أقرها البرلمان قبل عرضها على الأزهر.. ما قصة التأمين على الطلاق بمصر؟

أثار إدراج مجلس النواب المصري وثيقة تتعلق بإجراءات الطلاق ضمن مشروع قانون "التأمين الموحد" الجديد، موجة من الجدل الديني والمجتمعي والبرلماني.

ووافق البرلمان على كل مواد "قانون التأمين الموحد"، بعد رحلة طويلة من الدراسة والنقاش في مجلسي النواب والشيوخ، وفق ما أكدت صحيفة "الوطن" الخاصة المملوكة لـ "الشركة المتحدة" الحكومية، في 25 أبريل/نيسان 2024، دون تحديد زمن تمرير التشريع.

وتضمن القانون، وفق الصحيفة، 9 أنواع من التأمين، لفت الأنظار منها نوع يسمى "التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق".

ملخص هذا النوع من التأمين هو أن يشتري الزوج المصري وثيقة تأمين ضد الطلاق، وأن تحصل الزوجة على 25 ألف جنيه (522 دولار) في حالة قيام الزوج بتطليقها ثلاث مرات (بائنة) ومرور 3 سنوات على زواجهما.

مؤيدون أغلبهم من المنظمات النسائية، عدوا وثيقة تأمين الطلاق خطوة إيجابية لحماية حقوق المرأة، لكن معارضين، بينهم علماء دين وخبراء اجتماع يخشون من تداعياتها الشرعية والاجتماعية والمالية، فما قصة الوثيقة؟

تأمين ضد الطلاق!

بدأ التفكير في وثيقة "التأمين ضد الطلاق" في مصر عام 2015 حين طُرح الأمر ضمن مناقشات قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي لم يصدر بعد، بشأن تأمين الزوجة المطلقة.

لكن لاحقا ناقش البرلمان عام 2019 "وثيقة تأمين الطلاق" بوصفها جزءا من "قانون التأمين الموحد الشامل"، لا الأحوال الشخصية.

حينئذ اقترحت "الهيئة العامة للرقابة المالية" إصدار "وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق"، يسدد الزوج قيمتها على أقساط محددة، ويتم الاتفاق عليها قبل الزواج.

على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق، حسبما أوضحت صحيفة "الشروق" المحلية 15 سبتمبر/أيلول 2019.

وفور طرح الفكرة اعترض عليها نواب وعلماء دين وخبراء اجتماع، مقدرين أنه سينتج عنها أضرار اجتماعية ومخالفات شرعية.

ويثير هذا النوع من التأمين جدلا حول مدى شرعيته وتأثيره سلبا على استقرار الأسر، من حيث تشجيع المتزوجات على الطلاق للحصول على تعويض، خاصة أن مصر ضمن أكثر الدول في معدلات الانفصال عالميا، بحسب إحصائيات رسمية.

ففي عام 2022، سجلت مصر حالة زواج كل 34 ثانية، بينما وقعت حالة طلاق كل 117 ثانية، وفق بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر 269.8 ألفا عام 2022، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألفا.

وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، إضافة إلى وقوع طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين.

غاب الحديث عن هذه الوثيقة سنوات، في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التي تتقيد بما يصلها من تعليمات، حتى فاجأت صحيفة "الوطن" المصريين بما قالت إنه "بشرى للسيدات" وهي تعلن عن تمرير الوثيقة في البرلمان.

وأوضحت أن هذا القانون "يجمع قوانين التأمين المعمول بها في الدولة المصرية في تشريع واحد، يضم 217 مادة إلى جانب 5 مواد إصدار".

وأشارت إلى استحداث القانون وثائق تأمين جديدة "أهمها الوثائق التي نصت عليها المادة 39 من مشروع القانون، وألزمت بإصدار عدة وثائق تأمين إجبارية، منها ما يعرف بوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق أو "وثيقة المطلقات".

وفي 16 مارس/آذار 2022 قال رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لموقع "الوطن" إن الهيئة أعدت دراسة مبدئية بشأن الوثيقة، حددت رسومها، بحيث يدفع ثلثيه العريس لإصدار الوثيقة مع عقد الزواج، والثلث الباقي من الرسوم مع شهادة الطلاق.

وحال توافر الشرطين (3 طلقات و3 سنوات على الزواج) فللمطلقة الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.

