الدولة السورية الجديدة في مواجهة بقايا النظام البائد.. معركة حسم أم استنزاف؟

تواصل الدولة السورية الجديدة رصد ومتابعة التحركات التخريبية التي تُحاك من قبل فلول نظام بشار الأسد المخلوع، والذين يتخذون من الساحل السوري معقلا سريا لإدارة عمليات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ومحاولة إرباك المشهد الداخلي في مرحلة دقيقة من إعادة بناء الدولة.

وفي تطور أمني لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة السورية الجديدة، نفّذت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، وبالتنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب والجيش السوري، عملية أمنية دقيقة استهدفت خلية مسلحة تابعة لما يُعرف بـ“سرايا الجواد” المرتبطة بالضابط السابق سهيل الحسن.

وجرت العملية في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2025، وأسفرت عن توجيه ضربة مباشرة لإحدى الشبكات التي تعمل على تقويض الاستقرار الأمني في المنطقة الساحلية، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لملاحقة بقايا التشكيلات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق، ومنع إعادة إنتاج الفوضى أو الانزلاق نحو سيناريوهات أمنية تهدد مسار التعافي والاستقرار.

شبكات تخريبية

وبحسب ما صرّح به قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فإن الخلية المستهدفة متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات، واستهداف مباشر لقوات الأمن، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات متزامنة خلال احتفالات رأس السنة.

وأوضح الأحمد أنه “بعد تطويق الموقع الذي يتكوّن من بيوت سكنية ريفية، ورفض المطلوبين الاستسلام، اندلع اشتباك مسلح أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الخلية وإلقاء القبض على أحدهم، في حين أُصيب أربعة من عناصر الأمن بإصابات طفيفة”.

وأضاف أن القوات الأمنية “ضبطت أسلحة وعبوات ناسفة بحوزة الخلية، وتمت إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق، مع التأكيد على استمرار ملاحقة بقايا الخلية، حفاظا على الأمن والاستقرار”.

من جهتها، ذكرت قناة “الإخبارية السورية” أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من فلول نظام بشار الأسد المخلوع في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة. كما أفادت صحيفة “الثورة السورية” الرسمية باعتقال عدد من العناصر، من بينهم قيادي بارز في النظام البائد، من دون الكشف عن اسمه.

وتأتي هذه العملية في سياق مواجهة دمشق لمحاولات متكررة لإحياء شبكات نظام بشار الأسد المنهارة، عقب ورود معلومات استخبارية عن تحركات مشبوهة تُدار بتمويل من شخصيات بارزة في النظام المخلوع، بهدف إعادة زعزعة الاستقرار في البلاد.

لا سيما أن ورود اسم اللواء السابق سهيل الحسن في هذه التحركات الجديدة يشير، وفق تقديرات خبراء أمنيين إلى أن التحديات الأمنية ما تزال قائمة في الساحل السوري، وتشكل “جرس إنذار” للدولة السورية الجديدة، لجهة وجود غرفة عمليات مرتبطة بالنظام البائد تسعى لتنفيذ أجندة تخريبية في المنطقة.

ويُذكر أن اللواء سهيل الحسن، الملقب بـ“النمر”، كان يُعد رجل روسيا الأول في سوريا، وقائد “الفرقة 25 مهام خاصة” خلال فترة حكم بشار الأسد.

وسبق لفلول النظام المخلوع أن حاولوا، في السادس من مارس/آذار 2025، عزل الساحل السوري وتهديد مسار الانتقال السياسي في البلاد، حين شنت مجموعات من ضباط وعناصر ومليشيات تابعة للنظام السابق هجمات على دوريات الأمن التابعة للدولة السورية الجديدة في محافظتي طرطوس واللاذقية على البحر الأبيض المتوسط.

إلا أن وزارتي الداخلية والدفاع تمكنتا من إفشال حالة التمرد خلال أقل من 24 ساعة، عبر قتل واعتقال العشرات من عناصر النظام البائد، وفرض الأمن في مختلف مناطق محافظتي طرطوس واللاذقية.

وفي هذا السياق، وثّقت لجنة تحقيق سوريا، في تقرير نُشر بتاريخ 22 يوليو/تموز 2025، مقتل 1426 مدنيا وعسكريا، وفقدان 20 آخرين، خلال أحداث الساحل.

ويُلاحظ أن هذه العملية الأمنية الدقيقة التي نفذها فرع مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع وحدة من الجيش العربي السوري، جاءت بعد تقارير صحفية تحدثت عن تحركات نشطة لإشعال “انتفاضتين” ضد الحكومة السورية الجديدة في الساحل السوري.

