انتخابات مجلس النواب المصري.. ولائم سياسية تُطبخ على موائد السلطة

تحولت الانتخابات البرلمانية المصرية، بشقّيْها مجلسي الشيوخ والنواب، إلى ما يشبه "وليمة سياسية" يتقاسمها أصحاب النفوذ وأحزاب السلطة، بينما يُترك الشعب خارج المشهد.

فبعد فضيحة "طبخ" انتخابات مجلس الشيوخ، بدأت تتكشف خطط جديدة لـ"هندسة" انتخابات مجلس النواب، وسط تنسيق خفي بين أحزاب الموالاة والمعارضة الشكلية لتوزيع المقاعد مسبقا.

وكشف عدد من المرشحين أن الترشح لعضوية البرلمان بات صفقة مالية ضخمة؛ إذ تتراوح تكلفة المقعد الواحد بين 30 و70 مليون جنيه (الدولار يساوي 47,58 جنيه)، يدفعها الطامحون في سبيل النفوذ والمكانة، لا لخدمة الناخبين.

الانتخابات التي تجري على عجلٍ يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ويبدأ الترشح لها في 8 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، تشهد تجاهلا شعبيا مثل سابقتها (الشيوخ) التي جرت في أغسطس/آب.

ويعزف المصريون الذين يندفعون يوميا في ماراثون الحياة لتوفير لقمة العيش عن هذه الانتخابات، ولا يعرف بها أحد إلا حين يجري تزيين لجان الانتخابات ويبدأ أصحاب المقاعد المُختارون مسبقا، حملةَ حشدٍ وهمية بالمال.

وأجريت آخر انتخابات في أكتوبر ونوفمبر 2020، لتشكيل ثاني برلمان منذ انقلاب قائد الجيش ورئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي.

 وفاز فيها حزب السلطة (مستقبل وطن) بـ 316 مقعدًا من أصل 596 مقعدًا، والباقي لأحزب الموالاة.

وتُعد انتخابات برلمان 2025 هي الثالثة منذ مجيء السيسي إلى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 2013.

كما شهدت تزويرا وشراء لأصوات المصريين، بعد أول انتخابات برلمانية حرة حقيقية شهدتها مصر عامي 2011-2012، فاز بالمركز الأول فيها جماعة الإخوان المسلمين.

توزيع مسبق للمقاعد!

ووزع قانون الانتخابات الجديد ضمنا مقاعد برلمان 2025 على أحزاب السلطة والموالاة.

لذا فالسؤال ليس كم مقعدا ستحصل عليها أحزاب السلطة، أو "تحالف القائمة الوطنية"، التي تحصد غالبية المقاعد كأمر واقع، ولكن: ما التوزيع المتفق عليه بينها؟

إذ يهدف تحالف الأحزاب الموالية في "القائمة الوطنية من أجل مصر" إلى توزيع المقاعد (بالقوائم) بطريقة تحفظ هيمنة هذا المعسكر على مجلس النواب، كما حدث في مجلس الشيوخ.

وتكون المقاعد الفردية مكانا للتنافس المحدود من أفراد أو أحزاب تبدو مستقلة ومُستبعدة من تحالف أحزاب السلطة، مثل حزب النور السلفي، أو مستقلون، لكن التأثير العام لهؤلاء يكون محدودًا بالنظر لتحالفات الموالين.

ولهذا الغرض، عقدت الأحزاب المشاركة في تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر" اجتماعًا موسعًا بمقر القائمة الوطنية، في 5 أكتوبر 2025، لبحث توزيع المقاعد وتنسيق المواقف. بحسب موقع "برلماني".

 وأكد مصدر في حزب موالي مشارك في هذه المشاورات لـ"الاستقلال" أن القوائم ما زالت قيد النقاش، وأنه لم تحسم الاختيارات حتى الآن بين تحالف الأحزاب.

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى وجود صراعات تشهدها الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي بسبب المنافسة على المقاعد، ما عطل الاستقرار على حصصها في "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وتوقع أن تكون هناك "تغييرات"، مشيرا إلى احتمال استبعاد أسماء بارزة كانت تشغل عضوية المجلس خلال العقد الماضي.

وأكد وجود خلافات داخل بعض الأحزاب الصغيرة حول ترشيحات أعضائها ضمن التحالف (الحكومي)، لا سيما حزب التجمع اليساري.

وكان تحليل لموقع "المنصة" أكد، 23 سبتمبر 2025، أن "الصراعات الداخلية تجتاح أحزاب الموالاة والمعارضة على السواء" بسبب هذا التنافس على مقاعد النواب.

