة" التي قد يتعرضون لها.

ورغم ذلك، تنوه الصحيفة إلى أن هذا الحظر لم يمنع المغاربة من امتلاك الأصول الرقمية والتحايل على القيود. 

فقد كان في المغرب حوالي 1.15 مليون مالك للأصول الافتراضية في عام 2022، وذلك وفقا لمركز "السياسات من أجل الجنوب الجديد" المغربي. 

وفي عام 2024، احتل المغرب المرتبة 27 ضمن قائمة أفضل 30 دولة في مؤشر التبني العالمي للعملات المشفرة، الذي أعده موقع "تشايناليسيس" المتخصص.

الدرهم الإلكتروني

وعلى الرغم من تراجع المغرب ست مراتب مقارنة بعام 2023 في هذا التصنيف، تقول "جون أفريك" إنه "لا يزال يحتل المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف تركيا".

وبين يونيو/حزيران 2023 ونفس الشهر من عام 2024، بلغ حجم التعاملات بالعملات المشفرة في المغرب 12.7 مليار دولار، ما يساوي 12.1 مليار يورو.

وهو ما يجعل المملكة -بحسب الصحيفة- ثالث أكثر دولة إفريقية استخداما للعملات المشفرة، بعد إثيوبيا التي تأتي في المركز الثاني، ونيجيريا صاحبة المركز الأول.

وإلى جانب العملات المشفرة، تشير الصحيفة إلى أن الجواهري تحدث عن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية "MDBC"، خاصة الدرهم الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، تبرز أن "بنك المغرب يحاول تحديد مدى إمكانية أن تسهم هذه الصيغة الجديدة من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العامة". 

فعلى مدار ثلاث سنوات، يدرس البنك المركزي المغربي الشروط اللازمة لإنشاء العملة المذكورة، واصفا هذه العملية بأنها "عمل طويل الأمد".

بالإضافة إلى ذلك، تلفت الصحيفة إلى أن الجواهري يرى أنه "من الضروري أخذ تأثير العملات الرقمية على بعض مهام البنك المركزي في الحسبان، بما في ذلك السياسة النقدية والاستقرار المالي".