وقد أكد محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالي رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية لموقع "الدبلوماسي" أن العريس يتحمل التكاليف التي ستذهب للمطلقة (25 ألف جنيه).

لكن محامين يقولون إن هذه الأرقام المعلنة كانت في عام 2022 ويتوقع أن تزيد قيمة وثيقة التأمين وربما حجمه بالنظر لتعويم الجنيه المصري وتراجع قيمته خلال الشهور الأخيرة.

وكان "عبد المعطي" قال إنه بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد بشكل نهائي، سيتم إعداد الدراسة النهائية بالإجراءات والرسوم والقيمة المقدرة للوثيقة التأمينية لرفعها إلى رئاسة الوزراء لتطبيقها، وهو ما يجرى العمل به حاليا بعد موافقة البرلمان.

وجاء الإعلان عن هذه الوثيقة الخاصة بالطلاق ليثير غضب العديد من المصريين الذين يشتكون من ارتفاع تكاليف الزواج وصعوبة شراء المستلزمات أو الحصول على شقة ولو بالإيجار.

وحذر خبراء اجتماع من أن تشريع "وثيقة لتأمين مخاطر الطلاق" بالتزامن مع الصعوبات الاقتصادية، يزيد الأعباء المالية على الشباب المقبل على الزوج وقد يزيد من العزوف عنه.

نقيب المأذونين إسلام عامر، أوضح في 21 يوليو/تموز 2022 أن "هناك رفضا من قبل الشارع المصري لوثيقة تأمين الطلاق وإحساس بالعنصرية من قبل الرجال، لأنها تضمن حق المرأة فقط"، وفق صحيفة "المصري اليوم".

لكنه قال، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة "المحور"، إن "وثيقة التأمين بمثابة أمان للزوجة في حالة الطلاق".

 “الأحوال الشخصية”

متابعون لملف الأحوال الشخصية، رأوا أن جزئية "وثيقة التأمين" التي كانت مقررة ضمن قانون الأحوال الشخصية باسم الأسرة ككل تم نقلها إلى قانون التأمينات الجديد باسم المطلقة لتصبح "تأمينا على مخاطر الطلاق".

رجحوا أن يكون ذلك جزءا من تحايل الحكومة المصرية لتمرير بعض أفكار قانون الأحوال الشخصية عبر قوانين مختلفة.

وعقب لقاء عقده في 24 ديسمبر 2022 لمتابعة أعمال اللجنة المسؤولة عن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، قال أحمد فهمي المتحدث باسم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي إن الأخير "وجه بأن يتضمن القانون إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً"، دون تفاصيل.

ولاحقا، أكد السيسي في 20 مارس/آذار 2023، أن "الحكومة تعمل حاليا على صياغة قانون الأحوال الشخصية، ليقضي على الطلاق الشفهي"، مشددا على ضرورة توثيقه ليجرى الاعتداد به.

وأكد أن "البرلمان يناقش الأمر حاليا"، لكن ظهرت خلافات لاحقا بين مؤسسة الأزهر الشريف والبرلمان حول القانون لا تزال تعطل صدوره حتى الآن.

وقال السيسي إن قانون الأحوال الشخصية يحوي أكثر من 140 بندا، وسيُجرى نقاش مجتمعي كبير حوله لخروجه بشكل موضوعي.

وكان السيسي قد تحدث عن قانون توثيق الطلاق قبل نحو 5 سنوات، ودخل في خلاف مع شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي أكد أن الطلاق الشفوي شرعي ولا يجوز تحريمه ولكنه أيد توثيقه، لكن رئيس النظام عاد ليصر على تنفيذ عملية التوثيق.

ويقول خبراء قانونيون ورجال دين إن تمسك السيسي بتمرير قانون "توثيق الطلاق" يعكس محاولة لفرض رؤيته "حتى في الأمور التي تناقض الشرع والدستور وإسكات كل صوت يخالفه"، بحسب موقع "الجزيرة" 29 مارس/آذار 2023.

ونقلت "الجزيرة" عن محمد الصغير، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومستشار وزير الأوقاف السابق، أن "كسر شيخ الأزهر هو أساس تمسك الحكومة بتمرير هذا القانون".

وأوضح أن "السيسي يحاول أن يظهر أنه مجدد في كل شيء، ويرفض فكرة أن يتصدى الأزهر لرؤية طرحها هو، ولذا فإن الأمر هنا يتعلق تحديدا برغبته في كسر شوكة الدكتور أحمد الطيب الذي لا يغرد ضد الرئيس، لكنه أيضا لا يغرد معه، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بصحيح الدين".

