3 مرشحين في الانتخابات التونسية.. كيف يسير السباق الرئاسي؟
رفض الملفات سببه نقص عدد تواقيع التزكيات أو عدم التزامها بشرط التوزيع
سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على الثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، والمقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وهؤلاء المرشحون هم الرئيس الحالي قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، وفق ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في 10 أغسطس/آب 2024.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي، إنه "بعد دراسة دقيقة للمطالب" جرى قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا، هم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، والناشط السياسي العياشي زمّال.
ويشير تقرير المجلة الفرنسية إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس تواجه انتقادات واسعة بسبب الإجراءات والقيود التي تعيق ترشح المنافسين الجديين ضد الرئيس الحالي، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
صعوبة الترشح
بصرف النظر عن سعيد، البالغ من العمر 66 عاما والذي يسعى للحصول على ولاية ثانية، فإن المرشح الثاني هو نائب سابق ومدافع عن القومية العربية يدعى زهير المغزاوي، ويبلغ من العمر 59 عاما.
والمرشح الثالث هو العياشي زمّال، نائب سابق آخر ورئيس حزب صغير غير معروف. فيما جرى استبعاد 14 مرشحا آخر.
إذ صرح فاروق بوعسكر، أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات أو عدم التزامها بشرط التوزيع حسب الجهات.
وكان على المرشحين جمع تزكيات من 10 برلمانيين و40 عضوا منتخبا محليا أو 10 آلاف ناخب بمعدل 500 على الأقل لكل دائرة انتخابية، وهو رقم ضخم وفقا للعديد من الخبراء.
فضلا عن ذلك، تذكر المجلة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت تطلب أيضا تقديم مستخرج من السجل العدلي يثبت عدم وجود إدانات جنائية.
وبهذا الشأن، اشتكى العديد من المرشحين من أنهم واجهوا عراقيل إدارية في الحصول على استمارات التزكية وكذلك السجل العدلي.
ولكن في غضون ذلك، أكد فاروق بوعسكر أنه “لم يُرفض أي طلب ترشح بسبب السجل العدلي”، والتي أثار عدم تسليمها للمترشحين جدلا كبيرا.
وفي إشارة إلى بعض الصعوبات الأخرى، توضح المجلة أن "الطريق نحو الانتخابات الرئاسية كان مليئا بالعقبات لمنافسي قيس سعيد".
وفي هذا الصدد، تقول إن "سعيد اُنتخب ديمقراطيا عام 2019، واستحوذ على جميع السلطات في انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021، ومنذ ذلك الحين تتهمه المعارضة ومعارضوه بالانحراف نحو الاستبداد".
تفكيك المؤسسات
وفضلا عما ذُكر سابقا، تلفت المجلة إلى أن عددا من المرشحين المحتملين سُجنوا، بمن فيهم قادة أحزاب مثل عصام الشابي أو غازي الشواشي، بتهم التآمر ضد الدولة.
ويشكل هؤلاء جزءا من مجموعة تضم حوالي 20 معارضا ورجال أعمال ووزراء سابقين اُعتقلوا في فبراير/ شباط 2023 بتهمة التآمر ضد أمن الدولة.
وبالحديث عن سياساته في الفترة السابقة، تقول "جون أفريك": "بعد أن استحوذ على السلطات كافة قبل ثلاث سنوات، راجع سعيد الدستور لاستبدال النظام البرلماني القائم بنظام رئاسي مفرط حيث لم يعد للبرلمان أي صلاحيات تقريبا".
بالإضافة إلى ذلك، فكك سعيد معظم المؤسسات الرقابية التي أُنشأت منذ بزوغ الديمقراطية وسقوط دكتاتورية زين العابدين بن علي عام 2011.
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية، فقد وصفها المحلل التونسي، حاتم نافتي، بأنها "محسومة سلفا".
ولفت في الوقت نفسه إلى أن زهير المغزاوي كان قد دعم انقلاب قيس سعيد في 2021.
وأضاف أن المغزاوي، حتى وإن كان "أكثر شهرة قليلا" من العياشي زمّال، فإنه يعد "معارضا من الداخل، ناقدا بشكل أساسي لعدم تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية وللأداء الرئاسي".
إجراء شكلي
ومن وجهة نظر نافتي، فإن المغزاوي ليس لديه أي فرصة للفوز في الانتخابات، وذلك لأن الناس يفضلون دائما الأصل على النسخة.
أما بالنسبة للمرشح الآخر، العياشي زمّال، يرى المحلل السياسي أن "مسألة الانتخابات قد سُويت مسبقا بإقصاء جميع المنافسين الذين لديهم فرص".
وبذكر المرشحين الجادين الذين اُستبعدوا، تشير "جون أفريك" إلى بعض الأسماء مثل المنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي والمعروف بكفاءته".
وتؤكد المجلة الفرنسية أن "احتمالية اجتماع المعارضة خلف الزنايدي كان مرتفعا جدا".
وتذكر أيضا استبعاد ترشح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والتي تدعي بأنها تمثل إرث الحكام المستبدين؛ الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وعبير موسي محتجزة، منذ أكتوبر 2023، بتهم عديدة من بينها التآمر ضد الدولة.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي أشرف عليها سعيد منذ إعلانه “إجراءات استثنائية” تسببت في أزمة سياسية واستقطاب حاد في البلاد.
وشملت تلك الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