وتشير المعلومات الأمنية إلى أن هذه التحركات يقودها من خارج البلاد كبار مسؤولي نظام بشار الأسد المخلوع، في محاولة لإشعال اضطرابات مسلحة داخل سوريا، عبر تجنيد مقاتلين وتوزيع أموال في مناطق عدة، لا سيما في الساحل السوري، مستندين إلى شبكات وفلول ما تزال موالية للنظام البائد.

وعلى صعيد التمويل، يبرز اسم رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، بوصفه المحرّك المالي الرئيس لهذه الشبكات، إذ قدّم منحاً نقدية ومساعدات مالية لعدد من العائلات بهدف الحفاظ على الولاءات وتثبيت قاعدة شعبية داعمة لأي تحركات محتملة، وفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” نُشر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأكدت الصحيفة أن تحقيقها استند إلى مراسلات واتصالات مسربة، أظهرت تنسيقا بين شخصيات عسكرية وأمنية سابقة لإعادة تجميع عناصر موالية للنظام البائد، وتأمين المال والسلاح، إلى جانب محاولات لتسويق أنفسهم دولياً كقوى “تحمي الأقليات”، سعيا لكسب غطاء سياسي وتخفيف الضغوط الدولية.

وفي السياق ذاته، كشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز”، نُشر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، نقلاً عن أربعة أشخاص مقربين من عائلة الأسد، أن بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، استسلم إلى حد كبير لفكرة العيش في المنفى بموسكو، في حين لم تتقبل شخصيات بارزة أخرى في دائرته المقربة، من بينهم شقيقه ماهر المقيم أيضاً في موسكو، فكرة فقدان السلطة.

ووجدت “رويترز” أن اثنين من أقرب رجال الأسد، وهما اللواء كمال حسن وابن خاله الملياردير رامي مخلوف، يحاولان تشكيل مليشيات في الساحل السوري ولبنان، تضم أفرادا من الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد، ويمول الرجلان، إلى جانب فصائل أخرى متنافسة على النفوذ، أكثر من 50 ألف مقاتل أملاً في كسب ولائهم.

وقال الأشخاص الأربعة: إن ماهر الأسد لا يزال يحتفظ بولاء آلاف الجنود السابقين، لكنه لم يقدّم حتى الآن أموالاً أو يصدر أي أوامر مباشرة.

كما يسعى كمال حسن ورامي مخلوف إلى السيطرة على شبكة تضم 14 غرفة قيادة تحت الأرض، شُيّدت في الساحل السوري قرب نهاية حكم الأسد، إضافة إلى مخابئ أسلحة. وأكد ضابطان ومحافظ إحدى المحافظات السورية وجود هذه الغرف السرية التي ظهرت تفاصيلها في صور اطلعت عليها وكالة “رويترز”.

ويواصل حسن الذي شغل منصب رئيس المخابرات العسكرية في عهد بشار الأسد، إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل صوتية إلى قيادات ومستشارين، يعبر فيها عن غضب شديد لفقدان نفوذه، ويرسم تصورات طموحة للطريقة التي يسعى من خلالها للسيطرة على الساحل السوري، الذي يشكل موطن غالبية السكان العلويين وقاعدة النفوذ التقليدية للنظام السابق.

في المقابل، يصوّر رامي مخلوف نفسه في أحاديثه ورسائله لأتباعه على أنه “المخلّص” الذي سيعود إلى السلطة بعد أن يقود “المعركة الكبرى”. مستنداً إلى خطاب ديني، ويربط الأحداث بنبوءات نهاية الزمان في المعتقد الشيعي.

ورغم ذلك، فإن المتآمرين الرئيسين، حسن ومخلوف، يعيشان حالة خلاف شديد، وتتضاءل فرصهما في الحصول على دعم روسيا، التي كانت في السابق الداعم السياسي والعسكري الأبرز لبشار الأسد.

كما أن شريحة واسعة من أبناء الطائفة العلوية في سوريا لا تثق بالرجلين، في وقت تواصل فيه الحكومة السورية الجديدة العمل على إحباط مخططاتهما وتقويض محاولات إعادة إنتاج الفوضى.

أجندات خارجية

وتُظهر الوثائق أن عمليات تحويل الأموال تتم عبر ضابطين سوريين بارزين، التقى بهما رامي مخلوف في موسكو، وهما سهيل الحسن وقحطان خليل الذي شغل سابقاً منصب مدير المخابرات الجوية السورية في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، وكان كل منهما يحمل رتبة لواء.

