هذه الإضافة لا تقتصر على الجانب التقني، بل تمثل قفزة نوعية نحو تحقيق هدف "تركيا المستقلة في الطاقة"، وهو شعار يرفعه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ سنوات.

في خطوة لافتة، عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث مجددا عن إمكانية انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، رغم تصاعد ضغوطه على المعارضة التركية، وتزايد الحديث عن احتمال ترشحه لولاية رئاسية جديدة. بحسب صحيفة “إزفستيا”.

منذ أكثر من عقدين، يشكّل البرنامج النووي الإيراني محورا أساسيا للخلاف بين طهران والغرب، ليتحوّل في يونيو/ حزيران 2025 إلى السبب المباشر وراء اندلاع حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل.

صمم هذا السلاح عالي التقنية من قبل شركة "روكستان" التركية، ويتمتع بقدرات هجومية متقدمة تتيح له ضرب أهداف إستراتيجية مثل أنظمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة ومستودعات الذخيرة.

حذّرت أنقرة من أن مواقف إسرائيل وإيران إلى جانب الدعم الأميركي، قد تقود إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، وأكّدت على ضرورة تحييد المنطقة عن حروب جديدة.

رغم أن تركيا ليس دولة نووية، ولا تملك سوى مفاعل نووي واحد طور التشييد لإنتاج الكهرباء، وموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، بدأ اليمين المتطرف الإسرائيلي حملة مشاغبة مبكرة ضدها.

في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن التنافس بين الكيان الإسرائيلي وتركيا، القوتين الإقليميتين في الشرق الأوسط، وتغيرت الأسئلة من "هل سيحدث صدام؟" إلى "كيف سيحدث ذلك؟"

علق مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" بأن تصريحات أوزيل كان توحي بإمكانية تكرار سيناريوهات غير ديمقراطية مثل ما حدث في انقلاب رئيس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي.

هذا المشهد الذي رأيناه في السليمانية لم يكن يخطر في ذهن أحد قبل عدة أشهر، لكنه أصبح اليوم واقعا عندما توفرت الإرادة؛ فالمهم أن يتم أخذ الخطوة الأولى.

شهدت تركيا في العقود الأخيرة تحوّلا عميقا في عقيدتها الدفاعية؛ حيث لم يعد الأمن يُبنى بالسلاح فقط، بل أصبح نتاجا لعناصر متداخلة تشمل التكنولوجيا، والبيانات، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأكثر أهمية من ذلك كله "الإرادة الوطنية".

في سياق تصاعد التنافس المحموم على موارد الطاقة في المنطقة، وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقا جديدا في خطوة من شأنها أن تسهم في إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية.

تواصل الخلافات الداخلية الهيمنة على أجندة الأحزاب التركية المعارضة، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، الذي فشل في إزاحة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية عن الحكم منذ نحو 25 عاما.

شهدت العلاقات الليبية–التركية تطورا جديدا مع توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ومؤسسة البترول التركية؛ حيث تشمل الاتفاقية إجراء أبحاث جيولوجية في أربع مناطق بحرية.