عجزوا أمام المقاومة.. كيف صفعت عشائر غزة الاحتلال ومخابرات السلطة؟

مع تواتر أنباء عن بدء الاحتلال الإسرائيلي، التواصل مع عشائر في غزة بالتنسيق مع مخابرات السلطة الفلسطينية، بحجة التنسيق لحماية المساعدات، بينما الهدف تفتيت غزة ومحاولة خلق سلطة جديدة بدلا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، انتشرت شائعات ومنشورات مزورة عديدة عن هذا الأمر.

فانتشر منشور باسم "عائلات وعشائر قطاع غزة" ينتقد حماس ويحملها مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي والنهب الذي يحدث للمساعدات، وبدا كأن سلطة جديدة بدأت تظهر في غزة.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد كشفت في 2 يناير/كانون الثاني 2024 عن خطة لجيش الاحتلال تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية بها.

وقالت إنه "سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق، بحيث تسيطر كل عشيرة على منطقة، وتكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية".

وأوضحت أن هذه "العشائر المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (من دون تحديد المدة)".

ورأى محللون أن هذه الخطة أشبه بـ"صحوات العراق" الموالية للمحتل الأميركي، ولجأ لها الاحتلال الإسرائيلي بعد أن فشلت كل خططه في تحقيق أي هدف من أهدافه، والغرض منها الالتفاف على المقاومة.

وتجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هو تجمع شعبي غير حكومي، يضم ممثلين عن غالبية القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.

منشور مزور

رغم رفض تجمع عائلات وعشائر غزة أن تكون بديلا عن أي نظام سياسي في قطاع غزة، في أعقاب محاولات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخلق كيان يكون بديلا عن سلطة حماس في القطاع، انتشر منشور زعم أنه صادر من العائلات ويتعاطى جزئيا مع خطة مخابرات الاحتلال وسلطة رام الله.

كان لافتا أن المنشور الذي صدر يوم 13 مارس/آذار 2024 باسم "عائلات وعشائر قطاع غزة" والذي ينتقد حماس روجت له سلطة رام الله ونشره حساب لحركة "فتح" عبر منصة إكس.

ونص أحد بنود المنشور على أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني"، ما أظهر ضمنا من يقف وراءه.

مصادر فلسطينية من داخل غزة نفت لـ"الاستقلال" صحة هذا البيان وأكدت أنه "مزور ويقف وراءه الاحتلال ومخابرات سلطة رام الله، ضمن خطط التفتيت وزعزعة الوضع في غزة بعد فشل العدوان في تحقيق أهدافه.

المصادر أكدت أن "اللواء ماجد فرج مدير مخابرات السلطة الفلسطينية تواصل مع عشائر بالفعل، ربما نيابة عن الاحتلال لبحث نفس الخطة وهي قيامهم بحماية المساعدات، "لكنهم رفضوا التعاون معه أو مع الاحتلال".

وأوضحت أن تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية كان واضحا مع الجهات التي تواصلت معهم سواء من مخابرات الاحتلال أو وسطاء أجانب أو عرب، برفض لعب أي دور في توزيع المساعدات إلا عبر أجهزة حماس الأمنية في غزة.

وشددت على أنهم كانوا حاسمين في توضيح أنهم لا يمكن أن يكونوا بديلا عن النظام السياسي في غزة، الذي تديره حماس.

ووفقا للمصادر، كانت مؤسسة "أوتشا" التابعة للأمم المتحدة، وممثل عن وكالة "الأونروا" أحد هذه الجهات التي تواصلت مع عائلات وعشائر، بخلاف مخابرات الاحتلال التي حاولت الضغط على هذه العائلات بلا جدوى.

حيث حاول منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اللواء غسان عليان، التواصل مع أحد وجهاء العشائر بمدينة غزة للغرض ذاته، لكنه رفض التعاون معه.

أيضا تردد اسم مؤسسة أميركية (غير معروفة) شاركت في عقد لقاءات مع 12 من كبار العشائر في غزة، بحجة تسهيل آلية إدخال وتوزيع المساعدات، لكن الوجهاء جميعهم رفضهم ذلك، لأن التعاون سيكون مع الاحتلال لا سلطة حماس في غزة.

من جانبه، قال الصحفي الفلسطيني "عبد الغني الشامي" لـ"الاستقلال" من غزة، إن هذا البيان الذي جرى ترويجه في مدن فلسطينية وفي القاهرة هو "شغل مخابرات الاحتلال" وأنه معد لهدف معروف هو تفتيت المجتمع الداخلي وتأليب الناس على المقاومة. 