ووفقا لوثائق مؤرخة في يناير/كانون الثاني 2025، اطلعت عليها وكالة “رويترز”، وضعت قوات موالية للنظام المخلوع خططاً أولية لتشكيل قوة شبه عسكرية قوامها 5780 مقاتلاً، على أن يتم تزويدهم بالعتاد والسلاح من مراكز قيادة سرية. وتبيّن أن هذه المراكز عبارة عن مخازن كبيرة، جرى تجهيزها بأسلحة متنوعة، وأنظمة طاقة شمسية، وخدمات إنترنت، وأجهزة تحديد المواقع (GPS)، إضافة إلى معدات اتصال لاسلكية متطورة.

وبحسب ما أفاد به تسعة مساعدين وأقارب، فإن رامي مخلوف يقيم حاليا في طابق خاص داخل فندق “راديسون” الفاخر في موسكو، تحت حراسة أمنية مشددة.

في المقابل، يقيم كمال حسن في فيلا مكوّنة من ثلاثة طوابق في إحدى ضواحي العاصمة الروسية، ووفقا لشخصين مطلعين على تحركاته، فإنه يحافظ على علاقات وثيقة مع الجانب الروسي.

وفي منتصف عام 2025، جرى الإعلان عن تأسيس منظمة خيرية حملت اسم “منظمة إنماء سوريا الغربية”، وادّعت أن من بين مبادراتها مشروعا لإيواء علويين في لبنان، على أن يكون التمويل مقدّما من “المواطن السوري اللواء كمال حسن”.

غير أن ثلاثة ضباط مرتبطين بحسن إلى جانب مدير لبناني في المنظمة، وصفوا هذه المبادرة، بحسب ما نقلته “رويترز”، بأنها غطاء إنساني يهدف في جوهره إلى تمكين حسن من بناء نفوذ اجتماعي وسياسي داخل الأوساط العلوية.

ويرى خبراء أن هذا التصعيد يعكس مؤشرا خطيرا على وجود مساعٍ خارجية لإعادة إنتاج نفوذ نظام الأسد في الساحل السوري، وإثارة الفوضى قبيل اكتمال مرحلة الاستقرار السياسي في البلاد.

وفي هذا الإطار، قال المحلل والخبير العسكري والإستراتيجي، العقيد أحمد حمادة، في حديث لـ“الاستقلال”: إن “شبكات نظام الأسد البائد أعادت توزيع تموضعها في الساحل السوري عقب سقوط الأسد، كونها لم تتقبل التغيير السياسي الذي طرأ على المشهد السوري”.

وأضاف حمادة أن “استمرار هذه الشبكات في التخطيط لاستهداف الدولة السورية الجديدة، وبقيادة ضباط وعناصر فارّين ومطلوبين للعدالة، ما كان ليحدث لولا استمرار تدفق مصادر التمويل المالي، ووجود ارتباطات خارجية تتلقى منها هذه الشبكات التعليمات، بهدف السيطرة على مواقع معينة، أو تخريب الأمن، أو استفزاز الدولة السورية، ولا سيما من خلال المليشيا الجديدة التي يقودها سهيل الحسن، والمعروفة باسم سرايا الجواد”.

ولفت إلى أن “هناك مثلثا أساسيا يدير هذه الشبكات، يتمثل في كمال حسن، رئيس المخابرات العسكرية في عهد بشار الأسد المخلوع، وسهيل الحسن، القائد السابق للفرقة 25، ورامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال بشار الأسد”.

وأوضح حمادة أن “جميع هؤلاء مرتبطون بدول وأجندات خارجية تسعى لاستهداف الدولة السورية الجديدة، حيث يتم تفعيل هذه الشبكات النشطة في الساحل عبر الدعم المالي والمعنوي، ما يؤدي إلى تحركات ميدانية، في وقت يبدو فيه أن فرع مكافحة الإرهاب الجديد يستبق ساعة الصفر لأي عمل تخريبي محتمل، سواء عبر استهداف قوات الشرطة، أو تنفيذ عمليات تفجير، أو زرع عبوات ناسفة”.

وأشار الخبير العسكري إلى أن الأكثر أهمية من الناحية الاستخباراتية يتمثل في “استعداد هذه الشبكات لخوض اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية السورية، وهو ما يدل على رفضها المطلق للتعامل مع مؤسسات الدولة، ومحاولتها الفرار من مواجهة المحاكمة العادلة، لكون عناصرها متورطين أساسا في جرائم جسيمة بحق الشعب السوري”.

