التدوير وتجاهل القانون يبطلها .. لماذا قرر السيسي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي؟

في تطور مفاجئ، يبدو كأنه محاولة لمنع المعارضة اليسارية والليبرالية من مقاطعة تمثيلية “الحوار الوطني” في مصر، وافق رئيس النظام عبد الفتاح السيسي على تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي.

وقبل قرار السيسي، هددت "الحركة المدنية"، التي تضم 12 حزبا معارضا صغيرا، في 2 أغسطس/آب 2024 بـ"تجميد نشاط أحزابها"، والانسحاب من الحوار الوطني، احتجاجا على حبس مؤسسها، يحيى حسين عبدالهادي، لدعوته الجيش للتحرك ضد السيسي.

السيسي، الذي يعتقل آلاف المعارضين له تحت مسمى "الحبس الاحتياطي"، غير القانوني، لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بدون تهم حقيقية أو محاكمة، أطلق تصريحات وردية، ودعا إلى "عدم تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة".

كما دعا إلى "التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ"، بحسب بيان لرئاسة النظام المصري في 21 أغسطس 2024.

الحبس الاحتياطي

حقوقيون وخبراء قانون وصفوا قرار السيسي، بإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي بأنه "دعائي لتجميل وجه النظام".

وأكدوا أن تقليص الحبس الاحتياطي “لا قيمة له”، لأن المشكلة ليست في تغيير القوانين أو الدستور، ولكن في اعتياد النظام خرق القوانين وعدم احترام حتى ما ورد في الدستور الذي وضعه بيده.

وأكدوا أن النظام لو كان صادقا لأفرج عن الآلاف ممن يقبعون في المعتقلات وبعضهم مسجون منذ 10 سنوات بلا جريمة أو محاكمة، وتعويضهم وجبر الضرر، كما يدعي.

عقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2023، وتصاعد موجة الاعتقالات، سعى نظام السيسي لتعديل قوانين الحبس، وإصباغ صفة قانونية زائفة على عمليات الاعتقالات العشوائية للمعارضين، خاصة من التيار الإسلامي.

عاونه القاضي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، الذي شارك في الانقلاب، وكوفئ بمنصب "الرئيس المؤقت"، بخرق القانون والدستور ومد أجل الحبس الاحتياطي ليكون بلا مدة محددة.

قبل الانقلاب كان قانون الجنائيات ينص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مراحل التحقيق والدعوى القضائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة، أي 6 أشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.

لكن نظام الانقلاب قرر في سبتمبر 2013، وعقب مجزرة رابعة واعتقال الآلاف، تعديل الفقرة الثالثة من المادة 143 من القانون الجنائي لتنص على عدم التقيد بمدة الحبس الاحتياطي، وبالتالي تجديد الحبس لمدة 45 يوما تتكرر لما لا نهاية.

وفي 2013 عدل الرئيس المؤقت عدلي منصور الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط.

ولكن ما حدث هو أن مدة العامين، كحد أقصى للحبس الاحتياطي لتهم المؤبد والإعدام، أصبحت أمرا ساريا على كل المحبوسين احتياطيا، من غير المتهمين في قضايا تهمتها الإعدام والسجن المؤبد، ولم تصدر ضدهم أحكام أصلا.

وأصبح تمديد الحبس الاحتياطي "بديلا لقانون الطوارئ"، حسبما قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في تقرير أصدره في 10 مايو/أيار 2016 بعنوان "حبس بلا نهاية".

وهكذا تحول الحبس الاحتياطي إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع، ومن "إجراء احترازي" إلى "عقوبة سياسية".

قضاة متواطئون

"وقع المئات في دوامة الحبس الاحتياطي، ولا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في قراراتهم"، حسبما تقول المحامية بالمبادرة المصرية، هدى نصر الله.

وأكدت، في تصريحات صحفية، أنه في معظم الحالات أصبح القضاة أو النواب العموميون لا يلتفتون إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي.

ويكتفي القاضي، عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة، ثم يأمر باستمرار الحبس الاحتياطي وهو يعلم أنه يخالف القانون.

وهكذا أسهم في القمع مشاركة قضاة السلطة، الذين يجرى اختيارهم في القضايا السياسية، في حبس المتهمين باستمرار دون النظر للقانون ومدد الحبس المقررة فيه.

زاد الغموض والفوضى، عدم التزام دوائر محاكم الجنايات بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي، رغم وضوح مواد القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

والتي وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرا وعامين في الجنايات، وهو ما لا يلتزم به القضاة وأعضاء النيابات المصرية، أي حماة القانون يخرقون ويحتقرون القانون.

ومنحت بعض دوائر الجنايات (التي تنظر في قضايا الإرهاب والعنف وأغلبها للإسلاميين) نفسها الحق في مد حبس المتهمين أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتذرع قضاتها بنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تنص على حد أقصى للحبس، مع أن هذه المادة نسختها وتلتها زمنيا المادة 143.

وزعمت السلطات أن توجيهات السيسي الأخيرة بخفض مدد الحبس الاحتياطي جاءت استجابة لتوصيات جلسات "الحوار الوطني"، وقالت إن السيسي طالب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني.

