صادق على "نظام روما".. هل يعترف عسكر السودان بالمحكمة الجنائية الدولية؟

أكدت صحيفة إيطالية أن مصادقة السودان مجددا على "نظام روما" الأساسي للمحكمة "الجنائية الدولية"، خطوة أولى للاعتراف بمحكمة "لاهاي"، التي انسحبت منها الخرطوم عام 2008.

وعلى مدار نحو 13 عاما تطالب محكمة "لاهاي" الخرطوم بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لمحاكمته بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد سكان دارفور.

وفي 3 أغسطس/آب 2021، صادق مجلس الوزراء السوداني على مشروع قانون لعودة انضمام بلاده إلى نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

صحيفة "نيغريسيا" الإيطالية وصفت الموافقة بـ"خطوة أولى"، موضحة أنه "يتعين مناقشة القانون والمصادقة عليه باجتماع مجلسي الوزراء والسيادة، وربما يكون المسار أكثر صعوبة وتعقيدا مما كان عليه".

وقالت: إن "الإرادة السياسية على الأقل للجناح المدني للسلطة السودانية، تبدو واضحة".

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قال في إعلانه عن التوصل إلى هذا القرار: إن "العدالة والمحاسبة الأساس المتين للسودان الجديد الذي نحاول جميعا بناءه".

الصحيفة الإيطالية نوهت بأن "الالتزام بالمصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعدالة وارد في كل من الإعلان الدستوري المعمول به في الفترة الانتقالية".

وكذلك "في اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع غالبية جماعات المعارضة المسلحة"، وفق الصحيفة.

نقطة تحول

وتعتقد أن "الخطوة الأخيرة في حد ذاتها تعتبر نقطة تحول في مكانة البلاد على المستوى الدولي".

كما تعتبر الصحيفة أن عودة انضمام السودان للدول الموقعة على نظام روما الأساسي خطوة ضرورية، برغم أن هذه العضوية المتجددة ربما تثير مخاوف شخصية لدى الكثيرين في الخرطوم، وخاصة الرتب العسكرية.

وأشارت إلى أن السودان وقع على الالتزام بنظام روما الأساسي عام 2000، لكنه انسحب عام 2008، بالتزامن مع فتح تحقيقات تتعلق بانتهاكات إنسانية في صراع دارفور طالت الرئيس السابق للبلاد عمر البشير. 

مجلس الأمن الدولي كان كلف المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية عام 2005 بفتح تحقيق ضد البشير وشخصيات قيادية بارزة أخرى في نظامه.

عام 2009، صدرت على إثر تحقيق عارضته حكومة الخرطوم آنذاك، مذكرة توقيف أولية بحق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، تلتها عام 2010، مذكرة أخرى بتهمة الإبادة الجماعية.

"عدد التهم الخطيرة الموجهة إلى الرئيس السابق تصل إلى 10، ربما يحاكم قريبا بارتكابها أمام محكمة الجنائية الدولية، وفق قول الصحيفة.

ولفتت إلى أن "السلطات السودانية قررت تسليم البشير ومتهمين آخرين في 11 فبراير/ شباط 2020، في قرار عارضه بعض المؤيدين لمثول الرئيس السابق أمام محكمة سودانية".

وأفادت بأن البشير، الذي حكم عليه بالسجن بضع سنوات بتهمة جرائم تتعلق بالفساد، يخضع لمحاكمة في الداخل بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو/ حزيران 1989 تولى على إثره السلطة.

لذلك ربما يتأخر تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب مثوله للمحاكمة على التهم المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في دارفور.

 تسليم كوشيب

الصحيفة الإيطالية ذكرت أن السوداني الوحيد الذي جرى تسليمه للجنائية الدولية حتى الآن هو علي كوشيب، أحد أهم قادة مليشيات الجنجويد، المتهم بارتكاب جرائم لا حصر لها في دارفور.

 كوشيب، سلم نفسه طوعا للشرطة في جمهورية إفريقيا الوسطى بعد صدور مذكرة توقيف دولية  في حقه  منذ عام 2007.

وفي 9 يونيو/ حزيران 2020، جرى نقله إلى مدينة لاهاي في هولندا، مقر محكمة الجنايات الدولية لتبدأ جلسات محاكمته في 24 مايو/ أيار 2021.

إلى جانب كوشيب، تطالب الجنائية الدولية بتسليم أحد أبرز رجال نظام البشير، وكيل وزارة الداخلية الأسبق والموجود بالسجون السودانية أحمد هارون، وذلك لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال نزاع دارفور". 

الصحيفة الإيطالية ذكرت أن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، طالبت الحكومة السودانية الانتقالية بتسليم هارون، ليحاكم مع مسؤول آخر في النظام السابق ولكن دون جدوى".

وأكدت الصحيفة أن عودة التزام السودان بنظام روما سيشكل دافعا قويا لتحقيق العدالة في الجرائم البشعة التي ارتكبت في دارفور ومناطق أخرى.