"الهبرة الكبرى".. هكذا يسرع نتنياهو في تنفيذ خطته لابتلاع الضفة

تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال وزرائها المتطرفين، لضم كامل الضفة الغربية عبر بناء وحدات استيطانية جديدة.

وتعمل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على وضع خطة ضم تحمل اسم وزير المالية ووزير الإدارة المدنية بوزارة الدفاع المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وقال موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي إن "مثل هذه السرقة الكبيرة والوقحة للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لم تحدث منذ اتفاقيات أوسلو في عام 1993".

ضم متسارع

وذكر أن الاحتلال حطم الأرقام القياسية عام 2023 في بناء المستوطنات الجديدة غير القانونية.

 وحذر كذلك من أن عام 2024 لا يختلف كثيرا وبأنه قد يكون "الأسوأ لفلسطينيي الضفة الغربية والأسعد للمستوطنين اليهود".

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية خلال يوليو/تموز 2024، بأن "مجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل صادق على بناء 5295 وحدة سكنية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية".

 وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستكون في "أماكن إستراتيجية بالضفة الغريبة وستمنع اتصال مناطق فلسطينية ببعضها البعض".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، ارتفع بذلك مجموع الوحدات الاستيطانية الجديدة التي جرت المصادقة عليها من طرف حكومة الاحتلال ليصل إلى أكثر من 24 ألف وحدة خلال العام ونصف العام الماضي (2023).

كما جرت المصادقة على بناء قرابة 20 ألف وحدة استيطانية بين العامين 2020- 2022.

وعلق الموقع الإيطالي بأن هذا الأمر لا يحمل أي جديد لكل من يتابع تطورات القضية الفلسطينية إلا أن شيئا ما تغير في الوقت الحالي.

وينقل عن الصحفية الإسرائيلية يائيل فريدسون قولها إنه لم يسبق لإسرائيل أن "بسطت إدارتها على الأرض التي تقع إلى الغرب من نهر الأردن إلى هذا الحد خلال هذا العام" وخاصة منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فصاعدًا وفي صمت إعلامي تام.

وبالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيجرى بناؤها قريبا، ضمت حكومة نتنياهو أيضا أكثر من "3100 فدان في الجزء الشمالي من غور الأردن".

ونظرا للوتيرة السريعة لعمليات الضم هذه، تساءل الموقع الإيطالي مستنكرا عما تبقى للفلسطينيين من 5800 كيلومتر وهي مساحة الضفة الغربية حيث يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني. 

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المنطقة "ج" الشهيرة، إحدى مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل إدارياً وعسكريا والتي كان من المفترض أن تكون سيطرة مؤقتة، تتوسع أكثر فأكثر.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

خطة شريرة

وأشار الموقع إلى أن الوزير الأكثر نشاطا في تنفيذ هذا المخطط هو المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يعمل إلى جانب زميله في الحكومة والمنتمي إلى حزب آخر، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

يعيش سموتريتش مع عائلته خارج مستوطنة كدوميم، وهي وحدة استيطانية غير قانونية بنيت في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وقد كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز خطة سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

 وفي التسجيل الصوتي، يتحدث زعيم حزب الصهيونية الدينية إلى مجموعة من المستوطنين في يونيو/حزيران 2024، قائلا "إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".

وكشف أن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا".

وبحسب الموقع الإيطالي، دخل سموتريتش مباشرة في صلب الموضوع بإعلانه إنشاء نظام مدني منفصل سيسهل السيطرة على الضفة.

وذلك بتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع منذ 2023 ومكلفين بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وجاء في تصريحاته: "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية".

وتابع: "بهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".

ولاحظ الموقع أن هذه الخطة تتعارض بوضوح مع ما تؤكده المحكمة العليا الإسرائيلية أيضا التي تعد السيطرة الحالية على الضفة الغربية "احتلالا عسكريا مؤقتا يشرف عليه جنرالات الجيش وليس ضما مدنيا دائمًا يديره موظفون حكوميون إسرائيليون". 

وأكد بالقول إنه من الواضح أن عمليات الضم المتسارعة تتم بموافقة نتنياهو الذي بحسب ما يزعم وزير المالية "معنا بالكامل".

ولا يقتصر الأمر على دعم نتنياهو لهذه الخطة الشريرة كما يصفها الموقع الإيطالي، فحسب.

بل إنه، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، "كان على علم بالفعل التفاصيل التي شملها اتفاق الائتلاف بين حزبيهما"، أي الليكود والصهيونية الدينية. 

لذلك يستنتج إنسايد أوفر أن الالتزام بهذا الاتفاق بين الحزبين المتطرفين يبقي نتنياهو في منصبه.

وخلص إلى أن الحرب في الأراضي الفلسطينية تدور على جبهتين، جبهة في غزة تحت أضواء العالم المهتم بها، حيث يتواصل العدوان والقصف مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا وتهجيرا.

 وجبهة أخرى في الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال التآمر في الظل وبصمت ولكن بوحشية لتحقيق حلم "إسرائيل الكبرى".

ويهدف هذا المخطط الصهيوني إلى ضم كامل الأراضي الفلسطينية واحتلال لبنان وسوريا والأردن والعراق، وكذلك الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن ومعظم تركيا وجميع الأراضي الواقعة على شرق نهر النيل، وفق الموقع الإيطالي.