وأضاف مؤكدا تزويره: "هو حد ظل عنده طابعة أو ورق مروس؟، وهكذا بيان كل مختار يضع ختمه" وأضاف أن البيان يذكر 7 نقاط لكن النقطة السادسة اختفت وغير موجودة ما يبين أنه كتب على عجل لأهداف دعائية استخبارية.

"الشامي" أكد أن وجهاء عائلات بغزة أبلغوا مسؤولين أمميين في اجتماع مبكر تم يوم الجمعة 7 مارس/آذار 2024، وليس 13 مارس، كما زعم البيان المزور "رفضهم التعاون في إدخال وتوزيع المساعدات إلا عبر الأجهزة الأمنية بغزة"، مؤكدا اطلاعه على ذلك.

وأوضح أن "التاريخ يشهد لهذه العائلات والعشائر بحسها الوطني العالي ودورها في حقن دماء الفلسطينيين من خلال لجان الإصلاح التي تقودها إضافة إلى أنها قدمت الآلاف من الشهداء والمقاومين".

وأردف أن رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية أبو سلمان المغني، رد على وجود اتصالات "إسرائيلية" وإقليمية ودولية تطالب العشائر بأن تكون بديلا عن الحكومة بغزة.

كذلك كشف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "إسماعيل الثوابتة" أن أطرافا دولية، وبتوجيه إسرائيلي، عقدت 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب".

وأكد أن "جميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على تقدير رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية".

⚫⚫ عقدت أطراف دولية بتوجيه "إسرائيلي" حتى اللحظة 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في قطاع #غزة في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وجميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية…

— إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) March 9, 2024

بدوره، قال مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي "رامي عبده" إن اجتماعا حاسما تم يوم 13 مارس 2024 مع مخاتير العائلات في غزة من جانب مؤسسات دولية وجرت اتصالات توسل وتهديد من ضباط إسرائيليين.

لكنه أوضح أن الحضور أكدوا على لسان ثلاثة منهم أنهم يرفضون أن يكونوا بديلا للأمن والشرطة ولا المؤسسات الدولية، و"الشرطة ولادنا واحنا بنأمن عليهم يحافظوا على المساعدات".

وشددوا (العشائر) على أنهم يرفضون التعاون مع الاحتلال لا بمساعدات ولا بغيره، سواء تم إدخال المساعدات أم لا وأن عدم إدخالها سيرتد على الاحتلال.

اجتماع حاسم تم اليوم مع مخاتير العائلات في غزة مع مؤسسات دولية واتصالات توسل وتهديد من ضباط إسرائيليين، وأجاب الحضور على لسان ثلاثة مخاتير قالوا التالي:

-احنا بنقدرش نكون بديل للأمن والشرطة ولا المؤسسات الدولية ولا بنقدر نعفيكم من مسؤوليتكم.

-الشرطة ولادنا واحنا بنأمن عليهم…

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 13, 2024

أيضا أكد الباحث الفلسطيني "سعيد زياد" أن "العدو استمات في المحاولة بشكل مباشر، وحاول عبر وكلائه، استمالة كبار ووجهاء عائلات وعشائر غزة، لتكون بديلا عن حكومة المقاومة في قطاع غزة، ولتشكل إطارا مؤقتا يعمل على إدارة الحالة المدنية في القطاع".

وكشف أن العدو حاول "ثلاث مرات" فرض بديل لحكم المجتمع الغزي، وفي جميع هذه المحاولات "فشل فشلا ذريعا".

وأوضح زياد أنه بعد العديد من الاجتماعات، رفضت العائلات عرض العدو رفضا قاطعا، وقالت بصراحة: "لن نعمل بديلا عن المقاومة، وحماس والقسام بخير، جيشا وحكومة".

وأكدوا للوسطاء أنهم يمكن أن يعملوا فقط تحت إدارة المقاومة وقيادتها، ونتشرف بأن يعمل أبناؤنا تحت قيادتهم.

النهائي بخصوص موقف عائلات وعشائر غزة

- استمات العدو في المحاولة بشكل مباشر وعبر وكلائه استمالة كبار ووجهاء عائلات وعشائر غزة، لتكون بديلاً عن حكومة المقاومة في قطاع غزة، ولتشكل إطاراً مؤقتاً يعمل على إدارة الحالة المدنية في القطاع.