وقال الصغير إن القانون سيؤدي إلى مشكلات لا حصر لها، لا سيما فيما يتعلق بشرعية معاشرة الزوجين بعد وقوع الطلاق شفيها من دون توثيقه، وأيضا في شأن الميراث، وهي مسألة شرعية راسخة.

وكان السيسي دعا في كلمة ألقاها في 24 يناير/كانون الثاني 2017، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون" أي حظر الطلاق شفويا.

وتوجه السيسي بعد ذلك إلى أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا بالعامية "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف "تعبتني يا فضيلة الإمام"، ما أظهر رفض شيخ الأزهر لطلب رئيس النظام.

لكن هيئة كبار العلماء بالأزهر أصدرت بيانا يوم 5 فبراير/شباط 2017 أكدت فيه أن الطلاق شفويا "مستقر عليه منذ عهد النبي"، معارضة بذلك رأي السيسي الذي دعا لإصدار قانون يحظر الطلاق بهذا الأسلوب.

ورأت الهيئة أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية".

ورغم إصرارها على شرعية الطلاق شفويا فإن الهيئة أكدت أن "من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة) شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". 

وعقب إصرار السيسي في 20 مارس 2023 على تمرير قانون الطلاق الشفوي، لم يصدر موقف رسمي جديد من الأزهر بعد أن أكد في السابق بشكل نهائي على وقوع الطلاق الشفهي بإجماع المذاهب كافة.

وكانت صحيفة "الأهرام" نقلت 7 فبراير/شباط 2024 عن المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المشرفة على إعداد قانون الأحوال الشخصية، أنه "لأول مرة يكون لدينا في مصر قانون شامل سهل صياغته، لأنه يغني عن الرجوع للفقه والأحكام".

وتحدثت "الأهرام" عن أن القانون نص على إعداد وثيقة ما قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، بحيث تكون مرجعية عند حدوث أي خلاف حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة.

وتتضمن الوثيقة شروطا سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط ألا تخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج بأخرى وأي اشتراطات أخرى.

ومن بنود عقد الزواج، وفقا لـ "الأهرام" الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، والاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

والاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم، والاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضررًا يبيح طلب الطلاق، وهي أمور عدها خبراء اجتماع تدمر الزواج قبل بدايته وتخيف الأزواج من الإقدام عليه.

أيضا يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية إنشاء "صندوق تأمين الأسرة"، مع إلزام الزوج بدفع 500 جنيه عن كل واقعة زواج، ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.

موقف الشرع

فور نشر الصحف المصرية تفاصيل وثيقة التأمين على الطلاق، تقاطرت الاتصالات من جانب مصريين ووسائل إعلام تسأل عن مشروعية هذه الوثيقة دينيا وهل توافق أم تخالف صحيح الدين؟ لكن الرد كان: "ندرس الوثيقة".

مصادر بمشيخة الأزهر أوضحت لـ "الاستقلال" أن "قانون التأمين الموحد" الذي ضم 9 أنواع من التأمين وجاء "التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق" في الفقرة السابعة منه، وصل لهيئة الفتوى بالأزهر لبيان الموقف الشرعي منه.

لم يوضح كيف وصل للأزهر وكيف ستنظر فيه لجنة الفتوى بعدما تم إقراره بالفعل من مجلسي النواب والشيوخ وبالتالي أصبح قانونا رسميا قبل رأي الأزهر الشرعي فيه؟

لكن المصادر أوضحت أن لجنة كبار العلماء وهيئة الفتوى ستعلن رأيها عقب دراسة القانون ومخالفته أو موافقته مع الشريعة الإسلامية، كما أعلنته من قبل فيما يخص أزمة الطلاق الشفوي، وتنقله للحكومة. 

وألمحت المصادر الأزهرية أن القراءة الأولى لوثيقة تأمين الطلاق ربما تشير لمخالفة الشريعة الإسلامية لأن القانون تعامل مع الزواج كأنه "سلعة" يتم التأمين عليها، وافترض وقوع الطلاق مسبقا وهو ما لا يحدث في ملايين الحالات، كما أن الإسلام حدد حقوق المطلقة.

