معالم خطة أميركية عربية.. من سيحكم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي؟
"لا عباس ولا حماس".. شعار أطلقه القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، محمد دحلان، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في 14 فبراير/شباط 2024، وهو يتحدث عن "زعيم فلسطيني جديد مستقل" سيعيد بناء غزة "تحت حماية قوة عربية"، وفق زعمه، دون أن يحدده.
دحلان كشف أيضا عن "خطة عربية" بشأن مرحلة ما بعد الحرب في الضفة الغربية وغزة معا، وقالت "نيويورك تايمز" إن "القادة العرب يناقشون تفاصيلها سرا" مع أميركا.
وزعم أن "الخطوط العريضة للخطة العربية ستقوم بموجبها إسرائيل وحماس بتسليم السلطة إلى زعيم فلسطيني جديد ومستقل يمكنه إعادة بناء غزة تحت حماية قوة حفظ سلام عربية".
ما قاله دحلان له علاقة باجتماع مسؤولين من 6 حكومات عربية (مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والسلطة الفلسطينية) بالسعودية، في 9 فبراير 2024، لمناقشة "مستقبل غزة".
وله علاقة بتأكيد صحف أميركية وأوروبية أن الولايات المتحدة تعمل مع دول عربية على إعداد "خطة" لما بعد العدوان على غزة، تزعم أنها تشمل أيضا جدولا زمنيا لإقامة "دولة فلسطينية" رغم الرفض الإسرائيلي.
وأساس هذه الخطة هو الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل أسرى الاحتلال بسجناء فلسطينيين، ثم تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية في رام الله، وتعيين شخصية جديدة تتولى السلطة، وذلك بحماية دول عربية.
خطة سرية
بموجب "الخطة العربية" السرية بشأن غزة، والتي ذكرها دحلان، سيتولى زعيم فلسطيني جديد المسؤولية في غزة، بجانب الضفة الغربية، التي تديرها حاليا سلطة رام الله.
ويشرف على هذه الخطة زعماء مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن بجانب السلطة الفلسطينية، لكن من رسم خطوطها العريضة هي الإدارة الأميركية.
وذلك حسبما أشارت صحف أميركية، أكدت أنه تم بلورتها (الخطة) عبر مبعوثي الرئيس بايدن لهذه الدول في الشهور التي تلت "طوفان الأقصى" والعدوان على غزة.
ولبحث هذه "الخطة" اجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في 16 فبراير 2024، على هامش "مؤتمر ميونخ السنوي للأمن".
وحول تفاصيل هذا الاجتماع، قال سياسيون ودبلوماسيون لوكالة "رويترز" البريطانية إن مسؤولين بارزين من أميركا ودول عربية وأوروبية اجتمعوا في ميونيخ لبحث "صياغة خطة لغزة بعد الحرب وربط ذلك بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
وقال دبلوماسي أوروبي، حضر وزير خارجية بلاده الاجتماع، للوكالة إن "الأميركيين يعملون مع العرب، واجتمعنا لنسمع ما سيقولونه ويعرضونه من خطط".
وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى للوكالة، إن "هدف الاجتماع كان مشاركة كل الأطراف (الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية) بعضهم البعض تصوراتهم للخطة وخطوطها العريضة بخصوص مستقبل غزة".
وهذه الخطة التي يجري الحديث عنها، يفترض أن لها وجهين، الأول "إدارة جديدة لغزة" تُقنع الاحتلال بالوجه الثاني، وهو قبول فكرة دولة فلسطينية.
وضمن الخطة الأميركية العربية، "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية وزيادة اندماج إسرائيل في المنطقة"، وتمهيد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية وإصلاح السلطة الفلسطينية.
مُحلل الاحتلال
ومن خلال ما تم نشره في صحف غربية، يبدو أن دور الدول العربية في هذه الخطة، أشبه بـ"المُحلل" للاحتلال الإسرائيلي لغزة.
حيث سترسل قوات يقال إنها "للمساعدة في حفظ النظام في غزة"، أي حفظ الأمن في القطاع، ما يُعد سحبا لبساط الحكم من تحت أقدام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عمليا، ومحاولة للسيطرة على سلاح الحركة.
أما الدور التشجيعي الذي ستلعبه دول مثل السعودية والإمارات في هذه الخطة، فهو تمويل إعادة الإعمار، استعدادا لإنشاء دولة فلسطينية تضم الضفة وغزة، مستقبلا.
ومع أنه يجري الترويج لهذه الخطة والقبول بها عبر مزاعم أنها ستفضي لدولة فلسطينية، تشير أهدافها الفعلية إلى إبعاد حماس عن السيطرة على غزة وإنهاء حكمها.