وذلك عكس انتخابات الشيوخ التي "شهدت هندسة دقيقة على مقاس الموالاة، مع تمثيل ضعيف للمعارضة من خلال القوائم، وغيابها تماما عن المقاعد الفردية".

وشهد مقر القائمة الوطنية في 5 أكتوبر توافد قيادات الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في التحالف، وخاصة شبه العسكرية والأمنية مثل "مستقبل وطن" و"حماة وطن" و"الجبهة الوطنية".

ويضم التحالف الانتخابي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، 12 حزبا سياسيا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المحسوبة على السلطة أيضا.

وعقب انقلاب عام 2013، وسعت السلطات العسكرية والأمنية سلطتها على المشهد السياسي في مصر، ليس فقط من خلال التدخل المباشر باختيار قيادات الأحزاب أو مرشحيها للانتخابات، وإخضاعهم لمراجعة أمنية دقيقة.

لكن أيضا، بدفع عدد من العسكريين والقيادات الأمنية السابقين للعمل السياسي، عبر تدشينهم أحزابا، أو المشاركة في قيادتها، والاستحواذ على نسبة من تمثيلها البرلماني.

وهذه الأحزاب هي التي تتصدر المشهد الحالي وتسيطر على البرلمان.

وكان مستغربا أن يظهر رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، الذي يقدم نفسه على أنه "معارض"، ليكشف ترتيبات المقاعد في القائمة الموحدة.

وقال السادات في مقابلة مع الصحفي عمرو أديب على قناة "إم بي سي" السعودية، مساء 4 أكتوبر: إن "الموالاة قررت ترك ما لا يقل عن 40 دائرة (مقعد) للمعارضة والمستقلين"، وذلك من أصل 596 مقعدًا لمجلس النواب.

وهو ما دفع أديب للقول له مستغربا: “عايز (تريد أن) تقول لي إن أحزاب الموالاة زي مستقبل وطن وحماة الوطن... إلخ، هتسيب 40 دائرة للمعارضة في الفردي ليدخلوا البرلمان؟”

كما برر السادات انضمام حزبه إلى القائمة الوطنية، بعدم وجود إمكانية لتدشين قوائم تنافس قوائم الأغلبية، نتيجة لضعف الإمكانات ونقص الكوادر، وأيضًا بسبب عدم إقرار نظام انتخابي يجمع بين القائمة النسبية والفردي.

وكشف "السادات" ضمنا، للقناة كيف يتم طبخ انتخابات البرلمان في قوائم مطلقة ومغلقة وعلى المقاعد الفردية، بحيث تفوز بها أحزاب السلطة وتترك بعض المقاعد للموالاة.

قال: إن هناك اتفاقا مسبقا على أن تترك الأحزاب الكبيرة نسبة من المقاعد (قد تصل إلى 40 بالمئة من المقاعد الفردية) لما يُسمى أحزاب المعارضة, وكلاهما سينزل على قائمة انتخابية واحدة.

وبرر ذلك بأنه "مطلوب يبقى فيه صوت آخر في البرلمان"، ما يعني أن جميع هذه الأحزاب مؤيدة ومعارضة تدور في فلك السلطة وما يحدث هو ترتيب مسبق للمقاعد قبل إجراء الانتخابات التي تكون في هذه الحالة، أشبه بالتزكية.

وكانت الأغلبية في البرلمان الذي أوشك على الانتهاء مررت مشاريع القوانين كافة التي أرادت تمريرها، رغم الاعتراضات التي أبداها النواب المحسوبون على المعارضة، وأبرزها قانونا الإجراءات الجنائية والإيجار القديم.

وضمن "لعبة الكراسي البرلمانية"، استقال 14 نائبا من مجلس الشيوخ رغم أنهم فازوا بالعضوية منذ شهر واحد (4 سبتمبر 2025)، وذلك للترشح لمجلس النواب بمقاعد مضمونة من أحزاب السلطة الأمنية.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته في الثاني من أكتوبر 2025، على قبول استقالة الأعضاء الـ 14، بحجة "رغبتهم في التقدم للترشح على مقاعد مجلس النواب المقررة في نوفمبر 2025".

وكانت "الحركة المدنية الديمقراطية" التي تضم التيارات الناصرية واليسارية، أعلنت في 6 سبتمبر 2025، أنها ستتولى التنسيق بين مرشحي المعارضة في مختلف الدوائر الانتخابية سواء كانوا من أحزابها أو حلفائها أو من المستقلين.

وذلك طالما التزموا بالخط السياسي للحركة والمتمثل في عدة ثوابت حددتها في "عدم التنسيق مع أحزاب الموالاة، ورفض السياسات الاقتصادية التي أضرت بالوطن والمواطن، والموقف من القضية الفلسطينية".