- بعد العديد من الاجتماعات، رفضت العائلات عرض…

— Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) March 13, 2024

وطمأن الكاتب من غزة إبراهيم المدهون، الفلسطينيين مؤكدا أن "العشائر والعوائل مع حماس"، والسلطة الفلسطينية لن تستطيع تجاوز حماس، لأنه في العرف الوطني كل متعاون مع إسرائيل يعد خائنا، ومن يأت على ظهر دبابة إسرائيلية يعامل معاملة العملاء.

أطمئنكم العشائر والعوائل مع حماس؛ السلطة لن تستطيع تجاوز حماس، الأمريكان وميناؤهم لن يقفزوا على واقع غزة الذي تديره المقاومة، وفي العرف الوطني كل متعاون مع إسرائيل يعتبر خائناً، ومن يأتي على ظهر دبابة إسرائيلية يعامل معاملة العملاء.

شعبنا قبل التحدي ويواجه الاحتلال ولن يقبل إلا…

— إبراهيم المدهون غزة Ebrahem Elmadhoun ���� (@ibmadhun) March 13, 2024

ماذا قالت العشائر؟

يتمتع رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية "أبو سلمان المغني"، بثقل لدى العشائر في غزة، لهذا كان رده على وجود اتصالات إسرائيلية وإقليمية ودولية تطالب العشائر بأن تكون بديلا عن الحكومة بغزة، حاسما.

الحاج أبوسلمان المغني أكد في بيانات وتصريحات صحفية أن "جميع العشائر وأنا أتحدث باسمهم جميعا، لا يمكن أن تقبل بأن تكون بديلا عن الحكومة، وموقفنا ثابت واحد لا يمكن أن يتغير".

قال:" لن نكون بديلا عمن اختاره شعبنا ممثلا له، وسنظل مع اختيار شعبنا حتى إجراء الانتخابات"، و"العشائر لا تستطيع أن تحكم وليست مؤهلة لهذا الأمر، هي فقط لإصلاح ذات البين، ومساندة الحكومة في تأدية أعمالها"

وشدد المغني على أن "هؤلاء (الذي يروج لهم المحتل والسلطة في بيانات مزورة) ليسوا منا كعشائر ولسنا منهم، ولا ينتمون لفلسطين ولا لأهل غزة، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا من أهلنا".

وأكد أنه "رغم الدمار ومسح العوائل من السجل المدني، لكن شعبنا الفلسطيني لم يتذمر، بل يقف مع مطالب المقاومة في إنهاء العدوان"، ساخرا من أن الاحتلال لم ولن ينجح في تحقيق أي هدف من أهدافه بغزة.

أيضا رفض الشيخ "محمد أبو محمود" ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية من مخطط صهيوني لتسليم إدارة قطاع غزة لعشائر غزة.

وقال في لقاء إذاعي في 13 مارس، إن عشائر فلسطين العربية هي جزء من الكل الفلسطيني ولا يمكن أن تكون أداة لتنفيذ مخططات نتنياهو.

أيضا أكد المفوض العام لهيئة شؤون العشائر في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) عاكف المصري، أن "العشائر رديف كفاحي لكل قوى شعبنا، وليست بديلا عن أي جهة سياسية"، مشددا على حرمة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر لوكالة "صفا" في 13 مارس من أن الاحتلال يسعى لخلق الفتنة والبلبلة في أوساط شعبنا للتغطية على فشله في غزة، مؤكدا أن العشائر ستفشل كل هذه المخططات.

وأكد أن العشائر لن تكون إلا صمام أمان لشعبنا، حتى تحقيق أهدافه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وكان تجمع عائلات وعشائر غزة رفض في بيان يوم 10 مارس أن يكون بديلا عن اي نظام سياسي في قطاع غزة، في أعقاب محاولات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلق كيانات تكون بديلا عن سلطة حركة المقاومة.

وأوضح أن القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل مكون من المكونات الوطنية وداعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أشار المحلل الإسرائيلي "تسفي بارئيل" لهذه المعضلة، وهي صعوبة تواصل الاحتلال مع العشائر، وصعوبة البحث عن بديل لحماس يشرف على توزيع المساعدات.