وما يعرقل هذه الخطة، أن الطرفين الأساسيين لتمريرها (حماس وإسرائيل) لا يوافقان عليها.
فرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد على الاحتفاظ بالسيطرة "الأمنية الشاملة" على غزة والضفة الغربية، ورفض بشدة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.
كما أن أي اقتراح بشأن مستقبل القطاع يتطلب أيضا موافقة حماس، وهي رقم أساسي وضروري لتمرير أي خطط في القطاع، ويصعب تجاهلها في ظل استمرار صمودها أمام الاحتلال.
وألمح لهذا أحد المسؤولين الأميركيين الذين ناقشوا هذه الخطة مع العرب حين أكد لصحيفة "واشنطن بوست"، أن توقيت الإعلان عن هذه الخطة "يعتمد إلى حد كبير على قدرة إسرائيل وحماس على التوصل إلى اتفاق يوقف القتال في غزة".
وقال إن "المفتاح هو صفقة الرهائن"، وهو أمر متعلق بحماس.
"دولة وهمية"
المفارقة هنا وفق الخطة الأميركية العربية أنها تحاول إقناع الفلسطينيين والعرب بقبول ما يشبه اعتراف أميركي بدولة فلسطينية، كبديل عن الاعتراف الإسرائيلي.
فقد أكد مكتب نتنياهو رفض هذه الخطة الأميركية العربية للدولة الفلسطينية التي تقوم على فكرة الاعتراف في نهاية الأمر عقب العدوان على غزة بدولة فلسطينية، بحسب صحيفة "هآرتس" في 15 فبراير 2024.
لكن، الحيلة الأميركية الإسرائيلية هنا، كما شرحت صحيفة "إسرائيل هيوم" ضمنا في 18 فبراير هي أن يعلن نتنياهو أنه "يدرس الموافقة على الاقتراح الأميركي وهو الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل التطبيع مع السعودية".
نقلت عن "مصدر سياسي إسرائيلي مطلع"، أن "الخطة تقضي بنوع من التحايل لاعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية، هي أن يعترف الأميركيون بصورة أحادية بالدولة الفلسطينية، بينما تعرب إسرائيل عن معارضتها لهذا الأمر".
ثم "تعلن إسرائيل أن الاتفاق الدائم الذي سيتضمن دولة فلسطينية سيناقش فقط في مفاوضات مباشرة"، ما يعني القبول بالخطوة الأميركية، أي فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن تأجيلها لحين التفاوض المباشر مع الفلسطينيين حولها!".
وفيما يبدو أنه تحرك في إطار هذه الخطة الأميركية الإسرائيلية العربية، أصدرت حكومة الاحتلال "إعلان نوايا" في 18 فبراير، جاء أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع إملاءات دولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وشدد الإعلان على أنه "يرفض الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية أحادي الجانب"، بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
لكن الإعلان الحكومي الإسرائيلي لم يرفض من حيث المبدأ فكرة الدولة الفلسطينية واشترط أن "تسوية من هذا النوع تُحصل فقط بمفاوضات مباشرة بين الأطراف، من دون شروط مسبقة".
ما يبدو أنه يصب في شأن الخطط التي يجرى بلورتها بين أميركا ودول عربية أبرزها مصر والسعودية والإمارات والأردن لتشكيل حكم جديد في الضفة وغزة، مقابل اعتراف اسرائيلي "شكلي ومقيد" بدولة فلسطينية.
شمالية وجنوبية
وأشار دبلوماسي مصري سابق إلى "خطورة قد تترتب على محاولة فرض هذه الخطة العربية الأميركية في غزة لإنهاء حكم حماس، بالتزامن مع سعى الجيش الإسرائيلي لفصل شمال غزة عن جنوبها، هي تقسيم غزة نفسها".
وأوضح الدبلوماسي السابق لـ"الاستقلال" أن الخطة الأميركية العربية تركز على فرض سيطرة جهاز الشرطة الفلسطينية (سلطة رام الله بشرطتها التي وضع عقيدتها الجنرال دايتون الأميركي) على القسم الجنوبي من غزة، بدعم قوات عربية.
بحيث تتسلم هذه القوات منطقة الحدود مع مصر (رفح والمعابر)، فيما يشرف الاحتلال على منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل ويشيد منطقة أمنية تفصل شمال غزة عن جنوبها.
وتبقي حماس في محافظة غزة والوسط محاصرة، ما قد يؤدي لظهور مصطلح "غزة الشمالية" و"غزة الجنوبية"، وهو وضع يدرك الجميع أنه لن يحل المشكلة.