واشترطت رفض من ينسق معها في الانتخابات أيضا "أي تعديلات دستورية تتسبب في منع التداول السلمي للسلطة حسبما يقره الدستور الحالي، أو تؤدي إلى زيادة اختناق المسار الديمقراطي".

عسكرة وتسييس

وتحاول صحف السلطة الإيحاء بوجود تغيير هذه المرة، في وقت تظل الأغلبية بنسبة لا تقل عن 90 بالمئة لأحزاب العسكر والموالاة.

مصادر حزبية على صلة بالتربيطات الانتخابية وكواليسها من الجانبين، توقعت أن تشهد انتخابات النواب عودة للتمثيل المحدود للمعارضة بالمقاعد الفردية على غرار برلمان 2015.

وذلك على العكس من برلمان 2020 الذي سيطرت الموالاة على معظم مقاعده الفردية والقوائم.

وسجل مجلس 2015 صعودًا لبعض رموز المعارضة مثل تكتل 30/25، وكان يضم نحو 30 نائبًا أبرزهم خالد يوسف وأحمد الطنطاوي وهيثم الحريري وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وخالد عبد العزيز شعبان ومحمد عبد الغني وعبد الحميد كمال.

لكن هذا التكتل جرى استبعاده في انتخابات 2020 على المقاعد الفردية ولم ينجح منه سوى "داود" و"الشرقاوي"، بعد الصدام مع النائب أحمد الطنطاوي وسجنه لإعلانه عدم حبه للسيسي وسعيه لاحقا للترشح للرئاسة.

موقع "المنصة" المستقل، نقل عن هذه المصادر الحزبية أن القائمين على الانتخابات (الجهات الأمنية) يميلون إلى العودة لصيغة 2015 مرة أخرى بوجود حزب أكثرية يشكل ائتلافًا برلمانيًا على غرار ائتلاف دعم مصر الذي جمع أحزاب الموالاة وبعض المستقلين.

وذلك مع الاتجاه لفتح مجال للمعارضة، ما يعني أن حزب "مستقبل وطن" الحكومي سيفقد الأغلبية التي حصل عليها في برلمان 2020 وهي نسبة 52 بالمئة من المقاعد. 

مع هذا قال أستاذ علوم سياسية: إن هذا لن يغير شيئا من طبيعة هذه الانتخابات التي تقوم على توزيع المقاعد كأنها "وليمة" لأحزاب الموالاة مع رشوة أحزاب تاريخية أصبحت ضعيفة مثل الوفد الليبرالي والتجمع اليساري بمقاعد تُعد على أصابع اليد.

أوضح لـ "الاستقلال" رافضا الكشف عن اسمه خوفا من الملاحقة، أن ظاهرة بيع المقاعد لأصحاب الملايين الباحثين عن نفوذ سياسي، بأسعار تصل إلى 70 مليون دولار مستمرة وتتفاقم.

كما أن ظاهرة جذب الناخبين العازفين عن المشاركة في هذه التمثيلية بالإغراءات المالية (200-300 جنيه) والعينية (بون لصرف سلع) مستمرة، ويتم رصدها في كل انتخابات منذ عام 2014؛ حيث يزدحم البسطاء على صرف مكافآت المشاركة.

والمفارقة أن أعضاء في حزب "حماة الوطن"، الذي شارك في تأسيسه عدد من القيادات العسكرية السابقة، ولم يعتد على كشف صراعاته الداخلية على السوشيال ميديا، هو الذي كشف رِشا شراء مقاعد البرلمان.

فقد كشفت عضو الحزب "حنان شرشار"، عبر فيديو نشرته على حسابها ثم حذفته لاحقا؛ لأنه تسبب في أزمة شديدة واستقالات جماعية، عن أن الحزب طلب منها 25 مليون جنيه (قرابة نصف مليون دولار) مقابل مقعد بالبرلمان.

"شرشار"، كشفت أن أمين عام الحزب بالجيزة نافع عبد الهادي أبلغها أن المطلوب لترشحها على القائمة الوطنية باسم الحزب 25 مليون جنيه.

وأوضحت أن بيع العضوية يتراوح بين 25 و50 مليون جنيه، وأنهم خفضوا لها السعر؛ لأنها عضو بالحزب.

ولم يقتصر الأمر على أحزاب السلطة بل نال أحزابا تُصنف "معارضة" رغم تحالفها مع الأولى لوصول بعض أعضائها للبرلمان، ومنها أحزاب "الإصلاح والتنمية"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي".

وقد أكّد عضو حزب الإصلاح والتنمية حسام جبران لموقع "المنصة"، أن "بيع العضوية موجود"، مضيفا: "حين طلبت من مدير مكتب رئيس الحزب الترشح والتبرع على قدر إمكانياتي، قال لي: إن سعر الكرسي وصل 40 و50 مليونا".