وزعم السيسي أن "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وسخر مصريون من توصيات السيسي مشيرين إلى أنه هو الذي أمر بسجن معارضين أكثر من 10 سنوات ثم يدعي حاليا العدالة ويوصي بتحديد مدد حبسهم.

التنفيذ والإفراج

مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية، المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني والقيادي بالحركة المدنية، قال إن توجيهات السيسي "يجب أن يتبعها قوائم عفو رئاسية عن المحبوسين".

وأوضح السيد في تصريحات صحفية، أن جدية هذه الإجراءات ستظهر حين يتم إصدار قوائم عفو رئاسية بحق المحبوسين احتياطيا، خاصة من تجاوز منهم فترات كبيرة.

وشدد على أن الحديث عن التغيير فيما يخص الوضع القانوني للحبس الاحتياطي "ليس له أي مصداقية طالما أن آلافا من المواطنين قابعون في السجون بلا محاكمة ولا تحقيق ولا اتهام بدعوى أنهم محبوسون احتياطيا".

محامٍ يتولى قضايا لبعض المعتقلين الإسلاميين قال إنه يتوقع ألا يطبق هذا التعديل بشأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي على من يدافع عنهم ولا يراهم إلا بصعوبة وأحيانا عبر الفيديو كونفرانس بسبب تعسف القضاة.

وأكد لـ"الاستقلال" أنه "يتوقع أن تكون هذه التغييرات بشأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي خاصة وقاصرة على معتقلي التيارات اليسارية الليبرالية الذين انقلب ضدهم السيسي وبدأ اعتقالهم لمطالبتهم بالحرية والديمقراطية، أما الإسلاميون فيتوقع أن يستمر إخفاؤهم قسرا وحبسهم بمدد مفتوحة".

ولفت إلى أن قضاة المحاكم المصرية يطبقون المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية "بشكل انتقائي وفق المزاج السياسي للسلطة والتوجيهات التي تصدر لهم".

فبالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرا وعامين في الجنايات، يتم تجديد الحبس الاحتياطي وفقا لمزاج القاضي والنظام.

وأشار المحامي إلى "حالة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسا احتياطيا، وجرت له جنازة عسكرية رغم أنه متهم، بينما ترك نفس القضاة، آخرين في السجون بمدد حبس احتياطي بلغت 5 و7 و10 سنوات".

وفسر المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو أمانة الحوار الوطني، لموقع "المنصة" في 21 أغسطس 2024 قرار السيسي بأنه يعني "اتفاقا عاما بين السلطة والأحزاب والمعارضة والمواطنين على أن الحبس الاحتياطي المطول أصبح مشكلة كبيرة".

فيما قال محامٍ مصري بارز لـ"الاستقلال" إن قرار السيسي ربما ليس له علاقة بالداخل، وإنما له صلة بحملات الهجوم الخارجية ضده، خاصة بعد فضائح رشوة النظام لعضو مجلس النواب الأميركي المستقيل والمعرض للسجن بعد محاكمته وثبوت الاتهام ضده، بوب مينينديز، ومطالبة نواب الكونغرس بعقاب نظام السيسي.

تغول النظام

ووصف الحقوقي جمال عيد من يدعون أن مشكلة السجناء والأسرى والرهائن في مصر هي النصوص القانونية لمدة الحبس الاحتياطي، وأن الحل هو تعديل تلك النصوص، بأنهم "كاذبون".

وأوضح عيد في منشور عبر "إكس" أن "المشكلة ليست في نصوص القانون ولكن في تطبيقها وغياب الإرادة السياسية لاحترام القانون والدستور في مصر".

وأشار إلى مشكلة أخرى هي "غياب استقلال القضاء ومشاركة كثير من القضاء والنيابة في إهدار القانون وحقوق الناس"، وحبس المصريين بموجب تقارير "أمن الدولة" وأغلبها كذب وادعاء وكلام مرسل.

بدوره، قال منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية، طلعت خليل، إن قرار السيسي أن الحبس الاحتياطي لا يتعلق بالنصوص القانونية فقط، ولكن بتطبيقها الصحيح والسليم.

وأضاف خلال تصريحات صحفية في 21 أغسطس 2024 أن "هناك تغولا بإيقاع الأذى بكل من يعارض النظام بحبسه احتياطيا على ذمة قضايا هي في الأصل سياسية لكن توجه لنواح جنائية".

ورأى "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" في بيان 21 أغسطس 2024 أن "تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي في مصر"، بسبب قانون مكافحة الإرهاب.

وأكد أن الحديث عن تقليل مدد الحبس الاحتياطي، مطلب متكرر ولكنه "يصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة".

بالمقابل، رحب المعارض أيمن نور المقيم في إسطنبول بقرارات السيسي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وعدها "خطوة تمثل أملا جديدا في تحسين ظروف وأوضاع مرفق العدالة".