وفور طرح الفكرة لأول مرة عام 2015، أكد مفتي مصر الأسبق "نصر فريد واصل"، رفضه فكرة "التأمين ضد الطلاق" عن طريق وثائق.

وأكد لموقع "لها" 21 نوفمبر/تشرين ثان 2025 أنه يجب ترك الحياة بينهما تسير بشكل طبيعي وعدم افتراض الأسوأ منذ بداية الحياة الزوجية، ونحن مطالبون بحسن النية وعدم سوء الظن، لأن هذا يعجّل بنهاية الحياة الزوجية ويزرع الشكوك بين الزوجين.

وأكد أن التأمين نوعان، أولهما "التعاوني أو التكافلي"، وهو اتفاق أشخاص كثر على أن يدفع كل منهم اشتراكا معينا لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو نادر التطبيق في الحياة العملية رغم أنه حلال تماما.

أما النوع الثاني من التأمين ففيه اختلافات فقهية، لأنه عبارة عن تأمين بقسط ثابت ويلتزم المؤمن عليه بأن يدفع مبلغا ثابتا إلى شركة التأمين التي تتعهد بمقتضى التعاقد دفع مبلغ محدد عند تحقق خطر معين. 

"وهذا العقد قائم على عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمرا محققا، فإذا لم يتحقق الخطر، فإن شركة التأمين لن تدفع شيئا وتكون هي الرابحة".

"أما إذا تحقق الخطر المنصوص عليه في العقد، فإن شركة التأمين تدفع إلى المؤمن عليه مبلغا كبيرا لا يتناسب مع القسط المدفوع أو ما تم دفعه بالفعل، ويكون الرابح هو المؤمن عليه".

وأوضح نصر واصل أن الاختلافات الفقهية في هذه القضية الشائكة تعود إلى نظرة كل فريق من العلماء إليها.

إذ يرى فريق حُرمتها لأنها معاملة قائمة على الغرر، والشريعة الإسلامية لا تقر كسب المال بأي من هذه الطرق ولا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، في حين يرى الفريق الآخر أنها علاقة مالية قائمة على التراضي.

ورأى الداعية الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق الشيخ سلامة عبد القوي أن الأصل في الشريعة الإسلامية أنها تحمي المرأة بالمهر ونفقة المتعة والعدة والمؤخر أو الصداق، والحضانة، والإنفاق عليها.

وتساءل في لقاء مع موقع "الجزيرة نت" 26 مارس/آذار 2022: "ما قيمة مثل هذه التشريعات التي تجرئ المرأة إذن؟ وبالتالي تكون سببا في التعجيل بخراب البيوت، وتُشعر المرأة أنها محمية بالقوانين والدساتير فتستقوي على الزوج".

 وأكد أن "هذه التشريعات لا تخدم المرأة المسلمة في حقيقة الأمر، وإن كانت تخدمها في دول غربية تفتقر للتشريعات الدينية الضابطة للعلاقات الاجتماعية، فيلجؤون للقوانين".

وشدد على أن "الشريعة الإسلامية فيها الكفاية، وما فوقها هو إفراط في تقوية موقف الزوجة على الزوج بما يؤدي إلى خراب البيوت، بجعل الأموال هي الضمانة الوحيدة".

وانتقد عبد القوي استبعاد مؤسسة الأزهر ورجالها تماما من مناقشة هذه المسائل، بينما هي القادرة على وضع التشريعات التي تنسجم مع الشريعة وتصون المرأة.

أيضا نقل موقع "البوابة نيوز" 21 سبتمبر 2019 عن النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن اقتراح وثيقة تأمين الطلاق "يخالف شرع الله وتعاليم الدين".

وبين أن "القانون والشرع يحافظان على حق المرأة في حالة الطلاق، ولكن هذه الوثيقة تتيح أن تكون الحياة بين الزوجين مهددة، خاصة بعد توقع الوثيقة حدوث الطلاق في المستقبل".

وأشار إلى وجود الكثير من البدائل التي تضمن حق الزوجة في حالة الطلاق وتحد من نسبته أيضا سواء في الشرع أو القانون.

وأوضح أن الشرع أعطى المرأة حقها بشكل كامل في حدوث الطلاق، وحتى في حالة خلعها لزوجها، فهي تحصل على مستحقاتها، وبالتالي هذا المقترح لا يقدم ما يفيد المجتمع، خاصة أنه مخالف للشرع.