تحييد العلويين

تتزامن التحركات التخريبية التي تقودها فلول نظام بشار الأسد في الساحل السوري مع محاولات يقودها رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، الشيخ غزال غزال، لتأليب أبناء الطائفة العلوية ضد القيادة السورية الجديدة.

وقد بدا هذا المسار واضحا عقب العملية الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية السورية ضد فلول النظام في قرية بعبدة بريف جبلة؛ إذ خرج غزال غزال بدعوات علنية طالب فيها قوات الأمن السورية بـ“الانسحاب الفوري” من القرية، من دون أن يتضمن خطابه أي إدانة أو تحذير من العبث الذي تقوم به تلك الخلايا المسلحة بأمن البلاد، أو من المخاطر التي تفرضها على السلم الأهلي وإمكانية إذكائها توترات ذات طابع طائفي.

وقال غزال، المقيم خارج البلاد، في بيان مصور: “في حال استمرار هذه الانتهاكات ضد العلويين سننزل إلى الساحات بصدور عارية دفاعا عن كرامتنا”. مضيفاً أن “الحل السلمي الوحيد يتمثل في تطبيق نظام فيدرالي يقوم على لامركزية سياسية، لتجنيب البلاد الفوضى والاقتتال”.

وسبق لغزال غزال أن دعا، في بيان مصور آخر، إلى إضراب عام وشامل، مطالباً العلويين بالبقاء في منازلهم لمدة خمسة أيام ابتداءً من 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، كما هاجم الحكومة السورية الجديدة، مدعياً أنها تُجبر المواطنين قسراً على الاحتفال بذكرى سقوط نظام بشار الأسد.

إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ استجابة تُذكر في المحافظات التي يتركز فيها أبناء الطائفة العلوية، لا سيما في حماة وحمص وطرطوس واللاذقية، ما عكس محدودية تأثير هذا الخطاب على الأرض.

ويرى مراقبون أن التوزع الجغرافي لأبناء الطائفة العلوية، المقيمين في قرى متباعدة ومحافظات متعددة، يجعل من مشاريع الانفصال أو التقسيم أمراً غير واقعي.

فطرح إقامة إقليم منفصل يضم الساحل السوري ومدينتي حمص وحماة وأريافهما، يصطدم بالواقع الديمغرافي المعقد لتلك المناطق؛ حيث تتداخل مكونات سكانية متنوعة تضم علويين وسنة ومسيحيين وإسماعيليين ومرشديين، ما يحول دون إمكانية رسم حدود طائفية صافية أو مستقرة.

وفي هذا السياق، تبرز داخل الطائفة العلوية نفسها شخصيات تسعى إلى تحييد عشرات الآلاف من العلويين السوريين عن مخاطر الانجرار خلف مخططات فلول الأسد، إدراكاً منها لما قد يترتب على ذلك من ردود فعل عنيفة أو انتقامات جماعية تهدد مستقبلهم وأمنهم.

وفي إطار هذه المقاربة، استعانت الحكومة السورية الجديدة، منذ سقوط الأسد، بشخصية من الطائفة العلوية كانت موالية سابقاً للنظام المخلوع، وهو خالد الأحمد، صديق الطفولة للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.

وكان الأحمد قائداً سابقاً لقوات شبه عسكرية في عهد الأسد، قبل أن ينقلب عليه بشار الأسد لأسباب وُصفت بالمجهولة، ما دفعه إلى مغادرة البلاد والاستقرار لفترة في قبرص.

وتتمثل مهمة الأحمد حالياً، بتكليف من دمشق، في التواصل مع أبناء الطائفة العلوية، سواء من الجنود السابقين أو المدنيين، لإقناعهم بأن مستقبلهم السياسي والاجتماعي والأمني مرتبط بسوريا الجديدة، وليس بمشاريع الانتقام أو العودة إلى منطق الاصطفاف الطائفي.

وفي هذا الإطار، قال الأحمد، الذي يتنقل بين شقة فاخرة مطلة على البحر في بيروت وفيلا محصنة في دمشق، في تصريح لوكالة “رويترز” بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2025: إن “العمل على تحقيق التعافي، واقتلاع جذور الكراهية الطائفية، وتكريم الموتى، هو السبيل الوحيد لبناء سوريا قادرة على التصالح مع نفسها من جديد”.