طموحات ماسك العسكرية.. هل يسيطر وادي السيليكون على البنتاغون في عهد ترامب؟

منذ ٥ أشهر

12

طباعة

مشاركة

يواصل إيلون ماسك أغنى رجل في العالم ومالك شركات إكس وتسلا وسبيس إكس، التغلغل بشكل متزايد في مجال العقود العسكرية داخل الولايات المتحدة الأميركية.

ومع وصول دونالد ترامب المعروف بعلاقاته الوطيدة مع ماسك إلى سدة الحكم، تتزايد الاحتمالات حول اتجاه وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" للتعامل مع شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون.

وتأتي على رأسها شركات ماسك مثل "سبيس إكس"، وذلك على حساب التعاون مع شركات الأسلحة التقليدية، وفق ما يرى موقع "تيليبوليس" الألماني.

وعين ترامب، إيلون ماسك، في منصب وزارة مستحدثة تعنى بـ"الكفاءة الحكومية" مهمتها خفض الهدر، وذلك بعد أن أصبح حليفا رئيسا له خلال الحملة الانتخابية، حيث أفادت تقارير بأنه أنفق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الرئيس الجمهوري على الفوز. 

وبين الموقع أن ترامب، ورغم معارضته العلنية لنفوذ شركات الأسلحة الضخم، فقد عين ستيفن فاينبرغ من شركة سيربيروس كابيتال التي تستثمر في تلك المؤسسات، ليكون نائبا لوزير الدفاع.

وهو ما يثير الشكوك حول نيته تنفيذ وعوده المتعلقة بمحاربة شركات الأسلحة الكبرى، ونفوذها المتغلغل بين السياسيين.

انتقادات دعائية

ويوضح الموقع أن "ترامب يميل إلى تصوير نفسه على أنه شخص قوي، ولا يتردد في استخدام التهديدات المستترة بالتحركات العسكرية ضد خصومه المعلنين كوسيلة للتأثير".

وأضاف: "في بعض الأحيان، يمكنه أن يكون شديد النقد تجاه كبار مصنعي الأسلحة وحلفائهم في السياسة، كما حدث في خطاب له في سبتمبر/ أيلول 2024 في مدينة ميلواكي". 

إذ صرح قائلا: "سأضمن تطهير المجمع الصناعي العسكري لوقف أرباح الحروب وسأطرد صانعيها من جهازنا الأمني، لوضع أميركا في المقام الأول دائما، سننهي هذه الحروب المستمرة".

وعقّب الموقع: "عادة ما تكون تصريحات الحملات الانتخابية نادرة التنفيذ في السياسة، ومن المرجح ألا تكون انتقادات ترامب للمجمع الصناعي العسكري استثناء من هذه القاعدة".

وأشار إلى أنه "في فترة ولايته الأولى من 2016 إلى 2020، تراجع ترامب عن تصريحاته الانتخابية المتعلقة بالمقاولين الذين يستغلون الحكومة".

إذ ذكر أنه أقام روابط وثيقة مع شركات صناعة الأسلحة أثناء رئاسته، خاصة عندما تعلق الأمر بالتفاخر بخلق وظائف من خلال سياسات مشكوك فيها.

واستشهد الموقع على ذلك بعملية "تسليح النظام السعودي خلال حربه الوحشية في اليمن، والإشادة بمبيعات الأسلحة إلى دول مثل السعودية وتأثيراتها الاقتصادية على الداخل، حتى بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة".

وذكر أنه "سواء كان ترامب سيتابع صانعي الحروب وأربابها بجدية أم لا، فإن مجرد تناولهم في العلن بتلك الكلمات الحادة، كان أمرا لافتا من حيث اللهجة والمحتوى".

وأضاف: "كان نقده أكثر حدة بكثير من أي تصريح من مرشح رئاسي ديمقراطي شاب".

ويعتقد الموقع أن هذا النقد يعني أن "هناك رغبة لدى قاعدة ترامب في سياسة خارجية أقل تدخلا ويد أكثر صرامة تجاه الشركات العسكرية العملاقة مثل لوكهيد مارتن و آر تي إكس RTX (التي كانت تعرف سابقا ببرايثيون)".

وتوقع أن "يجرى تحديد الشركات التي ستستفيد أكثر من نفقات البنتاغون في ظل الحكومة الجديدة من خلال سياسة خشنة ومضطربة، بدلا من تحديد أولويات إستراتيجية معقولة".

تغلغل متزايد 

وكشف الموقع أنه "عندما يتعلق الأمر بالتأثير على نفقات البنتاغون وسياساتها، فقد جرى التفوق على الشركات العسكرية العملاقة مثل لوكهيد مارتن وRTX حتى الآن؛ من قبل نظيرتها الناشئة في وادي السيليكون".

وخص بالذكر إيلون ماسك، المقرب من ترامب و"القيصر" المسؤول عن الكفاءة في الحكومة، والمعروف لدى معظم الأميركيين بسبب شركاته المدنية مثل "سبيس إكس" و"تسلا". 

وأشار إلى أن "إمبراطوريته تتغلغل بشكل متزايد في مجال العقود العسكرية"، وذلك من خلال إرسال الأقمار الصناعية العسكرية.