وفي 18 فبراير 2024، كشفت "القناة 14" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إقامة طريق مرصوف من شرق قطاع غزة إلى غربه، بهدف فصل شمال القطاع عن بقية أجزائه.
وقالت إن "الطريق العرضي 794 يبدأ من منطقة مستوطنة نحال عوز في غلاف غزة، ويمتد غربا إلى داخل القطاع حتى البحر المتوسط تقريبا، وهو يقطع أواصر القطاع".
وتدمر قوات الاحتلال جميع المنازل على يمين ويسار الطريق الجديد، كما يظهر فيديو بثته القناة، التي قال مراسلها إن هذا الطريق "يدل على أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة لفترة طويلة".
حلل يا دويري
القناة 14 العبرية : طريق لفصل غزة وشمالها عن باقي القطاع باشارة لبدء إسرائيل بمشاريع كبرى تؤكد استمرارهم بالتواجد في غزة
جنود الكتيبة 601 يقومون بعملية هندسية كبرى لشق طريق عابر لقطاع غزة من الشرق قرب ناحال عوز مرورا بنتساريم إلي الغرب وصولا لشاطئ البحر pic.twitter.com/89VlP5XHF5— Hosam (@Hasan19Hussam) February 18, 2024
ربما لهذا نقلت "واشنطن بوست" في 14 فبراير 2024 عن مسؤول عربي (لم تسمه) إنه "ينبغي إشراك الجناح السياسي لحماس في المحادثات إن لم يكن في الحكومة المستقبلية".
وقال المسؤول: "نحتاج إلى شخص يمثلهم لضمان مشاركتهم في هذا الأمر (الخطة الأميركية العربية)"، محذرا من "أنهم (حماس) لو لم يكونوا راضين عن هذه الخطة وجرى استبعادهم منها فسيكون لدينا فتح وحماس مرة أخرى".
في إشارة إلى المواجهات السابقة بين الجماعتين الفلسطينيتين والتي حصلت في النهاية بعد انتخاب حماس وفوزها في الانتخابات التشريعية، ثم سيطرتها عسكريا كسلطة حاكمة في غزة.
وزعم هذا المسؤول أنه من الممكن إشراكهم في الحكومة المقبلة وتحقيق عامين من الاستقرار والازدهار في ظل حكومة جديدة، ولاحقا "لن يختار أحد حماس" في صناديق الاقتراع في أي انتخابات مقبلة، وفق تقديراته.
المرشحون الثلاثة
ومع أن دحلان لم يذكر في حواره مع صحيفة "نيويورك تايمز"، من هو المرشح ليقود السلطة الفلسطينية ضمن ما يسمى "إصلاحات" تطالب بها أميركا، بحيث ستتولى هذه الشخصية حكم غزة أيضا بدل حماس.
ويدور الحديث في دوائر الحكم العربية ومراكز الأبحاث الغربية عن 3 شخصيات مرشحة لهذا المنصب، بحيث يبقى "أبو مازن" كزعيم تاريخي بلا صلاحيات وأشبه بالملوك في النظم الديمقراطية.
وأوضح دحلان أن "هذا الزعيم سيحل محل عباس، رئيس السلطة البالغ من العمر 88 عاما، والذي سيحتفظ بدور شرفي".
وقال ثلاثة فلسطينيين ومسؤول كبير لوكالة "رويترز" في 18 ديسمبر/كانون الأول 2023 إن مقترحات واشنطن، تشمل تنازل عباس عن بعض سيطرته على السلطة، وتعيين نائب له، وتسليم صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس وزرائه، وإدخال شخصيات جديدة في قيادة المنظمة.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 15 فبراير 2024، عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن إصرار عباس على البقاء في السلطة "يعيق" خططها مع الدول العربية لقطاع غزة ما بعد العدوان، ويُنظر إليه على أنه "جثة ثقيلة".
وهذه القيادات أو الشخصيات التي يجري الحديث عنها لما بعد العدوان، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في المقام الأول، وهو مرشح إسرائيل، يليه رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، وهو مرشح أميركا، وأخيرا محمد دحلان، وهو مرشح الإمارات.
وتشير المقابلة، التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" مع دحلان من مقر إقامته في الإمارات، إلى الدور الذي قد يلعبه في أي مستقبل للقطاع الذي تحكمه حركة حماس، خاصة أنه كان المسؤول عن الأمن الوقائي (الاستخبارات) في غزة قبل هروبه منها.
ويحظى دحلان بدعم من الإمارات، كما يعول على مساندة مصر له، بحكم علاقاته الوثيقة مع رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، ليحكم غزة التي كان يديرها بالفعل بالحديد والنار قبل انتخابات 2006 وسيطرة حماس عليها عام 2007.