وقبل انتخابات "الشيوخ" سبتمبر 2025، كشف تحقيق لموقع "زاوية ثالثة"، المستقل، 14 يوليو/تموز 2025، عن مساومات بين رجال أعمال وأصحاب نفوذ للحصول على مواقع بالبرلمان عبر الترشح في "القائمة الوطنية من أجل مصر".

أكد أن من يرغب في الترشح لهذه القائمة الأمنية، يدفع 70 مليون جنيه للترشح على قائمة مجلس النواب، و30 مليونا لمجلس الشيوخ، و50 مليونا لمن يعينهم السيسي.

أوضح أن "المال السياسي لم يكن غائبًا أبدًا عن غالبية الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر خلال العقود الأربعة الماضية، لكن الجديد في الأمر، منذ عام 2015، هو ظهور شكل آخر لتوظيف المال مقابل (مقعد) البرلمان.

وهو ما يتمثل في دفع مسبق من المرشح للحزب الحاكم وقوائمه مقابل الترشح ضمن قائمة مغلقة، ستفوز لا محالة، تضم أحزاب الموالاة كافة، وعددا محدودا من المعارضين المألوفين كما يصفهم سياسيون.

أيضا تحدث الصحفي جمال سلطان عن معلومات عن دفع مرشحين ما بين 30 و50 مليون جنيه لشراء المقعد من أحزابهم التي رشحتهم.

وكشف المذيع توفيق عكاشة عبر حسابه على إكس عن أن انتخابات "الشيوخ" تكلفت حوالي مليار ونصف مليار جنيه، ووصفها بأنها "مسرحية ممسوخة".

ولأن الأحزاب التي نشأت في مصر لتدعم الانقلاب العسكري منذ عام 2013، وتعمل على تهميش أو حل الأحزاب الكبرى السابقة، شكلها عسكريون أو جهات أمنية، فقد كان من الطبيعي أن يتم "عسكرة البرلمان".

ففي انتخابات 2020 التي أفرزت مجلس النواب الحالي، والمكون من 568 عضوًا منتخبًا و28 معينًا (إجمالي 596 نائبًا)، ضم المجلس 71 نائبا من الضباط السابقين في الجيش والشرطة، بنسبة 12 بالمئة من إجمالي الأعضاء، بحسب موقع "الجزيرة" 7 يوليو 2020.

وقبل ذلك، شهد برلمان 2015 استحواذ قيادات أمنية وعسكرية سابقة على 75 مقعدا من مختلف الأحزاب الموالية للسلطة، بنسبة 13 بالمئة من إجمالي مقاعد البرلمان (596 عضوًا).

وجاءت الكتلة الأكبر منهم من داخل حزب مستقبل وطن الذي استحوذ على 316 مقعدا؛ حيث يقدر عدد الضباط السابقين داخله بين 50 و55 عضوًا، بحسب موقع "زاوية ثالثة"، 4 أكتوبر/تشرين أول 2025.

أيضا من ضمن النواب العسكريين والأمنيين كان هناك 23 نائبا من حزب حماة الوطن في البرلمان. بحسب “مركز ديمقراطية الشرق الأوسط” الأميركي، 12 يونيو/حزيران 2017.

ورغم الهيمنة العسكرية الأمنية على الأحزاب والبرلمان، عدل أحزاب السلطة في 21 مايو/أيار 2025، بعض أحكام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يزيد من هيمنتها على الحياة السياسية.

وقسمت التعديلات الدوائر الانتخابية لأربع دوائر فقط، مع الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي المعتمد على الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، وهو النظام الذي طُبِّق في انتخابات عامي 2015 و2020.

إذ خُصصت دائرتان لـ 40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ 102 مقعد، بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم.

كما تضمن مشروع قانون تعديل مجلس الشيوخ إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليصل إجمالي مقاعد القوائم إلى 100.

ووصفت الحركة المدنية الديمقراطية، المعارضة، التعديلات بأنها "نكسة ديمقراطية" و"إلغاء للتعددية السياسية الحقيقية"، و"تأميما للحياة السياسية".

وأكدت أن الهدف من ذلك هو “خلق مؤسسات تشريعية شرفية انتفاعية، بمشاركة محدودة للغاية من المواطنين، وفي غياب كامل لإرادتهم وخياراتهم”.

وشدّدت على أن هذا المسار أدى إلى "غياب المحاسبة وانتشار الفساد"، ما أضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، وترى أن هذا التوجه يعكس رغبة في "تأميم الحياة السياسية" و"تعطيل إرادة المواطنين".