وأيضا من خلال إنشاء نسخة عسكرية من نظامه للاتصالات "ستارلينك"، الذي استخدم لتوفير خدمة الإنترنت العسكرية الموثوقة للجيش الأوكراني في صراعه ضد روسيا.

ولفت إلى أنه في المستقبل، قد يصبح نظام ستار شيب، الذي يمكنه حمل حمولات ضخمة إلى الفضاء، المحرك المالي الأكبر لـ "سبيس إكس"، وهي قدرة يسعى الجيش الأميركي لتحقيقها استعدادا لصراع محتمل مع الصين.

وأفاد الموقع بأن هذه المصالح قد "تؤدي إلى دفع ماسك لإبقاء مشاريع التكنولوجيا العسكرية على حالها أو حتى تعزيزها، عندما تنشر وكالته مقترحاتها لإعادة هيكلة الميزانية الفيدرالية".

في السياق، ذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أشاد بعض منتقدي ميزانية البنتاغون بماسك، بعد هجومه اللفظي على طائرة إف 35 المقاتلة، التي تنتجها لوكهيد مارتن.

مع ذلك، أشار الموقع أن ماسك كان "حذرا في قوله، إنه سيتم استبدالها باعتماد أكبر على الطائرات بدون طيار، من إنتاج زملائه في وادي السيليكون".

وحجتهم في ذلك "مغلفة بعبارات إستراتيجية ومتعلقة بالميزانية، بما في ذلك الادعاء بأن الاعتماد على الطائرات بدون طيار سيكون أرخص في البناء والصيانة".

واستدرك: "ولكن هذه الادعاءات حول الكفاءة وفعالية التكلفة لم تثبت بعد، لذا فإن التحول إلى التكنولوجيات الناشئة قد يوفر المال وقد لا يوفره".

صراع ميزانية

وإلى جانب ماسك، أوضح الموقع أنه يمكن لصناعة الأسلحة أن تعتمد على دعم نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، الذي عمل لمدة 5 سنوات في شركة مملوكة لـ "بيتر ثيل"، مؤسس "بالانتير" لتحليل بيانات المراقبة والجيش، قبل أن يترشح بنجاح لمجلس الشيوخ عام 2022.

علاوة على ذلك، عين ترامب ستيفن فاينبرغ من شركة سيربيروس كابيتال نائبا لوزير الدفاع، وهو منصب "يرتبط ارتباطا وثيقا بالأعمال اليومية للوزارة".

وسيربيروس كابيتال لها تاريخ طويل من الاستثمارات في شركات الأسلحة، بما في ذلك مؤسسات التكنولوجيا الناشئة؛ كما فعلت في بداية عام 2024 عندما اشترت أعمال أنظمة الدفاع والاختبارات الصوتية الفائقة لشركة "ترانسديغم جروب".

ووفق الموقع، فإن أصحاب شركات التكنولوجيا يريدون "المزيد من العقود مع البنتاغون، وتقليل التنظيم عند شراء الأنظمة الجديدة، وسياسة خارجية تعتمد على التفوق التكنولوجي لاستعادة الهيمنة العسكرية العالمية للولايات المتحدة".

ويلفت إلى أنه "بالرغم من تداخل هذه المطالب مع مصالح لوكهيد مارتن وغيرهم من المقاولين الكبار، فإن البنتاغون قد يواجه صعوبة في تمويل الأنظمة القديمة مثل إف 35 وحاملات الطائرات والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بينما تمول مشاريع طموحة تعتمد على التقنيات الناشئة".

ورجح أن "يؤدي هذا إلى صراع ميزانية بين المزودين القدماء والوافدين الجدد من وادي السيليكون، حيث سيحدد الفائزون في هذه المعركة كيف ستتطور مشتريات الأسلحة الأميركية في السنوات القادمة".

من جانبه، أعرب جاي مالاف، المدير المالي لشركة لوكهيد مارتن، عن أمله في أن تكون كفاءة البنتاغون متوافقة مع الزيادة في الميزانية.

وصرح أنه "فيما يتعلق بكفاءة الحكومة، قد نرى بعض العناصر التي تتم إضافتها من خلال الحذف، بحيث يؤدي ذلك في النهاية إلى طلب ميزانية أعلى من تلك التي كانت في عهد الحكومة السابقة".

واستطرد: "ولكن النتيجة قد تؤدي إلى تقلص ميزانية بعض الأمور أو إلغائها، بينما ستعطى الأولوية لملفات أخرى".

وعقب الموقع: "إذا كان مالاف على حق، وحصل البنتاغون -تحت ستار حملة الكفاءة- على ضخ مالي كبير آخر، فقد تستفيد كلتا الجبهتين في المعسكر التقليدي من الحرب التكنولوجية الجديدة في قطاع التسليح، على حساب برامج أخرى ضرورية قد تعني الكفاءة فيها، تخفيضات عميقة".

وشدد على أنه "يجب على الكونغرس والجمهور مراقبة كلا جناحي المجمع الصناعي العسكري من كثب في ظل الإدارة الجديدة".

وأردف: "يجب الإصرار على أن تكون القرارات المتعلقة بشراء الأسلحة والإستراتيجيات المتبعة مبنية على مناقشات عامة دقيقة، وليس على احتياجات الشركات التي تسعى للاستفادة من ميزانية البنتاغون لتحقيق أرباح طويلة الأجل".