تخيل محمد دحلان يمسك قطاع غزة ويبقى مع حدودك الشرقيه مع إسرائيل والغربية حفتر والجنوبية حميدتي
تخيلت ؟
ده انت هتندم على إنك مبعتش سلاح للمقاومة مش معبر معمول عليه حصار ومش عارف تكسره ده كده اسرائيل ومحمد بن زايد حاصروك من كل حدودك حتى المية معاهم محبسها
يا رب تفوق من اللي انت فيه… pic.twitter.com/aRPNraaGU6— منير الخطير (@farag_nassar_) February 16, 2024
وكان دحلان يُنظر إليه في السابق، من قبل واشنطن وحكام العالم العربي، على أنه الوسيط بين تل أبيب وغزة، حين كان يسيطر عليها بحكم منصبه كرئيس للأمن الوقائي.
لكن هذا النفوذ ضاع حين سيطرت حماس على غزة بالقوة عام 2007، فلم يعد إلى القطاع، وبعد انتقاله إلى الضفة الغربية تم طرده من حركة فتح عام 2011 أيضا.
لكن أسهمه ارتفعت بعدما انتقل إلى الإمارات وعمل مستشارا لرئيسها وأنشأ حزبا كان يُنظر إليه على أنه ربما يكون "صانع ملوك" محتمل خلال الحملة الانتخابية لعام 2021 في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي أُلغيت.
ويقول محللون إنه يمثل قوة كبيرة في السياسة الفلسطينية، بسبب دوره في توجيه الأموال الإماراتية إلى غزة.
ورغم عده خليفة محتملا لعباس، قال دحلان في المقابلة مع "نيويورك تايمز" إنه غير مهتم بتولي دور قيادي رسمي، لكنه في الواقع يخطط لذلك مع الإمارات وإسرائيل حسبما يرى محللون.
وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية في 16 فبراير، أن الولايات المتحدة تقوم "ببناء علاقات وتفاعلات" مع البدلاء المحتملين لرئيس السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن اسم دحلان، مطروح أيضا لدى الأميركان.
لكن يبدو أن واشنطن تُفضل فياض، رئيس الوزراء الأسبق (2007-2013)، حيث تؤكد تقارير أميركية أنه هو المفضل لدى بعض المسؤولين لقيادة حكومة جديدة في غزة، وأن مصر تقبله أيضا.
وقالت تقارير غربية إن مصادر مسؤولة في كل من مصر والسعودية والأردن أكدت أن فياض أصبح "مرشح واشنطن" لخلافة عباس.
ويبدو أن تفضيل واشنطن لفياض يرجع لأسباب منها، أنه يقترح تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة لإدارة الأراضي الفلسطينية بعد الحرب، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" في 15 فبراير 2024.
وسعيه لتوحيد الفلسطينيين تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الموسعة التي تشمل حماس، وقال فياض للصحيفة: "يعني أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية شاملة، ضرورة إشراك جميع القوى والفصائل السياسية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي".
وترددت أنباء غير مؤكدة عن اتفاق حماس وفتح على فياض ليشكل حكومة تكنوقراط تنهض بإعمار غزة وتعد لانتخابات في فلسطين.
مصادر فلسطينية حول حكومة التكنوقراط:
المجتمع الدولي وعلى رأسهم روسيا طالبوا بالوحدة الفلسطينية ، وعليه جرت مفاوضات معمقة بين فتح وحماس في الدوحة وتمخضت هذه اللقاءات بالاتفاق على تشكيل حكومة تكنقراط اي من المختصين كما وافقوا على سلام فياض كرئيس لها لما له من حضور دولي ، وسوف تتولى… pic.twitter.com/Vp0VtUBPuq— روسيا الآن✪ (@Russianowarabic) February 13, 2024
لكن المرشح الذي له حظ أكبر بسبب تقريب الرئيس الفلسطيني له وتوليه إدارة السلطة فعليا بالتعاون مع الإسرائيليين، ومرشحهم المفضل، هو حسين الشيخ.
فهو وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية والمسؤول عن الاتصال مع إسرائيل، وعضو اللجنة المركزية لفتح، وخدم في شعبة الأمن الوقائي التابعة للسلطة.
وكان لافتا أن ممثل فلسطين في اجتماع 6 دول عربية في 9 فبراير، لبحث مستقبل غزة، هو حسين الشيخ الذي يعد مرشح إسرائيل المفضل لخلافة عباس، وهو مؤشر آخر على تفضيل كثير من واضعي الخطة له.