لكنه طالبه عبر “إكس” في 22 أغسطس، بوقف ظاهرة "تدوير" المتهمين لأنها تحايل على مُدد الحبس المقررة، والتوسع في بدائل أخرى مثل استخدام ''الأسورة الإلكترونية'' أو تحديد الإقامة، وغيرها من الحلول المعترف بها دوليا.

كما طالبه بمنع الحبس الانفرادي، ووقف إجراءات منع الزيارة عن أي محتجز إلا لمدة محددة لا تتجاوز شهرا.

وعدوا استجابة السيسي لتقليص مدد الحبس الاحتياطي، غير كافية لأن السلطة لا تلتزم أصلا، لا بالقانون الذي تصدره ويحدد مدة الحبس الاحتياطي، ولا الدستور.

كما أن أجهزة الأمن تقوم بتدوير المعتقل فور انتهاء فترة حبسه وهي 3 سنوات في قضية جديدة ليبقي عدة سنوات في السجن بتهم باطلة ملفقة.

18 بدل 6

وفي 13 أغسطس 2024، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده، وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له، وطالبوا السيسي بإطلاق قائمة بأسماء عدد من المحبوسين. 

أيضا أوصى مجلس الأمناء نظام السيسي بإعادة النظر في مشكلة "تدوير المعتقلين".

وتدوير المعتقلين هو نظام أوجدته السلطات لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين، الذين ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل، ثم يتم إدراجهم على ذمة قضية جديدة بالاتهامات ذاتها.

وبالتزامن مع توصيات الحوار الوطني، يتداول مجلس النواب المصري مناقشة "مشروع قانون الإجراءات الجنائية" الجديد الذي يتضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي.

وقالت صحيفة "القدس العربي" في 20 أغسطس 2024 إن مشروع القانون الجديد حدد في المادة 123 الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بـ18 شهرا، أي عام ونصف العام، بينما هو في القانون الحالي 3 سنوات.

حيث نصت المادة على أنه "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح"

وإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جنائية، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على 5 أشهر، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ومع هذا جاءت التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مخيبة لآمال المعارضة المصرية التي طالبت أن تخفض مدة الحبس الاحتياطي إلى 3 أشهر.

حيث رفع "الحوار الوطني" إلى السيسي 24 توصية تدعو لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر في قضايا الجنح، بدلا عن 6 أشهر.

وتخفيضها إلى 12 شهرا في قضايا الجنايات، بدلا عن 18 شهرا، وكذلك تخفيضها إلى 18 شهرا في القضايا التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، بدلا عن 24 شهرا.

عشرية القمع

وسبق ورهنت "الحركة المدنية الديمقراطية" المعارضة التي تتشكل من 12 حزبا معارضا مشاركتها في "الحوار الوطني" بتنفيذ 6 مطالب.

من ضمنها تعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي يسمح بحبس المواطنين لفترة تبلغ عامين في القضايا السياسية، وطالبت بالعودة للصياغة القديمة التي كانت تنص على عدم تجاوز الحبس الاحتياطي فترة ستة شهور.

وهددت الحركة في بيان 2 أغسطس 2024 بتجميد نشاطها ردا على القبض على المتحدث السابق باسمها، يحيى حسين عبد الهادي.

وقالت إن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لحماية المجتمع لا يجوز تطبيقه على المعارضة السلمية وسجناء الرأي الواجب إخلاء سبيلهم جميعا. 

لكن أستاذ العلوم السياسية، عضو "الحركة المدنية الديمقراطية"، مصطفي كامل السيد، قال لصحيفة "الشرق الأوسط" في 2 أغسطس 2024 إنه “لم يتم اتخاذ قرار بتجميد النشاط الحزبي بعد، والأمر لا يزال قيد الدراسة”.

وكان تقرير مشترك لـ"معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط" و"مبادرة مراقبة المحاكمات التابعة لمؤسسة كلوني للعدالة، في 14 أغسطس، أكد أن الحبس الاحتياطي تحت حكم السيسي، "تحول من إجراء استثنائي للحفاظ على سير التحقيقات إلى أداة للعقاب والتنكيل بالمعارضين".

وسلط التقرير الضوء على استخدام النظام المصري الاختفاء القسري كأداة ضد المعارضين، حيث أصبح من المعتاد أن يتعرض أي شخص للاختفاء لأسباب سياسية، في أماكن تابعة لجهاز الأمن الوطني أو في غرف في أقسام شرطة تابعة له، وقد يمتد إلى أيام أو شهور أو سنوات.

وأشار إلى الآثار السلبية التي طالت ضمانات المحاكمة العادلة، والأثر النفسي على المحامين وشعورهم بالخوف داخل نيابة أمن الدولة، والإحباط الذي يصيبهم ويثنيهم عن الدفاع والتمسك بقوة بحقوق المتهمين خوفا من القبض عليهم.

ومعاناة محامي الدفاع في القضايا السياسية من صعوبات في الحصول على ملفات القضايا أو الاطلاع على محاضر التحريات، بينما تكتفي النيابة بتوجيه الاتهامات وإعطاء المعلومات الأساسية شفهيا.

وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي، وفق منظمات حقوقية دولية.