أكد في تحليل بصحيفة "هآرتس" في 14 مارس، حول "معضلة التوزيع في غزة"، أنه مع انتشار الجوع، يبحث الإسرائيليون والمانحون عن شركاء للتعامل مع المساعدات، مشيرا إلى أن العملية معقدة والإدارة الأميركية ليس لديها حلول.

نقل "بارئيل" عن مصدر إسرائيلي إن "المهمة قد توكل إلى قوات فلسطينية محلية غير مسلحة" أو يجرى تكليف الشركة الفلسطينية الخاصة "فديكو -غزة"، والتي تعمل على بناء المنطقة الصناعية في غزة، لتقوم لتخزين المساعدات وتوزيعها. 

لكن قال إنه "قد يبدو في النهاية أنه لا مفر من أن يضطر الجنود الإسرائيليون إلى حراسة كل عملية من توزيع للمساعدات، من الرصيف، وصولا إلى مراكز التوزيع في المدن".

من جانبها، أصدرت حماس بيانا تشيد بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة، "الذي رفض بحسم، التجاوب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني".

وأكدت أن "دعم العائلات والعشائر للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضه محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني".

وشددت حماس على أن "هذا الموقف الأصيل، لعائلات وعشائر غزة، يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية".

وأشارت إلى "الدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة، الذين يتصدون بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة".

ما دور مخابرات السلطة؟

قبل رواج أكذوبة انقلاب عشائر غزة على حماس، كشفت القناة 14 الإسرائيلية يوم 12 مارس، أن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ في العمل على بناء قوة مسلحة في جنوب قطاع غزة.

عد محللون ذلك، محاولة صهيونية لخلق سلطة بديلة لحماس، وضمن مخطط التفتيت وزيادة الشقاق بين غزة ورام الله. 

هذا التطور، كان له علاقة بالإعلان عن تواصل الاحتلال مع مدير المخابرات الفلسطينية في رام الله لقيادة مشهد غزة ما بعد الحرب، والحديث عن تواصله بالفعل مع عدد من عشائر قطاع غزة التي يزعم الاحتلال أن "لها خلافا سابقا مع حماس".

مع أن المصادر الفلسطينية ذكرت أن "فرج" بدا كأنه وسيط بين العشائر ومؤسسات دولية بجانب الاحتلال، وأنه من بين 12 عشيرة، رفضت 11 عائلة العرض المقدم، لعدد من الأسباب، أهمها أن كتائب القسام مازالت بقوتها رغم إدارتها للمعركة من تحت الأرض.

خطورة هذا التحرك أنه أول تحرك من جانب السلطة الفلسطينية لدعم الاحتلال لا أهالي غزة وأن الهدف هو استنساخها لنموذج الصحوات في العراق، والتي عُرض عليها إغراءات مالية وأسلحة ضخمة واستسلمت للرغبة الأميركية تحت المغريات، وفق مراقبين.

وكان لافتا أن التقارير الإسرائيلية حول هذا التواصل الصهيوني والدولي مع العشائر في غزة، حاول الإيحاء أنه يجري مع عشائر لها خصومة مع حماس، وأنها عائلات رفضت الاعتراف بسيطرة حماس على قطاع غزة في 2007.

ودخلت في آتون صراع على تسليم السلاح للأجهزة الأمنية التي تُدار من حماس وقُتل في هذه الاشتباكات عشرات من الطرفين، وأشهرها عائلة دغمش، قبل هزيمتها أمام حكومة غزة.

أيضا قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد إنه "من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس".

وأضاف لبيد في مقابلة تلفزيونية "الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معها، يجب على الحكومة أن تقرر إذا ما كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل، إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل فسنعمل مع السلطة الفلسطينية".

وقد أكدت السلطة الفلسطينية، في بيان يوم 13 مارس، تورطها ضمنا في هذه الخطط الإسرائيلية، وهي تؤكد على ضرورة أن يتم إدخال المساعدات إلى غزة، بالتنسيق الكامل معها، بوصفها "القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني.

وجاء بيان السلطة الفلسطينية، بعد ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب طالبت السلطة الفلسطينية، بتولي مهمة تأمين ونقل شاحنات المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.

وكانت القناة 14 كشفت أن هناك "مناقشات شبه رسمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفتح بهذا الخصوص".

وأضافت أنه "علاوة على ذلك، التقى سياسيون إسرائيليون في دولة عربية مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لمناقشة قضية اليوم التالي، والشروط الفلسطينية للعودة باتجاه قطاع غزة".